چند روز بعد که رئیس جمهور منتخب که متوجه بدفهمی خود از موضوع شده بود ، با فراخواندن وزرای اقتصاد و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی در دولت قبل ، از آنها خواست تا آن تصمیم را عملیاتی کنند . در برابر اصرارهای صورت گرفته دکتر احمدی نژاد به خاطر آنکه مردم در فشار قرار نگیرند ، دستور ادامه فعالیت ها برای وارد کردن کالاهای استراتژیک را صادر کرد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از مهرمردم، رئیس دولت یازدهم اندک زمانی پس از برعهده گرفتن سکان مدیریت اجرایی کشور به ایراد دو شبهه علیه دولت قبل پرداخت و از خالی بودن خزانه وهمچنین انبارها سخن به میان آورد.
به رغم تلاش های صورت گرفته از سوی حامیان دولت قبل برای روشنگری و تنویر افکار عمومی ، متاسفانه تا کنون مردم از پاسخ مقتضی و آگاهی بخش نسبت به دو شبهه مطرح شده محروم مانده اند . اینک در صدد برآمده ایم تا در یک فرایند تدریجی به شبهات مطروحه در سطوح سیاسی و رسانه ای علیه دولت قبل ، پاسخ دهیم.
الف : در باره ادعای بی اساس خالی بودن خزانه:
اولا این مساله به گونه ای مطرح شد که گویا زمان قاجار و پادشاهان قبل از آن است که خزانه ای وجود داشت و ماموران حکومت خراجها را به داخل آن می ریختند و سپس با دستور و حکم پادشاه از آن به دیگران پرداخت می شد.
ثانیا اکنون خزانه چیزی جز چند شماره حساب نزد بانک مرکزی نیست . درامدهای دولت در طول سال و به طور هر روزه به این حساب ها واریز می شود و دولت می تواند از وضعیت آنها به صورت هفتگی ، ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه و یکساله گزارش دریافت کند.
ثالثا شایسته است به این ارقام توجه شود:
۱- کل مخارج دولت در سال ۹۱ برابر با ۱۰۴ هزار و پانصد میلیارد تومان بود درحالی که کشور درتحریم و فشار اقتصادی شدید قرار داشت اما پروژه های عمرانی دولت نیز فعال بود و در هیچ بخشی از جمله در بهداشت و درمان ، آموزش و امنیت کشور مشکل وجود نداشت.
۲- در سال ۹۲ که دولت جدید بر سر کار آمد و آقای روحانی ادعای خالی بودن خزانه را مطرح کرد ، بودجه عمومی دولت رقم بی سابقه ای افزایش یافت و با ۴۲ درصد رشد به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان رسید در حالی که بسیاری از پروژه های عمرانی نیز متوقف شدند.
۳- در سال ۹۳ بودجه دولت به ۱۷۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت در حالی که دولت مدعی بود تورم را تحت کنترل در آورده و حقوق ها نیز افزایش کمی داشتند.
۴- در سال ۹۴ کل مخارج دولت به ۲۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
سئوال این است که اولا هدف رئیس دولت یازدهم از ادعای خالی بودن خزانه چه بوده است؟ و ثانیا دولت محترم این همه پول را در کجا خرج کرده است که هیچ اثری از هزینه کرد آن در کشور دیده نمی شود.
ب: درباره ادعای خالی بودن ذخایر کالاهای ضروری :
۱- دولت قبل برای خنثی کردن تحریم های ظالمانه غرب ، در سال ۱۳۹۱ سقف کالاهای ضروری انبار شده در کشور را از سه ماه به شش ماه افزایش دهد.
۲- با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ ، دولت قبل با علم به سرگرم بودن دولت جدید به حواشی انتخابات و بازماندن از تشخیص صحیح و فوری موقعیت کشور ، به شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد کرد تا سقف کالاهای استراتژیک انبار شده از شش ماه به یک سال افزایش یابد که این پیشنهاد مورد تصویب قرار گرفت .
۳- به دنبال این مصوبه، دولت قبل با قرض گرفتن از صندوق توسعه ملی، سفارش خرید کالاهای مورد نیاز را داد و مبداء و مقصد کشتی های حامل بار نیز مشخص شد. به این ترتیب در دولت جدید برای مدت شش ماه در انبارها ذخیره وجود داشت و برای شش ماه دیگر نیز سفارش خرید داده شده بود تا ظرفیت ذخایر کالاهای ضروری تا سقف یک سال افزایش یابد.
۴- به دنبال تدابیر اتخاذ شده ، آقای روحانی به مقام معظم رهبری شکایت برد که دولت قبل در حال هزینه کردن پول صندوق توسعه ملی است و دکتر احمدی نژاد نیز ضمن تبیین موضوع برای رهبر معظم انقلاب ، اعلام کرد که از انجام این کار خودداری خواهد کرد و لذا به همکاران خود در دولت قبل دستور داد خرید کالا برای افزایش ذخایر تا سقف یک سال را متوقف کنند.
۵- چند روز بعد که رئیس جمهور منتخب که متوجه بدفهمی خود از موضوع شده بود ، با فراخواندن وزرای اقتصاد و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی در دولت قبل ، از آنها خواست تا آن تصمیم را عملیاتی کنند . در برابر اصرارهای صورت گرفته دکتر احمدی نژاد به خاطر آنکه مردم در فشار قرار نگیرند ، دستور ادامه فعالیت ها برای وارد کردن کالاهای استراتژیک را صادر کرد.
۶- به این ترتیب دولت قبل تدابیر لازم برای ابتیاع ۱۵ قلم کالای استراتژیک و افزایش سطح ذخایر این نوع از کالاها برای مدت یک سال را اتخاذ کرد که این امر حتی از ذخایر زمان جنگ نیز بیشتر بود. با این وجود آقای روحانی در کمال حیرت مدعی خالی بودن انبارها شد، باید از ایشان پرسیده شود که انگیزه ایشان از طرح این موضوع چه بوده است؟
به رغم تلاش های صورت گرفته از سوی حامیان دولت قبل برای روشنگری و تنویر افکار عمومی ، متاسفانه تا کنون مردم از پاسخ مقتضی و آگاهی بخش نسبت به دو شبهه مطرح شده محروم مانده اند . اینک در صدد برآمده ایم تا در یک فرایند تدریجی به شبهات مطروحه در سطوح سیاسی و رسانه ای علیه دولت قبل ، پاسخ دهیم.
الف : در باره ادعای بی اساس خالی بودن خزانه:
اولا این مساله به گونه ای مطرح شد که گویا زمان قاجار و پادشاهان قبل از آن است که خزانه ای وجود داشت و ماموران حکومت خراجها را به داخل آن می ریختند و سپس با دستور و حکم پادشاه از آن به دیگران پرداخت می شد.
ثانیا اکنون خزانه چیزی جز چند شماره حساب نزد بانک مرکزی نیست . درامدهای دولت در طول سال و به طور هر روزه به این حساب ها واریز می شود و دولت می تواند از وضعیت آنها به صورت هفتگی ، ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه و یکساله گزارش دریافت کند.
ثالثا شایسته است به این ارقام توجه شود:
۱- کل مخارج دولت در سال ۹۱ برابر با ۱۰۴ هزار و پانصد میلیارد تومان بود درحالی که کشور درتحریم و فشار اقتصادی شدید قرار داشت اما پروژه های عمرانی دولت نیز فعال بود و در هیچ بخشی از جمله در بهداشت و درمان ، آموزش و امنیت کشور مشکل وجود نداشت.
۲- در سال ۹۲ که دولت جدید بر سر کار آمد و آقای روحانی ادعای خالی بودن خزانه را مطرح کرد ، بودجه عمومی دولت رقم بی سابقه ای افزایش یافت و با ۴۲ درصد رشد به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان رسید در حالی که بسیاری از پروژه های عمرانی نیز متوقف شدند.
۳- در سال ۹۳ بودجه دولت به ۱۷۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت در حالی که دولت مدعی بود تورم را تحت کنترل در آورده و حقوق ها نیز افزایش کمی داشتند.
۴- در سال ۹۴ کل مخارج دولت به ۲۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
سئوال این است که اولا هدف رئیس دولت یازدهم از ادعای خالی بودن خزانه چه بوده است؟ و ثانیا دولت محترم این همه پول را در کجا خرج کرده است که هیچ اثری از هزینه کرد آن در کشور دیده نمی شود.
ب: درباره ادعای خالی بودن ذخایر کالاهای ضروری :
۱- دولت قبل برای خنثی کردن تحریم های ظالمانه غرب ، در سال ۱۳۹۱ سقف کالاهای ضروری انبار شده در کشور را از سه ماه به شش ماه افزایش دهد.
۲- با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ ، دولت قبل با علم به سرگرم بودن دولت جدید به حواشی انتخابات و بازماندن از تشخیص صحیح و فوری موقعیت کشور ، به شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد کرد تا سقف کالاهای استراتژیک انبار شده از شش ماه به یک سال افزایش یابد که این پیشنهاد مورد تصویب قرار گرفت .
۳- به دنبال این مصوبه، دولت قبل با قرض گرفتن از صندوق توسعه ملی، سفارش خرید کالاهای مورد نیاز را داد و مبداء و مقصد کشتی های حامل بار نیز مشخص شد. به این ترتیب در دولت جدید برای مدت شش ماه در انبارها ذخیره وجود داشت و برای شش ماه دیگر نیز سفارش خرید داده شده بود تا ظرفیت ذخایر کالاهای ضروری تا سقف یک سال افزایش یابد.
۴- به دنبال تدابیر اتخاذ شده ، آقای روحانی به مقام معظم رهبری شکایت برد که دولت قبل در حال هزینه کردن پول صندوق توسعه ملی است و دکتر احمدی نژاد نیز ضمن تبیین موضوع برای رهبر معظم انقلاب ، اعلام کرد که از انجام این کار خودداری خواهد کرد و لذا به همکاران خود در دولت قبل دستور داد خرید کالا برای افزایش ذخایر تا سقف یک سال را متوقف کنند.
۵- چند روز بعد که رئیس جمهور منتخب که متوجه بدفهمی خود از موضوع شده بود ، با فراخواندن وزرای اقتصاد و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی در دولت قبل ، از آنها خواست تا آن تصمیم را عملیاتی کنند . در برابر اصرارهای صورت گرفته دکتر احمدی نژاد به خاطر آنکه مردم در فشار قرار نگیرند ، دستور ادامه فعالیت ها برای وارد کردن کالاهای استراتژیک را صادر کرد.
۶- به این ترتیب دولت قبل تدابیر لازم برای ابتیاع ۱۵ قلم کالای استراتژیک و افزایش سطح ذخایر این نوع از کالاها برای مدت یک سال را اتخاذ کرد که این امر حتی از ذخایر زمان جنگ نیز بیشتر بود. با این وجود آقای روحانی در کمال حیرت مدعی خالی بودن انبارها شد، باید از ایشان پرسیده شود که انگیزه ایشان از طرح این موضوع چه بوده است؟
