این مسئله از نظر زمانی با تصمیم‌گیری مجلس درباره برجام مصادف شده بود. در همان زمان که یکی از سؤالات اصلی کارشناسان و نمایندگان مجلس از هیأت مذاکره کننده این بود که اگر برجام را بپذیریم با این همه محدودیت‌هایی که در برجام وجود دارد چقدر نیروهای سازمان انرژی اتمی بیکار می‌شوند که در یک مورد آقای عراقچی با حالتی فرمودند که شما خیال می‌کنید ما کنار هر یک از سانتریفیوژها یک نفر قرار داده‌ایم که با اجرای برجام و غیرفعال شدن 19000 سانتریفیوژ همین تعداد نیرو بیکار می‌شود؟! ( جلسه کمیسیون برجام در مجلس 9 شهریور 94 ). نهایتاً بنا به اهداف سیاسی و حساسیت موضوع در آن شرایط که ممکن بود با واکنش‌های جدی برخی نمایندگان مجلس و افکار عمومی مواجه شود دوباره این مساله به صورت مقطعی متوقف شد اما حل نشده باقی ماند. با جابجایی این افراد بخش‌های مختلف پژوهشگاه و سازمان دوباره به محیط کار برگشتند. 

 

در راستای هدف کوچک سازی پژوهشگاه و کسری بودجه از ریاست وقت پژوهشگاه (آقای دکتر قنادی ) خواسته شده بود بخش زیادی از این نیروها را تعدیل کنند که با مقاومت جدی ایشان مواجه شده بود که نهایتاً ایشان مجبور به استعفا شدند و تحت حکمی در 7 مهرماه با استعفاء ایشان موافقت شد و برای اینکه ایشان از پایگذاران پروژه غنی سازی اورانیوم بودند و برکناری ایشان ممکن بود سوال برانگیز باشد ایشان به سمت  قائم‌مقام آقای دکتر صالحی معرفی شدند و فرد دیگری به نام آقای دکتر خلفی را در پست ریاست پژوهشگاه قرار دادند.  به امید آنکه بتوانند موانع  تعدیل نیرو را بردارند و این هدف محقق شود.

 

به نظر می رسید این انتصاب ها اینقدر در سازمان انرژی اتمی کلیدی محسوب می شد که علی رغم عادت غیر متعارف که اخبار داخلی سازمان رسانه ای نمی شد، این مساله در بیشتر سایت های خبری منتشر شد. 

 

پس از عزل آقای دکتر قنادی تعدیل نیروها به طور جدی رقم خورد و تعداد 80 نیروی پروژه ای پژوهشگاه در آبانماه 94 بدون دادن حقوق و مزایای سه ماه آخر کاری آنها اتمام همکاری خوردند. همچنین در تاریخ 18 بهمن ماه 94 تحت حکمی اتمام همکاری  نیروهای متخصص قرارداد موقت پژوهشگاه تا پایان سال 94 به تعدادی از این افراد ابلاغ شد . بنا به این حکم افراد ظرف مدت 20 تا یک هفته می توانند در سایر بخش های سازمان کاریابی انجام دهند و سپس از اول اسفند اقدام به تصویه حساب با سازمان بدون پرداخت هیچ گونه حقوق و مزایایی و سنوات. این در حالی است که مسئولین خود بهتر می دانند که در این فاصله زمانی کوتاه و در این موقع از سال کجا نیرو خواهد گرفت ؟! این حکم در حالی داده شده است که حق جذب نیرو تقریباً در سازمان و شرکت های وابسته به سازمان بسته است. اگرچه در متن این حکم اخراج آورده نشده اما با توجه به شرایط موجود همان مفهموم را بدنبال دارد.