وزیر بهداشت با تشریح ناگفته‌های طرح تحول نظام سلامت، علت عقب‌نشینی روحانی از حذف یارانه‌ها را نیز تشریح کرد و درباره سرنوشت طرح تحول سلامت نیز عنوان کرد: رئیس‌جمهور از طرح بزرگ ملی که خود پایه‌گذار آن است حمایت خواهد کرد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، سید حسن هاشمی به‌مناسبت سالگرد آغاز به‌کار طرح تحول سلامت در قالب یادداشتی آورده است: 15 اردیبهشت 1395 دومین سالروز آغاز «طرح تحول نظام سلامت»، بزرگ‌ترین طرح دولت یازدهم در حوزه خدمات اجتماعی است.
ابتدا لازم می‌دانم خسته نباشید بگویم به تمام همکاران عرصه سلامت؛ همه کسانی که در ایام بیماری و سختی، باری از دوش هموطنان‌مان برداشته و برمی‌دارند.
آنها که طی دو سال گذشته کاری کردند کارستان و طرحی بزرگ را به مرحله اجرا درآوردند که حاصلش ارائه خدماتی بی‌سابقه در بخش بهداشت و درمان کشور بود. این‌جانب به گستره و حجم زحماتی که در تمامی ساعات شبانه‌روز بر دوش فعالان این حوزه بوده، واقف هستم و دست یکایک‌شان را می‌بوسم؛ از پزشک و پرستار و کارشناسان و تکنسین‌ها تا ماماها و بهورزان و تمامی پرسنل اجرایی در سراسر کشور.
فراموش نکنیم روزی که جناب دکتر روحانی با اکثریت آرا، سکان قوه مجریه را به دست گرفتند؛ حوزه سلامت کشور بحرانی چندساله را می‌گذراند؛ چه در عرصه دارو و تأمین تجهیزات و چه در ارائه خدمت در مراکز درمانی که ذکر آن در این مقال نمی‌گنجد و بماند برای فرصت‌هایی دیگر.
در آن شرایط، رئیس جمهور منتخب مردم، به‌منظور گسترش خدمات دولت، عزمی جزم برای حذف یارانه‌ها داشتند؛ البته جز دهک‌های پایین و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد.
وی همان‌طور که در ایام انتخابات بیان کردند، این روش را که یارانه نقدی علی‌السویه به دارا و ندار پرداخت شود، درست نمی‌دانستند؛ کاری که نه توجیه اقتصادی داشت و نه دلیل منطقی و سالانه 42هزار میلیارد تومان از بودجه کشور، صرف آن می‌شد.
از این رو دستگاه‌های مختلف، موظف به ارائه طرح‌های جایگزین شدند که ما در وزارت بهداشت، طرح تحول نظام سلامت را ارائه دادیم و منطق‌مان این بود که اگر سالانه هفت‌هزار میلیارد تومان از محل یارانه‌ها در حوزه سلامت هزینه شود، خدمتی ضروری به‌نحوی شایسته به مردم ارائه خواهد شد، طرحی شامل زنجیره‌ای از خدمات که در طول چند سال و بر اساس زمان‌بندی مشخص، یک به یک به مرحله اجرا در می‌آمد تا خدمات پایه سلامت با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار همگان قرار گیرد.
همچنین در طول زمان، سرمایه‌گذاری در بخش سلامت برای بخش خصوصی توجیه‌پذیر می‌شد. تعرفه‌های غیرجراحی، ویزیت، آزمایشگاه و تعرفه پرستاری واقعی و منطقی شده و روابط ناعادلانه بین گروه‌های مختلف صنف اصلاح می‌گردید. به‌تدریج همه مردم ایران بیمه می‌شدند و دولت حق بیمه کسانی را که بضاعت مالی نداشتند، پرداخت می‌کرد. شرایط لازم برای بازسازی بیمارستان‌ها فراهم می‌آمد و امکان خدمت رسانی به مردم در سراسر کشور مهیا می‌شد. طی دو سال گذشته البته ملت شریف ایران شاهد اجرای بخشی از حلقه‌های این زنجیره بودند.
به هر صورت در نیمه دوم سال 92 طرح مذکور در هیأت دولت به تصویب رسید و در پایان همان سال حدود 1800 میلیارد برای پرداخت بدهی بیش از 7هزار میلیاردی وزارتخانه به ما پرداخت شد.
موضوع حذف یارانه افراد غیرنیازمند با همه فراز و نشیب‌ها ادامه داشت تا در بهمن و اسفند سال 92، فشارهای مختلف سیاسی ــ اجتماعی و گاه از سوی برخی بزرگان و مسئولان، باعث تغییر دیدگاه رییس جمهور در مورد حذف یارانه‌ها شد. از سوی دیگر چون دولت یازدهم به‌نوعی انصراف از دریافت یارانه را به رفراندوم گذاشت و بیش از 90درصد مردم برای دریافت آن ثبت نام کردند؛ راهی باقی نماند جز ادامه مسیر گذشته.
معنای این تصمیم آن بود که در کنار یارانه نقدی، هزینه جدیدی به‌نام یارانه درمان هم به تعهدات دولت اضافه شود.
فراموش نکنیم دولت در شرایطی طرح تحول نظام سلامت را تصویب کرد که قرار بود با حذف یارانه افراد غیرنیازمند، حداقل 25هزار میلیارد درآمد کسب شود که نیمی از آن به بخش تولید و نیم دیگر به بخش خدمات، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و حوزه سلامت اختصاص یابد.
ضمناً در طرح وزارت بهداشت که در هیأت دولت به تصویب رسید، قرار بود حمایت بیمه محدود به اقشار محروم و 4 تا 5 دهک پایین جامعه باشد که حدود 5 میلیون نفر را در بر می‌گرفت؛ همچنین ارزش دفترچه‌های بیمه باید صرفاً برای بستری در بیمارستان‌های دولتی بود که هزینه اجرای این بخش، در طرح دیده شده بود.
در عمل اما بیمه سلامت ایرانیان، بیمه شدن رایگان را به همه مردم تعمیم داد که حدود 11 میلیون نفر از این خدمت استفاده کردند و ارزش دفترچه را نیز به همه خدمات اعم از سرپایی و بستری گسترش داد، به این ترتیب تعهدات بیمه بدون داشتن منبع مالی مشخص به 5 برابر افزایش پیدا کرد.
این مسئله، مشکل اصلی امروز بیمه‌ها است و نه موضوعاتی مانند اصلاح تعرفه‌ها، چرا که برای اصلاح تعرفه‌ها حدود هفتصد میلیارد تومان از 10درصد هدفمندی یارانه‌ها، اعتبار پیش‌بینی شده بود.
اتفاق مهم دیگری که بر فعالیت‌های اجرایی کشور اثر گذاشت، کاهش قیمت نفت در سال 93 به یک‌سوم و به‌تبع آن کم شدن اعتبار اولیه طرح بود.
علی‌رغم همه این مسائل، ما طرح تحول را آغاز کرده و ادامه دادیم و علی‌رغم خلف وعده‌های فراوان، همکارانم در سراسر کشور با تلاشی در خور تحسین، بخش‌هایی از این زنجیره را به مرحله اجرا درآوردند و به اهداف ارزنده‌ای نیز دست یافتیم.
این‌جانب در این مورد که آقای رئیس جمهور از طرحی که خود پایه‌گذار آن بودند، حمایت خواهند کرد و این طرح بزرگ ملی استمرار خواهد یافت، تردیدی ندارم، اما برای ادامه این کار، نیازمند توجه جدی مجلس آینده به موضوع سلامت مردم هستیم؛ دستیابی به اهداف طرح تحول نیز تنها با تأمین و اختصاص منابع پایدار به این بخش و حل مشکل بیمه‌ها میسر خواهد بود. من اما مثل همیشه به آینده امیدوار هستم و بعد از امید به لطف و عنایت خداوند سبحان، به درایت مدیران نهادهای تصمیم‌گیر و بیش از همه تدبیر رهبر معظم انقلاب و سران سه قوه امید بسته‌ام؛ تا تصمیمی درخور، اتخاذ و هموطنان عزیز از نتایج اجرای مابقی مراحل این طرح ملی بهره‌مند شوند. ان‌شاءالله.
ابتدا لازم می‌دانم خسته نباشید بگویم به تمام همکاران عرصه سلامت؛ همه کسانی که در ایام بیماری و سختی، باری از دوش هموطنان‌مان برداشته و برمی‌دارند.
آنها که طی دو سال گذشته کاری کردند کارستان و طرحی بزرگ را به مرحله اجرا درآوردند که حاصلش ارائه خدماتی بی‌سابقه در بخش بهداشت و درمان کشور بود. این‌جانب به گستره و حجم زحماتی که در تمامی ساعات شبانه‌روز بر دوش فعالان این حوزه بوده، واقف هستم و دست یکایک‌شان را می‌بوسم؛ از پزشک و پرستار و کارشناسان و تکنسین‌ها تا ماماها و بهورزان و تمامی پرسنل اجرایی در سراسر کشور.
فراموش نکنیم روزی که جناب دکتر روحانی با اکثریت آرا، سکان قوه مجریه را به دست گرفتند؛ حوزه سلامت کشور بحرانی چندساله را می‌گذراند؛ چه در عرصه دارو و تأمین تجهیزات و چه در ارائه خدمت در مراکز درمانی که ذکر آن در این مقال نمی‌گنجد و بماند برای فرصت‌هایی دیگر.
در آن شرایط، رئیس جمهور منتخب مردم، به‌منظور گسترش خدمات دولت، عزمی جزم برای حذف یارانه‌ها داشتند؛ البته جز دهک‌های پایین و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد.
وی همان‌طور که در ایام انتخابات بیان کردند، این روش را که یارانه نقدی علی‌السویه به دارا و ندار پرداخت شود، درست نمی‌دانستند؛ کاری که نه توجیه اقتصادی داشت و نه دلیل منطقی و سالانه 42هزار میلیارد تومان از بودجه کشور، صرف آن می‌شد.
از این رو دستگاه‌های مختلف، موظف به ارائه طرح‌های جایگزین شدند که ما در وزارت بهداشت، طرح تحول نظام سلامت را ارائه دادیم و منطق‌مان این بود که اگر سالانه هفت‌هزار میلیارد تومان از محل یارانه‌ها در حوزه سلامت هزینه شود، خدمتی ضروری به‌نحوی شایسته به مردم ارائه خواهد شد، طرحی شامل زنجیره‌ای از خدمات که در طول چند سال و بر اساس زمان‌بندی مشخص، یک به یک به مرحله اجرا در می‌آمد تا خدمات پایه سلامت با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار همگان قرار گیرد.
همچنین در طول زمان، سرمایه‌گذاری در بخش سلامت برای بخش خصوصی توجیه‌پذیر می‌شد. تعرفه‌های غیرجراحی، ویزیت، آزمایشگاه و تعرفه پرستاری واقعی و منطقی شده و روابط ناعادلانه بین گروه‌های مختلف صنف اصلاح می‌گردید. به‌تدریج همه مردم ایران بیمه می‌شدند و دولت حق بیمه کسانی را که بضاعت مالی نداشتند، پرداخت می‌کرد. شرایط لازم برای بازسازی بیمارستان‌ها فراهم می‌آمد و امکان خدمت رسانی به مردم در سراسر کشور مهیا می‌شد. طی دو سال گذشته البته ملت شریف ایران شاهد اجرای بخشی از حلقه‌های این زنجیره بودند.
به هر صورت در نیمه دوم سال 92 طرح مذکور در هیأت دولت به تصویب رسید و در پایان همان سال حدود 1800 میلیارد برای پرداخت بدهی بیش از 7هزار میلیاردی وزارتخانه به ما پرداخت شد.
موضوع حذف یارانه افراد غیرنیازمند با همه فراز و نشیب‌ها ادامه داشت تا در بهمن و اسفند سال 92، فشارهای مختلف سیاسی ــ اجتماعی و گاه از سوی برخی بزرگان و مسئولان، باعث تغییر دیدگاه رییس جمهور در مورد حذف یارانه‌ها شد. از سوی دیگر چون دولت یازدهم به‌نوعی انصراف از دریافت یارانه را به رفراندوم گذاشت و بیش از 90درصد مردم برای دریافت آن ثبت نام کردند؛ راهی باقی نماند جز ادامه مسیر گذشته.
معنای این تصمیم آن بود که در کنار یارانه نقدی، هزینه جدیدی به‌نام یارانه درمان هم به تعهدات دولت اضافه شود.
فراموش نکنیم دولت در شرایطی طرح تحول نظام سلامت را تصویب کرد که قرار بود با حذف یارانه افراد غیرنیازمند، حداقل 25هزار میلیارد درآمد کسب شود که نیمی از آن به بخش تولید و نیم دیگر به بخش خدمات، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و حوزه سلامت اختصاص یابد.
ضمناً در طرح وزارت بهداشت که در هیأت دولت به تصویب رسید، قرار بود حمایت بیمه محدود به اقشار محروم و 4 تا 5 دهک پایین جامعه باشد که حدود 5 میلیون نفر را در بر می‌گرفت؛ همچنین ارزش دفترچه‌های بیمه باید صرفاً برای بستری در بیمارستان‌های دولتی بود که هزینه اجرای این بخش، در طرح دیده شده بود.
در عمل اما بیمه سلامت ایرانیان، بیمه شدن رایگان را به همه مردم تعمیم داد که حدود 11 میلیون نفر از این خدمت استفاده کردند و ارزش دفترچه را نیز به همه خدمات اعم از سرپایی و بستری گسترش داد، به این ترتیب تعهدات بیمه بدون داشتن منبع مالی مشخص به 5 برابر افزایش پیدا کرد.
این مسئله، مشکل اصلی امروز بیمه‌ها است و نه موضوعاتی مانند اصلاح تعرفه‌ها، چرا که برای اصلاح تعرفه‌ها حدود هفتصد میلیارد تومان از 10درصد هدفمندی یارانه‌ها، اعتبار پیش‌بینی شده بود.
اتفاق مهم دیگری که بر فعالیت‌های اجرایی کشور اثر گذاشت، کاهش قیمت نفت در سال 93 به یک‌سوم و به‌تبع آن کم شدن اعتبار اولیه طرح بود.
علی‌رغم همه این مسائل، ما طرح تحول را آغاز کرده و ادامه دادیم و علی‌رغم خلف وعده‌های فراوان، همکارانم در سراسر کشور با تلاشی در خور تحسین، بخش‌هایی از این زنجیره را به مرحله اجرا درآوردند و به اهداف ارزنده‌ای نیز دست یافتیم.
این‌جانب در این مورد که آقای رئیس جمهور از طرحی که خود پایه‌گذار آن بودند، حمایت خواهند کرد و این طرح بزرگ ملی استمرار خواهد یافت، تردیدی ندارم، اما برای ادامه این کار، نیازمند توجه جدی مجلس آینده به موضوع سلامت مردم هستیم؛ دستیابی به اهداف طرح تحول نیز تنها با تأمین و اختصاص منابع پایدار به این بخش و حل مشکل بیمه‌ها میسر خواهد بود. من اما مثل همیشه به آینده امیدوار هستم و بعد از امید به لطف و عنایت خداوند سبحان، به درایت مدیران نهادهای تصمیم‌گیر و بیش از همه تدبیر رهبر معظم انقلاب و سران سه قوه امید بسته‌ام؛ تا تصمیمی درخور، اتخاذ و هموطنان عزیز از نتایج اجرای مابقی مراحل این طرح ملی بهره‌مند شوند. ان‌شاءالله.
