دو قاضی ارشد آمریکا که با حکم برداشت 2 میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه شده بانک مرکزی ایران مخالف بودند اعلام کردند که از این پس کنگره می‌تواند به صورت بی‌شرمانه، برندگان و بازندگان را در پرونده‌‌های بلاتکلیف انتخاب کند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس، دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 در حکمی خواستار پرداخت مبلغ 2.65 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 بیروت و چند انفجار دیگر شده بود.
این حکم در سال 2014 تائید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به 2 میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه‌شده بانک مرکزی ایران برداشت شود. این مبلغ در حال حاضر در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شود.
«جان رابرتس» قاضی ارشد ایالات متحده آمریکا به همراه «سونیا سوتومایور» یکی از قاضی‌های ارشد دیوان عالی آمریکا به شدت با برداشت این مبلغ از دارایی‌های ایران مخالفت کردند.
رابرتس هشدار داد: «از این پس، با مهر تأییدیه دادگاه، کنگره می‌تواند به صورت بی‌شرمانه، برندگان و بازندگان را در پرونده‌‌های بلاتکلیف انتخاب کند».
وی در مثالی که خودش «اسمیت در مقابل جونز» خوانده بود، برای بیان مخالفت خود‌آورد: «فرض کنید که همسایه‌اتان، شما را تحت پیگرد قانونی قرار دهد و مدعی شود که نرده شما در ملک او قرار گرفته است. مدرکی که در اختیار دارد، نامه‌ای از صاحب قبلی خانه است. دفاع شما، یک نقشه رسمی از منطقه‌ای است که در آنجا مستقر هستید که طبق قانون ایالتی حد و مرز زمین شما را مشخص می‌کند. این نقشه نشان می‌دهد نرده در طرف خط ملک خود شما است. شما همچنین استدلال می‌کنید ادعای همسایه شما 6 ماه است که خارج از مصوبه محدودیتها است.
وی ادامه داد: «حال فرض کنید در حالیکه این طرح دعوی در دادگاه در جریان است، همسایه شما، مجلس را متقاعد کند که یک مصوبه جدید را به تصویب درآورد. مصوبه جدید مقرر می‌کند که برای پرونده شما و تنها برای پرونده شما، نامه یک همسایه به همسایه دیگر، گواه قطعی مرزبندی املاک است و اینکه مصوبه محدودیتها یکسال دیگر تمدید شده است. همسایه شما پیروز می‌شود. چه کسی درباره پرونده شما تصمیم‌گیری کرده است: مجلس که پرونده خاص مربوط به شما را هدف قرار داده است و دفاع خاص شما را از بین برده است تا پیروزی همسایه شما را تضمین کند یا اینکه دادگاهی که در عمل انجام شده قرار گرفته است؟»
رابرتس تصریح کرد که حکم صادره در واقع قانون را تغییر داد تا «تقریباً تضمین کند که مدعی علیه پیروز شود».
حکم دادگاه علیه ایران در حالی مطرح شده است که «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری آمریکا با «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان دیدار کرد. سفر وی با هدف کاهش اصطکاک بین کاخ سفید و کشورهای خاورمیانه درباره تلاش‌های کاخ سفید در ایجاد روابط حسنه با ایران و چشم‌انداز رئیس‌جمهور در خصوص امنیت منطقه‌ای صورت گرفته بود.
پایگاه اطلاع‌رسانی بلومبرگ نیز چندی پیش به این حکم اشاره کرد و درباره مخالفت رابرتس با این حکم نوشت که طبق گفته رابرتس «این کنگره و نه دادگاه بود که به نفع قربانیان و علیه ایران رأی داد».
وی علاوه بر این می‌گوید اصل تفکیک قوا بر این استوار است که کنگره قانون وضع کند و دادگاه‌ها آنها را اعمال کنند. در پرونده ایران، مرز بین قانونگذاری و اعمال قانون از بین رفته و یک نهاد وارد حیطه اختیارات نهادی دیگر شده است.
بلومبرگ گزارش کرد: «اما مخالفت رابرتس بر فهم این قضیه استوار بود که برای ایران آشکار خواهد بود که کنگره قاعده‌های بازی را از وسط آن تغییر داد و باعث شد که دادگاه‌های فدرال، کودن به نظر برسند. او قصد داشت از حکمیت قانون دفاع کند. اینکه ایران بر اساس واقعیت‌های اجتناب‌ناپذیر این تصمیم را گواهی بر این خواهد دانست که حاکمیت قانون در آمریکا بنیه چندانی ندارد، به طرز ویژه‌ای زننده است.»
«سونیا سوتومایور»، به نوشته بلومبرگ، در این پرونده با رابرتس هم‌نظر بود و می‌گفت دادگاه برای اینکه بتواند مستقل عمل کند، باید بتواند مستقلانه عمل کند، نه اینکه گوش به فرمان کنگره باشد.
این حکم در سال 2014 تائید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به 2 میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه‌شده بانک مرکزی ایران برداشت شود. این مبلغ در حال حاضر در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شود.
«جان رابرتس» قاضی ارشد ایالات متحده آمریکا به همراه «سونیا سوتومایور» یکی از قاضی‌های ارشد دیوان عالی آمریکا به شدت با برداشت این مبلغ از دارایی‌های ایران مخالفت کردند.
رابرتس هشدار داد: «از این پس، با مهر تأییدیه دادگاه، کنگره می‌تواند به صورت بی‌شرمانه، برندگان و بازندگان را در پرونده‌‌های بلاتکلیف انتخاب کند».
وی در مثالی که خودش «اسمیت در مقابل جونز» خوانده بود، برای بیان مخالفت خود‌آورد: «فرض کنید که همسایه‌اتان، شما را تحت پیگرد قانونی قرار دهد و مدعی شود که نرده شما در ملک او قرار گرفته است. مدرکی که در اختیار دارد، نامه‌ای از صاحب قبلی خانه است. دفاع شما، یک نقشه رسمی از منطقه‌ای است که در آنجا مستقر هستید که طبق قانون ایالتی حد و مرز زمین شما را مشخص می‌کند. این نقشه نشان می‌دهد نرده در طرف خط ملک خود شما است. شما همچنین استدلال می‌کنید ادعای همسایه شما 6 ماه است که خارج از مصوبه محدودیتها است.
وی ادامه داد: «حال فرض کنید در حالیکه این طرح دعوی در دادگاه در جریان است، همسایه شما، مجلس را متقاعد کند که یک مصوبه جدید را به تصویب درآورد. مصوبه جدید مقرر می‌کند که برای پرونده شما و تنها برای پرونده شما، نامه یک همسایه به همسایه دیگر، گواه قطعی مرزبندی املاک است و اینکه مصوبه محدودیتها یکسال دیگر تمدید شده است. همسایه شما پیروز می‌شود. چه کسی درباره پرونده شما تصمیم‌گیری کرده است: مجلس که پرونده خاص مربوط به شما را هدف قرار داده است و دفاع خاص شما را از بین برده است تا پیروزی همسایه شما را تضمین کند یا اینکه دادگاهی که در عمل انجام شده قرار گرفته است؟»
رابرتس تصریح کرد که حکم صادره در واقع قانون را تغییر داد تا «تقریباً تضمین کند که مدعی علیه پیروز شود».
حکم دادگاه علیه ایران در حالی مطرح شده است که «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری آمریکا با «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان دیدار کرد. سفر وی با هدف کاهش اصطکاک بین کاخ سفید و کشورهای خاورمیانه درباره تلاش‌های کاخ سفید در ایجاد روابط حسنه با ایران و چشم‌انداز رئیس‌جمهور در خصوص امنیت منطقه‌ای صورت گرفته بود.
پایگاه اطلاع‌رسانی بلومبرگ نیز چندی پیش به این حکم اشاره کرد و درباره مخالفت رابرتس با این حکم نوشت که طبق گفته رابرتس «این کنگره و نه دادگاه بود که به نفع قربانیان و علیه ایران رأی داد».
وی علاوه بر این می‌گوید اصل تفکیک قوا بر این استوار است که کنگره قانون وضع کند و دادگاه‌ها آنها را اعمال کنند. در پرونده ایران، مرز بین قانونگذاری و اعمال قانون از بین رفته و یک نهاد وارد حیطه اختیارات نهادی دیگر شده است.
بلومبرگ گزارش کرد: «اما مخالفت رابرتس بر فهم این قضیه استوار بود که برای ایران آشکار خواهد بود که کنگره قاعده‌های بازی را از وسط آن تغییر داد و باعث شد که دادگاه‌های فدرال، کودن به نظر برسند. او قصد داشت از حکمیت قانون دفاع کند. اینکه ایران بر اساس واقعیت‌های اجتناب‌ناپذیر این تصمیم را گواهی بر این خواهد دانست که حاکمیت قانون در آمریکا بنیه چندانی ندارد، به طرز ویژه‌ای زننده است.»
«سونیا سوتومایور»، به نوشته بلومبرگ، در این پرونده با رابرتس هم‌نظر بود و می‌گفت دادگاه برای اینکه بتواند مستقل عمل کند، باید بتواند مستقلانه عمل کند، نه اینکه گوش به فرمان کنگره باشد.
