به گزارش شهدای ایران،  وبسایت المانیتور در گزارشی نوشت: حالا که تنها 25 درصد از نمایندگان مجلس ایران با پایان زمان فعالیت خود در 27 مه (7 خرداد 95)، در سِمت خود باقی می مانند، سرنوشت "علی لاریجانی" که در 8 سال گذشته جایگاه خود را به عنوان رئیس مجلس حفظ کرده بود، یکی از بزرگترین نبردهای مجلس دهم است.
 
به نوشته المانیتور، مجلس ایران که با نام "مجلس شورای اسلامی" شناخته شده است، از انتخابات سال 2012 تاکنون در دست محافظه کاران بوده است. با برگزاری دور دوم انتخابات در ماه آوریل (ماه گذشته)، حامیان دولت روحانی هم اکنون با 121 کرسی، بزرگترین فراکسیون مجلس را در اختیار دارند. این درحالیست که محافظه کاران و افراد مستقل به ترتیب 83 و 81 کرسی را در مجلس به خود اختصاص داده اند. این نتایج راه را برای ورود "محمد رضا عارف،" معاون اول رئیس جمهور سابق ایران باز می کند تا علی لاریجانی را به چالش بکشد.
 
17 مه (روز گذشته)، مقاله ای در یکی از خبرگزاری های ایران منتشر شد که در آن در خصوص تغییرات مجلس اطلاعاتی درج شده بود: "بدون شک، هیئت رئیسه کنونی مجلس تغییر خواهد کرد. علاوه بر رئیس مجلس، هیئت رئیسه نیز شامل 2 نایب رئیس، 6 دبیر و 3 ناظر خواهد بود. اعضای مجلس، هیئت رئیسه را در یک رأی گیری برای دوره ای یک ساله انتخاب می کنند. به این دلیل که نه اصلاح طلبان و نه محافظه کاران شامل اکثریت هستند، محافظه کاران برای لاریجانی و اصلاح طلبان برای عارف لابی می کنند."
 
در ادامه این گزارش آمده است: دو گزینه ای که برای حل مسئله انتخاب رئیس مجلس، پیش روی مجلس دهم قرار دارد این است که آیا انتخاب رئیس را به یک رأی گیری عمومی بگذارد یا با یک توافق وی را انتخاب کند. نویسنده مقاله مندرج در یکی از خبرگزاری های ایران معتقد است که هر دو طرف موافق گزینه دوم هستند.
 
"محمد رضا تابش،" نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: پیشنهادهایی برای اصلاح طلبان و محافظه کاران بود که هر کدام یک گروه 5 نفره برای انجام مذاکرات لازم انتخاب کنند. برخی از آنها حتی پیشنهاد کردند رئیس مجلس، هر سال بین لاریجانی و عارف به صورت تناوبی تغییر کند. علت اصلی این بود که از درگیری های احتمالی در مجلس آینده جلوگیری شود.
 
"صادق زیباکلام،" تحلیلگر ایرانی نیز در این خصوص گفت اگر اصلاح طلبان با محافظه کاران و لاریجانی وارد رقابت شوند، به ضرر اصلاح طلبان خواهد بود؛ زیرا محافظه کاران از مؤسسات دیگری که در جمهوری اسلامی در کنترل خود دارند استفاده می کنند. مجلس آینده میان موافقان و مخالفان توافق هسته ای تقسیم می شود و از آنجایی که لاریجانی و عارف هر دو از توافق هسته ای حمایت کرده اند، نباید با یکدیگر به رقابت بپردازند.
 
در یکی از روزنامه های ایران نیز آمده است: "علی اکبر ناطق نوری،" رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق کشور که با هر دو طرف رابطه خوبی دارد، می تواند به حصول توافق میان این دو گروه کمک کند.
 
المانیتور در پایان نوشت: با توجه به اینکه لاریجانی و حسن روحانی حامی یکدیگر هستند، این شایعات وجود دارد که دولت ایران، لاریجانی را در جایگاه رئیس مجلس حفظ کند.

*باشگاه خبرنگاران