معاون سابق توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت افزایش 67 درصدی میانگین حقوق فرهنگیان که مسئولان وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده اند، مربوط به حقوق نیروهای ستادی این وزارتخانه است.
به گزارش شهدای ایران، رضا محدث معاون اسبق برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با فارس در خصوص مشکلات و معیشت معلمان، اظهار داشت: مشکلات و معیشت معلمان نکته مهمی بوده است که مورد گلایه معلمان قرار دارد.
وی ادامه داد: موضوع معیشت معلمان، مشکل چند سالهای است که مربوط به این دولت نیز نیست و در دولت‌های گذشته هم مطرح بوده است،همه دولت‌ها سعی می‌کردند گامی در این خصوص بردارند؛ برای نمونه در دولت‌ها بحث تشکیل بیمه طلایی و تکمیلی یا ارتقای حقوق معلمان، حل مشکلات مسکن، تشکیل صندوق ذخیره فرهنگیان و کمک به حل مشکلات معیشتی معلمان گام‌هایی در این خصوص بوده که صورت گرفته است.
محدث یادآور شد: نکته‌ای که وجود دارد این است که از سال 92 شاهد وضعیت جدیدی در مدیران ارشد نظام هستیم؛ در گذشته برای اینکه پرداخت ناعادلانه حقوق و مزایای معلمان نسبت به پرداختی‌های دستگاه‌های دیگر ثابت شود، باید تلاش‌های زیادی در مجلس و دولت انجام می‌گرفت تا ثابت کنیم چنین مشکلاتی برای معلمان وجود دارد.
معاون اسبق توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، افزود: سال 92 رهبر معظم انقلاب ابلاغیه‌ای با عنوان «سیاست کلی تحول در نظام آموزش و پرورش» داشتند و دو نکته مهم بیان شد و فصل جدیدی ایجاد کرد، شاید اگر مدیران دولت و آموزش و پرورش تلاش بیشتری را انجام می‌دادند، قدم‌های بلندی برای رفع تبعیض‌هایی که معلمان احساس می‌کنند، برداشته می‌شد.
وی اضافه کرد: در بند (2ـ الف) ابلاغیه رهبر معظم انقلاب، ایشان ابلاغ می‌کنند که اولاً آموزش و پرورش یک امر حاکمیتی است، یعنی در قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها دو قسم است؛ یکی سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که حاکمیتی هستند و بخشی از آنها که غیرحاکمیتی است.
محدث تصریح کرد: سازمان‌های حاکمیتی یعنی قوای نظام، وزارت امور خارجه و دستگاه‌هایی که به نوعی حاکمیت ملی کشور تحت قیمومیت آنهاست و دولت مؤظف است در برنامه‌ریزی، بودجه آنها را به صورت تمام و کمال آماده کند و در اجرا نیز مؤظف است خود مسئولیت را برعهده گیرد؛ یعنی هیچ‌گاه مسئولیت‌هایی که برای نمونه در ارتش یا وزارت امور خارجه داریم به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اسبق وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب در اینجا با صراحت اعلام کردند که آموزش و پرورش امر حاکمیتی است،افزود: این به این معناست که نمی‌توانیم نه در برنامه‌ریزی و نه در اجرا، امور آن را به غیر واگذار کنیم بلکه دولت موظف است به طور کامل مسئله آموزش و پرورش را برعهده گیرد.
وی افزود: ماده 13 ـ 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت را موظف می‌کند همه مسائل نهاد حاکمیتی را برعهده گیرد؛ در همین ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و در بند 3ـ3 آن به صراحت بحث می‌شود که تأمین امکانات رفاهی و ایجاد انگیزه و رفع مشکلات معیشتی معلمان در سرلوحه کار قرار گیرد.
محدث ادامه داد: این تأکیدات از سال 92 دست دولت را باز کرد تا با کمک دو قوه دیگر نظام، این مشکلات را حل کند و معلمان نیز منتظرند تا ببینند دولت بعد از 3 سال چه کاری در این خصوص کرده است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اسبق وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه گاهی به نمایندگان مجلس اعتراض می‌کنیم و الان نیز اعتراض داریم که شما در مقابل این ابلاغیه رهبر معظم انقلاب چه کردید، گفت: نمایندگان مجلس نیز اعلام می‌کنند طی سالهای گذشته، سال 94 و امسال اقداماتی را در این خصوص انجام داده‌ایم و بودجه‌هایی برای آموزش و پرورش در نظر گرفته‌ایم، بودجه‌های بین دستگاهی وجوددارد که باید آموزش و پرورش دریافت آن را پیگیری کند؛ مانند اختصاص 2 درصد از سود بانک‌ها یا بخشی از مالیات دستگاه‌هایی که تا به حال مالیات پرداخت نمی‌کنند، به آموزش و پرورش است.
وی در خصوص ادعای افزایش 67 درصدی میانگین حقوق فرهنگیان، افزود: این افزایش میانگین حقوقی که اعلام می‌شود، میانگین حقوق نیروهای ستادی است؛ تا آنجا که بنده خبر دارم افزایش 35 درصدی حقوق در سال گذشته و 35 درصد امسال برای کارکنان ستادی آموزش و پرورش انجام شده است.
محدث تأکید کرد: کارکنان ستادی درصد جزئی هستند، یعنی در کل کشور شاید 50 هزارنفر کارکنان ستادی در مقابل یک میلیون معلم است؛ میانگین افزایش حقوق معلمان با همان درصدهای جزئی که مثلاً 16 درصد برای امسال تصویب شده است، وجود داشته است؛ یعنی همان مقداری که برای کارمندان دیگر وزارتخانه‌ها صورت گرفته است.
معاون اسبق توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، تصریح کرد: کارمندان دیگر وزارتخانه‌ها فوق‌العاده شغل‌های دیگری دارند؛ مانند فوق‌العاده مسکن که معلمان آن را ندارند، ضمن اینکه این ابلاغیه مربوط به 3 سال قبل است و باید امروز دغدغه انجام آن برطرف شود.
وی با اشاره به رتبه‌بندی معلمان گفت: رتبه‌بندی به شکل ناقصی که مجلس نیز در اجرای آن اعتراض دارد، عملیاتی شده است؛ ضمن اینکه اگر مصاحبه شخص وزیر آموزش و پرورش و مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان را ببینید، در آنجا اعلام می‌شود، می‌خواهیم صندوق ذخیره فرهنگیان را با امکانات بیش از 6 هزار میلیارد تومان به سمت تأمین رفاه معلمان حرکت دهیم.
محدث افزود: یکی از مؤسسات صندوق ذخیره فرهنگیان بیمه معلم است؛ مسئولان آموزش و پرورش می‌توانستند بیمه تکمیلی معلمان را به جای شرکتی که حتی بیمه مرکزی آن را قبول ندارد و بیمه ضعیفی است، به بیمه معلم واگذار کنند.
معاون اسبق توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: بانک سرمایه که از سهام معلمان ایجاد شده است، به جای اینکه وام‌های سنگینی را به چند نفر بدهد و آنها نیز توانایی پرداخت وام‌ها را نداشته باشند، می‌توانست وام را به خود معلمان پرداخت کرده و ماهانه از حقوق آنها کم کند، کاری که در سال 85 انجام شد و به حدود 20 هزار معلم وام پرداخت شد.
وی ادامه داد: موضوع معیشت معلمان، مشکل چند سالهای است که مربوط به این دولت نیز نیست و در دولت‌های گذشته هم مطرح بوده است،همه دولت‌ها سعی می‌کردند گامی در این خصوص بردارند؛ برای نمونه در دولت‌ها بحث تشکیل بیمه طلایی و تکمیلی یا ارتقای حقوق معلمان، حل مشکلات مسکن، تشکیل صندوق ذخیره فرهنگیان و کمک به حل مشکلات معیشتی معلمان گام‌هایی در این خصوص بوده که صورت گرفته است.
محدث یادآور شد: نکته‌ای که وجود دارد این است که از سال 92 شاهد وضعیت جدیدی در مدیران ارشد نظام هستیم؛ در گذشته برای اینکه پرداخت ناعادلانه حقوق و مزایای معلمان نسبت به پرداختی‌های دستگاه‌های دیگر ثابت شود، باید تلاش‌های زیادی در مجلس و دولت انجام می‌گرفت تا ثابت کنیم چنین مشکلاتی برای معلمان وجود دارد.
معاون اسبق توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، افزود: سال 92 رهبر معظم انقلاب ابلاغیه‌ای با عنوان «سیاست کلی تحول در نظام آموزش و پرورش» داشتند و دو نکته مهم بیان شد و فصل جدیدی ایجاد کرد، شاید اگر مدیران دولت و آموزش و پرورش تلاش بیشتری را انجام می‌دادند، قدم‌های بلندی برای رفع تبعیض‌هایی که معلمان احساس می‌کنند، برداشته می‌شد.
وی اضافه کرد: در بند (2ـ الف) ابلاغیه رهبر معظم انقلاب، ایشان ابلاغ می‌کنند که اولاً آموزش و پرورش یک امر حاکمیتی است، یعنی در قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها دو قسم است؛ یکی سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که حاکمیتی هستند و بخشی از آنها که غیرحاکمیتی است.
محدث تصریح کرد: سازمان‌های حاکمیتی یعنی قوای نظام، وزارت امور خارجه و دستگاه‌هایی که به نوعی حاکمیت ملی کشور تحت قیمومیت آنهاست و دولت مؤظف است در برنامه‌ریزی، بودجه آنها را به صورت تمام و کمال آماده کند و در اجرا نیز مؤظف است خود مسئولیت را برعهده گیرد؛ یعنی هیچ‌گاه مسئولیت‌هایی که برای نمونه در ارتش یا وزارت امور خارجه داریم به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اسبق وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب در اینجا با صراحت اعلام کردند که آموزش و پرورش امر حاکمیتی است،افزود: این به این معناست که نمی‌توانیم نه در برنامه‌ریزی و نه در اجرا، امور آن را به غیر واگذار کنیم بلکه دولت موظف است به طور کامل مسئله آموزش و پرورش را برعهده گیرد.
وی افزود: ماده 13 ـ 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت را موظف می‌کند همه مسائل نهاد حاکمیتی را برعهده گیرد؛ در همین ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و در بند 3ـ3 آن به صراحت بحث می‌شود که تأمین امکانات رفاهی و ایجاد انگیزه و رفع مشکلات معیشتی معلمان در سرلوحه کار قرار گیرد.
محدث ادامه داد: این تأکیدات از سال 92 دست دولت را باز کرد تا با کمک دو قوه دیگر نظام، این مشکلات را حل کند و معلمان نیز منتظرند تا ببینند دولت بعد از 3 سال چه کاری در این خصوص کرده است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اسبق وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه گاهی به نمایندگان مجلس اعتراض می‌کنیم و الان نیز اعتراض داریم که شما در مقابل این ابلاغیه رهبر معظم انقلاب چه کردید، گفت: نمایندگان مجلس نیز اعلام می‌کنند طی سالهای گذشته، سال 94 و امسال اقداماتی را در این خصوص انجام داده‌ایم و بودجه‌هایی برای آموزش و پرورش در نظر گرفته‌ایم، بودجه‌های بین دستگاهی وجوددارد که باید آموزش و پرورش دریافت آن را پیگیری کند؛ مانند اختصاص 2 درصد از سود بانک‌ها یا بخشی از مالیات دستگاه‌هایی که تا به حال مالیات پرداخت نمی‌کنند، به آموزش و پرورش است.
وی در خصوص ادعای افزایش 67 درصدی میانگین حقوق فرهنگیان، افزود: این افزایش میانگین حقوقی که اعلام می‌شود، میانگین حقوق نیروهای ستادی است؛ تا آنجا که بنده خبر دارم افزایش 35 درصدی حقوق در سال گذشته و 35 درصد امسال برای کارکنان ستادی آموزش و پرورش انجام شده است.
محدث تأکید کرد: کارکنان ستادی درصد جزئی هستند، یعنی در کل کشور شاید 50 هزارنفر کارکنان ستادی در مقابل یک میلیون معلم است؛ میانگین افزایش حقوق معلمان با همان درصدهای جزئی که مثلاً 16 درصد برای امسال تصویب شده است، وجود داشته است؛ یعنی همان مقداری که برای کارمندان دیگر وزارتخانه‌ها صورت گرفته است.
معاون اسبق توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، تصریح کرد: کارمندان دیگر وزارتخانه‌ها فوق‌العاده شغل‌های دیگری دارند؛ مانند فوق‌العاده مسکن که معلمان آن را ندارند، ضمن اینکه این ابلاغیه مربوط به 3 سال قبل است و باید امروز دغدغه انجام آن برطرف شود.
وی با اشاره به رتبه‌بندی معلمان گفت: رتبه‌بندی به شکل ناقصی که مجلس نیز در اجرای آن اعتراض دارد، عملیاتی شده است؛ ضمن اینکه اگر مصاحبه شخص وزیر آموزش و پرورش و مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان را ببینید، در آنجا اعلام می‌شود، می‌خواهیم صندوق ذخیره فرهنگیان را با امکانات بیش از 6 هزار میلیارد تومان به سمت تأمین رفاه معلمان حرکت دهیم.
محدث افزود: یکی از مؤسسات صندوق ذخیره فرهنگیان بیمه معلم است؛ مسئولان آموزش و پرورش می‌توانستند بیمه تکمیلی معلمان را به جای شرکتی که حتی بیمه مرکزی آن را قبول ندارد و بیمه ضعیفی است، به بیمه معلم واگذار کنند.
معاون اسبق توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: بانک سرمایه که از سهام معلمان ایجاد شده است، به جای اینکه وام‌های سنگینی را به چند نفر بدهد و آنها نیز توانایی پرداخت وام‌ها را نداشته باشند، می‌توانست وام را به خود معلمان پرداخت کرده و ماهانه از حقوق آنها کم کند، کاری که در سال 85 انجام شد و به حدود 20 هزار معلم وام پرداخت شد.
