به گزارش شهدای ایران به نقل از پارس، خرداد ماه سال گذشته در پی اظهاراتی از سوی اسحاق جهانگیری درخصوص محمود احمدی نژاد، وی از معاون اول دولت یازدهم شکایت کرد.

پس از گذشته حدود سه ماه از این ماجرا اعلام شد که این شکایت از دستور کار خارج شده و برای جهانگیری منع تعقیب صادر شده است.

اخیرا مجددا وکلای محمود احمدی نژاد پیگیری حقوقی جدی را در دستگاه قضایی برای پیگیری این موضوع سامان داده اند.

بر این اساس در صورتی که امور حقوقی رئیس جمهور سابق بتواند ادله حقوقی قابل قبولی به دستگاه قضا ارایه نماید، مجددا این شکایت به جریان می افتد.

در همان مقطع، وکیل احمدی نژاد با بیان اینکه مقامات مسئول در دولت قبل بر این باور بودند که با سکوت و مدارا در قبال اینگونه اتهامات و اجتناب از هرگونه حاشیه سازی، به فراهم آمدن بستر مناسب و شرایط لازم برای کار و تلاش و خدمت رسانی دولت کنونی به مردم ، کمک کنند می افزاید: لیکن حجم وسیع افتراها از یک سو و تداوم آن از سوی دیگر اثبات کرد که استمرار این رویکرد اخلاقی و انسانی از سوی مقامات مسئول در دولت قبل، متاسفانه برخی تبعات سوء را برای مردم و نظام اسلامی، به دنبال داشته است.

حیدری از تنظیم شکایت احمدی نژاد بر علیه اسحاق جهانگیری خبر داده می گوید: به همین منظور شکایتی مبنی بر افترا و نشر اکاذیب علیه آقای اسحاق جهانگیری که بیشترین اتهامات را به دولت‌های نهم و دهم وارد کرده است تنظیم و تسلیم دستگاه قضایی گردید که امیدواریم در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

لازم به یادآوری است پرونده تخلف میلیاردی جهانگیری در زمان مدیریتش بر وزارت صنایع دولت اصلاحات در دست پیگیری است. دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت یازدهم بنابر حکم دیوان محاسبات در ۱۷ مرداد ۱۳۸۵ با احراز تخلف با وصف مجرمانه منتهی به ضرر و زیان ناشی از تصرف غیرقانونی در وجوه دولت به مبلغ حداقل ۶۰.۸۲۵.۳۷۸.۰۰۰ ریال؛ به جبران خسارت و یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.