اتاق بازرگانی به عنوان نهادی که داعیه‌ی نمایندگی و نیروی هماهنگ‌کننده و پیش‌برنده بخش خصوصی را با خود یدک می‌‌کشد برای حل معما چشم به آن سوی مرزها دوخته است...
به گزارش شهدای ایران به نقل از نسیم، در حالی که این روزها علت رکود عمیق و کم سابقه‌ی اقتصاد کشور پرواضح و مبرهن است و بسیاری از اقتصاددانان داخلی و خارجی علت مساله را در سیاست‌های نابجا و امکان‌سنجی نشده‌ی داخلی می‌ببیند ، اتاق بازرگانی به عنوان نهادی که داعیه‌ی نمایندگی و نیروی هماهنگ‌کننده و پیش‌برنده بخش خصوصی را با خود یدک می‌‌کشد برای حل معما چشم به آن سوی مرزها دوخته است . نگارنده منکر این موضوع نیست که تجارب سفرهای خارجی و ارتباط بین‌المللی اتاق‌ها و استفاده از تجارب بخش خصوصی سایر کشورها به طور قطع در کنار پیشرفت و رشد اقتصادی کشور است اما در کنار این مساله نگاهی به مشکلات و نقدهای وارده به اتاق بازرگانی می‌تواند راهگشای حل بسیاری از مسایل در سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" باشد.
1) تقدم اولویت‌ها و نه تصمیمات شتابزده : از مهم‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی، اصلاح نظام بانکی ، واقعی کردن نرخ ارز، اصلاح نظام یارانه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد . اما به نظر می‌رسد در فضای پسا‌برجام، نمایندگان اتاق بازرگانی بیشتر به سمت و سوی تعاملات بین المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشانده شده‌اند، موضوعی که اگرچه مهم و قابل تقدیر است اما دو نکته بر آن مترتب است. به گزارش نسیم آنلاین، اول اینکه همانطور که عنوان شد اصلاح نظام بانکی مهم‌ترین اولویت بخش خصوصی کشور می‌باشد اما نمایندگان اتاق به جای اینکه با جدیت و عزم راسخ در جهت کمک به حل و فصل این مهم باشند در شور و اشتیاق سفر به آن سوی مرزها می‌باشند. نکته دوم اینکه اگر حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و لزوم مراودات بین المللی و تعامل با دیگر کشورها را بپذیریم سوال این است که آیا تصمیمات کارشناسی و امکان سنجی‌های دقیق و مسایل حقوقی در رابطه با قراردادهای بین المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دقت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؟ و نکند که تصمیماتی احساسی و شتابزده بر اقتصاد کشور تحمیل بشود و کشور زیر بار سنگین بدهی‌های خارجی برود. و نکند که خدای ناکرده نمایندگان بخش خصوصی با طرح تصمیمات شتابزده موجب تضییع و از بین رفتن پتانسیل نیروهای اتاق و دوباره‌کاری در آینده بشوند.
2) ارتقا کیفیت آموزشی بازرگانان و تکیه بر توانایی‌های داخلی : بی شک نقش آموزش‌های مناسب برای قرار گرفتن در مسیر توسعه پایدار انکارناپذیر است. براستی اتاق بازرگانی به عنوان یکی از نهادهایی است که می‌تواند در جهت ارتقا کیفیت آموزش و بهره‌وری و بهبود رقابت پذیری موثرتر واقع بشود تا چه حد در مقوله آموزش به فعالان بخش خصوصی، موفق عمل کرده است؟ آیا اتاق بازرگانی با در اختیار داشتن، ظرفیت‌هایی همچون تشکلها ،کمیسون‌های تخصصی و بازرگانان موفق و با تجربه توانسته است در جهت ارتقا بهره وری و بهبود رقابت‌پذیری صنایع کشور دوره‌های آموزشی تخصصی و متناسب برگزار نماید؟ در پاسخ به این سوالات بررسی سوابق اجرایی اتاق نشان می دهد که آموزش‌ها در این زمینه معمولا به دو محور محدود می‌شوند یا اینکه اتاق‌ها، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی رایگان نموده‌اند که تجربه نشان داده است دوره‌های رایگان معمولا از سطح کیفی مناسبی برخوردار نبوده و یا این وظیفه را به موسسات آموزشی سپرد‌ه‌اند که در این مورد هم شاهد هستیم که هزینه‌های برگزاری دوره‌ها سنگین بوده و بعضا علیرغم سنگین‌بودن از افراد متخصص هم استفاده نمی‌شود. لذا در یک اقدام عملی اتاق می‌تواند برنامه و سندی پویا تدارک دیده و با کمک گرفتن از توانایی افراد متخصص و گسترش سطح آموزش از اتاق تهران به اتاق شهرستان‌ها، زمینه‌های رشد و پیشرفت را فراهم نماید و از این جهت در کمک به بخش خصوصی فعالتر بشود. تردیدی وجود ندارد که اگر اتاق در این زمینه موفق نباشند مراودات بین المللی شاید به مثابه مسکنی کوتاه‌مدت بر پیکره اقتصاد عقب‌مانده ایران باشد.
3) اتاق در نقش مشاور دولت و نماینده واقعی بخش خصوصی باشد و نه دولت تصمیم‌گیر مسائل اتاق : برکمتر کسی پوشیده است که یکی از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت اقتصاد ایران، دخالت دولتی‌ها در مسائل بخش خصوصی می‌باشد. متاسفانه اتاق که نقش آن مشاوره به دولت و یکی از دلایل بوجودآمدن آن محدود‌کردن و کوچک‌کردن بخش دولتی بوده است نه تنها در ایران موفق نشده است بلکه خود نیز در چمبره‌ی بخش دولتی گرفتار شده است. در اقتصادی که به تقریب 80 درصد آن دولتی است در انتخاب هیئت رئیسه اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی دولت تاثیر زیادی داشته و جالب‌تر این که همین هیئت رئیسه حدود 85 درصد تصمیمات اساسی اتاق را اتخاذ و نمایندگان و سایر اعضای اتاق‌ها عملا نقشی نداشته و این مشکل اقتصاد را دو چندان نموده است و نیاز به اصلاحات اساسی در این حوزه را به یک ضرورت تبدیل نموده است. براستی آیا اصلاحات اساسی ضروری، ضرورت امروز کشور و بخش خصوصی است یا تصمیمات شتابزده و اتکای بدون مهار به سایر کشورها ؟!
4) اتاق عضو محور بشود و از ایده های فعالان خصوصی و اعضای خود استفاده کند: قطعا نبود ارتباط مناسبی مابین اعضای اتاق‌ها و هیئت نمایندگان و رئیس اتاق می‌تواند یکی از دلایلی باشد که مانعی برای توسعه‌ی اقتصاد و رونق فعالیت‌های بخش خصوصی شده است . از مهم‌ترین ایراداتی که بر اتاق ایران وارد بوده این است که در تصمیم‌گیری‌های اتاق، توجهی به ایده‌های اعضای اتاق صورت نمی‌گیرد. و بجای اینکه افراد، محور باشند گروهی خاص، محور بوده و تصمیم‌ساز می‌شوند. سفرهای استانی رییس اتاق بازرگانی بسیار محدود بوده و ارتباط بین اتاق‌های شهرستان‌ها و اتاق ایران و ارائه ایده‌ها و رویکردهای نوین تقریبا درگیر مناسبات اداری می شود و بجای آن سفرهای خارجی زیاد است و ارایه تجربیات آن به اعضا بسیار ناچیز. قطعا نبود ارتباطی مناسب راهی جز در جا زدن در وضعیت کنونی را در پی نخواهد داشت.
*محمدکاظم رحیمی؛ دانش آموخته اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
1) تقدم اولویت‌ها و نه تصمیمات شتابزده : از مهم‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی، اصلاح نظام بانکی ، واقعی کردن نرخ ارز، اصلاح نظام یارانه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد . اما به نظر می‌رسد در فضای پسا‌برجام، نمایندگان اتاق بازرگانی بیشتر به سمت و سوی تعاملات بین المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشانده شده‌اند، موضوعی که اگرچه مهم و قابل تقدیر است اما دو نکته بر آن مترتب است. به گزارش نسیم آنلاین، اول اینکه همانطور که عنوان شد اصلاح نظام بانکی مهم‌ترین اولویت بخش خصوصی کشور می‌باشد اما نمایندگان اتاق به جای اینکه با جدیت و عزم راسخ در جهت کمک به حل و فصل این مهم باشند در شور و اشتیاق سفر به آن سوی مرزها می‌باشند. نکته دوم اینکه اگر حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و لزوم مراودات بین المللی و تعامل با دیگر کشورها را بپذیریم سوال این است که آیا تصمیمات کارشناسی و امکان سنجی‌های دقیق و مسایل حقوقی در رابطه با قراردادهای بین المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دقت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؟ و نکند که تصمیماتی احساسی و شتابزده بر اقتصاد کشور تحمیل بشود و کشور زیر بار سنگین بدهی‌های خارجی برود. و نکند که خدای ناکرده نمایندگان بخش خصوصی با طرح تصمیمات شتابزده موجب تضییع و از بین رفتن پتانسیل نیروهای اتاق و دوباره‌کاری در آینده بشوند.
2) ارتقا کیفیت آموزشی بازرگانان و تکیه بر توانایی‌های داخلی : بی شک نقش آموزش‌های مناسب برای قرار گرفتن در مسیر توسعه پایدار انکارناپذیر است. براستی اتاق بازرگانی به عنوان یکی از نهادهایی است که می‌تواند در جهت ارتقا کیفیت آموزش و بهره‌وری و بهبود رقابت پذیری موثرتر واقع بشود تا چه حد در مقوله آموزش به فعالان بخش خصوصی، موفق عمل کرده است؟ آیا اتاق بازرگانی با در اختیار داشتن، ظرفیت‌هایی همچون تشکلها ،کمیسون‌های تخصصی و بازرگانان موفق و با تجربه توانسته است در جهت ارتقا بهره وری و بهبود رقابت‌پذیری صنایع کشور دوره‌های آموزشی تخصصی و متناسب برگزار نماید؟ در پاسخ به این سوالات بررسی سوابق اجرایی اتاق نشان می دهد که آموزش‌ها در این زمینه معمولا به دو محور محدود می‌شوند یا اینکه اتاق‌ها، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی رایگان نموده‌اند که تجربه نشان داده است دوره‌های رایگان معمولا از سطح کیفی مناسبی برخوردار نبوده و یا این وظیفه را به موسسات آموزشی سپرد‌ه‌اند که در این مورد هم شاهد هستیم که هزینه‌های برگزاری دوره‌ها سنگین بوده و بعضا علیرغم سنگین‌بودن از افراد متخصص هم استفاده نمی‌شود. لذا در یک اقدام عملی اتاق می‌تواند برنامه و سندی پویا تدارک دیده و با کمک گرفتن از توانایی افراد متخصص و گسترش سطح آموزش از اتاق تهران به اتاق شهرستان‌ها، زمینه‌های رشد و پیشرفت را فراهم نماید و از این جهت در کمک به بخش خصوصی فعالتر بشود. تردیدی وجود ندارد که اگر اتاق در این زمینه موفق نباشند مراودات بین المللی شاید به مثابه مسکنی کوتاه‌مدت بر پیکره اقتصاد عقب‌مانده ایران باشد.
3) اتاق در نقش مشاور دولت و نماینده واقعی بخش خصوصی باشد و نه دولت تصمیم‌گیر مسائل اتاق : برکمتر کسی پوشیده است که یکی از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت اقتصاد ایران، دخالت دولتی‌ها در مسائل بخش خصوصی می‌باشد. متاسفانه اتاق که نقش آن مشاوره به دولت و یکی از دلایل بوجودآمدن آن محدود‌کردن و کوچک‌کردن بخش دولتی بوده است نه تنها در ایران موفق نشده است بلکه خود نیز در چمبره‌ی بخش دولتی گرفتار شده است. در اقتصادی که به تقریب 80 درصد آن دولتی است در انتخاب هیئت رئیسه اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی دولت تاثیر زیادی داشته و جالب‌تر این که همین هیئت رئیسه حدود 85 درصد تصمیمات اساسی اتاق را اتخاذ و نمایندگان و سایر اعضای اتاق‌ها عملا نقشی نداشته و این مشکل اقتصاد را دو چندان نموده است و نیاز به اصلاحات اساسی در این حوزه را به یک ضرورت تبدیل نموده است. براستی آیا اصلاحات اساسی ضروری، ضرورت امروز کشور و بخش خصوصی است یا تصمیمات شتابزده و اتکای بدون مهار به سایر کشورها ؟!
4) اتاق عضو محور بشود و از ایده های فعالان خصوصی و اعضای خود استفاده کند: قطعا نبود ارتباط مناسبی مابین اعضای اتاق‌ها و هیئت نمایندگان و رئیس اتاق می‌تواند یکی از دلایلی باشد که مانعی برای توسعه‌ی اقتصاد و رونق فعالیت‌های بخش خصوصی شده است . از مهم‌ترین ایراداتی که بر اتاق ایران وارد بوده این است که در تصمیم‌گیری‌های اتاق، توجهی به ایده‌های اعضای اتاق صورت نمی‌گیرد. و بجای اینکه افراد، محور باشند گروهی خاص، محور بوده و تصمیم‌ساز می‌شوند. سفرهای استانی رییس اتاق بازرگانی بسیار محدود بوده و ارتباط بین اتاق‌های شهرستان‌ها و اتاق ایران و ارائه ایده‌ها و رویکردهای نوین تقریبا درگیر مناسبات اداری می شود و بجای آن سفرهای خارجی زیاد است و ارایه تجربیات آن به اعضا بسیار ناچیز. قطعا نبود ارتباطی مناسب راهی جز در جا زدن در وضعیت کنونی را در پی نخواهد داشت.
*محمدکاظم رحیمی؛ دانش آموخته اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
