یک استاد دانشگاه با انتقاد از مصوبه مجلس برای مکلف کردن دولت به حذف سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی گفت: «تشخیص افراد غیر نیازمند به یارانه با این شیوه دقیق نیست و باید پایه اطلاعاتی را فراهم کرد که از طریق پایه مالیات مجموع درآمد می توان به این امر دست یافت.»
شهدای ایران:روز سه شنبه نمایندگان مجلس با وجود مخالفت دولت مقرر کردند که سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی حذف شوند. این افراد شامل تجار، نمایندگان مجلس، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، کارکنان دولت که بالای ۳۵ میلیون تومان در سال حقوق دریافت می‌کنند، اعضای هیات رئیسه و بازرسان شرکت‌های دولتی و ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند. نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور ضمن مخالفت با پیشنهاد کمیسیون تلفیق در صحن علنی گفت: «حذف یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه شامل 24 میلیون نفر نیست و این پیشنهاد قابلیت اجرا ندارد. نوبخت تصریح کرد: حذف سه دهک بالای جامعه مجموعا شامل 7 میلیون 56 هزار و 52 نفر می شود.
آیا مصوبه مجلس برای حذف سه دهک بالای جامعه و کسانی که بیش از 35 میلیون تومان در سال درآمد دارند قابلیت اجرایی دارد؟
حق با دولت است
دکتر جمشید پژویان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «به نظر من در این موضوع حق با دولت است و مجلس محترم گاهی کارهای عجیب و غریبی می کند که آدم انگشت به دهان می ماند.»
وی با بیان اینکه این مصوبه مجلس قابلیت اجرایی ندارد اظهار کرد: «در این کشور افرادی وجود دارند که دولت کوچک ترین اطلاعی از شغل و میزان درآمد آنها ندارد اما ظرف نیم ساعت و با یک معامله چندین میلیارد به جیب می زنند. این در حالی است که مجلس به دنبال حذف یارانه افرادی همچون قضات و اساتید دانشگاه است که بیشترین ارزش افزوده را برای جامعه دارند.»
وی ادامه داد: «اگرچه ممکن است این دسته از افراد درآمد بالایی داشته باشند اما ممکن است از همان ابتدا هم داوطلب دریافت یارانه نشده باشند. لذا اساسا این شناسایی دقیق نیست.»
وی افزود: «از سوی دیگر اگرچه ممکن است این افراد درآمدهای بالایی داشته باشند و به یارانه احتیاج نداشته باشند اما کسانی هم هستند که درآمد بسیار بالاتری دارند و تعدادشان هم بیشتر است که دولت امکان حذف آنها را ندارد چون اطلاعاتی از آنها در اختیار ندارد.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «لذا تشخیص افراد غیر نیازمند به یارانه با این شیوه دقیق نیست و باید پایه اطلاعاتی را فراهم کرد که از طریق پایه مالیات مجموع درآمد می توان به این امر دست یافت.»
پژویان درباره تعداد افراد سه دهک بالای جامعه که مورد اختلاف دولت و مجلس است، گفت: «در این باره هم تصور می کنم دولت درست می گوید و تعداد این سه دهک 24 میلون نفر نیست.»
وی ادامه داد: «واقعا مشخص نیست دولت قرار است از کجا میزان درآمد افراد را تشخیص دهد. کسی که امروز جنسی را می خرد و فردا می فروشد و چندین میلیارد تومان به جیب می زند و دولت هم هیچ اطلاعاتی از وی ندارد چگونه قابل تشخیص است؟»
پژویان در پاسخ به این سوال که آیا این افراد برای دریافت یارانه نقدی اقدام کرده اند؟، گفت: «اتفاقا این افراد برای آنکه می خواهند خود را نیازمند و محتاج نشان دهند از دریافت یارانه انصراف نخواهند داد تا دولت نتواند به میزان درآمد آنها برای دریافت مالیات پی ببرد.»
راهی دیگری وجود ندارد
اما دکتر هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده پیشین مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «واقعیت مطلب این است که انجام این کار برای دولت سخت است. سخت نه از این منظر که دولت نتواند افرادی که درآمد سالیانه بیش از 35 میلیون تومان دارند را حذف کند؛ چراکه به هر حال افرادی چون تجار، قضات، اساتید دانشگاه و ... به راحتی قابل شناسایی هستند.»
وی ادامه داد: «اما آیا همه پزشکان و تجار درآمد سالیانه بالای 35 میلیون تومان دارند و از آن طرف آیا همه کسانی که درآمد سالیانه بیش از 35 میلیون تومان دارند در این 3 دهک قرار می گیرند؟ لذا به نظر می رسد در بانک اطلاعاتی که بتواند همه افراد را پوشش دهد نقصانی وجود داشته باشد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «اما موضوعی مهم تر از این سختی کار وجود دارد و آن اینکه آیا دولت با شیوه پرداخت کنونی یارانه می تواند مسیر خود را ادامه دهد؟ یعنی اینکه دولت سالی 48 هزار میلیارد تومان که از آذر 89 تاکنون به بیش از 200 هزار میلیارد تومان رسیده را به مردم پرداخت کند به نفع تولید ملی، اقتصاد ملی و منافع ملی است؟»
وی ادامه داد: «آیا دولت با ادامه این روند غلط هدفمند کردن یارانه ها که از دولت گذشته آغاز شده می تواند به نرخ بیکاری یک رقمی و رشد اقتصادی 6 درصد برسد.»
وی افزود: «دولت شدیدا با کمبود منابع مواجه است و بین دو سناریو رسیدن به اشتغال و رشد 6 درصدی از یکسو و ادامه شیوه فعلی پرداخت یارانه ها از سوی دیگر مخیر مانده است.»
حق شناس تصریح کرد: «لذا قطعا اجرای مصوبه مجلس کار سختی است و برای دولت عوارضی خواهد داشت، اما راهی دیگر برای احیای اقتصاد ملی باقی نمانده است.»
وی با بیان اینکه دولت قبل قانون هدفمندی را صحیح اجرا نکرد و شیوه غلط پرداخت یارانه که از آذر 89 آغاز شده به این دولت ارث رسیده است، گفت: «اساس قانون هدفمندی یارانه ها اینگونه بود که 50 درصد منابع حاصل از اجرای قانون بین مردم توزیع شود اما دولت قبل نه تنها 100 درصد منابع را بین مردم توزیع کرد بلکه از سایر منابع نیز به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داد.»
وی افزود: «لذا دولت علی رغم میل باطنی خود باید راهکاری را انتخاب کند که اجرای بودجه سال 95 با حداقل عوارض سیاس - اجتماعی انجام شود.»
حق شناس درباره تعداد سه دهک بالای جامعه گفت: «در کشور 20 میلیون خانوار وجود دارد. حال اگر تعداد افراد هر خانوار را به طور میانگین 4 نفر در نظر بگیریم تعداد خانوار آن سه دهک باید 6 میلیون نفر باشد. آیا 6 میلیون خانوار متعلق به این سه دهک است؟»
وی ادامه داد: «اساسا شناسایی 6 میلیون خانواری که درآمد آنها سالیانه بیش از 35 میلیون تومان باشد با بانک اطلاعاتی موجود کاملا امکان پذیر نیست. دولت می تواند اشخاص حقیقی و حقوقی که با دولت ارتباط مالی یا اداری دارند را شناسایی کند. اما ممکن است برخی از خانوارها که درآمد بالای 35 میلیون تومان در سال هم دارند ارتباط مالی یا اداری با دولت نداشته باشند تا قابل شناسایی باشند.»
آیا مصوبه مجلس برای حذف سه دهک بالای جامعه و کسانی که بیش از 35 میلیون تومان در سال درآمد دارند قابلیت اجرایی دارد؟
حق با دولت است
دکتر جمشید پژویان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «به نظر من در این موضوع حق با دولت است و مجلس محترم گاهی کارهای عجیب و غریبی می کند که آدم انگشت به دهان می ماند.»
وی با بیان اینکه این مصوبه مجلس قابلیت اجرایی ندارد اظهار کرد: «در این کشور افرادی وجود دارند که دولت کوچک ترین اطلاعی از شغل و میزان درآمد آنها ندارد اما ظرف نیم ساعت و با یک معامله چندین میلیارد به جیب می زنند. این در حالی است که مجلس به دنبال حذف یارانه افرادی همچون قضات و اساتید دانشگاه است که بیشترین ارزش افزوده را برای جامعه دارند.»
وی ادامه داد: «اگرچه ممکن است این دسته از افراد درآمد بالایی داشته باشند اما ممکن است از همان ابتدا هم داوطلب دریافت یارانه نشده باشند. لذا اساسا این شناسایی دقیق نیست.»
وی افزود: «از سوی دیگر اگرچه ممکن است این افراد درآمدهای بالایی داشته باشند و به یارانه احتیاج نداشته باشند اما کسانی هم هستند که درآمد بسیار بالاتری دارند و تعدادشان هم بیشتر است که دولت امکان حذف آنها را ندارد چون اطلاعاتی از آنها در اختیار ندارد.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «لذا تشخیص افراد غیر نیازمند به یارانه با این شیوه دقیق نیست و باید پایه اطلاعاتی را فراهم کرد که از طریق پایه مالیات مجموع درآمد می توان به این امر دست یافت.»
پژویان درباره تعداد افراد سه دهک بالای جامعه که مورد اختلاف دولت و مجلس است، گفت: «در این باره هم تصور می کنم دولت درست می گوید و تعداد این سه دهک 24 میلون نفر نیست.»
وی ادامه داد: «واقعا مشخص نیست دولت قرار است از کجا میزان درآمد افراد را تشخیص دهد. کسی که امروز جنسی را می خرد و فردا می فروشد و چندین میلیارد تومان به جیب می زند و دولت هم هیچ اطلاعاتی از وی ندارد چگونه قابل تشخیص است؟»
پژویان در پاسخ به این سوال که آیا این افراد برای دریافت یارانه نقدی اقدام کرده اند؟، گفت: «اتفاقا این افراد برای آنکه می خواهند خود را نیازمند و محتاج نشان دهند از دریافت یارانه انصراف نخواهند داد تا دولت نتواند به میزان درآمد آنها برای دریافت مالیات پی ببرد.»
راهی دیگری وجود ندارد
اما دکتر هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده پیشین مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «واقعیت مطلب این است که انجام این کار برای دولت سخت است. سخت نه از این منظر که دولت نتواند افرادی که درآمد سالیانه بیش از 35 میلیون تومان دارند را حذف کند؛ چراکه به هر حال افرادی چون تجار، قضات، اساتید دانشگاه و ... به راحتی قابل شناسایی هستند.»
وی ادامه داد: «اما آیا همه پزشکان و تجار درآمد سالیانه بالای 35 میلیون تومان دارند و از آن طرف آیا همه کسانی که درآمد سالیانه بیش از 35 میلیون تومان دارند در این 3 دهک قرار می گیرند؟ لذا به نظر می رسد در بانک اطلاعاتی که بتواند همه افراد را پوشش دهد نقصانی وجود داشته باشد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «اما موضوعی مهم تر از این سختی کار وجود دارد و آن اینکه آیا دولت با شیوه پرداخت کنونی یارانه می تواند مسیر خود را ادامه دهد؟ یعنی اینکه دولت سالی 48 هزار میلیارد تومان که از آذر 89 تاکنون به بیش از 200 هزار میلیارد تومان رسیده را به مردم پرداخت کند به نفع تولید ملی، اقتصاد ملی و منافع ملی است؟»
وی ادامه داد: «آیا دولت با ادامه این روند غلط هدفمند کردن یارانه ها که از دولت گذشته آغاز شده می تواند به نرخ بیکاری یک رقمی و رشد اقتصادی 6 درصد برسد.»
وی افزود: «دولت شدیدا با کمبود منابع مواجه است و بین دو سناریو رسیدن به اشتغال و رشد 6 درصدی از یکسو و ادامه شیوه فعلی پرداخت یارانه ها از سوی دیگر مخیر مانده است.»
حق شناس تصریح کرد: «لذا قطعا اجرای مصوبه مجلس کار سختی است و برای دولت عوارضی خواهد داشت، اما راهی دیگر برای احیای اقتصاد ملی باقی نمانده است.»
وی با بیان اینکه دولت قبل قانون هدفمندی را صحیح اجرا نکرد و شیوه غلط پرداخت یارانه که از آذر 89 آغاز شده به این دولت ارث رسیده است، گفت: «اساس قانون هدفمندی یارانه ها اینگونه بود که 50 درصد منابع حاصل از اجرای قانون بین مردم توزیع شود اما دولت قبل نه تنها 100 درصد منابع را بین مردم توزیع کرد بلکه از سایر منابع نیز به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داد.»
وی افزود: «لذا دولت علی رغم میل باطنی خود باید راهکاری را انتخاب کند که اجرای بودجه سال 95 با حداقل عوارض سیاس - اجتماعی انجام شود.»
حق شناس درباره تعداد سه دهک بالای جامعه گفت: «در کشور 20 میلیون خانوار وجود دارد. حال اگر تعداد افراد هر خانوار را به طور میانگین 4 نفر در نظر بگیریم تعداد خانوار آن سه دهک باید 6 میلیون نفر باشد. آیا 6 میلیون خانوار متعلق به این سه دهک است؟»
وی ادامه داد: «اساسا شناسایی 6 میلیون خانواری که درآمد آنها سالیانه بیش از 35 میلیون تومان باشد با بانک اطلاعاتی موجود کاملا امکان پذیر نیست. دولت می تواند اشخاص حقیقی و حقوقی که با دولت ارتباط مالی یا اداری دارند را شناسایی کند. اما ممکن است برخی از خانوارها که درآمد بالای 35 میلیون تومان در سال هم دارند ارتباط مالی یا اداری با دولت نداشته باشند تا قابل شناسایی باشند.»
