نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با توصیه به رئیسجمهور برای پرهیز از اشتباه رئیس دولت گذشته در خصوص برنامه توسعه به تشریح جلسات ویژه بررسی دعاوی مطرحشده در این زمینه بهدستور رهبر معظم انقلاب پرداخت.
بهگزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چیزی که دولت بهعنوان لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس تقدیم کرده، خودش هم میداند و بهروشنی هم بیان کرده که این برنامه نیست.
وی افزود: دولت به مجلس میگوید "شما احکام را تصویب کنید و به من بدهید، من خودم سند توسعه را تصویب میکنم."، استناد آن هم در نامهای است که آقای روحانی به مجلس نوشته و به اصل 126 [قانون اساسی] برمیگردد.
نماینده اقتصاددان مردم تهران در مجلس با اعلام اینکه این ماجرا در دولت گذشته هم سابقه دارد، توضیح داد: آقای احمدی نژاد هم در دوره خودش به همین اصل استناد کرد و برای مقام معظم رهبری نامه نوشت.
توکلی افزود: جلسهای هم بهدستور رهبری تشکیل شد که سه نفر از مجلس، سه نفر از دانشگاه، سه نفر از شورای نگهبان و سه نفر از دفتر رهبری بودند و 18 جلسه دعاوی آقای احمدی نژاد را بررسی میکردند و بهاتفاق این دعاوی رد شد.
وی در پایان تصریح کرد: اصل 126 میگوید که رئیس جمهوری مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور را بهطور مستقیم بهعهده دارد و میتواند اداره آنها را بهعهده دیگری بگذارد؛ از این بند استنتاج کردند که مسئولیت تصویب برنامه توسعه بهعهده دولت است؛ در حالی که اینجا اجرای آن را بهعهده دولت گذاشته است، نه قانونگذاری را.
وی افزود: دولت به مجلس میگوید "شما احکام را تصویب کنید و به من بدهید، من خودم سند توسعه را تصویب میکنم."، استناد آن هم در نامهای است که آقای روحانی به مجلس نوشته و به اصل 126 [قانون اساسی] برمیگردد.
نماینده اقتصاددان مردم تهران در مجلس با اعلام اینکه این ماجرا در دولت گذشته هم سابقه دارد، توضیح داد: آقای احمدی نژاد هم در دوره خودش به همین اصل استناد کرد و برای مقام معظم رهبری نامه نوشت.
توکلی افزود: جلسهای هم بهدستور رهبری تشکیل شد که سه نفر از مجلس، سه نفر از دانشگاه، سه نفر از شورای نگهبان و سه نفر از دفتر رهبری بودند و 18 جلسه دعاوی آقای احمدی نژاد را بررسی میکردند و بهاتفاق این دعاوی رد شد.
وی در پایان تصریح کرد: اصل 126 میگوید که رئیس جمهوری مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور را بهطور مستقیم بهعهده دارد و میتواند اداره آنها را بهعهده دیگری بگذارد؛ از این بند استنتاج کردند که مسئولیت تصویب برنامه توسعه بهعهده دولت است؛ در حالی که اینجا اجرای آن را بهعهده دولت گذاشته است، نه قانونگذاری را.