وزير اقتصاد با بيان اينكه افزايش سرمايه بانک‌ها نياز عاجل و ضروری است، گفت: از هر محلی برای افزايش سرمايه بانک‌ها بايد استفاده كنيم.
به گزارش شهدای ایران، علی طیب نیا در سومین نشست مدیران عامل بانک های خصوصی و دولتی افزود: به طور قطع استفاده از منابع بودجه ای دولت در راستای افزایش سرمایه بانكها نتایج بسیار بالاتری می دهد و ما می توانیم از این منابع به عنوان اهرم استفاده كنیم و نقش پایدار در تامین مالی كشور ایفا كند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه فشار اصلی تحریم ها متوجه نظام بانكی و بخش نفت و درآمدهای آن بود، گفت: نظام بانكی امتحان ما خود را در دوران تحریم پس داد و توانست از این شرایط سخت عبور كرده و آن را مدیریت كند و هزینه های تحریم را به حداقل ممكن برساند.
وی ادامه داد: بانك ها با این تجربه در دوران پساتحریم نیز قادر خواهند بود كه به نحو موثری گام های مهمی در نوسازی و بازسازی نظام بانكی بردارند و به طور قطع دولت و بانك مركزی حمایت های لازم را در این راستا به عمل خواهند آورد.
طیب نیا با بیان این كه امسال سال تولید است، گفت: ما از همه امكانات خودمان برای رونق تولید و اشتغال جوانان باید استفاده كنیم. بزرگترین مشكلی كه ما در حال حاضر با آن مواجه هستیم مشكل تنگنای مالی است و تنگنای مالی را در دو حوزه می شود مشاهده كرد كه یكی تنگنای اعتباری است كه نمود آن در قدرت اندك وام دهی بانكها است و بانك ها نمی توانند نیاز مالی مردم را تامین كنند و به تقاضا جواب بدهند و نمود دیگرش نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات بانكی است كه طبیعتا این دومی هم ارتباط نزدیكی با اولی دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه بعد دوم تنگنای مالی هم بدهی های گسترده ای است كه دولت به ارگان مختلف و از جمله به نظام بانكی كشور دارد، گفت: بدهی بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی كه از گذشته به دولت به ارث رسیده است و مجموعه این دو عامل شرایط ویژه ای را در بازارهای مالی كشور فراهم كرده است.
وی ادامه داد: با تحریم ها و افزایش نرخ ارز تقاضا برای منابع قابل وام دهی به شدت افزایش پیدا كرد. نرخ ارز بالا رفت و امكان گشایش اعتبار اسنادی از بانك ها گرفته شد و نیاز بنگاه ها را به منابع مالی به شدت افزایش داد و امكان پیش فروش كالاها از بنگاه ها سلب شد و در عوض به فروش اقساطی روی آوردند كه این هم عامل دیگری بود كه تقاضا را برای منابع قابل وام دهی به شدت بالا برد.
طیب نیا گفت: از طرف دیگر بانك ها به دلیل مشكل كمبود سرمایه و به دلیل بدهی های گسترده دولت به نظام بانكی، مطالبات غیرجاری كه شرایط ركودی ناشی از تحریم ها به وجود آورده بود و مطالبات غیرجاری را كه از گذشته شروع شده بود توسعه داد و نهایتا اموال و دارایی های مازادی كه بانك ها دارند و ذخایر قانونی بانكها نزد بانك مركزی، مجموعه این عوامل باعث شد بخش قابل توجهی از منابع قابل وام دهی منجمد شود و درصد كمی از این منابع به صورت تسهیلات جدید بتواند به مردم و به بخش خصوصی پرداخت شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینكه شرایط، شرایط سختی است، گفت: مقابله با این شرایط به نظر می رسد كه از طریق سیاست های متعارف و شناخته شده ای كه در شرایط عادی اعمال می شود امكان پذیر نیست.
وی افزود: در شرایط نامتعارف، سیاست های نامتعارف را باید اتخاذ كرد و این همان كاری است كه در كشورهای غربی هم در بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ با یك تفاوت عمده اتخاذ شد و آن این كه كشورهای غربی اگرچه دچار مشكل انجماد مالی و اعتباری شدند اما تورمشان یك تورم بسیار اندك بود و بنابراین نگران افزایش و تشدید تورم به دلیل سیاست های اصلاحی شان نبودند.
طیب نیا با بیان اینكه ما با مشكل تورم شدید هم مواجه بودیم و بنابراین نمی توانستیم از ابزارهای لازمی كه می توانست گشایش پولی و اعتباری ایجاد كند بدون دغدغه تورم استفاده كنیم گفت: شاید دلیل این كه استفاده از ابزاری مانند كاهش نرخ ذخیره قانونی به تدریج صورت گرفت در همین حساسیت و دغدغه نسبت به شرایط تورمی حاكم بر اقتصاد كشور بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: به هر حال مجموعه ای از اقدامات در دوسال گذشته اتخاذ شد كه یكی از آن بحث سودآور كردن فعالیت اصلی بانك ها بود كه آنها نیاز به بنگاه داری نداشته باشند.
وی یادآور شد: یكی از دلایلی كه بانك ها به سمت بنگاه داری رفتند این بود كه فعالیت اصلی بانكداری سود لازم را برای بانك ها تامین نمی كرد و تامین نمی كند بنابراین یكی از سیاست های ما این بود كه بانك ها بتوانند از فعالیت اصلی اشان سود لازم را بدست آورند.
طیب نیا ادامه داد: تصمیماتی كه در خصوص نرم عقود مبادله ای گرفته شد در این راستا باید جستجو كرد و اقدامات بعدی ما باید در این جهت باشد كه بخشی از درآمد بانك ها بتواند از طریق كارمزد خدمات بانكی تامین شود و همه جای دنیا این گونه است و بانك ها درآمدشان را صرفا از اتكا به نرخ بهره و سود تامین نمی كنند.
وی یادآور شد: در دوران پساتحریم عملیات بانكی بین المللی هم می تواند منافعی برای بانك ها داشته باشد و آنها را از بنگاهداری بی نیاز كند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث كاهش نرخ ذخیره قانونی اشاره كرد و گفت: یكی دیگر از سیاست های اصولی ما كاهش نرخ ذخیره قانونی است و ما در عین حالی كه شرایط تورم جامعه مونیتور می كنیم تمركزمان باید روی كنترل رشد پایه ای پولی باشد و این امكان را باید فراهم كنیم كه بانك ها به اتكای منابع پایه پولی موجود بتوانند تسهیلات بیشتری به نیازمندان و فعالیت های اقتصادی اعطا كنند.
طیب نیا با بیان اینكه دخالت موثر بانك مركزی در بازار بین بانكی و توسعه هرچه بیشتر این بازار كه نیاز كوتاه مدت سیستم بانكی را به منابع مالی تامین می كند، گفت: یكی از دلایلی كه نرخ سود در سیستم بانكی ما افزایش پیدا كرده است و متناسب با تورم كاهش پیدا نمی كند این است كه بانك ها یك سری نیازهای كوتاه مدت و الزامی دارند و اگر نتوانند این نیازها را تامین كنند در بازار با نرخ های بالا عمل می كنند بنابراین بانك مركزی همین سیاست را ادامه می دهد و كاهش نرخ بیشتر سود خواهیم بود.
وی در ادامه به بحث فروش سهام بانك ها، بیمه ها و استفاده از آنها برای افزایش سرمایه بانك ها كه سال گذشته در حد ۵۰۰ میلیارد تومان عمل كردیم و امسال قاعدتا در مقیاس های بالاتر عمل كنیم اشاره كرد و گفت: استفاده از مطالباتی كه بانك ها از محل حساب ذخیره ارزی دارند منبع دیگری برای افزایش سرمایه است كه می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مطالباتی كه بانك مركزی از بعضی از بانك ها داشته و پذیرفته است كه در حدود ۵ هزار میلیارد تومان بتوانیم افزایش سرمایه بدهیم و من هم از این اقدام موثر بانك مركزی تشكر می كنم.
*باشگاه خبرنگاران
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه فشار اصلی تحریم ها متوجه نظام بانكی و بخش نفت و درآمدهای آن بود، گفت: نظام بانكی امتحان ما خود را در دوران تحریم پس داد و توانست از این شرایط سخت عبور كرده و آن را مدیریت كند و هزینه های تحریم را به حداقل ممكن برساند.
وی ادامه داد: بانك ها با این تجربه در دوران پساتحریم نیز قادر خواهند بود كه به نحو موثری گام های مهمی در نوسازی و بازسازی نظام بانكی بردارند و به طور قطع دولت و بانك مركزی حمایت های لازم را در این راستا به عمل خواهند آورد.
طیب نیا با بیان این كه امسال سال تولید است، گفت: ما از همه امكانات خودمان برای رونق تولید و اشتغال جوانان باید استفاده كنیم. بزرگترین مشكلی كه ما در حال حاضر با آن مواجه هستیم مشكل تنگنای مالی است و تنگنای مالی را در دو حوزه می شود مشاهده كرد كه یكی تنگنای اعتباری است كه نمود آن در قدرت اندك وام دهی بانكها است و بانك ها نمی توانند نیاز مالی مردم را تامین كنند و به تقاضا جواب بدهند و نمود دیگرش نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات بانكی است كه طبیعتا این دومی هم ارتباط نزدیكی با اولی دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه بعد دوم تنگنای مالی هم بدهی های گسترده ای است كه دولت به ارگان مختلف و از جمله به نظام بانكی كشور دارد، گفت: بدهی بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی كه از گذشته به دولت به ارث رسیده است و مجموعه این دو عامل شرایط ویژه ای را در بازارهای مالی كشور فراهم كرده است.
وی ادامه داد: با تحریم ها و افزایش نرخ ارز تقاضا برای منابع قابل وام دهی به شدت افزایش پیدا كرد. نرخ ارز بالا رفت و امكان گشایش اعتبار اسنادی از بانك ها گرفته شد و نیاز بنگاه ها را به منابع مالی به شدت افزایش داد و امكان پیش فروش كالاها از بنگاه ها سلب شد و در عوض به فروش اقساطی روی آوردند كه این هم عامل دیگری بود كه تقاضا را برای منابع قابل وام دهی به شدت بالا برد.
طیب نیا گفت: از طرف دیگر بانك ها به دلیل مشكل كمبود سرمایه و به دلیل بدهی های گسترده دولت به نظام بانكی، مطالبات غیرجاری كه شرایط ركودی ناشی از تحریم ها به وجود آورده بود و مطالبات غیرجاری را كه از گذشته شروع شده بود توسعه داد و نهایتا اموال و دارایی های مازادی كه بانك ها دارند و ذخایر قانونی بانكها نزد بانك مركزی، مجموعه این عوامل باعث شد بخش قابل توجهی از منابع قابل وام دهی منجمد شود و درصد كمی از این منابع به صورت تسهیلات جدید بتواند به مردم و به بخش خصوصی پرداخت شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینكه شرایط، شرایط سختی است، گفت: مقابله با این شرایط به نظر می رسد كه از طریق سیاست های متعارف و شناخته شده ای كه در شرایط عادی اعمال می شود امكان پذیر نیست.
وی افزود: در شرایط نامتعارف، سیاست های نامتعارف را باید اتخاذ كرد و این همان كاری است كه در كشورهای غربی هم در بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ با یك تفاوت عمده اتخاذ شد و آن این كه كشورهای غربی اگرچه دچار مشكل انجماد مالی و اعتباری شدند اما تورمشان یك تورم بسیار اندك بود و بنابراین نگران افزایش و تشدید تورم به دلیل سیاست های اصلاحی شان نبودند.
طیب نیا با بیان اینكه ما با مشكل تورم شدید هم مواجه بودیم و بنابراین نمی توانستیم از ابزارهای لازمی كه می توانست گشایش پولی و اعتباری ایجاد كند بدون دغدغه تورم استفاده كنیم گفت: شاید دلیل این كه استفاده از ابزاری مانند كاهش نرخ ذخیره قانونی به تدریج صورت گرفت در همین حساسیت و دغدغه نسبت به شرایط تورمی حاكم بر اقتصاد كشور بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: به هر حال مجموعه ای از اقدامات در دوسال گذشته اتخاذ شد كه یكی از آن بحث سودآور كردن فعالیت اصلی بانك ها بود كه آنها نیاز به بنگاه داری نداشته باشند.
وی یادآور شد: یكی از دلایلی كه بانك ها به سمت بنگاه داری رفتند این بود كه فعالیت اصلی بانكداری سود لازم را برای بانك ها تامین نمی كرد و تامین نمی كند بنابراین یكی از سیاست های ما این بود كه بانك ها بتوانند از فعالیت اصلی اشان سود لازم را بدست آورند.
طیب نیا ادامه داد: تصمیماتی كه در خصوص نرم عقود مبادله ای گرفته شد در این راستا باید جستجو كرد و اقدامات بعدی ما باید در این جهت باشد كه بخشی از درآمد بانك ها بتواند از طریق كارمزد خدمات بانكی تامین شود و همه جای دنیا این گونه است و بانك ها درآمدشان را صرفا از اتكا به نرخ بهره و سود تامین نمی كنند.
وی یادآور شد: در دوران پساتحریم عملیات بانكی بین المللی هم می تواند منافعی برای بانك ها داشته باشد و آنها را از بنگاهداری بی نیاز كند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث كاهش نرخ ذخیره قانونی اشاره كرد و گفت: یكی دیگر از سیاست های اصولی ما كاهش نرخ ذخیره قانونی است و ما در عین حالی كه شرایط تورم جامعه مونیتور می كنیم تمركزمان باید روی كنترل رشد پایه ای پولی باشد و این امكان را باید فراهم كنیم كه بانك ها به اتكای منابع پایه پولی موجود بتوانند تسهیلات بیشتری به نیازمندان و فعالیت های اقتصادی اعطا كنند.
طیب نیا با بیان اینكه دخالت موثر بانك مركزی در بازار بین بانكی و توسعه هرچه بیشتر این بازار كه نیاز كوتاه مدت سیستم بانكی را به منابع مالی تامین می كند، گفت: یكی از دلایلی كه نرخ سود در سیستم بانكی ما افزایش پیدا كرده است و متناسب با تورم كاهش پیدا نمی كند این است كه بانك ها یك سری نیازهای كوتاه مدت و الزامی دارند و اگر نتوانند این نیازها را تامین كنند در بازار با نرخ های بالا عمل می كنند بنابراین بانك مركزی همین سیاست را ادامه می دهد و كاهش نرخ بیشتر سود خواهیم بود.
وی در ادامه به بحث فروش سهام بانك ها، بیمه ها و استفاده از آنها برای افزایش سرمایه بانك ها كه سال گذشته در حد ۵۰۰ میلیارد تومان عمل كردیم و امسال قاعدتا در مقیاس های بالاتر عمل كنیم اشاره كرد و گفت: استفاده از مطالباتی كه بانك ها از محل حساب ذخیره ارزی دارند منبع دیگری برای افزایش سرمایه است كه می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مطالباتی كه بانك مركزی از بعضی از بانك ها داشته و پذیرفته است كه در حدود ۵ هزار میلیارد تومان بتوانیم افزایش سرمایه بدهیم و من هم از این اقدام موثر بانك مركزی تشكر می كنم.
*باشگاه خبرنگاران
