معاون اول رئیس جمهور، مصوبات ستادفرماندهی اقتصادمقاومتی را ابلاغ کرد که براساس آن، وظایف دستگاه‌ها دراین باره مشخص شده اما ماموریتی به وزارت صنعت به عنوان متولی تولیدکشور محول نشده است.
به گزارش شهدای ایران به نقل از مهر، در ابلاغیه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در خصوص طرح‌های مصوب کارگروه های برنامه ملی اقتصاد مقاومتی برای وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، نفت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت اجرایی رئیس جمهور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است ( بدون اشاره به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید کشور)، پروژه های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با هر دستگاه اجرایی احصاء و دستگاه مربوطه موظف به اجرای این طرح ها به عنوان اولویت‌های اجرایی در سال ۹۵ شده است.
در این ابلاغیه ها نکات و موارد ضروری که لازم است در اجرای طرح های مذکور از سوی دستگاه های اجرایی مدنظر قرار گیرد، در ۵ بند به شرح زیر تاکید شده است:
۱- طرح های مصوب برای اجرا در سال ۹۵ می بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. کلیه مسئولیت ها از زمان ابلاغ تا اتمام طرح بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
۲- «دستگاه مجری» با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود بعنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
۳- مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری» موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه کند.
۴- تأمین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می باشد و مجری می بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تأمین مالی طرح به نحوی بعمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
۵- «دستگاه مجری» موظف است هر دو هفته یکبار به صورت مستمر، گزارش اقدامات بعمل آمده برای اجرای هر یک از پروژه ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.
در بخش دیگر این ابلاغیه آمده است:
- کلیه دستگاه های اجرایی موظف به انجام همکاری های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویت دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۵ می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری های مشترک با سایر دستگاه ها بر عهده «دستگاه مجری» است.
- اجرای هر یک از طرح ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه های مصوب، بازدیدهای میدانی به صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می گیرد.
- دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای طرح، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که بصورت هفتگی تشکیل می شود، قرار می دهد.
همچنین معاون اول رئیس جمهور در بخش پایانی این ابلاغیه ها تاکید کرده است: لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.
وظایف دستگاه به شرح ذیل است:
در این ابلاغیه ها نکات و موارد ضروری که لازم است در اجرای طرح های مذکور از سوی دستگاه های اجرایی مدنظر قرار گیرد، در ۵ بند به شرح زیر تاکید شده است:
۱- طرح های مصوب برای اجرا در سال ۹۵ می بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. کلیه مسئولیت ها از زمان ابلاغ تا اتمام طرح بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
۲- «دستگاه مجری» با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود بعنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
۳- مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری» موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه کند.
۴- تأمین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می باشد و مجری می بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تأمین مالی طرح به نحوی بعمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
۵- «دستگاه مجری» موظف است هر دو هفته یکبار به صورت مستمر، گزارش اقدامات بعمل آمده برای اجرای هر یک از پروژه ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.
در بخش دیگر این ابلاغیه آمده است:
- کلیه دستگاه های اجرایی موظف به انجام همکاری های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویت دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۵ می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری های مشترک با سایر دستگاه ها بر عهده «دستگاه مجری» است.
- اجرای هر یک از طرح ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه های مصوب، بازدیدهای میدانی به صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می گیرد.
- دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای طرح، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که بصورت هفتگی تشکیل می شود، قرار می دهد.
همچنین معاون اول رئیس جمهور در بخش پایانی این ابلاغیه ها تاکید کرده است: لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.
وظایف دستگاه به شرح ذیل است:
