یک کارشناس اقتصادی معتقد است که بعد از اجرای برجام، محدودیت‌هایی برداشته شده است، اما به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و یا تامین مالی قابل توجه باشد و بتواند به عنوان محرکی در اقتصاد عمل کند.
به گزارش شهدای ایران، یک کارشناس اقتصادی معتقد است که بعد از اجرای برجام، محدودیت‌هایی برداشته شده است، اما به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و یا تامین مالی قابل توجه باشد و بتواند به عنوان محرکی در اقتصاد عمل کند.
چند ماهی است که برجام اجرایی شده است؛ استارت کار در روزهای پایانی دی‌ماه ۹۴ زده شد. از آن زمان تا به امروز، حدود سه ماه می‌گذرد و با وجود وعده‌های داده شده توسط دولت برای بعد از دوران برجام، مردم در انتظار بهبود اوضاع اقتصادی کشور هستند.
این در شرایطی است که برخی از کارشناسان هشدار می‌دهد که سال ۹۵، سال سخت اقتصاد ایران خواهد بود. محمدجواد صدیقی، کارشناس اقتصادی در این خصوص در گفت‌وگوی تفصیلی با «افکارنیوز» می‌گوید: دولت در سال جاری با حجم بالای دیون دولت، کمبود تقاضای موثر، حجم بالای نقدینگی و مساله تحقق روبه‌رو خواهد بود و این مشکلات، کار را برای دولت سخت خواهد کرد.
به اعتقاد وی، پیش‌بینی ۶ درصدی رشد اقتصادی برای امسال نیز به نظر نمی‌رسد واقع‌بینانه باشد؛ چراکه با کاهش قیمت نفت نمی‌توان انتظار داشت دولت درآمد بسیار زیادی از این محل شناسایی کند و خلا‌ءهای موجود را پر کند. مشروح گفت‌وگوی «افکارنیوز» با محمدجواد صدیقی در ادامه را می‌خوانید.
* خیلی‌ها هشدار داده‌اند که سال ۹۵، سال سختی است. تحلیل شما از شرایط پیش روی اقتصاد ایران در سال جاری چیست؟
سال ۹۵ دولت و اقتصاد ایران با چند مشکل روبه‌رو خواهد بود؛ حجم بالای دیون دولت، کمبود تقاضای موثر، حجم بالای نقدینگی و مساله تحقق بودجه. دلایل مختلفی را می‌توان برای این امر ذکر کرد. همان‌طور که مستحضرید، در طول چند سال اخیر و همچنین در حال حاضر اقتصاد ایران در یک دوره رکودی قرار گرفته است. کاهش تقاضا در حال حاضر اصلی‌ترین دلیل این رکود است. بخش بزرگ اقتصاد ایران، یعنی دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، حجم بالای دیون و همچنین وضع نامناسب شبکه بانکی قادر نیست اهداف خود را محقق کند. تقاضای خانوارها نیز به دلیل کاهش دستمزد حقیقی و به عبارت دیگر کاهش قدرت خرید در طول سال‌های گذشته کاهش یافته و در حال حاضر نیز این کاهش قدرت خرید جبران نشده است. بخش خصوصی نیز به دلیل مشکلات مختلف، از قبیل فقدان تقاضای مناسب، عدم دسترسی به تامین مالی ارزان و بالا بودن هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری قادر نخواهد بود تقاضای خود را افزایش دهند.
به طور معمول در این شرایط دولت‌ها در اقتصاد دخالت می‌کنند که همان‌طور که عرض شد، دولت قادر نخواهد بود به طور موثر در اقتصاد مداخله کند. علاوه بر این، به دلیل افزایش حجم نقدینگی به خصوص شبه‌پول، در صورت اعمال سیاست اشتباه می‌بایست منتظر یک شوک ارزی دیگر باشیم.
یک مساله در سال ۹۵ که می‌تواند قابل توجه باشد، میزان سرمایه‌گذاری خارجی یا تامین مالی خارجی است. به هر حال بعد از اجرای برجام، محدودیت‌هایی برداشته شده است، اما به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و یا تامین مالی قابل توجه باشد و بتواند به عنوان محرکی در اقتصاد عمل کند.
* به نظر شما فوری‌ترین کاری که می‌شود در این شرایط انجام داد، چیست و رکود اقتصادی کشور چه تبعاتی خواهد داشت؟
در حال حاضر باید به دنبال راهکارهایی باشیم که در کوتاه مدت تقاضا را تحت تاثیر قرار دهد. تامین مالی ارزان راهکاری موثر برای تحریک تقاضا در کوتاه مدت است. از این جهت عرض شد موثر که در سال ۹۴ چندین طرح تسهیلات برای خرید مسکن ارائه شد، اما به دلیل نرخ بهره بالا و همچنین حجم بالای اقساط ماهانه، افراد را برای استفاده از این تسهیلات ترغیب نکرد. به هر حال در شرایط رکودی افراد راغب نیستند تا از تسهیلات گران‌قیمت استفاده کنند، بنابراین بهتر است سود تسهیلات کم شود و همچنین دوره بازپرداخت تسهیلات افزایش یابد. البته باید توجه شود که این تسهیلات باید به صورت کارشناسی اعطا شود تا مشکلات بیشتری را برای نظام بانکی ایجاد نکند.
ابزارهای بدهی نیز می‌تواند راهکاری مناسب برای تامین مالی دولت و همچنین بخش خصوصی باشد تا بتوانند اهداف خود را محقق کنند. دولت و بخش خصوصی می‌توانند نقدینگی مورد نیاز خود را از این طریق تامین کرده و نقدینگی موجود در جامعه نیز به سمت سوداگری در ارز و طلا حرکت نخواهند کرد و توسعه بازار مالی را نیز به دنبال خواهد داشت.
* با توجه به اینکه «برجام» به سرانجام رسیده و تحریم‌ها نیز به زودی برداشته خواهد شد، فکر می‌کنید چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور چه خواهد بود؟ دولت و اخیرا دکتر نوبخت، سخنگوی دولت پیش‌بینی رشد ۶ درصدی اقتصاد در سال ۹۵ را دارد، آیا این پیش بینی محقق خواهد شد؟
همان‌طور که عرض شد، با وجود اینکه برخی محدودیت‌ها حذف شده است، اما شرکای خارجی هنوز به دلیل ریسک بالای ایران تمایل چندانی برای سرمایه‌گذاری در ایران ندارند. تعداد زیادی از این بنگاه‌ها در سال‌های گذشته به دلیل همکاری با ایران از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا جریمه شده‌اند، بنابراین در حال حاضر با احتیاط رفتار می‌کنند. اما می‌توان امید داشت در صورتی که برنامه‌ریزی صحیح صورت پذیرد، در سال‌های آینده حجم سرمایه‌گذاری خارجی به صورت چشم‌گیری افزایش یابد.
پیش‌بینی ۶ درصدی رشد اقتصادی به نظر نمی‌رسد واقع‌بینانه باشد. زیرا با کاهش قیمت نفت نمی‌توان انتظار داشت دولت درآمد بسیار زیادی از این محل شناسایی کند و خلا‌ءهای موجود را پر کند. همچنین سایر بخش‌ها در اقتصاد نیز همان‌طور که ذکر شد، در وضعیت خوبی قرار ندارند.
اقتصاد ایران در بهترین حالت می‌تواند ۳.۵ تا ۵ درصد در سال آینده رشد داشته باشد. قسمت عمده این رشد نیز مربوط به بخش نفت خواهد بود.
* آیا همان طور که دولتی ها وعده خروج از رکود در سال ۹۵ می دهند، آیا شما هم چنین پیش‌بینی‌ای را دارید؟
در صورتی که برنامه‌ریزی صحیح در این خصوص صورت بگیرد، می‌توانستیم امیدوار باشیم که از رکود خارج شویم، اما به نظر نمی‌رسد با سیاست‌هایی که تاکنون اتخاذ شده، بخش مسکن و صنایع مرتبط با آن در سال جاری از رکود خارج شوند.
* اولین بخشی که از رونق خارج خواهد شد، کدام بخش اقتصاد کشور است؟
قطعا به دلیل افزایش فروش نفت و مشتقات آن اولین بخشی که می‌تواند از رکود خارج شو، بخش نفت است. اما در صورتی که برنامه ریزی صحیح در خصوص مسکن صورت پذیرد، می‌توان علاوه بر رونق بخش مسکن به رونق صنایع نیز امید داشت.
*الف
چند ماهی است که برجام اجرایی شده است؛ استارت کار در روزهای پایانی دی‌ماه ۹۴ زده شد. از آن زمان تا به امروز، حدود سه ماه می‌گذرد و با وجود وعده‌های داده شده توسط دولت برای بعد از دوران برجام، مردم در انتظار بهبود اوضاع اقتصادی کشور هستند.
این در شرایطی است که برخی از کارشناسان هشدار می‌دهد که سال ۹۵، سال سخت اقتصاد ایران خواهد بود. محمدجواد صدیقی، کارشناس اقتصادی در این خصوص در گفت‌وگوی تفصیلی با «افکارنیوز» می‌گوید: دولت در سال جاری با حجم بالای دیون دولت، کمبود تقاضای موثر، حجم بالای نقدینگی و مساله تحقق روبه‌رو خواهد بود و این مشکلات، کار را برای دولت سخت خواهد کرد.
به اعتقاد وی، پیش‌بینی ۶ درصدی رشد اقتصادی برای امسال نیز به نظر نمی‌رسد واقع‌بینانه باشد؛ چراکه با کاهش قیمت نفت نمی‌توان انتظار داشت دولت درآمد بسیار زیادی از این محل شناسایی کند و خلا‌ءهای موجود را پر کند. مشروح گفت‌وگوی «افکارنیوز» با محمدجواد صدیقی در ادامه را می‌خوانید.
* خیلی‌ها هشدار داده‌اند که سال ۹۵، سال سختی است. تحلیل شما از شرایط پیش روی اقتصاد ایران در سال جاری چیست؟
سال ۹۵ دولت و اقتصاد ایران با چند مشکل روبه‌رو خواهد بود؛ حجم بالای دیون دولت، کمبود تقاضای موثر، حجم بالای نقدینگی و مساله تحقق بودجه. دلایل مختلفی را می‌توان برای این امر ذکر کرد. همان‌طور که مستحضرید، در طول چند سال اخیر و همچنین در حال حاضر اقتصاد ایران در یک دوره رکودی قرار گرفته است. کاهش تقاضا در حال حاضر اصلی‌ترین دلیل این رکود است. بخش بزرگ اقتصاد ایران، یعنی دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، حجم بالای دیون و همچنین وضع نامناسب شبکه بانکی قادر نیست اهداف خود را محقق کند. تقاضای خانوارها نیز به دلیل کاهش دستمزد حقیقی و به عبارت دیگر کاهش قدرت خرید در طول سال‌های گذشته کاهش یافته و در حال حاضر نیز این کاهش قدرت خرید جبران نشده است. بخش خصوصی نیز به دلیل مشکلات مختلف، از قبیل فقدان تقاضای مناسب، عدم دسترسی به تامین مالی ارزان و بالا بودن هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری قادر نخواهد بود تقاضای خود را افزایش دهند.
به طور معمول در این شرایط دولت‌ها در اقتصاد دخالت می‌کنند که همان‌طور که عرض شد، دولت قادر نخواهد بود به طور موثر در اقتصاد مداخله کند. علاوه بر این، به دلیل افزایش حجم نقدینگی به خصوص شبه‌پول، در صورت اعمال سیاست اشتباه می‌بایست منتظر یک شوک ارزی دیگر باشیم.
یک مساله در سال ۹۵ که می‌تواند قابل توجه باشد، میزان سرمایه‌گذاری خارجی یا تامین مالی خارجی است. به هر حال بعد از اجرای برجام، محدودیت‌هایی برداشته شده است، اما به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و یا تامین مالی قابل توجه باشد و بتواند به عنوان محرکی در اقتصاد عمل کند.
* به نظر شما فوری‌ترین کاری که می‌شود در این شرایط انجام داد، چیست و رکود اقتصادی کشور چه تبعاتی خواهد داشت؟
در حال حاضر باید به دنبال راهکارهایی باشیم که در کوتاه مدت تقاضا را تحت تاثیر قرار دهد. تامین مالی ارزان راهکاری موثر برای تحریک تقاضا در کوتاه مدت است. از این جهت عرض شد موثر که در سال ۹۴ چندین طرح تسهیلات برای خرید مسکن ارائه شد، اما به دلیل نرخ بهره بالا و همچنین حجم بالای اقساط ماهانه، افراد را برای استفاده از این تسهیلات ترغیب نکرد. به هر حال در شرایط رکودی افراد راغب نیستند تا از تسهیلات گران‌قیمت استفاده کنند، بنابراین بهتر است سود تسهیلات کم شود و همچنین دوره بازپرداخت تسهیلات افزایش یابد. البته باید توجه شود که این تسهیلات باید به صورت کارشناسی اعطا شود تا مشکلات بیشتری را برای نظام بانکی ایجاد نکند.
ابزارهای بدهی نیز می‌تواند راهکاری مناسب برای تامین مالی دولت و همچنین بخش خصوصی باشد تا بتوانند اهداف خود را محقق کنند. دولت و بخش خصوصی می‌توانند نقدینگی مورد نیاز خود را از این طریق تامین کرده و نقدینگی موجود در جامعه نیز به سمت سوداگری در ارز و طلا حرکت نخواهند کرد و توسعه بازار مالی را نیز به دنبال خواهد داشت.
* با توجه به اینکه «برجام» به سرانجام رسیده و تحریم‌ها نیز به زودی برداشته خواهد شد، فکر می‌کنید چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور چه خواهد بود؟ دولت و اخیرا دکتر نوبخت، سخنگوی دولت پیش‌بینی رشد ۶ درصدی اقتصاد در سال ۹۵ را دارد، آیا این پیش بینی محقق خواهد شد؟
همان‌طور که عرض شد، با وجود اینکه برخی محدودیت‌ها حذف شده است، اما شرکای خارجی هنوز به دلیل ریسک بالای ایران تمایل چندانی برای سرمایه‌گذاری در ایران ندارند. تعداد زیادی از این بنگاه‌ها در سال‌های گذشته به دلیل همکاری با ایران از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا جریمه شده‌اند، بنابراین در حال حاضر با احتیاط رفتار می‌کنند. اما می‌توان امید داشت در صورتی که برنامه‌ریزی صحیح صورت پذیرد، در سال‌های آینده حجم سرمایه‌گذاری خارجی به صورت چشم‌گیری افزایش یابد.
پیش‌بینی ۶ درصدی رشد اقتصادی به نظر نمی‌رسد واقع‌بینانه باشد. زیرا با کاهش قیمت نفت نمی‌توان انتظار داشت دولت درآمد بسیار زیادی از این محل شناسایی کند و خلا‌ءهای موجود را پر کند. همچنین سایر بخش‌ها در اقتصاد نیز همان‌طور که ذکر شد، در وضعیت خوبی قرار ندارند.
اقتصاد ایران در بهترین حالت می‌تواند ۳.۵ تا ۵ درصد در سال آینده رشد داشته باشد. قسمت عمده این رشد نیز مربوط به بخش نفت خواهد بود.
* آیا همان طور که دولتی ها وعده خروج از رکود در سال ۹۵ می دهند، آیا شما هم چنین پیش‌بینی‌ای را دارید؟
در صورتی که برنامه‌ریزی صحیح در این خصوص صورت بگیرد، می‌توانستیم امیدوار باشیم که از رکود خارج شویم، اما به نظر نمی‌رسد با سیاست‌هایی که تاکنون اتخاذ شده، بخش مسکن و صنایع مرتبط با آن در سال جاری از رکود خارج شوند.
* اولین بخشی که از رونق خارج خواهد شد، کدام بخش اقتصاد کشور است؟
قطعا به دلیل افزایش فروش نفت و مشتقات آن اولین بخشی که می‌تواند از رکود خارج شو، بخش نفت است. اما در صورتی که برنامه ریزی صحیح در خصوص مسکن صورت پذیرد، می‌توان علاوه بر رونق بخش مسکن به رونق صنایع نیز امید داشت.
*الف
