«میزبانی‌های چندساعته» این تنها سهم بخش غیردولتی اقتصاد ایران از رفت و آمد ۶۴هیات خارجی از ۱۶کشور دنیا است.قرارداد با خارجی‌ها تنها سهم شبه‌دولتی‌ها می‌شود و سر بخش‌خصوصی بی‌کلاه مانده است.
به گزارش شهدای ایران به نقل از مهر، رفتار دولت روحانی در مواجهه با هیات‌های خارجی، دیگر برای بخش‌خصوصی غیرقابل تحمل شده است. هر هیات تجاری که می‌آید، دولت امانش نمی‌دهد و زمینه را برای شکل‌گیری همکاری با شبه‌دولتی‌ها و دولتی‌ها را برایش فراهم می‌سازد.
گویا مذاکره و انعقاد قرارداد با خارجی‌ها، تنها برای شرکت‌های دولتی طراحی شده است و شاید هم در نادر مواردی، نوبت به تشکلی از بخش‌خصوصی برسد که پای میز امضای تفاهم‌نامه و نه قرارداد، با طرف‌های خارجی خود بنشیند. البته نه اینکه پای میز مذاکره ننشیند بلکه پشتوانه‌ای از دولت ندارد که مذاکره‌اش با طرف خارجی، به قرارداد منجر شود.
وقتی قرار بود که حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران شود، شعارها آنقدر به مذاق بخش‌خصوصی خوش آمده بود که خوشبختی بیش از این نمی‌دید که او با کلیدش، قفل مشکلات چندین و چندساله این بخش را باز کند و او باشد که سکاندار قوه‌ای شود که طی ۳۰ سال گذشته، هیچگاه بخش غیردولتی اقتصاد ایران را جدی نگرفته بود.
دولت او با شعارهایش، بخش‌خصوصی را آنقدر مسحور خود کرده بود که فعالان اقتصادی، همه جوره حمایتش می‌کردند و به دولتی امید بسته بودند که زنجیرهای بسته شده به پای اقتصاد غیردولتی را بگشاید و راه را برای برچیده شدن بساط رانت و فساد ناشی از اقتصاد دولتی باز کند.
آنگونه که فعالان اقتصادی می‌گویند، دولت یازدهم در سال اول عمر خود نیز به این شعارها پایبند بوده و به نوعی، بخش‌خصوصی را بازی می‌گرفته است، البته آن روزها هنوز توافق هسته‌ای نهایی نشده بود و دولت، به اعتماد و حمایت همه بخش‌های اقتصاد ایران نیاز داشت. آن زمان هنوز به بخش غیردولتی به چشم یک ضرورت برای آینده اقتصادی ایران نگریسته می‌شد اما همین که خبر از اجرای برجام شد، باز هم دولت، وفاداری خود را به اقتصاد دولتی ثابت کرد و بخش‌خصوصی را نادیده گرفت.
اکنون که به گواه آمارهای رسمی دولت، سال گذشته ۶۴ هیات خارجی با ۴۷۷ نفر از ۱۶ کشور دنیا به ایران آمده‌اند، اکثر این هیات‌ها هم ملاقات‌هایی با بخش‌خصوصی ایران در اتاق‌های بازرگانی داشته‌اند و حتی در مواردی هم، در حضور مقامات دولتی، تفاهم‌نامه‌های همکاری میان تشکل‌های بخش‌خصوصی ایران و سایر کشورهای دنیا به امضا رسیده است اما حال که همین تشکل‌ها و اعضایشان می‌خواهند تفاهم‌نامه‌ها را به مرحله اجرایی رسانده و به قرارداد میان اعضای خود با شرکت‌های خارجی منتهی کنند، دولت چندان حمایتی از آنها نمی‌کند و حاضر هم نیست ضمانت این بخش را به عهده گیرد.
حال دیگر، صدای بخش‌خصوصی درآمده است. فعالان اقتصادی می‌گویند که دولت، کمتر توجهی در دوران پسابرجام به بخش‌خصوصی دارد و سهم اقتصاد غیردولتی از رفت و آمدهای خارجی‌ها، تنها میزبانی‌های چندساعته بوده است. آغازگر این انتقادات رسمی هم، محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بود. کسی که به او حتی در مقاطعی به خاطر حمایت بی‌شائبه‌اش از دولت، انگ دولتی با برچسب خصوصی هم می‌زدند. حتی او هم نتوانسته است تبعیض دولت میان بخش غیردولتی اقتصاد و شبه‌دولتی‌ها را تاب بیاورد.
وی افزود: نگرانی بزرگی که به تازگی فعالان اقتصادی در جریان اقدامات اخیر دولت ملاحظه می‌کنند و ابراز آن از جای جای مجامع بخش‌خصوصی نیز به گوش می رسد، عدم مهیا کردن فضای کار برای بخش واقعی اقتصاد ایران است که علی‌رغم تمام تأکیدات برای میدان دادن به حضور بخش‌خصوصی در اقتصاد، مورد غفلت واقع شده است. متاسفانه مشاهده می‌شود در بسیاری از رفت و آمدها، قراردادها و تفاهم‌های جدیدی که در اقتصاد ایران صورت می‌گیرد، شرکت‌های دولتی، خصولتی و غیرمرتبط با بخش خصوصی واقعی اقتصاد، پیشگام هستند و این نگرانی جدی وجود دارد که مجددا بخش‌خصوصی نادیده گرفته شود.
به گفته رئیس پارلمان بخش‌خصوصی، حتی فضایی که در گذشته وجود داشته، از بخش خصوصی گرفته شود. هم‌اکنون برخی از فضاهایی که در گذشته پیش روی بخش خصوصی قرار داشته، محدود شده و انتظار ما این است که همان طور که دولت در موضوع فاینانس‌ها، بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی را پشتیبانی می‌کند، بخش‌خصوصی را هم مورد حمایت قرار دهد. در حالیکه، متاسفانه دریغ از این توجه سبب می‌شود بخش خصوصی روز به روز نحیف‌تر شود.
البته برخی کارشناسان هم به رفتار سرمایه‌گذاران خارجی در مواجهه با اقتصاد ایران اشاره دارند و می‌گویند که خود سرمایه‌گذاران خارجی می‌خواهند که طرف حسابشان دولت باشد. آنها در واقع، می‌توانند در موارد اختلافی احتمالی، موضوع را از طریق مراجع دولتی خود پیگیری کنند و وقتی هم یک پای معامله دولت باشد، به طور قطع تضمین بیشتری در مواجهه با احیای ضرر و زیان احتمالی، وجود خواهد داشت.
اسداله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین هم در گفتگو با خبرنگار مهر انتقادات شدیدی به رفتار دولت در دوران پسابرجام و در مواجهه با هیات‌های خارجی داشت. او می‌گوید: با نهایت تاسف، هیات‌های متعددی که به ایران آمدند، بخش خصوصی را کنار گذاشتند. البته دولت روحانی، بخش خصوصی را کنار گذاشته است. رئیس جمهور چین در سفر اخیر خود به ایران ۱۶ پروتکل امضا کرد که همه آنها مشمول کار با بخش دولتی اقتصاد ایران است. رئیس جمهور کره ۱۸ پروتکل سرمایه گذاری داشت که همه با دولت منعقد شد. در این رابطه ما با دولت مشکل داریم.
وی افزود: دولت هنوز حاضر نیست کرکره دولتی شدن را پایین بکشد در حالی که تمام فسادها از بزرگ بودن دولت است. اگر دولت خود را کوچک کند، بسیاری از فسادها از بین می‌رود. در این معاملات دولتی، اگر اختلافی پیش آید، یک پای اصلی خزانه دولت است و این مفهوم فساد می‌دهد. دولت اکنون آنقدر بزرگ شده است که ۸۰ تا ۸۵ درصد از اقتصاد را در اختیار گرفته، بنابراین دولت بزرگ فساد می‌آورد و حتی اگر دولت بخواهد جلوی فساد را بگیرد، نمی‌تواند.
به هرحال به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران عزم خود را جزم کرده تا مجدد به جاده افزایش سهم شبه‌دولتی‌ها و دولتی‌ها در اقتصاد برگردد. همین بخش‌خصوصی را همچنان نحیف نگه دارد تا در نهایت، در واگذاری‌ها هم، برگ برنده را باز هم به شبه‌دولتی‌ها بدهد. همان موضوعی که البته حسن روحانی هم تلویحا در اشاره به دو وزیر کابینه خود، آن را مورد توجه قرار داد؛ موضوعی که او در مقاومت برخی اعضای دولت خود در مقابل خصوصی‌سازی به آن اشاره کرد.
گویا مذاکره و انعقاد قرارداد با خارجی‌ها، تنها برای شرکت‌های دولتی طراحی شده است و شاید هم در نادر مواردی، نوبت به تشکلی از بخش‌خصوصی برسد که پای میز امضای تفاهم‌نامه و نه قرارداد، با طرف‌های خارجی خود بنشیند. البته نه اینکه پای میز مذاکره ننشیند بلکه پشتوانه‌ای از دولت ندارد که مذاکره‌اش با طرف خارجی، به قرارداد منجر شود.
وقتی قرار بود که حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران شود، شعارها آنقدر به مذاق بخش‌خصوصی خوش آمده بود که خوشبختی بیش از این نمی‌دید که او با کلیدش، قفل مشکلات چندین و چندساله این بخش را باز کند و او باشد که سکاندار قوه‌ای شود که طی ۳۰ سال گذشته، هیچگاه بخش غیردولتی اقتصاد ایران را جدی نگرفته بود.
دولت او با شعارهایش، بخش‌خصوصی را آنقدر مسحور خود کرده بود که فعالان اقتصادی، همه جوره حمایتش می‌کردند و به دولتی امید بسته بودند که زنجیرهای بسته شده به پای اقتصاد غیردولتی را بگشاید و راه را برای برچیده شدن بساط رانت و فساد ناشی از اقتصاد دولتی باز کند.
آنگونه که فعالان اقتصادی می‌گویند، دولت یازدهم در سال اول عمر خود نیز به این شعارها پایبند بوده و به نوعی، بخش‌خصوصی را بازی می‌گرفته است، البته آن روزها هنوز توافق هسته‌ای نهایی نشده بود و دولت، به اعتماد و حمایت همه بخش‌های اقتصاد ایران نیاز داشت. آن زمان هنوز به بخش غیردولتی به چشم یک ضرورت برای آینده اقتصادی ایران نگریسته می‌شد اما همین که خبر از اجرای برجام شد، باز هم دولت، وفاداری خود را به اقتصاد دولتی ثابت کرد و بخش‌خصوصی را نادیده گرفت.
اکنون که به گواه آمارهای رسمی دولت، سال گذشته ۶۴ هیات خارجی با ۴۷۷ نفر از ۱۶ کشور دنیا به ایران آمده‌اند، اکثر این هیات‌ها هم ملاقات‌هایی با بخش‌خصوصی ایران در اتاق‌های بازرگانی داشته‌اند و حتی در مواردی هم، در حضور مقامات دولتی، تفاهم‌نامه‌های همکاری میان تشکل‌های بخش‌خصوصی ایران و سایر کشورهای دنیا به امضا رسیده است اما حال که همین تشکل‌ها و اعضایشان می‌خواهند تفاهم‌نامه‌ها را به مرحله اجرایی رسانده و به قرارداد میان اعضای خود با شرکت‌های خارجی منتهی کنند، دولت چندان حمایتی از آنها نمی‌کند و حاضر هم نیست ضمانت این بخش را به عهده گیرد.
حال دیگر، صدای بخش‌خصوصی درآمده است. فعالان اقتصادی می‌گویند که دولت، کمتر توجهی در دوران پسابرجام به بخش‌خصوصی دارد و سهم اقتصاد غیردولتی از رفت و آمدهای خارجی‌ها، تنها میزبانی‌های چندساعته بوده است. آغازگر این انتقادات رسمی هم، محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بود. کسی که به او حتی در مقاطعی به خاطر حمایت بی‌شائبه‌اش از دولت، انگ دولتی با برچسب خصوصی هم می‌زدند. حتی او هم نتوانسته است تبعیض دولت میان بخش غیردولتی اقتصاد و شبه‌دولتی‌ها را تاب بیاورد.
وی افزود: نگرانی بزرگی که به تازگی فعالان اقتصادی در جریان اقدامات اخیر دولت ملاحظه می‌کنند و ابراز آن از جای جای مجامع بخش‌خصوصی نیز به گوش می رسد، عدم مهیا کردن فضای کار برای بخش واقعی اقتصاد ایران است که علی‌رغم تمام تأکیدات برای میدان دادن به حضور بخش‌خصوصی در اقتصاد، مورد غفلت واقع شده است. متاسفانه مشاهده می‌شود در بسیاری از رفت و آمدها، قراردادها و تفاهم‌های جدیدی که در اقتصاد ایران صورت می‌گیرد، شرکت‌های دولتی، خصولتی و غیرمرتبط با بخش خصوصی واقعی اقتصاد، پیشگام هستند و این نگرانی جدی وجود دارد که مجددا بخش‌خصوصی نادیده گرفته شود.
به گفته رئیس پارلمان بخش‌خصوصی، حتی فضایی که در گذشته وجود داشته، از بخش خصوصی گرفته شود. هم‌اکنون برخی از فضاهایی که در گذشته پیش روی بخش خصوصی قرار داشته، محدود شده و انتظار ما این است که همان طور که دولت در موضوع فاینانس‌ها، بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی را پشتیبانی می‌کند، بخش‌خصوصی را هم مورد حمایت قرار دهد. در حالیکه، متاسفانه دریغ از این توجه سبب می‌شود بخش خصوصی روز به روز نحیف‌تر شود.
البته برخی کارشناسان هم به رفتار سرمایه‌گذاران خارجی در مواجهه با اقتصاد ایران اشاره دارند و می‌گویند که خود سرمایه‌گذاران خارجی می‌خواهند که طرف حسابشان دولت باشد. آنها در واقع، می‌توانند در موارد اختلافی احتمالی، موضوع را از طریق مراجع دولتی خود پیگیری کنند و وقتی هم یک پای معامله دولت باشد، به طور قطع تضمین بیشتری در مواجهه با احیای ضرر و زیان احتمالی، وجود خواهد داشت.
اسداله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین هم در گفتگو با خبرنگار مهر انتقادات شدیدی به رفتار دولت در دوران پسابرجام و در مواجهه با هیات‌های خارجی داشت. او می‌گوید: با نهایت تاسف، هیات‌های متعددی که به ایران آمدند، بخش خصوصی را کنار گذاشتند. البته دولت روحانی، بخش خصوصی را کنار گذاشته است. رئیس جمهور چین در سفر اخیر خود به ایران ۱۶ پروتکل امضا کرد که همه آنها مشمول کار با بخش دولتی اقتصاد ایران است. رئیس جمهور کره ۱۸ پروتکل سرمایه گذاری داشت که همه با دولت منعقد شد. در این رابطه ما با دولت مشکل داریم.
وی افزود: دولت هنوز حاضر نیست کرکره دولتی شدن را پایین بکشد در حالی که تمام فسادها از بزرگ بودن دولت است. اگر دولت خود را کوچک کند، بسیاری از فسادها از بین می‌رود. در این معاملات دولتی، اگر اختلافی پیش آید، یک پای اصلی خزانه دولت است و این مفهوم فساد می‌دهد. دولت اکنون آنقدر بزرگ شده است که ۸۰ تا ۸۵ درصد از اقتصاد را در اختیار گرفته، بنابراین دولت بزرگ فساد می‌آورد و حتی اگر دولت بخواهد جلوی فساد را بگیرد، نمی‌تواند.
به هرحال به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران عزم خود را جزم کرده تا مجدد به جاده افزایش سهم شبه‌دولتی‌ها و دولتی‌ها در اقتصاد برگردد. همین بخش‌خصوصی را همچنان نحیف نگه دارد تا در نهایت، در واگذاری‌ها هم، برگ برنده را باز هم به شبه‌دولتی‌ها بدهد. همان موضوعی که البته حسن روحانی هم تلویحا در اشاره به دو وزیر کابینه خود، آن را مورد توجه قرار داد؛ موضوعی که او در مقاومت برخی اعضای دولت خود در مقابل خصوصی‌سازی به آن اشاره کرد.
