رئیس‌جمهور البته در سخنانی دیگر، همه تکلیف خود با نظارت شورای نگهبان را یکسره می‌کند و تلویحاً نشان می‌دهد که اعتقادی به اصل قانونی نظارت شورای نگهبان ندارد: «ما فقط باید زمینه را برای برگزاری یک انتخابات سالم و باشکوه آماده کنیم. مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامی که در آن زمان حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی گروهک‌های مخرب در آن حضور داشتند بهترین مجلس تاریخ این کشور نبود؟»
به گزارش شهدای ایران، روزی که در اواخر دی ماه 1394، حسن روحانی در مقام رئیس‌جمهور ایران طی یک نشست خبری اعلام کرد اطلاعات اولیه او در مورد نتایج بررسی صلاحیت‌ها «خوشحال‌کننده» نیست و تأکید کرد که به عنوان رئیس‌جمهور از «همه اختیاراتش در این زمینه استفاده می‌کند»، این سؤال و شبهه به وجود آمد که آیا در قانون اساسی ایران برای جایگاه حقوقی ریاست جمهوری در زمینه «تأیید صلاحیت کاندیداهای انتخابات مختلف پس از بررسی شورای نگهبان» اختیاراتی در نظر گرفته شده که قرار است حسن روحانی در این زمینه از آن بهره ببرد و دست به اقدام زند؟ کمی آشنایی با متن قانون اساسی که از قضا رئیس‌جمهور برای پاسداشت آن، به قرآن مجید سوگند خورده، کفایت می‌کرد تا جواب منفی این سؤال را بدانیم. پس رئیس‌جمهور دقیقاً از کدام «همه اختیارات خود» صحبت می‌کرد؟و این البته همه مداخله فراقانونی روحانی در کار شورای نگهبان نبود.
تابستان 94 و در حالی که هنوز انتخابات 94 وارد فاز اجرایی خود نشده بود، رئیس‌جمهور برای محدود کردن شورای نگهبان، عبارتی را در جمع استانداران سراسر کشور بیان کرد که کاملاً خلاف قانون اساسی بود: «آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیئت‌های اجرایی هستند.» این در حالی است که اصل 99 قانون اساسی می‌گوید که «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای‌اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد» و در تفسیر این اصل توسط شورای نگهبان آمده است: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردصلاحیت کاندیداها می‌شود.» آیا رئیس‌جمهور از متن قانون اساسی مطلع نیست؟!
رئیس‌جمهور البته در سخنانی دیگر، همه تکلیف خود با نظارت شورای نگهبان را یکسره می‌کند و تلویحاً نشان می‌دهد که اعتقادی به اصل قانونی نظارت شورای نگهبان ندارد: «ما فقط باید زمینه را برای برگزاری یک انتخابات سالم و باشکوه آماده کنیم. مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامی که در آن زمان حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی گروهک‌های مخرب در آن حضور داشتند بهترین مجلس تاریخ این کشور نبود؟»
این شبهه هم البته جواب دارد و خلاصه‌اش اینکه اولاً مجلس اول خالی از نظارت نبود و شورای انقلاب و رهبری بر آن ناظر بودند و ثانیاً قوت مجلس اول در حضور گروهک‌های مخرب نبود که بعداً هم مورد اعتراض حضرت امام (ره) قرار گرفتند بلکه در اقدامات انقلابی طیف حزب‌اللهی حاضر در مجلس، از جمله رأی به عدم‌کفایت رئیس‌جمهور وقت بود... به تازگی هم روحانی نظر شخصی خود را در مورد وضعیت بررسی اعتبارنامه‌های منتخبین مجلس دهم بیان کرده که باز خلاف قانون است.
حسن روحانی در مورد نهادهایی دیگر هم که با هیچ تفسیری از قانون اساسی، تحت نظر مقام ریاست جمهوری نیست، اظهاراتی مشابه دارد. او بارها و بارها عملکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را زیر سؤال برده و حتی تلویحاً اتهام فساد را متوجه این نهاد انقلابی کرده است؛ اتهامات و مداخله‌هایی که در جای خود به آنان جواب داده شده و فی‌الحال نمی‌خواهیم مطول به آنها بپردازیم. روحانی بارها به طعنه، سپاه را متهم به دخالت در سیاست کرده، اقدامات اطلاعات سپاه در دستگیری عوامل نفوذی در رسانه‌های ایران را مورد تخطئه قرار داده، رسانه‌های منتسب به سپاه را مورد انتقاد قرار داده و... عبارت معروف او که «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را همه یکجا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد می‌شوند» باب بسیاری از عقده‌گشایی‌های داخلی و خارجی علیه سپاه را باز کرد و البته از این مثال‌ها فراوان است. روحانی البته در مراسم افتتاحیه فازهای 15 و 16 پارس‌جنوبی از سپاه به دلیل فداکاری در آبادانی کشور تشکر کرد و اذعان داشت که خود گفته‌ام ابرپروژه‌ها در اختیار قرارگاه خاتم‌الانبیا قرار بگیرد!
شورای نگهبان قانون اساسی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنها نهادهای مورد انتقاد روحانی نیستند، دستگاه قضایی هم از این انتقادات از موضع بالا در امان نبوده است. ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهور اسبق یکی از مواردی است که روحانی نه تنها آن را دستاویز انتقاد به دستگاه قضایی کرد بلکه عملاً هم وقعی به آن ننهاد. او انتقاد از دستگاه قضایی را هم تلویحاً غیرممکن خواند، در یک سخنرانی هم روحانی با بیان جملات شرطی همچون اگر دستگاه قضایی فاسد باشد، کار سخت می‌شود، در مورد قوه قضائیه موضع گرفت که با واکنش رئیس دستگاه قضایی مواجه شد و آیت‌الله آملی‌لاریجانی تصریح کرد: «مقصود از این جملات شرطی چیست؟ آن هم در حالی که این جملات در مورد قوه مجریه هم کاربرد دارد و می‌توان گفت اگر قوه مجریه فاسد شود، اگر دولت فاسد شود و اگر رئیس‌جمهور فاسد شود، کار سخت می‌شود.»
رئیس‌جمهور بارها به صداوسیما هم متعرض شده است، به رسانه‌های منتقد دولت هم کلماتی گفته که یقیناً در شأن جایگاه ریاست جمهوری نبوده است و حتی در اوج ادعای آزادی بیان، گلایه کرده که چرا نمی‌شود این رسانه‌ها را تعطیل و تنبیه و توقیف کرد! مجلس شورای اسلامی هم به دلیل نقش نظارتی‌اش بر دولت و بیان تذکر علیه دولت از تخطئه‌های رئیس‌جمهور مصون نبوده و بارها اقدامات قانونی‌اش با هجمه دولتمردان یازدهم مواجه شده است. سخن از اصل تفکیک قوا هم خیلی تکراری به نظر می‌رسد!
چندی قبل هم رئیس‌جمهور حسن روحانی به گشت نامحسوس نیروی انتظامی معترض شد که کلام او با مغالطات بسیار، همچون «تقدم کرامت انسانی بر دین» یا «کسی حق ورود به حریم خصوصی افراد را ندارد» یا «کسی نمی‌تواند آزادی مردم را محدود کند» همراه بود، چه آنکه اولاً دین و کرامت انسانی در تعارض با هم نیستند تا یکی بر دیگری مقدم شود، ثانیاً بزرگراه و خیابان و وسیله نقلیه حریم شخصی محسوب نمی‌شود و ثالثاً قانون آمده تا آزادی مردم را محدود کند که حق سایرین را زیر سؤال نبرد... و البته بحث پاسخ به شبهات وارد شده توسط رئیس‌جمهور طولانی است و در این مقال نمی‌گنجد؛ فی‌الحال غرض از بیان همه آنچه گفته‌ایم، یک نکته دیگر بود و نه پاسخ به شبهات و آن اینکه با این همه انتقادات و اعتراضات رئیس قوه مجریه به نهادهای مستقل از قوه مجریه، آیا وقت و توانی هم برای نظارت بر زیر مجموعه‌های دولت یازدهم باقی می‌ماند؟ مثلاً آیا بهتر نبود رئیس‌جمهور اول مقابل معاونان و استانداران و دیگر مقامات دولتی برای عدم مداخله در انتخابات بایستد و بعد دلواپس نظارت قانونی شورای نگهبان شود؟
آیا بهتر نبود اول از رسانه‌هایی که مبانی دینی و قانونی را زیر سؤال می‌برند و از قضا از حامیان دولت هستند، انتقاد کنند و بعد معترض دستگاه قضایی برای توقیف این رسانه‌ها شوند؟ یا اینکه آیا صلاح نبود رئیس‌جمهور بررسی کنند دهها و بلکه صدها کانتینر میوه و کالای قاچاق چطور از زیر نگاه وزارت اطلاعات تحت نظر او رد می‌شوند و بعد نهادهای دیگر را متهم به فساد کنند؟ زیرمجموعه دولت در امر مبارزه با فساد چه کرده است؟ در عملی کردن اقتصاد مقاومتی چطور؟ در حمایت از تولید ملی چه کرده‌اید؟ از این قسم سؤالات زیاد می‌شود پرسید و نتیجه همه آنها هم یک نکته است و آن اینکه این جوالدوزی را که دست گرفته‌اید و به همه می‌زنید، زمین بگذارید و یک سوزن هم به خود و خودی‌ها بزنید! مبادا ما را به یقین برسانید که این همه اظهارات برای ایجاد ازدحامی است که در شلوغی‌اش، پاسخگویی دولت نسبت به اقدامات خود گم شود!
حال بماند که این حجم از اعتراض به نهادهایی که نظارت بر آنان مربوط به قوه مجریه نیست، تا چه حد فضای سیاسی را دچار چالش‌ها و تنش‌های بی‌سود می‌کند و انرژی جامعه را مصروف جدل‌های سیاست‌زده می‌کند. نوشتن در باب این نکته، خود یادداشتی جدا می‌طلبد.
تابستان 94 و در حالی که هنوز انتخابات 94 وارد فاز اجرایی خود نشده بود، رئیس‌جمهور برای محدود کردن شورای نگهبان، عبارتی را در جمع استانداران سراسر کشور بیان کرد که کاملاً خلاف قانون اساسی بود: «آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیئت‌های اجرایی هستند.» این در حالی است که اصل 99 قانون اساسی می‌گوید که «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای‌اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد» و در تفسیر این اصل توسط شورای نگهبان آمده است: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردصلاحیت کاندیداها می‌شود.» آیا رئیس‌جمهور از متن قانون اساسی مطلع نیست؟!
رئیس‌جمهور البته در سخنانی دیگر، همه تکلیف خود با نظارت شورای نگهبان را یکسره می‌کند و تلویحاً نشان می‌دهد که اعتقادی به اصل قانونی نظارت شورای نگهبان ندارد: «ما فقط باید زمینه را برای برگزاری یک انتخابات سالم و باشکوه آماده کنیم. مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامی که در آن زمان حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی گروهک‌های مخرب در آن حضور داشتند بهترین مجلس تاریخ این کشور نبود؟»
این شبهه هم البته جواب دارد و خلاصه‌اش اینکه اولاً مجلس اول خالی از نظارت نبود و شورای انقلاب و رهبری بر آن ناظر بودند و ثانیاً قوت مجلس اول در حضور گروهک‌های مخرب نبود که بعداً هم مورد اعتراض حضرت امام (ره) قرار گرفتند بلکه در اقدامات انقلابی طیف حزب‌اللهی حاضر در مجلس، از جمله رأی به عدم‌کفایت رئیس‌جمهور وقت بود... به تازگی هم روحانی نظر شخصی خود را در مورد وضعیت بررسی اعتبارنامه‌های منتخبین مجلس دهم بیان کرده که باز خلاف قانون است.
حسن روحانی در مورد نهادهایی دیگر هم که با هیچ تفسیری از قانون اساسی، تحت نظر مقام ریاست جمهوری نیست، اظهاراتی مشابه دارد. او بارها و بارها عملکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را زیر سؤال برده و حتی تلویحاً اتهام فساد را متوجه این نهاد انقلابی کرده است؛ اتهامات و مداخله‌هایی که در جای خود به آنان جواب داده شده و فی‌الحال نمی‌خواهیم مطول به آنها بپردازیم. روحانی بارها به طعنه، سپاه را متهم به دخالت در سیاست کرده، اقدامات اطلاعات سپاه در دستگیری عوامل نفوذی در رسانه‌های ایران را مورد تخطئه قرار داده، رسانه‌های منتسب به سپاه را مورد انتقاد قرار داده و... عبارت معروف او که «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را همه یکجا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد می‌شوند» باب بسیاری از عقده‌گشایی‌های داخلی و خارجی علیه سپاه را باز کرد و البته از این مثال‌ها فراوان است. روحانی البته در مراسم افتتاحیه فازهای 15 و 16 پارس‌جنوبی از سپاه به دلیل فداکاری در آبادانی کشور تشکر کرد و اذعان داشت که خود گفته‌ام ابرپروژه‌ها در اختیار قرارگاه خاتم‌الانبیا قرار بگیرد!
شورای نگهبان قانون اساسی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنها نهادهای مورد انتقاد روحانی نیستند، دستگاه قضایی هم از این انتقادات از موضع بالا در امان نبوده است. ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهور اسبق یکی از مواردی است که روحانی نه تنها آن را دستاویز انتقاد به دستگاه قضایی کرد بلکه عملاً هم وقعی به آن ننهاد. او انتقاد از دستگاه قضایی را هم تلویحاً غیرممکن خواند، در یک سخنرانی هم روحانی با بیان جملات شرطی همچون اگر دستگاه قضایی فاسد باشد، کار سخت می‌شود، در مورد قوه قضائیه موضع گرفت که با واکنش رئیس دستگاه قضایی مواجه شد و آیت‌الله آملی‌لاریجانی تصریح کرد: «مقصود از این جملات شرطی چیست؟ آن هم در حالی که این جملات در مورد قوه مجریه هم کاربرد دارد و می‌توان گفت اگر قوه مجریه فاسد شود، اگر دولت فاسد شود و اگر رئیس‌جمهور فاسد شود، کار سخت می‌شود.»
رئیس‌جمهور بارها به صداوسیما هم متعرض شده است، به رسانه‌های منتقد دولت هم کلماتی گفته که یقیناً در شأن جایگاه ریاست جمهوری نبوده است و حتی در اوج ادعای آزادی بیان، گلایه کرده که چرا نمی‌شود این رسانه‌ها را تعطیل و تنبیه و توقیف کرد! مجلس شورای اسلامی هم به دلیل نقش نظارتی‌اش بر دولت و بیان تذکر علیه دولت از تخطئه‌های رئیس‌جمهور مصون نبوده و بارها اقدامات قانونی‌اش با هجمه دولتمردان یازدهم مواجه شده است. سخن از اصل تفکیک قوا هم خیلی تکراری به نظر می‌رسد!
چندی قبل هم رئیس‌جمهور حسن روحانی به گشت نامحسوس نیروی انتظامی معترض شد که کلام او با مغالطات بسیار، همچون «تقدم کرامت انسانی بر دین» یا «کسی حق ورود به حریم خصوصی افراد را ندارد» یا «کسی نمی‌تواند آزادی مردم را محدود کند» همراه بود، چه آنکه اولاً دین و کرامت انسانی در تعارض با هم نیستند تا یکی بر دیگری مقدم شود، ثانیاً بزرگراه و خیابان و وسیله نقلیه حریم شخصی محسوب نمی‌شود و ثالثاً قانون آمده تا آزادی مردم را محدود کند که حق سایرین را زیر سؤال نبرد... و البته بحث پاسخ به شبهات وارد شده توسط رئیس‌جمهور طولانی است و در این مقال نمی‌گنجد؛ فی‌الحال غرض از بیان همه آنچه گفته‌ایم، یک نکته دیگر بود و نه پاسخ به شبهات و آن اینکه با این همه انتقادات و اعتراضات رئیس قوه مجریه به نهادهای مستقل از قوه مجریه، آیا وقت و توانی هم برای نظارت بر زیر مجموعه‌های دولت یازدهم باقی می‌ماند؟ مثلاً آیا بهتر نبود رئیس‌جمهور اول مقابل معاونان و استانداران و دیگر مقامات دولتی برای عدم مداخله در انتخابات بایستد و بعد دلواپس نظارت قانونی شورای نگهبان شود؟
آیا بهتر نبود اول از رسانه‌هایی که مبانی دینی و قانونی را زیر سؤال می‌برند و از قضا از حامیان دولت هستند، انتقاد کنند و بعد معترض دستگاه قضایی برای توقیف این رسانه‌ها شوند؟ یا اینکه آیا صلاح نبود رئیس‌جمهور بررسی کنند دهها و بلکه صدها کانتینر میوه و کالای قاچاق چطور از زیر نگاه وزارت اطلاعات تحت نظر او رد می‌شوند و بعد نهادهای دیگر را متهم به فساد کنند؟ زیرمجموعه دولت در امر مبارزه با فساد چه کرده است؟ در عملی کردن اقتصاد مقاومتی چطور؟ در حمایت از تولید ملی چه کرده‌اید؟ از این قسم سؤالات زیاد می‌شود پرسید و نتیجه همه آنها هم یک نکته است و آن اینکه این جوالدوزی را که دست گرفته‌اید و به همه می‌زنید، زمین بگذارید و یک سوزن هم به خود و خودی‌ها بزنید! مبادا ما را به یقین برسانید که این همه اظهارات برای ایجاد ازدحامی است که در شلوغی‌اش، پاسخگویی دولت نسبت به اقدامات خود گم شود!
حال بماند که این حجم از اعتراض به نهادهایی که نظارت بر آنان مربوط به قوه مجریه نیست، تا چه حد فضای سیاسی را دچار چالش‌ها و تنش‌های بی‌سود می‌کند و انرژی جامعه را مصروف جدل‌های سیاست‌زده می‌کند. نوشتن در باب این نکته، خود یادداشتی جدا می‌طلبد.
* جوان
دمت گرم روحاني 
