کسانی که چندی پیش می‌گفتند آزاد شدن پول‌های بلوکه ایران پس از توافق هسته‌ای از دستاوردهای مذاکرات است، پس از حکم دیوان عالی آمریکا و برداشت ۲ میلیارد دلار از این پول‌ها می‌گویند این اقدام ربطی به برجام ندارد.
به گزارش شهدای ایران، آقای وزیر پشت میز مذاکره نشسته و آب میوه‌اش را سرمی‌کشد؛ بحث های دوطرف به موضوع آزاد کردن پول‌های بلوکه شده ایران رسیده ؛ اما همزمان هزاران کیلومتر دورتر جلسه دیگری در واشنگتن در حال برگزاری است و موضوع مشخصی دارد، «پرداخت غرامت به بازماندگان حوادث تروریستی که ایران در آنها دخالت داشته است...»
خبر بازتاب وسیعی در رسانه‌های داخلی داشت؛ دیوان عالی آمریکا حکم دادگاه فدرال این کشور مبنی بر پرداخت مبلغ 1میلیارد و 750 میلیون دلار (که البته در میان رسانه‌ها به برداشت 2 میلیارد دلاری معروف شد) به بازماندگان حادثه انفجار در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت به سال 1983 از محل دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در آمریکا را تائید کرد.
این یعنی برداشت نزدیک به 2 میلیارد دلار از پول‌هایی که شاید قرار بود بر اساس توافق هسته ای آزاد شود؛ حالا بین خانواده سربازانی تقسیم خواهد شد که مانند دولت آمریکا معتقدند ایران، عامل اصلی بمب‌گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت است.
شاید این اولین بار نباشد که آمریکایی‌ها ایران و حتی کشورهای دیگر را به اتهام دست‌داشتن در عملیات تروریستی علیه شهروندان این کشور، به پرداخت غرامت متهم می‌کنند اما توافقی که در تابستان و زمستان سال گذشته امضا و اجرایی شد، قرار بود دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا را آزاد کند ولی اوضاع آنطور که برخی فکر می‌کردند پیش نرفت.
با مرور روند صادر شدن این حکم و دقت بر روی تاریخ‌های مختلفی که تا زمان قطعی شدن آن وجود دارد، این احتمال ایجاد می‌شود که آمریکایی‌ها درست همزمان با لبخند‌های دیپلماتیک پشت میز مذاکره، در حال یک برنامه‌ریزی حساب شده بودند؛ برنامه‌ای که تلاش می کرد که اگر دیپلمات‌ها مجبور شدند در مذاکرات امتیازی به ایران دهند، با اقداماتی مشخص، ایران را از رسیدن به آن امتیاز محروم کنند.
«برجام» اما در این میان یک علامت سوال بزرگ را برای افکار عمومی ایجاد کرده است؛ همه این روزها می‌خواهند بدانند پول‌هایی که قرار بود به ایران بازگردد، به سرنوشت این 1میلیارد و 750 میلیون دلار دچار خواهد شد؟
اتهام آمریکایی به وقت «بیروت»
اکتبر سال 1983؛ انفجاری در بیروت در مقر تفنگداران آمریکایی و فرانسوی رخ می دهد و 241 تفنگدار به همراه تعدادی از عناصر ارشد سازمان جاسوسی آمریکا کشته می‌شوند؛ با اینکه جنبش جهاد اسلامی مسئولیت این انفجار را می پذیرد، ولی آمریکایی ها ایران را به عنوان حامی جنبش های فلسطینی و لبنانی مسئول این انفجار می دانند.
20 سال بعد در اواخر سال 2003 میلادی، پرونده‌ای در دادگاه فدرال آمریکا به جریان می‌افتد که موضوع آن پرداخت غرامت به خانواده‌های انفجار بیروت بود؛ دادگاهی که در نهایت در سال 2007 حکم خود را مبنی بر پرداخت 2 میلیارد و 650 میلیون دلار به بازماندگان این واقعه، اعلام می‌کند.
در طول این مدت، چنین ادعایی همواره از سوی ایران رد می شد و از سوی دیگر نیز محل مشخصی برای پرداخت این غرامت مشخص نشده بود؛ اما آمریکایی‌ها دست روی دست نگذاشتند.
سال 2012 کنگره آمریکا قانونی را با عنوان «کاهش تهدیدهای حقوق بشر ایران و سوریه» به تصویب رساند که بر اساس آن برداشت از حساب های بانک مرکزی ایران و پرداخت غرامت به قربانیان انفجارهای تروریستی که به اعتقاد آمریکایی‌ها ایران در آن دست داشته را، قانونی شد.
اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز مصوبه کنگره را چند روز بعد تائید کرد تا دست دادگاه های آمریکایی برای برداشت از حساب های بلوکه شده ایران در این کشور باز باشد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و شروع مذاکرات هسته‌ای و در میان هیاهوهای مذاکره، دیگر کمتر صدای حکم دادگاه آمریکایی حداقل در رسانه های داخلی شنیده شد؛ به شکلی که کمتر رسانه‌ای دیگر پیگیر محکومیت 2 میلیاردی ایران از سوی دادگاه فدرال آمریکا بود ولی آمریکایی‌ها همچنان در حال پیشبرد میز بازی بودند.
مهرماه سال 93 در اوج مذاکرات هسته ای یک قاضی دیگر نیز رای به پرداخت غرامتی به مبلغ 1میلیارد و 450 میلیون دلار به بازماندگان کشته شدگان در انفجار بیروت شد؛ حالا دیگر بانک مرکزی احساس کرده بود که احتمال دارد آمریکایی‌ها دست به چنین برداشتی از حساب‌های بلوکه شده ایران بزنند؛ حساب‌هایی که حامیان مذاکرات هسته‌ای آزاد شدن پول‌های موجود در آنها را یکی از عواید مذاکرات هسته‌ای عنوان می‌کردند.
مهرماه سال 94 یعنی سه ماه پس از امضای توافق هسته‌ای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست فرجام‌خواهی خود را به دیوان عالی آمریکا تقدیم می‌کند؛ درخواستی که از سوی دیوان عالی آمریکا رد شده و در نهایت حکم دادگاه‌های فدرال آمریکا تائید می‌شود؛ این یعنی آمریکایی‌ها حالا می‌توانند نزدیک به 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را بدون هیچگونه مشکلی! برداشت کنند.
بعد از صدور این حکم، علامت سوال هایی به وجود آمد؛ برخی معتقد بودند که این حکم دادگاه های آمریکایی در واقع نقض آشکار برجام از سوی آمریکا است؛ اما زودتر از آنکه آمریکایی‌ها درباره اینکه چنین اقدامی نقض برجام هست یا نه، دیپلمات‌های ایران موضع خود را درباره این حکم علنی کردند؛ موضعی که برای برخی دور از انتظار بود.
وکیل مدافعان ایرانی نقض «برجام»/ وقتی غارت اموال ایران ربطی به «برجام» ندارد!
ظریف آماده می شد که برای دومین بار طی سه روز گذشته با جان کری وزیر خارجه آمریکا ملاقات کند؛ عراقچی نیز در وین خود را برای جلسه با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آماد می‌کرد که خبر تائید حکم دیوان عالی آمریکا درباره محکومیت ایران، منتشر شد.
جان کربی سخنگوی کاخ سفید ساعتی بعد از انتشار این خبر، تاکید کرد که کاخ سفید به دلیل آنکه رئیس جمهور اوباما در سال 2012 قانون مربوط به این برداشت را تائید کرده، از حکم دیوان عالی آمریکا حمایت می‌کند.
ظریف وزیر امور خارجه ایران قبل از شرکت در جلسه با جان کری در برابر سوال خبرنگاران پیرامون این حکم قرار گرفت و گفت: «دولت آمریکا کاملا اطلاع دارد که ما این رای دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسیم و هر اقدامی علیه اموال جمهوری اسلامی ایران انجام دهند بعدا مجبورند آن را جبران کنند و اموال ایران را پس بدهند.»
او تلویحا در برابر این سوال که موضوع جلسه دوم وی با وزیر امور خارجه آمریکا چه خواهد بود، تصریح کرد که موضوع بحث برجام است؛ این یعنی قرار نیست مساله برداشت 2 میلیاردی از حساب‌های بلوکه شده ایران در جلسه با کری مطرح شود.
عباس عراقچی معاون ظریف اما این موضع وزارت خارجه را علنی‌تر بیان کرد؛ وی تاکید داشت که این حکم و برداشت ربطی به برجام ندارد؛ » این اقدام کاملا محکوم است ولی به هرحال ارتباطی به برجام ندارد و ناشی از مسائل مرتبط با برجام نیست.»
عراقچی با این استدلال که روند پرونده از سال 2003 شروع شده و حکم آن پیش از امضای توافق صادر شده، پس نمی‌توان آن را به برجام مرتبط کرد؛ اما وی هیچ اشاره‌ای به این مساله که چرا در مذاکرات هسته‌ای و درست زمانی که روند تائید حکم علیه ایران طی می‌شد، درباره جلوگیری از هرگونه برداشت از حساب‌های بلوکه شده ایران، بحث نشده است؟
مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی هم به عنوان مدعی اصلی این اموال، موضعی مانند ظریف و عراقچی درباره برداشت از پول‌های بلوکه شده ایران گرفت؛ حمید قنبری می‌گوید که «در عین اینکه رویه دولت ایالات متحده آمریکا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران بر خلاف حقوق بین‌الملل و حتی بر خلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن کشور است، اما هرچند نمی‌توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن در خصوص رفع تحریم ها مرتبط کرد، ولی در عین حال نمی‌توان آن را در راستای روح حاکم بر برجام دانست.»
بی ارتباط دانستن این برداشت با برجام که برخی رسانه های داخلی به آن عنوان «غارت اموال ایران» را داده اند، اما از سوی کسانی که وعده های مسئولان دولتی مبنی بر آزاد شدن همه پول های ایران بعد از توافق هسته ای را دائما می شنیدند، قابل پذیرش نبود؛ آنها هنوز سوالات بسیاری داشتند.
آیا این برداشت ربطی به برجام ندارد؟!
جان کری عینک خود را تمیز می‌کند و می‌گوید: «حدس بزنید؛ می‌دانید آنها تا الان که من اینجا ایستاده‌ام چقدر دریافت کرده‌اند؟ حدود 3 میلیارد دلار. بنابراین آنچه ما می‌گفتیم درست بود.»؛ جان کری اواخر فروردین امسال در نشست گروه حامی رژیم صهیونیستی (جی استریت) اظهارات کسانی که معتقد بودند ایران از کنار توافق هسته‌ای میلیاردها دلار پول به دست خواهد آورد را صریحا رد کرد.
پیش از این نیز معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در برابر نگرانی تندروهای کنگره آمریکا که معتقد بودند ممکن است پول‌های آزاد شده ایران در حمایت از دشمنان آمریکا، به کار گرفته شود، این اطمینان را به آنها داده بود که این پول‌ها ناچیز خواهد بود.
در داخل ایران اما همه چیز فرق می رد؛ رقم پول های بلوکه شده ایران که وعده آزاد شدن آنها پس از برجام داده می‌شد گاهی خود دولتی‌ها را مجبور می‌کرد که اظهارات یکدیگر را تکذیب و یا اصلاح کنند.
برخی از مسئولان دولتی معتقد بودند که مبلغ این پول ها 180 میلیارد دلار است و برخی دیگر این مبلغ را بین 80 تا 100 میلیارد و برخی دیگر آن‌را حدود 26 میلیارد دلار عنوان می‌کردند.
در میان همه این هیاهوها، تمامی مسئولان دولتی و تیم مذاکره کننده یک حرف مشترک داشتند؛ آنها یکی از دستاوردهای اصلی برجام را آزاد شدن دارایی های ایران عنوان می کردند و حتی برخی مانند نوبخت سخنگوی دولت از لزوم برنامه‌ریزی برای مصرف‌کردن این پول‌ها در داخل سخن می‌گفتند.
اما حالا کمی بیشتر از نصف مبلغی که بعد از برجام آزاد شده و به دست ایران رسیده است، با حکم دادگاه‌های آمریکایی به خانواده قربانیان انفجار پرداخت خواهد شد؛ یعنی تنها یک میلیارد دلار تا اینجای کار پس از برجام عاید ایران شده است.
جدای از وعده‌های رنگارنگی که دولتمردان یازدهم درباره آزادشدن پول‌های بلوکه شده ایران می‌دادند، سوالاتی نیز درباره اظهارات اعضای تیم مذاکره کننده پیرامون این برداشت «مبنی بر عدم ارتباط آن با برجام» در ذهن برخی ایجاد شده است؛ آنها می‌خواهند بدانند اگر دادگاهی در آمریکا به دلیل آنچه حمایت ایران از گروه های تروریستی می‌خواند، در راه معامله با ایران سنگ‌اندازی کند، چه کسی پاسخگو خواهد بود و آیا دولت ایران که معتقد است در توافق هسته‌ای فقط دولت آمریکا را مخاطب خود می‌داند، می‌تواند به چنین رایی اعتراض کند.
بر اساس برخی اخبار منتشر شده از جلسات مذاکره هسته‌ای، تیم آمریکایی دائما موضوع آزاد شدن اتباع خود که در ایران بازداشت بودند را مطرح می‌کردند در حالی که این مساله در اختیار قوه قضائیه ایران بود؛ حال سوال این است که آیا طرف ایرانی نمی‌توانست با تدبیرهایی مشابه از هرگونه دستبرد به اموال ایران به هر بهانه‌ای جلوگیری کند؟
در این میان و با حکم برداشت 2 میلیارد دلاری از حساب‌های بلوکه شده ایران (که احتمالا به زودی عملیاتی خواهد شد) افکار عمومی شاید «هیچ» بودن عواید برجام را بیشتر حس خواهند کرد و حالا تیترهای درشت برخی روزنامه‌ها را به یاد می‌آورند؛ «100 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران پس از برجام آزاد شد...»
خبر بازتاب وسیعی در رسانه‌های داخلی داشت؛ دیوان عالی آمریکا حکم دادگاه فدرال این کشور مبنی بر پرداخت مبلغ 1میلیارد و 750 میلیون دلار (که البته در میان رسانه‌ها به برداشت 2 میلیارد دلاری معروف شد) به بازماندگان حادثه انفجار در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت به سال 1983 از محل دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در آمریکا را تائید کرد.
این یعنی برداشت نزدیک به 2 میلیارد دلار از پول‌هایی که شاید قرار بود بر اساس توافق هسته ای آزاد شود؛ حالا بین خانواده سربازانی تقسیم خواهد شد که مانند دولت آمریکا معتقدند ایران، عامل اصلی بمب‌گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت است.
شاید این اولین بار نباشد که آمریکایی‌ها ایران و حتی کشورهای دیگر را به اتهام دست‌داشتن در عملیات تروریستی علیه شهروندان این کشور، به پرداخت غرامت متهم می‌کنند اما توافقی که در تابستان و زمستان سال گذشته امضا و اجرایی شد، قرار بود دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا را آزاد کند ولی اوضاع آنطور که برخی فکر می‌کردند پیش نرفت.
با مرور روند صادر شدن این حکم و دقت بر روی تاریخ‌های مختلفی که تا زمان قطعی شدن آن وجود دارد، این احتمال ایجاد می‌شود که آمریکایی‌ها درست همزمان با لبخند‌های دیپلماتیک پشت میز مذاکره، در حال یک برنامه‌ریزی حساب شده بودند؛ برنامه‌ای که تلاش می کرد که اگر دیپلمات‌ها مجبور شدند در مذاکرات امتیازی به ایران دهند، با اقداماتی مشخص، ایران را از رسیدن به آن امتیاز محروم کنند.
«برجام» اما در این میان یک علامت سوال بزرگ را برای افکار عمومی ایجاد کرده است؛ همه این روزها می‌خواهند بدانند پول‌هایی که قرار بود به ایران بازگردد، به سرنوشت این 1میلیارد و 750 میلیون دلار دچار خواهد شد؟
اتهام آمریکایی به وقت «بیروت»
اکتبر سال 1983؛ انفجاری در بیروت در مقر تفنگداران آمریکایی و فرانسوی رخ می دهد و 241 تفنگدار به همراه تعدادی از عناصر ارشد سازمان جاسوسی آمریکا کشته می‌شوند؛ با اینکه جنبش جهاد اسلامی مسئولیت این انفجار را می پذیرد، ولی آمریکایی ها ایران را به عنوان حامی جنبش های فلسطینی و لبنانی مسئول این انفجار می دانند.
20 سال بعد در اواخر سال 2003 میلادی، پرونده‌ای در دادگاه فدرال آمریکا به جریان می‌افتد که موضوع آن پرداخت غرامت به خانواده‌های انفجار بیروت بود؛ دادگاهی که در نهایت در سال 2007 حکم خود را مبنی بر پرداخت 2 میلیارد و 650 میلیون دلار به بازماندگان این واقعه، اعلام می‌کند.
در طول این مدت، چنین ادعایی همواره از سوی ایران رد می شد و از سوی دیگر نیز محل مشخصی برای پرداخت این غرامت مشخص نشده بود؛ اما آمریکایی‌ها دست روی دست نگذاشتند.
سال 2012 کنگره آمریکا قانونی را با عنوان «کاهش تهدیدهای حقوق بشر ایران و سوریه» به تصویب رساند که بر اساس آن برداشت از حساب های بانک مرکزی ایران و پرداخت غرامت به قربانیان انفجارهای تروریستی که به اعتقاد آمریکایی‌ها ایران در آن دست داشته را، قانونی شد.
اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز مصوبه کنگره را چند روز بعد تائید کرد تا دست دادگاه های آمریکایی برای برداشت از حساب های بلوکه شده ایران در این کشور باز باشد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و شروع مذاکرات هسته‌ای و در میان هیاهوهای مذاکره، دیگر کمتر صدای حکم دادگاه آمریکایی حداقل در رسانه های داخلی شنیده شد؛ به شکلی که کمتر رسانه‌ای دیگر پیگیر محکومیت 2 میلیاردی ایران از سوی دادگاه فدرال آمریکا بود ولی آمریکایی‌ها همچنان در حال پیشبرد میز بازی بودند.
مهرماه سال 93 در اوج مذاکرات هسته ای یک قاضی دیگر نیز رای به پرداخت غرامتی به مبلغ 1میلیارد و 450 میلیون دلار به بازماندگان کشته شدگان در انفجار بیروت شد؛ حالا دیگر بانک مرکزی احساس کرده بود که احتمال دارد آمریکایی‌ها دست به چنین برداشتی از حساب‌های بلوکه شده ایران بزنند؛ حساب‌هایی که حامیان مذاکرات هسته‌ای آزاد شدن پول‌های موجود در آنها را یکی از عواید مذاکرات هسته‌ای عنوان می‌کردند.
مهرماه سال 94 یعنی سه ماه پس از امضای توافق هسته‌ای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست فرجام‌خواهی خود را به دیوان عالی آمریکا تقدیم می‌کند؛ درخواستی که از سوی دیوان عالی آمریکا رد شده و در نهایت حکم دادگاه‌های فدرال آمریکا تائید می‌شود؛ این یعنی آمریکایی‌ها حالا می‌توانند نزدیک به 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را بدون هیچگونه مشکلی! برداشت کنند.
بعد از صدور این حکم، علامت سوال هایی به وجود آمد؛ برخی معتقد بودند که این حکم دادگاه های آمریکایی در واقع نقض آشکار برجام از سوی آمریکا است؛ اما زودتر از آنکه آمریکایی‌ها درباره اینکه چنین اقدامی نقض برجام هست یا نه، دیپلمات‌های ایران موضع خود را درباره این حکم علنی کردند؛ موضعی که برای برخی دور از انتظار بود.
وکیل مدافعان ایرانی نقض «برجام»/ وقتی غارت اموال ایران ربطی به «برجام» ندارد!
ظریف آماده می شد که برای دومین بار طی سه روز گذشته با جان کری وزیر خارجه آمریکا ملاقات کند؛ عراقچی نیز در وین خود را برای جلسه با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آماد می‌کرد که خبر تائید حکم دیوان عالی آمریکا درباره محکومیت ایران، منتشر شد.
جان کربی سخنگوی کاخ سفید ساعتی بعد از انتشار این خبر، تاکید کرد که کاخ سفید به دلیل آنکه رئیس جمهور اوباما در سال 2012 قانون مربوط به این برداشت را تائید کرده، از حکم دیوان عالی آمریکا حمایت می‌کند.
ظریف وزیر امور خارجه ایران قبل از شرکت در جلسه با جان کری در برابر سوال خبرنگاران پیرامون این حکم قرار گرفت و گفت: «دولت آمریکا کاملا اطلاع دارد که ما این رای دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسیم و هر اقدامی علیه اموال جمهوری اسلامی ایران انجام دهند بعدا مجبورند آن را جبران کنند و اموال ایران را پس بدهند.»
او تلویحا در برابر این سوال که موضوع جلسه دوم وی با وزیر امور خارجه آمریکا چه خواهد بود، تصریح کرد که موضوع بحث برجام است؛ این یعنی قرار نیست مساله برداشت 2 میلیاردی از حساب‌های بلوکه شده ایران در جلسه با کری مطرح شود.
عباس عراقچی معاون ظریف اما این موضع وزارت خارجه را علنی‌تر بیان کرد؛ وی تاکید داشت که این حکم و برداشت ربطی به برجام ندارد؛ » این اقدام کاملا محکوم است ولی به هرحال ارتباطی به برجام ندارد و ناشی از مسائل مرتبط با برجام نیست.»
عراقچی با این استدلال که روند پرونده از سال 2003 شروع شده و حکم آن پیش از امضای توافق صادر شده، پس نمی‌توان آن را به برجام مرتبط کرد؛ اما وی هیچ اشاره‌ای به این مساله که چرا در مذاکرات هسته‌ای و درست زمانی که روند تائید حکم علیه ایران طی می‌شد، درباره جلوگیری از هرگونه برداشت از حساب‌های بلوکه شده ایران، بحث نشده است؟
مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی هم به عنوان مدعی اصلی این اموال، موضعی مانند ظریف و عراقچی درباره برداشت از پول‌های بلوکه شده ایران گرفت؛ حمید قنبری می‌گوید که «در عین اینکه رویه دولت ایالات متحده آمریکا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران بر خلاف حقوق بین‌الملل و حتی بر خلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن کشور است، اما هرچند نمی‌توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن در خصوص رفع تحریم ها مرتبط کرد، ولی در عین حال نمی‌توان آن را در راستای روح حاکم بر برجام دانست.»
بی ارتباط دانستن این برداشت با برجام که برخی رسانه های داخلی به آن عنوان «غارت اموال ایران» را داده اند، اما از سوی کسانی که وعده های مسئولان دولتی مبنی بر آزاد شدن همه پول های ایران بعد از توافق هسته ای را دائما می شنیدند، قابل پذیرش نبود؛ آنها هنوز سوالات بسیاری داشتند.
آیا این برداشت ربطی به برجام ندارد؟!
جان کری عینک خود را تمیز می‌کند و می‌گوید: «حدس بزنید؛ می‌دانید آنها تا الان که من اینجا ایستاده‌ام چقدر دریافت کرده‌اند؟ حدود 3 میلیارد دلار. بنابراین آنچه ما می‌گفتیم درست بود.»؛ جان کری اواخر فروردین امسال در نشست گروه حامی رژیم صهیونیستی (جی استریت) اظهارات کسانی که معتقد بودند ایران از کنار توافق هسته‌ای میلیاردها دلار پول به دست خواهد آورد را صریحا رد کرد.
پیش از این نیز معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در برابر نگرانی تندروهای کنگره آمریکا که معتقد بودند ممکن است پول‌های آزاد شده ایران در حمایت از دشمنان آمریکا، به کار گرفته شود، این اطمینان را به آنها داده بود که این پول‌ها ناچیز خواهد بود.
در داخل ایران اما همه چیز فرق می رد؛ رقم پول های بلوکه شده ایران که وعده آزاد شدن آنها پس از برجام داده می‌شد گاهی خود دولتی‌ها را مجبور می‌کرد که اظهارات یکدیگر را تکذیب و یا اصلاح کنند.
برخی از مسئولان دولتی معتقد بودند که مبلغ این پول ها 180 میلیارد دلار است و برخی دیگر این مبلغ را بین 80 تا 100 میلیارد و برخی دیگر آن‌را حدود 26 میلیارد دلار عنوان می‌کردند.
در میان همه این هیاهوها، تمامی مسئولان دولتی و تیم مذاکره کننده یک حرف مشترک داشتند؛ آنها یکی از دستاوردهای اصلی برجام را آزاد شدن دارایی های ایران عنوان می کردند و حتی برخی مانند نوبخت سخنگوی دولت از لزوم برنامه‌ریزی برای مصرف‌کردن این پول‌ها در داخل سخن می‌گفتند.
اما حالا کمی بیشتر از نصف مبلغی که بعد از برجام آزاد شده و به دست ایران رسیده است، با حکم دادگاه‌های آمریکایی به خانواده قربانیان انفجار پرداخت خواهد شد؛ یعنی تنها یک میلیارد دلار تا اینجای کار پس از برجام عاید ایران شده است.
جدای از وعده‌های رنگارنگی که دولتمردان یازدهم درباره آزادشدن پول‌های بلوکه شده ایران می‌دادند، سوالاتی نیز درباره اظهارات اعضای تیم مذاکره کننده پیرامون این برداشت «مبنی بر عدم ارتباط آن با برجام» در ذهن برخی ایجاد شده است؛ آنها می‌خواهند بدانند اگر دادگاهی در آمریکا به دلیل آنچه حمایت ایران از گروه های تروریستی می‌خواند، در راه معامله با ایران سنگ‌اندازی کند، چه کسی پاسخگو خواهد بود و آیا دولت ایران که معتقد است در توافق هسته‌ای فقط دولت آمریکا را مخاطب خود می‌داند، می‌تواند به چنین رایی اعتراض کند.
بر اساس برخی اخبار منتشر شده از جلسات مذاکره هسته‌ای، تیم آمریکایی دائما موضوع آزاد شدن اتباع خود که در ایران بازداشت بودند را مطرح می‌کردند در حالی که این مساله در اختیار قوه قضائیه ایران بود؛ حال سوال این است که آیا طرف ایرانی نمی‌توانست با تدبیرهایی مشابه از هرگونه دستبرد به اموال ایران به هر بهانه‌ای جلوگیری کند؟
در این میان و با حکم برداشت 2 میلیارد دلاری از حساب‌های بلوکه شده ایران (که احتمالا به زودی عملیاتی خواهد شد) افکار عمومی شاید «هیچ» بودن عواید برجام را بیشتر حس خواهند کرد و حالا تیترهای درشت برخی روزنامه‌ها را به یاد می‌آورند؛ «100 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران پس از برجام آزاد شد...»
* فارس
رابطه ای است بین دولت یازدهم و آمریکا که بر اساس آن بعضی ها مامور شده اند خواسته های آمریکا را برآورده کنند