درحالي دولت مدعي حذف ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر يارانه‌بگير در سال ۹۴ است كه اخبار رسيده حكايت از نوعي ابهام در آمار سازمان هدفمندي دارد، به طوري كه به گفته يك منبع آگاه دولت در سال گذشته در بهترين حالت، فقط يارانه يك ميليون و ۶۰۰ هزار نفر را قطع كرده است و اغلب حذف‌شدگان از ليست دريافت يارانه، قشر متوسط جامعه بودند نه مرفهين.
شهدای ایران:درحالي دولت مدعي حذف ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر يارانه‌بگير در سال ۹۴ است كه اخبار رسيده حكايت از نوعي ابهام در آمار سازمان هدفمندي دارد، به طوري كه به گفته يك منبع آگاه دولت در سال گذشته در بهترين حالت، فقط يارانه يك ميليون و ۶۰۰ هزار نفر را قطع كرده است و اغلب حذف‌شدگان از ليست دريافت يارانه، قشر متوسط جامعه بودند نه مرفهين.
گفته مي‌شود كه دخل و خرج هدفمندي با هم ميزان نيست، به عبارت ديگر همه درآمدهاي حاصل از گران شدن حامل‌هاي انرژي را يارانه‌هاي نقدي بلعيده و علاوه برآن دولت نيز از درآمدهاي خودش به اصطلاح، دستي يك چيزي در دخل گذاشته تا بتواند سر ماه يارانه نقدي مردم را بپردازد، البته نه سر وقت، بلكه با تأخير چند روزه.
از سه سال پيش قرار بود با پياده شدن اقشار مرفه از قطار يارانه‌ها، اين دخل و خرج با هم بخواند اما دولت با وجود تكليف قانوني هر سال، زير بار حذف يارانه اقشار پردرآمد نمي‌رفت و ابراز نارضايتي از اين وضع هميشه نقل محافل دولتي بود، يك بار يارانه شد قصه پر‌غصه معاون اول رئيس‌جمهور، بار ديگر «وزير اقتصاد، پرداخت يارانه نقدي را مصيبت عظماي دولت لقب داد و در آخر نيز ۴۵ هزار تومان شد سوهان روح وزير نفت. اما چرا دولت به رغم تكليف قانوني و با اين همه نارضايتي‌ها، راضي به حذف يارانه كامل اقشار پردرآمد نشد؟»
براساس اين گزارش، دولت در سال‌هاي نخست شروع به كارش، مي‌گفت سامانه آماري دقيق ندارد كه مرفهين را شناسايي كند ، اما از سال گذشته با جمع‌آوري ۴۰ سامانه آماري، مدعي است كه توانسته ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر از اقشار مرفه را شناسايي و يارانه نقدي‌شان را قطع كند كه البته همين آمار حذف‌شدگان نيز ابهام دارد. به گفته يك منبع آگاه با حساب سر انگشتي مي‌توانيم به ابهام يك ميليون و ۶۰۰ هزار نفر از يارانه‌بگيراني كه از ليست حذف شده‌اند، برسيم.
دولت اعلام كرده، پارسال به ۷۵ ميليون نفر يارانه پرداخته، از طرفي جمعيت كشور حدود ۷۹ ميليون نفر است يعني ۴ ميليون نفر پارسال يارانه نگرفتند، ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر نيز از قبل انصراف داده‌اند كه اگر اين رقم را از ۴ ميليون نفري كه سال گذشته يارانه نگرفته‌اند، كم كنيم، نشان مي‌دهد كه در سال ۹۴، فقط يارانه يك ميليون و ۶۰۰ هزار نفر حذف شده است كه اغلب از طبقه متوسط جامعه بودند تا مرفهين.
علاوه براين، ادعاي دولت مبني بر اعتراض يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر و بازگرداندن آنها به ليست يارانه‌بگيران نيز صحت ندارد، چراكه پاسخ سازمان هدفمندي به معترضين اين بود: اگر بيمار صعب‌العلاج در خانواده‌تان داريد با ارائه مدارك پزشكي، مي‌توانيم يارانه نقدي‌تان را برقرار كنيم در غير اين صورت شما مستحق دريافت يارانه نيستيد و.... اين در حالي است كه بسياري از مرفهين كه حساب بانكي‌شان پر است و صاحب املاك متعدد مي‌باشند همچنان يارانه نقدي مي‌گيرند. اكنون براي سال جديد مجلس تصويب كرده كه يارانه نقدي سه دهك اول درآمدي كه درآمد ماهانه‌شان بيش از ۳ ميليون تومان است، قطع شود تا هم يارانه افراد كم درآمد ادامه پيدا كند و هم قصه پر‌غصه دولت به سر برسد اما دولت باز هم مخالف حذف يارانه سه دهك مرفه جامعه است و سخنگوي دولت معتقد است كه اين مصوبه مجلس قابليت اجرا ندارد و صرفنظر از استرس و اضطرابي كه به آحاد جامعه وارد مي‌شود، امكان حذف ۲۴ ميليون يارانه‌بگير را نداريم و...
اما اينكه دولت با ۴۰ سامانه آماري نمي‌تواند تعداد دقيق اقشار پردرآمد را شناسايي كند و به قول خودش به حساب مردم سرك بكشد، خودش معماي بزرگي است كه هنوز كسي نتوانسته پاسخ دهد.
عبدي: بهانه‌جويي در آستانه انتخابات
دكتر بيژن عبدي، پژوهشگر اقتصادي معتقد است دولت‌ها، هر آنچه كه به نفعشان است، پيگيري مي‌كنند و دولت حساب‌هاي بانكي افراد را بررسي مي‌كرد، درصد خطاهایش پايين مي‌آمد. وي مي‌گويد: انتخابات نزديك است و از آنجايي كه دولت مي‌خواهد كمتر در جامعه سر و صدا بشود، قطعاً با هر نوع گراني و حذف يارانه نقدي مقابله مي‌كند و به عبارت ديگر بهانه‌جويي‌هاي دولت، به دليل نزديكي انتخابات رياست جمهوري است. وي مي‌افزايد: در تمام كشور‌ها، دولت‌ها حساب‌هاي بانكي را چك مي‌كنند و در ايران نيز هيچ مانع قانوني ندارد، چراكه كارمندان و حقوق‌بگيران كه مشكلي با چك حساب بانكي‌شان ندارند، به استثناي مرفهيني كه ممكن است از اين موضوع نگراني داشته باشند. وي مي‌افزايد: دولت اين موضوع را به تابو تبديل كرده و با تعاريف عجيب و غريب از شناسايي ثروتمندان سر باز مي‌زند.
دكتر پرويز دلداده جاويد نيز معتقد است دولت به دليل ملاحظات سياسي حذف يارانه سه دهك درآمدي را قبول نمي‌كند و با بهانه‌جويي‌هاي مختلف به دنبال حفظ محبوبيت خود در ميان اقشار مختلف جامعه است.
بنا بر اين با توجه به انتقادات قبلي دولت در خصوص پرداخت يارانه نقدي و مخالفت اخيرش با حذف سه دهك، شايد هم فلسفه ديگر وجود دارد و به قول اقتصاد‌دانان انتخابات پيش رو، دست و بال دولت را بسته است.
چون دو سال پيش كه هنوز اين ۴۰ سامانه به هم وصل نشده بود و آمار دقيق در اختيار دولت نبود وزير اقتصاد اعلام كرده بود كه ۱۰ ميليون نفر از پر‌درآمد‌ها شناسايي شدند، چطور اكنون شناسايي كار مشكلي شده است. اگر دولت به صورت تقريبي بپذيرد كه از هر ۱۰ نفر ۳ نفر وضع مالي‌شان روبه‌راه است، ۲۴ ميليون نفر از جمع يارانه‌بگيران حذف بشوند، يارانه به ۵۵ ميليون كه نياز دارند مي‌رسد، يعني ۷۰ درصد جامعه.
اين تكليفي است كه مجلس امسال شفاف‌تر از سال‌هاي قبل به دوش دولت گذاشته تا آنچه كه دولت پيشتر شعارش را داده بود به عملياتي شدن نزديك بشود. بايد منتظر بود و ديد كه دولت راضي مي‌شود امسال قانون را اجرا كندو يارانه مرفهين را به بخش توليد و اشتغال بدهديا اينكه نه، همچنان بايد منتظر شنيدن گله‌هاي شخص اول توليد صنعتي، وزير صنعت و تجارت باشيم كه از نبود اعتبار در كارگاه‌هاي توليدي گله‌مند است و مي‌گويد: ما كه نتوانستيم حتي تخصيص يارانه صنعت را هم از نوبخت بگيريم.
*جوان
گفته مي‌شود كه دخل و خرج هدفمندي با هم ميزان نيست، به عبارت ديگر همه درآمدهاي حاصل از گران شدن حامل‌هاي انرژي را يارانه‌هاي نقدي بلعيده و علاوه برآن دولت نيز از درآمدهاي خودش به اصطلاح، دستي يك چيزي در دخل گذاشته تا بتواند سر ماه يارانه نقدي مردم را بپردازد، البته نه سر وقت، بلكه با تأخير چند روزه.
از سه سال پيش قرار بود با پياده شدن اقشار مرفه از قطار يارانه‌ها، اين دخل و خرج با هم بخواند اما دولت با وجود تكليف قانوني هر سال، زير بار حذف يارانه اقشار پردرآمد نمي‌رفت و ابراز نارضايتي از اين وضع هميشه نقل محافل دولتي بود، يك بار يارانه شد قصه پر‌غصه معاون اول رئيس‌جمهور، بار ديگر «وزير اقتصاد، پرداخت يارانه نقدي را مصيبت عظماي دولت لقب داد و در آخر نيز ۴۵ هزار تومان شد سوهان روح وزير نفت. اما چرا دولت به رغم تكليف قانوني و با اين همه نارضايتي‌ها، راضي به حذف يارانه كامل اقشار پردرآمد نشد؟»
براساس اين گزارش، دولت در سال‌هاي نخست شروع به كارش، مي‌گفت سامانه آماري دقيق ندارد كه مرفهين را شناسايي كند ، اما از سال گذشته با جمع‌آوري ۴۰ سامانه آماري، مدعي است كه توانسته ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر از اقشار مرفه را شناسايي و يارانه نقدي‌شان را قطع كند كه البته همين آمار حذف‌شدگان نيز ابهام دارد. به گفته يك منبع آگاه با حساب سر انگشتي مي‌توانيم به ابهام يك ميليون و ۶۰۰ هزار نفر از يارانه‌بگيراني كه از ليست حذف شده‌اند، برسيم.
دولت اعلام كرده، پارسال به ۷۵ ميليون نفر يارانه پرداخته، از طرفي جمعيت كشور حدود ۷۹ ميليون نفر است يعني ۴ ميليون نفر پارسال يارانه نگرفتند، ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر نيز از قبل انصراف داده‌اند كه اگر اين رقم را از ۴ ميليون نفري كه سال گذشته يارانه نگرفته‌اند، كم كنيم، نشان مي‌دهد كه در سال ۹۴، فقط يارانه يك ميليون و ۶۰۰ هزار نفر حذف شده است كه اغلب از طبقه متوسط جامعه بودند تا مرفهين.
علاوه براين، ادعاي دولت مبني بر اعتراض يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر و بازگرداندن آنها به ليست يارانه‌بگيران نيز صحت ندارد، چراكه پاسخ سازمان هدفمندي به معترضين اين بود: اگر بيمار صعب‌العلاج در خانواده‌تان داريد با ارائه مدارك پزشكي، مي‌توانيم يارانه نقدي‌تان را برقرار كنيم در غير اين صورت شما مستحق دريافت يارانه نيستيد و.... اين در حالي است كه بسياري از مرفهين كه حساب بانكي‌شان پر است و صاحب املاك متعدد مي‌باشند همچنان يارانه نقدي مي‌گيرند. اكنون براي سال جديد مجلس تصويب كرده كه يارانه نقدي سه دهك اول درآمدي كه درآمد ماهانه‌شان بيش از ۳ ميليون تومان است، قطع شود تا هم يارانه افراد كم درآمد ادامه پيدا كند و هم قصه پر‌غصه دولت به سر برسد اما دولت باز هم مخالف حذف يارانه سه دهك مرفه جامعه است و سخنگوي دولت معتقد است كه اين مصوبه مجلس قابليت اجرا ندارد و صرفنظر از استرس و اضطرابي كه به آحاد جامعه وارد مي‌شود، امكان حذف ۲۴ ميليون يارانه‌بگير را نداريم و...
اما اينكه دولت با ۴۰ سامانه آماري نمي‌تواند تعداد دقيق اقشار پردرآمد را شناسايي كند و به قول خودش به حساب مردم سرك بكشد، خودش معماي بزرگي است كه هنوز كسي نتوانسته پاسخ دهد.
عبدي: بهانه‌جويي در آستانه انتخابات
دكتر بيژن عبدي، پژوهشگر اقتصادي معتقد است دولت‌ها، هر آنچه كه به نفعشان است، پيگيري مي‌كنند و دولت حساب‌هاي بانكي افراد را بررسي مي‌كرد، درصد خطاهایش پايين مي‌آمد. وي مي‌گويد: انتخابات نزديك است و از آنجايي كه دولت مي‌خواهد كمتر در جامعه سر و صدا بشود، قطعاً با هر نوع گراني و حذف يارانه نقدي مقابله مي‌كند و به عبارت ديگر بهانه‌جويي‌هاي دولت، به دليل نزديكي انتخابات رياست جمهوري است. وي مي‌افزايد: در تمام كشور‌ها، دولت‌ها حساب‌هاي بانكي را چك مي‌كنند و در ايران نيز هيچ مانع قانوني ندارد، چراكه كارمندان و حقوق‌بگيران كه مشكلي با چك حساب بانكي‌شان ندارند، به استثناي مرفهيني كه ممكن است از اين موضوع نگراني داشته باشند. وي مي‌افزايد: دولت اين موضوع را به تابو تبديل كرده و با تعاريف عجيب و غريب از شناسايي ثروتمندان سر باز مي‌زند.
دكتر پرويز دلداده جاويد نيز معتقد است دولت به دليل ملاحظات سياسي حذف يارانه سه دهك درآمدي را قبول نمي‌كند و با بهانه‌جويي‌هاي مختلف به دنبال حفظ محبوبيت خود در ميان اقشار مختلف جامعه است.
بنا بر اين با توجه به انتقادات قبلي دولت در خصوص پرداخت يارانه نقدي و مخالفت اخيرش با حذف سه دهك، شايد هم فلسفه ديگر وجود دارد و به قول اقتصاد‌دانان انتخابات پيش رو، دست و بال دولت را بسته است.
چون دو سال پيش كه هنوز اين ۴۰ سامانه به هم وصل نشده بود و آمار دقيق در اختيار دولت نبود وزير اقتصاد اعلام كرده بود كه ۱۰ ميليون نفر از پر‌درآمد‌ها شناسايي شدند، چطور اكنون شناسايي كار مشكلي شده است. اگر دولت به صورت تقريبي بپذيرد كه از هر ۱۰ نفر ۳ نفر وضع مالي‌شان روبه‌راه است، ۲۴ ميليون نفر از جمع يارانه‌بگيران حذف بشوند، يارانه به ۵۵ ميليون كه نياز دارند مي‌رسد، يعني ۷۰ درصد جامعه.
اين تكليفي است كه مجلس امسال شفاف‌تر از سال‌هاي قبل به دوش دولت گذاشته تا آنچه كه دولت پيشتر شعارش را داده بود به عملياتي شدن نزديك بشود. بايد منتظر بود و ديد كه دولت راضي مي‌شود امسال قانون را اجرا كندو يارانه مرفهين را به بخش توليد و اشتغال بدهديا اينكه نه، همچنان بايد منتظر شنيدن گله‌هاي شخص اول توليد صنعتي، وزير صنعت و تجارت باشيم كه از نبود اعتبار در كارگاه‌هاي توليدي گله‌مند است و مي‌گويد: ما كه نتوانستيم حتي تخصيص يارانه صنعت را هم از نوبخت بگيريم.
*جوان
