به گزارش شهدای ایران، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگوی ویژه خبری با اعلام اینکه در دولت یازدهم اولویت رشد فراگیر اقتصادی همراه با اشتغال و کاهش فقر است، افزود: زمینه های ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار از ابتدای امسال آغاز شده است.

وی افزود: بر اساس دستور رئیس جمهور مبنی بر تک رقمی شدن نرخ بیکاری در پایان دولت یازدهم ما متعهد به انجام این کار هستیم.

وی گفت: اکنون نبود تطابق میان تعداد نیروی ماهر و نیاز صنایع از مشکلات اشتغالزایی است.

منصوری افزود: به عنوان نمونه در منطقه ای تعداد نیروهای ماهر در مقایسه با نیاز صنایع آن منطقه کمتر از 10 درصد است.

وی گفت: روند سیاست و قانونگذاری کشور کمتر به ظرفیت های اشتغال توجه دارد.

منصوری افزود: باید به ظرفیت هایی که خروجی آن نوآوری و کارآفرینی است توجه شود.

معاون وزیر تعاون اضافه کرد: بر اساس تجربه دو دهه اخیر در دنیا و تجربه 15 ساله در ایران رشد اقتصادی همیشه همراه با اشتغالزایی نبوده است.

منصوری گفت: زمانی که طرح های عمرانی اجرا و ظرفیت بخش خصوصی فعال شود اشتغال ایجاد خواهد شد.

وی افزود: یکی از ظرفیت هایی که در مقایسه با دیگر زمینه ها سرعت دو و نیم برابری اشتغالزایی دارد طرح هایی با محوریت گردشگری است.

منصوری گفت: شش ماه است  طرح های گردشگری با محوریت گردشگری مذهبی و طبیعتگردی در استان سمنان اجرا می شود و نتایج خوبی داشته است.

حمیدرضا فولادگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه با بیان اینکه وظیفه دولت اشتغالزایی نیست بلکه فراهم کردن زیرساخت های اشتغال است گفت: اشتغال باید به وسیله فعالان عرصه تولید و اقتصاد ایجاد شود.

فولادگر گفت: رشد اقتصادی به دلیل اجرای طرح های عمرانی دولت و رونق گرفتن تولید در بخش خصوصی به طور حتم بر افزایش اشتغال تأثیر می گذارد.

وی افزود: اشتغال موضوعی دستوری نیست بلکه باید برای آن زمینه ایجاد کرد.

فولادگر گفت: ایران با نرخ بیکاری 11 درصد رتبه 24 دنیا را  به خود اختصاص داده است در حالی که ظرفیت های اشتغالزایی در حوزه گردشگری، صنایع دستی و معادن کم است.

وی افزود: ظرفیت پذیرش 50 تا یکصد میلیون گردشگر در سال وجود دارد که باید موانع این صنعت رفع شود.

فولادگر گفت: در صنایع دستی 260 رسته در کشور وجود دارد که می تواند اشتغال خوبی را ایجاد کند.

وی افزود: سهم معادن از تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده کشور زیر یک درصد است در حالی که 60  میلیارد تن برآورد ذخایر معدنی کشور است.

فولادگر گفت: باید در بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی برای افزایش اشتغال مقررات زدایی کرد.

وی افزود: قانون بهبود فضای کسب و کار باید اجرایی شود و دولت باید آنرا در اولویت قرار دهد.

این نماینده مجلس گفت: با اجرای قانون رفع مانع تولید نیز روند دریافت مجوزهای کسب و کار آسان می شود.

پدرام سلطانی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این برنامه با بیان اینکه سهم دولت در تولید ناخالص ملی 60 درصد است گفت: این در حالی است که 84 درصد اشتغال کشور را بخش خصوصی ایجاد کرده است.

وی افزود: این نشان می دهد اشتغال دولتی موجب گسترش بیکاری در کشور شده است.

سلطانی گفت: با توجه به اینکه بخش کشاورزی 10 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است 20 درصد اشتغالزایی دارد.

وی افزود: نرخ مشارکت در 10 سال گذشته از 43 درصد به 37 درصد کاهش یافته است و این در استان های محروم و مرزی پایین تر از دیگر مناطق کشور است.

سلطانی گفت: دانشگاه ها به مراکز تولید بیکارانی با مهارت های پایین که توقع بالایی از بازار کار دارند تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی نیازمند نیروی کار ماهر است افزود: باید در مراکز فنی و حرفه ای و آموزش نیروی ماهر سرمایه گذاری شود.

سلطانی خواستار نیازسنجی بازار کار در جذب دانشجو در دانشگاه ها شد.