وقتی رانت خواران به استانداران احمدی نژاد تهمت زمین خواری می‌زنند!دولت بهار: فساد را باید در اردوگاه کسانی جستجو کرد که در سایه رانت های بی شمار جز فریب و نیرنگ و پای نهادن بر ارزشهای اخلاقی و انسانی راه دیگری برای ادامه حیات خود متصور نیستند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از میدان 72؛ در پی انتشار گزارش تحقیق و تفحص کمیسیون شوراهای مجلس از چند استانداری کشور، برخی رسانه ها با انتشار اخبار و تحلیلهای مغرضانه و خلاف واقع با استناد به این گزارش،سیاه نمایی و تخریب استانداران دولت نهم و دهم را در دستور کار خود قرار دادند.
دبیرخانه استانداران دولت های نهم و دهم، طی بیانیه ای ضمن پاسخ به شبهات، خبر از پیگیری افترائات رسانه ای در محاکم قضایی داد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
ارائه خبر تحریف شده و دروغ از نتیجه تحقیق و تفحص برخی استانداریهای کشور به دنبال ارائه گزارش نتیجه تحقیق و تفحص کمیسیون شوراها از چند استانداری کشور از جمله استانداری تهران، یکی از سایتهای خبری با برداشت یک طرفه و ناصواب از متن تحقیق و تفحص خبر دروغی را منتشر کرده که متاسفانه برخی سایت های دیگر نیز عینا آن را مورد استفاده قرار داده اند لذا برای تنویر افکار عمومی خود را ملزم به توضیحات ذیل پیرامون آن می دانیم:
*هنوز نمی دانید شهرداری زیر نظر دولت نیست؟!
1- چنانچه خوانندگان محترم متن کامل تحقیق و تفحص را مطالعه کنند به روشنی در خواهند یافت که در هیچ جای گزارش صحبتی از تخلف استانداری یا استانداراران وقت برده نشده است، 70% مفاد گزارش همانگونه که از متن آن پیداست ناظر بر عملکرد شهرداری ها است که اهل فن و افراد مطلع از قانون می دانند که شهرداری ها پس از تشکیل شوراهای شهر و روستا، از سال 1378 زیر نظر شوراهای شهر و مستقل از استانداری ها اداره میشوند و از این رو تمامی امور مربوط به آن ها از صدور مجوز استخدام گرفته تا سیاست صدور پروانه ساخت و ساز، تصویب بودجه، نحوه خرج و دخل شهرداری، وصول درآمدها و پرداخت هزینه فعالیت های جاری و عمرانی همگی طبق قانون، زیر نظر شورای اسلامی شهرها انجام می شود به همین دلیل این امور هیچ ارتباطی با استانداری ندارد و در مراجع نظارتی به موضوع از همین زاویه رسیدگی می شود لذا نتیجه گیری دروغ و غیر واقعی و به میان کشیدن پای استانداران دولت مردمی و انقلابی نهم و دهم بدون هیچ گونه دلیل یا مدرک، اقدامی مزورانه و عوامفریبانه است که ناشران و اشاعه دهندگان آن باید در مراجع صالحه قضایی پاسخگو باشند.
2- هیئت تحقیق و تفحص یا هر مرجع رسیدگی کننده دیگری، قاعدتا در کنار تهیه این گزارش نسبت به اخذ دلایل و اقدامات مطرح شده از سوی شهرداری ها و شورای شهرهای مذکور اقدام خواهد کرد و اگر پاسخ قانع کننده دریافت نشد گزارش مسیر قانونی خود را طی می نماید. تا آنجا که اطلاع یافتیم پاسخ مطروحه در گزارش توسط دستگاه های مزبور داده شده است که باید این پاسخ ها به مردم نیز منعکس شوند.
3- این نتیجه گیری غلط و دروغ را که استانداری یا استاندار نسبت به تغییر کاربری اراضی اقدام کرده است از کجای گزارش استخراج کرده اید؟ دلیل عدم انتساب تغییر کاربری زمین به استانداری توسط هیئت تحقیق و تفحص نیز کاملا روشن است، زیرا آنها خود قانون گذارند و نیک می دانند که مرجع تغییر کاربری زمین، استانداری یا استاندار نیست و کمیسیون تغییر کاربری، نمایندگان قوه قضائیه و مجریه می باشند که استاندار هم یک نماینده در آن کمیسیون دارد و از بین 92 عضو تنها حق یک رای دارد. (اعضای کمیسیون نمایندگان قوه قضائیه – محیط زیست- جهاد کشاورزی- استانداری- صنعت و معدن- ثبت اسناد – سازمان امور اراضی- منابع طبیعی- مسکن و شهر سازی – شهرداری های ذیربط) لذا این ادعای سخیفی است که گفته شود استانداران تغییر کاربری داده اند.
*هنوز نمی دانید که درآمد ها را باید به خزانه ریخت، نه حساب مستقیم شهرداری؟!
4- در بخش دیگری از اظهارات و برداشت های دروغ از گزارش، موضوع عدم واریز در آمدهای شن و ماسه به خزانه مطرح شده؛ خوب است یک بار دیگر به متن گزارش هیئت تحقیق و تفحص مراجعه کرده تا پاسخ این ادعای کذب را دریافت کنید. اولا در بند 6 گزارش مطرح شده است که حقوق دولتی معادن در محدوده شهریار و قدس به میزان 15 درصد باید به شهرداری های این مناطق پرداخت می شد و نگفته اند خورده شده یا حیف و میل گردید. ثانیا در زمان تحقیق و تفحص به مسئولان ذیربط گفته شد که طبق قانون این وجوه باید به خزانه کشور واریز گردد و شهرداری ها باید از طریق راهکار های بودجه ای آن را از خزانه مطالبه کننند.
5- همچنین در متن گزارش به عزل یک شبه یکی از بخشداران اشاره شد. در این ارتباط تاکید می شود آن بخشدار نه تنها هیچگاه عزل نشده بلکه در دولت یازدهم نیز بخشدار بوده و بعد از آن هم در سمت های بالاتر ارتقا یافته است.
*اقدامات دولت های دیگر را هم ما باید پاسخگو باشیم؟!
6- انتساب مطالب مطروحه توسط هیئت تحقیق و تفحص به دوره زمانی استانداران دولت های نهم و دهم دروغ دیگری است که با مراجعه به متن کذب بودن آن اثبات می شود. مراجعه به تاریخ های ذکر شده در بنده های 4 و 5 گزارش و برخی بندهای دیگر نشان می دهد که از لحاظ سابقه زمانی وقوع آن ها عمدتا به سال های 81 تا 84 بر می گردد و همگان می دانند در سال های مذکور کدام دولت و کدام مسئول در مصدر امور بوده است.
در پایان متذکر می شود چناچه در زمان تصدی استانداران موصوف تخلفی صورت گرفته باشد در مقام توجیه آن نبوده و نیستیم و خود پیشتاز برخورد با قانون شکنی و تخلف می باشیم و مراجع ذیربط حق دارند رسیدگی نموده و متخلف را به مجازات قانونی خود برسانند. لذا خود را محق می دانیم نسبت به کسانی که در راستای پروژه جنگ روانی تنظیم شده از سوی دشمنان خارجی و داخلی کشور با سیاه نمایی علیه دولت عدالت و مهرورزی نهم و دهم و انتشار مطالب دروغ و بی اساس قصد فرافکنی و فرار از پاسخگویی به ملت در قبال عملکرد ضعیف و ناصواب خود را دارند اعلام شکایت نماییم و تا حصول نتیجه آن را مجدانه پیگیری نماییم. ضمنا فساد را باید در اردوگاه کسانی جستجو کرد که در سایه رانت های بی شمار جز فریب و نیرنگ و پای نهادن بر ارزش های اخلاقی و انسانی راه دیگری برای ادامه حیات خود متصور نیستند.
دبیرخانه استانداران دولت های نهم و دهم
دبیرخانه استانداران دولت های نهم و دهم، طی بیانیه ای ضمن پاسخ به شبهات، خبر از پیگیری افترائات رسانه ای در محاکم قضایی داد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
ارائه خبر تحریف شده و دروغ از نتیجه تحقیق و تفحص برخی استانداریهای کشور به دنبال ارائه گزارش نتیجه تحقیق و تفحص کمیسیون شوراها از چند استانداری کشور از جمله استانداری تهران، یکی از سایتهای خبری با برداشت یک طرفه و ناصواب از متن تحقیق و تفحص خبر دروغی را منتشر کرده که متاسفانه برخی سایت های دیگر نیز عینا آن را مورد استفاده قرار داده اند لذا برای تنویر افکار عمومی خود را ملزم به توضیحات ذیل پیرامون آن می دانیم:
*هنوز نمی دانید شهرداری زیر نظر دولت نیست؟!
1- چنانچه خوانندگان محترم متن کامل تحقیق و تفحص را مطالعه کنند به روشنی در خواهند یافت که در هیچ جای گزارش صحبتی از تخلف استانداری یا استانداراران وقت برده نشده است، 70% مفاد گزارش همانگونه که از متن آن پیداست ناظر بر عملکرد شهرداری ها است که اهل فن و افراد مطلع از قانون می دانند که شهرداری ها پس از تشکیل شوراهای شهر و روستا، از سال 1378 زیر نظر شوراهای شهر و مستقل از استانداری ها اداره میشوند و از این رو تمامی امور مربوط به آن ها از صدور مجوز استخدام گرفته تا سیاست صدور پروانه ساخت و ساز، تصویب بودجه، نحوه خرج و دخل شهرداری، وصول درآمدها و پرداخت هزینه فعالیت های جاری و عمرانی همگی طبق قانون، زیر نظر شورای اسلامی شهرها انجام می شود به همین دلیل این امور هیچ ارتباطی با استانداری ندارد و در مراجع نظارتی به موضوع از همین زاویه رسیدگی می شود لذا نتیجه گیری دروغ و غیر واقعی و به میان کشیدن پای استانداران دولت مردمی و انقلابی نهم و دهم بدون هیچ گونه دلیل یا مدرک، اقدامی مزورانه و عوامفریبانه است که ناشران و اشاعه دهندگان آن باید در مراجع صالحه قضایی پاسخگو باشند.
2- هیئت تحقیق و تفحص یا هر مرجع رسیدگی کننده دیگری، قاعدتا در کنار تهیه این گزارش نسبت به اخذ دلایل و اقدامات مطرح شده از سوی شهرداری ها و شورای شهرهای مذکور اقدام خواهد کرد و اگر پاسخ قانع کننده دریافت نشد گزارش مسیر قانونی خود را طی می نماید. تا آنجا که اطلاع یافتیم پاسخ مطروحه در گزارش توسط دستگاه های مزبور داده شده است که باید این پاسخ ها به مردم نیز منعکس شوند.
3- این نتیجه گیری غلط و دروغ را که استانداری یا استاندار نسبت به تغییر کاربری اراضی اقدام کرده است از کجای گزارش استخراج کرده اید؟ دلیل عدم انتساب تغییر کاربری زمین به استانداری توسط هیئت تحقیق و تفحص نیز کاملا روشن است، زیرا آنها خود قانون گذارند و نیک می دانند که مرجع تغییر کاربری زمین، استانداری یا استاندار نیست و کمیسیون تغییر کاربری، نمایندگان قوه قضائیه و مجریه می باشند که استاندار هم یک نماینده در آن کمیسیون دارد و از بین 92 عضو تنها حق یک رای دارد. (اعضای کمیسیون نمایندگان قوه قضائیه – محیط زیست- جهاد کشاورزی- استانداری- صنعت و معدن- ثبت اسناد – سازمان امور اراضی- منابع طبیعی- مسکن و شهر سازی – شهرداری های ذیربط) لذا این ادعای سخیفی است که گفته شود استانداران تغییر کاربری داده اند.
*هنوز نمی دانید که درآمد ها را باید به خزانه ریخت، نه حساب مستقیم شهرداری؟!
4- در بخش دیگری از اظهارات و برداشت های دروغ از گزارش، موضوع عدم واریز در آمدهای شن و ماسه به خزانه مطرح شده؛ خوب است یک بار دیگر به متن گزارش هیئت تحقیق و تفحص مراجعه کرده تا پاسخ این ادعای کذب را دریافت کنید. اولا در بند 6 گزارش مطرح شده است که حقوق دولتی معادن در محدوده شهریار و قدس به میزان 15 درصد باید به شهرداری های این مناطق پرداخت می شد و نگفته اند خورده شده یا حیف و میل گردید. ثانیا در زمان تحقیق و تفحص به مسئولان ذیربط گفته شد که طبق قانون این وجوه باید به خزانه کشور واریز گردد و شهرداری ها باید از طریق راهکار های بودجه ای آن را از خزانه مطالبه کننند.
5- همچنین در متن گزارش به عزل یک شبه یکی از بخشداران اشاره شد. در این ارتباط تاکید می شود آن بخشدار نه تنها هیچگاه عزل نشده بلکه در دولت یازدهم نیز بخشدار بوده و بعد از آن هم در سمت های بالاتر ارتقا یافته است.
*اقدامات دولت های دیگر را هم ما باید پاسخگو باشیم؟!
6- انتساب مطالب مطروحه توسط هیئت تحقیق و تفحص به دوره زمانی استانداران دولت های نهم و دهم دروغ دیگری است که با مراجعه به متن کذب بودن آن اثبات می شود. مراجعه به تاریخ های ذکر شده در بنده های 4 و 5 گزارش و برخی بندهای دیگر نشان می دهد که از لحاظ سابقه زمانی وقوع آن ها عمدتا به سال های 81 تا 84 بر می گردد و همگان می دانند در سال های مذکور کدام دولت و کدام مسئول در مصدر امور بوده است.
در پایان متذکر می شود چناچه در زمان تصدی استانداران موصوف تخلفی صورت گرفته باشد در مقام توجیه آن نبوده و نیستیم و خود پیشتاز برخورد با قانون شکنی و تخلف می باشیم و مراجع ذیربط حق دارند رسیدگی نموده و متخلف را به مجازات قانونی خود برسانند. لذا خود را محق می دانیم نسبت به کسانی که در راستای پروژه جنگ روانی تنظیم شده از سوی دشمنان خارجی و داخلی کشور با سیاه نمایی علیه دولت عدالت و مهرورزی نهم و دهم و انتشار مطالب دروغ و بی اساس قصد فرافکنی و فرار از پاسخگویی به ملت در قبال عملکرد ضعیف و ناصواب خود را دارند اعلام شکایت نماییم و تا حصول نتیجه آن را مجدانه پیگیری نماییم. ضمنا فساد را باید در اردوگاه کسانی جستجو کرد که در سایه رانت های بی شمار جز فریب و نیرنگ و پای نهادن بر ارزش های اخلاقی و انسانی راه دیگری برای ادامه حیات خود متصور نیستند.
دبیرخانه استانداران دولت های نهم و دهم
بایدباتخلفات برخوردشود مگراحمدی نژاد هنوز استاندار دارد 
