در فاصله 30 ماهه ابتدای مردادماه 1392 تا پایان دیماه 1394، مجموع هزینههای جاری دولت یازدهم 368 هزار میلیارد تومان بوده است.
به گزارش شهدای ایران به نقل از کیهان، بر اساس آمارهای بانک مرکزی میانگین ماهانه مخارج جاری دولت یازدهم 12300 میلیارد تومان بوده که 90 درصد نسبت به مخارج دولت دهم و 139 درصد نسبت به مخارج دولتهای نهم و دهم، افزایش نشان میدهد. به گزارش مشرق میانگین هزینههای جاری دولت دهم ماهانه 6400 میلیارد تومان و میانگین 8 ساله دولتهای نهم و دهم 5100 میلیارد تومان بوده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد هزینههای جاری دولت در میانه سال 1392 و با تغییر سکاندار قوه مجریه به ناگاه تا 2 برابر افزایش پیدا کرد و این رشد نابهنگام در سالهای 93 و 94 نیز ادامه پیدا کرده است.
افزایش عجیب هزینههای جاری دولت در 3 سال اخیر در حالی است که مسئولان بارها نسبت به کسری بودجه و خزانه خالی و افت فاحش درآمد نفتی ابراز گلایه کردهاند.
بیانضباطی مالی و بودجهای یکی از بارزترین انتقاداتی بود که به دولت احمدینژاد از سوی کارشناسان اقتصادی صورت میگرفت، اما آمارها نشان میدهد دولت فعلی به مراتب پرخرجتر از دولت قبل است.
روحانی در مناظرات انتخاباتی سال 1392 با مورد توجه قرار دادن مقوله افزایش هزینههای جاری دولت، گفته بود: «دولت در سالهای گذشته اموالی را که جزو ثروت ملی بود، میفروخت و برای بودجههای جاری خرج میکرد. در سال 91، 151 هزار و 396 میلیارد از سهام برای مخارج روزمره دولت بر بودجه جاری هزینه شد. دولت از سرمایههای ملی برای هزینههای جاری صرف میکند و حجم دولت نیز مرتبا افزایش پیدا میکند.»
در دولت یازدهم که تحریمها و افت بهای نفت بیش از پیش درآمدهای ارزی کشور کاهش یافت، دولت راضی به صرفهجویی در هزینههای جاری خود نشد و ترجیح داد گرانقیمتترین دولت نام بگیرد و در رکود اقتصادی به جای اینکه منابع خود را به بخش عمرانی اختصاص دهد، صرف هزینههای جاری و مصرفی کند.
پیش از این مسعود میرکاظمی عضو کمیسیون انرژی مجلس به «نسیم آنلاین» گفته بود: متاسفانه بررسی آمار بودجههای جاری در سه سال دولت آقای روحانی، نشان میدهد که رقم آن نزدیک به هشت سال فعالیت دولتهای نهم و دهم است.
وی با انتقاد از روشهای تامین مالی در دولت گفت: متاسفانه دولت از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی که آن هم حاصل بدهی بانکها به بانک مرکزی است، تامین مالی مورد نیاز خود را انجام میدهد. همچنین یکی دیگر از راههای تامین مالی دولت افزایش خالص بدهی خارجی بانک مرکزی است. در این روش بانک مرکزی معادل ریالی پولهای بلوکه شده را به خزانه میریزد.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد هزینههای جاری دولت در میانه سال 1392 و با تغییر سکاندار قوه مجریه به ناگاه تا 2 برابر افزایش پیدا کرد و این رشد نابهنگام در سالهای 93 و 94 نیز ادامه پیدا کرده است.
افزایش عجیب هزینههای جاری دولت در 3 سال اخیر در حالی است که مسئولان بارها نسبت به کسری بودجه و خزانه خالی و افت فاحش درآمد نفتی ابراز گلایه کردهاند.
بیانضباطی مالی و بودجهای یکی از بارزترین انتقاداتی بود که به دولت احمدینژاد از سوی کارشناسان اقتصادی صورت میگرفت، اما آمارها نشان میدهد دولت فعلی به مراتب پرخرجتر از دولت قبل است.
روحانی در مناظرات انتخاباتی سال 1392 با مورد توجه قرار دادن مقوله افزایش هزینههای جاری دولت، گفته بود: «دولت در سالهای گذشته اموالی را که جزو ثروت ملی بود، میفروخت و برای بودجههای جاری خرج میکرد. در سال 91، 151 هزار و 396 میلیارد از سهام برای مخارج روزمره دولت بر بودجه جاری هزینه شد. دولت از سرمایههای ملی برای هزینههای جاری صرف میکند و حجم دولت نیز مرتبا افزایش پیدا میکند.»
در دولت یازدهم که تحریمها و افت بهای نفت بیش از پیش درآمدهای ارزی کشور کاهش یافت، دولت راضی به صرفهجویی در هزینههای جاری خود نشد و ترجیح داد گرانقیمتترین دولت نام بگیرد و در رکود اقتصادی به جای اینکه منابع خود را به بخش عمرانی اختصاص دهد، صرف هزینههای جاری و مصرفی کند.
پیش از این مسعود میرکاظمی عضو کمیسیون انرژی مجلس به «نسیم آنلاین» گفته بود: متاسفانه بررسی آمار بودجههای جاری در سه سال دولت آقای روحانی، نشان میدهد که رقم آن نزدیک به هشت سال فعالیت دولتهای نهم و دهم است.
وی با انتقاد از روشهای تامین مالی در دولت گفت: متاسفانه دولت از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی که آن هم حاصل بدهی بانکها به بانک مرکزی است، تامین مالی مورد نیاز خود را انجام میدهد. همچنین یکی دیگر از راههای تامین مالی دولت افزایش خالص بدهی خارجی بانک مرکزی است. در این روش بانک مرکزی معادل ریالی پولهای بلوکه شده را به خزانه میریزد.