بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، روند جاری تحولات در عراق را نگران کننده توصیف می کنند و ادامه آن را برای بغداد که سرگرم نبردی سخت با تروریسم است، بسیار حائز اهمیت می دانند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از ابنا ـ «مقتدی صدر» به دنبال برگزاری سه هفته تظاهرات با استفاده از پایگاه اجتماعی خود در بغداد، این هفته هوادارانش را به اعتصاب در پشت دیوارهای منطقه سبز امنیتی بغداد(الخضراء) فراخوانده و ظاهرا تصمیم دارد برای کنترل این حرکت اجتماعی از اعتصاب کنندگان ثبت نام کند.
مقتدی سه جمعه پیش برای اولین بار طرفدارانش را البته با همه عراقی ها به یک تظاهرات در میدان التحریر دعوت کرد تا برای پیشبرد اصلاحات و تغییر وزرا و تشکیل کابینه تکنوکرات به دور از وابستگی های حزبی، به صحنه بیایند.
وی اما، برای هفته بعد تظاهرکنندگان را برای تجمع و تظاهرات مقابل دروازه های منطقه امنیتی فراخواند و به رغم مخالفت دولت و فرماندهی عملیات بغداد، برای اولین بار یک تظاهرات را در این منطقه سازماندهی کرد.
مقتدی در سخنرانی خود وعده ورود به منطقه سبز امنیتی در سومین جمعه را داد که این موضوع به نگرانی دولت و دستگاه های امنیتی منجر شد که یک نشست فوق العاده رهبران ائتلاف ملی را در پی داشت.
نتیجه این نشست که البته مقتدی صدر بیانیه اش را رد کرد به طور عمده نشان از نارضایتی از وی داشت و به ویژه بر اجتناب از سیاست های انفرادی تاکید شده بود.
مقتدی صدر در بیانیه اش در واکنش به بیانیه نشست رهبران ائتلاف ملی در کربلا، اعلام کرد که قصد دارد وارد منطقه سبز شود و تظاهرات را در داخل منطقه برگزار کند، اما در دو سه روز آخر گویا از این تصمیم برگشت و به میدان التحریر رضایت داد.
مقتدی همچنان در بیانیه هایش بر اقدام فوری دولت برای انجام اصلاحات تاکید کرده و حالا این هفته تصمیم دارد تظاهرات هفتگی اش را به اعتصابی طولانی 45 روزه تبدیل کند.
کمیته اعتصاب که اعضای آن را مقتدی صدر انتخاب کرده، از متقاضیان شرکت در اعتصاب خواسته است نام نویسی کرده و کارت شرکت در اعتصاب را دریافت کنند تا با آن بتوانند وارد محدوده تعیین شده برای اعتصاب شوند.
این کمیته هدف از نام نویسی و صدور کارت را کنترل حرکت راه اندازی شده دانست و در عین حال اعلام کرده که کمیته مسئولیت هرگونه تظاهرات و تجمع در خارج از محل تعیین شده را به عهده نمی گیرد.
در برابر تحرکات اخیر مقتدی صدر، واکنش مستقیم و سلبی چندانی در رسانه ها دیده نمی شود و گویا تا اینجای کار این تنها دولت است که از صدر ابراز نارضایتی می کند و در عین حال قصد ندارد به یک رویارویی با جریان صدری ها وارد شود، اما مشخص ترین نظر مخالفان حرکت های مقتدی را روز یکشنبه طارق حرب کارشناس برجسته حقوق عراق مطرح کرد.
وی ابتدا به بحث حقوقی این حرکت اجتماعی پرداخت و مجوز آن را تنها در اختیار شخص نخست وزیر به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دانست.
حرب گفت تنها نخست وزیر است که می تواند مجوز صادر کند، چرا که قانون اساسی عراق تنها به حق تظاهرات و تجمع ها ، آن هم مشروط ، اشاره کرده و در خصوص اعتصاب چیزی در قانون وجود ندارد و به همین دلیل مسئولیت آن بر عهده نخست وزیر خواهد بود.
طارق حرب در عین حال این را هم گفته که العبادی در کلام و رفتارهایش سعی دارد از بروز تنش های اجتماعی کشور را دور نگهدارد و به همین دلیل بیانیه مقتدی صدر در خصوص نشست یکشنبه گذشته رهبران ائتلاف ملی در کربلا را رد کرد.
این کارشناس برجسته حقوقی عراق حرکت اصلاح طلبانه این روزهای عراق را یک دوگانه سیاسی دانست که یکی مربوط به حکومت و دیگری جریان مقتدی صدر است و در کنار این دو رویکرد ، چند نیروی دیگر هم وجود دارد.
به گفته وی نگرش اول، مربوط به دولت است که به دنبال یک تغییر فراگیر در کابینه ، آن هم با توافق جریان های سیاسی است و احزاب و گروه ها باید حق نخست وزیر را در انتخاب همکاران متخصص خود بدور از وابستگی های حزبی و فرقه ای محترم بشمارند.
وی رویکرد دوم را دعوت به انقلاب توصیف کرد و گفت که این جریان قصد دارد با دعوت به انقلاب جهت تغییرات فوری و زیر فشار گذاشتن دولت ، منافع خود را تامین کرده و امتیازگیری کند.
این درحالی است که این جریان ها خود از ابتدای 2003 در روند سیاسی و تشکیل کابینه مشارکت داشته اند و برخی از آنان وزارت خانه های خدماتی را که با مردم در تماس مستقیم هستند، در اختیار داشته اند.
اما گویا فشارهای دیگری هم بر العبادی در ارتباط با اصلاحات وجود دارد، از جمله فشار گروه ها و احزابی که با اصلاحات اساسا موافق نیستند و به گفته طارق حرب حاضر به از دست دادن سهمیه خود در کابینه نمی باشند.
این کارشناس حقوقی همچنین مرجعیت را یک وزنه دیگر در بحث اصلاحات مطرح می کند و معتقد است در کنار این دو جریان فکری، مرجعیت را داریم که بر اصلاحات واقعی تاکید دارد تا با حذف مفسدین و افراد غیر متخصص این بحران پیچیده مدیریت شود.
طارق حرب که با اظهار این مطالب ، به نوعی جبهه موافقان نخست وزیر را نمایندگی می کند، ادامه داده است: از یک سو هماهنگی و تعامل در ائتلاف ملی کاهش یافته است، به ویژه آنکه مقتدی صدر و العبادی را دیگر نمی توان در کنار یکدیگر دید و مقتدی تهدید به ورود به منطقه سبز می کند و از سوی دیگر العبادی نسبت به تظاهرات مسلحانه در مقابل منطقه سبز هشدار می دهد و در عین حال هیچ نرمشی از مقتدی صدر دیده نمی شود.
وی حل اختلافات میان العبادی و صدر را مهم ارزیابی کرده و معتقد است که ادامه این روند کشور را به مرحله خطرناکی سوق می دهد، بویژه آنکه بحران اقتصادی و جنگ علیه تروریسم کشور را به خود مشغول کرده و اعتصابات می تواند به تعطیلی سازمان های دولتی بیانجامد و محاصره منطقه سبز زندگی در عراق را فلج کند و حتی بر روحیه نیروهای نظامی اعم از الحشدالشعبی و ارتش تاثیر منفی بگذارد.
اکنون برخی ناظران هم عقیده با طارق حرب می گویند ، تحرکات مقتدی صدر بیشتر به یک انقلاب نزدیک است تا اصلاحات و تغییرات، بویژه زمانی که از العبادی می خواهند یا دولت را رها کند و یا از حزب الدعوه استعفا دهد، این موضوع بیشتر دیده می شود.
العبادی درعین حال ، در مسیر اصلاحات خود با مشکل دیگری هم روبه روست که در خارج از ائتلاف ملی است و آن احزاب کرد و اهل سنت و غیر مذهبی است که هم او را به اصلاحات و تغییرات گسترده دعوت می کنند و هم حاضر نیستند از سهم خود در دولت برای تشکیل کابینه تکنوکرات کوتاه بیایند. آنها در عین حالی که حاضر به کنار گذاشتن نظام سهمیه ای نیستند، خود را بخشی از اصلاحات هم معرفی می کنند، بطوری که العبادی را بیش از همیشه در گوشه رینگ قرار می دهد.
اکنون بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، روند جاری تحولات در عراق را نگران کننده توصیف می کنند و ادامه آن را برای بغداد که سرگرم نبردی سخت با تروریسم است، بسیار حائز اهمیت می دانند با این حال از مجموعه دیدگاه ها و نقطه نظرات درباره روند اوضاع جاری در عراق باید نتیجه گرفت که تنها راه حل خروج از بحران سیاسی جاری، ایجاد یک توافق جامع و فراگیر میان رهبران جریان های سیاسی است و این هم فقط یک معنا دارد: «اصلاحات در عراق؛ نقطه سر خط »!
مقتدی سه جمعه پیش برای اولین بار طرفدارانش را البته با همه عراقی ها به یک تظاهرات در میدان التحریر دعوت کرد تا برای پیشبرد اصلاحات و تغییر وزرا و تشکیل کابینه تکنوکرات به دور از وابستگی های حزبی، به صحنه بیایند.
وی اما، برای هفته بعد تظاهرکنندگان را برای تجمع و تظاهرات مقابل دروازه های منطقه امنیتی فراخواند و به رغم مخالفت دولت و فرماندهی عملیات بغداد، برای اولین بار یک تظاهرات را در این منطقه سازماندهی کرد.
مقتدی در سخنرانی خود وعده ورود به منطقه سبز امنیتی در سومین جمعه را داد که این موضوع به نگرانی دولت و دستگاه های امنیتی منجر شد که یک نشست فوق العاده رهبران ائتلاف ملی را در پی داشت.
نتیجه این نشست که البته مقتدی صدر بیانیه اش را رد کرد به طور عمده نشان از نارضایتی از وی داشت و به ویژه بر اجتناب از سیاست های انفرادی تاکید شده بود.
مقتدی صدر در بیانیه اش در واکنش به بیانیه نشست رهبران ائتلاف ملی در کربلا، اعلام کرد که قصد دارد وارد منطقه سبز شود و تظاهرات را در داخل منطقه برگزار کند، اما در دو سه روز آخر گویا از این تصمیم برگشت و به میدان التحریر رضایت داد.
مقتدی همچنان در بیانیه هایش بر اقدام فوری دولت برای انجام اصلاحات تاکید کرده و حالا این هفته تصمیم دارد تظاهرات هفتگی اش را به اعتصابی طولانی 45 روزه تبدیل کند.
کمیته اعتصاب که اعضای آن را مقتدی صدر انتخاب کرده، از متقاضیان شرکت در اعتصاب خواسته است نام نویسی کرده و کارت شرکت در اعتصاب را دریافت کنند تا با آن بتوانند وارد محدوده تعیین شده برای اعتصاب شوند.
این کمیته هدف از نام نویسی و صدور کارت را کنترل حرکت راه اندازی شده دانست و در عین حال اعلام کرده که کمیته مسئولیت هرگونه تظاهرات و تجمع در خارج از محل تعیین شده را به عهده نمی گیرد.
در برابر تحرکات اخیر مقتدی صدر، واکنش مستقیم و سلبی چندانی در رسانه ها دیده نمی شود و گویا تا اینجای کار این تنها دولت است که از صدر ابراز نارضایتی می کند و در عین حال قصد ندارد به یک رویارویی با جریان صدری ها وارد شود، اما مشخص ترین نظر مخالفان حرکت های مقتدی را روز یکشنبه طارق حرب کارشناس برجسته حقوق عراق مطرح کرد.
وی ابتدا به بحث حقوقی این حرکت اجتماعی پرداخت و مجوز آن را تنها در اختیار شخص نخست وزیر به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دانست.
حرب گفت تنها نخست وزیر است که می تواند مجوز صادر کند، چرا که قانون اساسی عراق تنها به حق تظاهرات و تجمع ها ، آن هم مشروط ، اشاره کرده و در خصوص اعتصاب چیزی در قانون وجود ندارد و به همین دلیل مسئولیت آن بر عهده نخست وزیر خواهد بود.
طارق حرب در عین حال این را هم گفته که العبادی در کلام و رفتارهایش سعی دارد از بروز تنش های اجتماعی کشور را دور نگهدارد و به همین دلیل بیانیه مقتدی صدر در خصوص نشست یکشنبه گذشته رهبران ائتلاف ملی در کربلا را رد کرد.
این کارشناس برجسته حقوقی عراق حرکت اصلاح طلبانه این روزهای عراق را یک دوگانه سیاسی دانست که یکی مربوط به حکومت و دیگری جریان مقتدی صدر است و در کنار این دو رویکرد ، چند نیروی دیگر هم وجود دارد.
به گفته وی نگرش اول، مربوط به دولت است که به دنبال یک تغییر فراگیر در کابینه ، آن هم با توافق جریان های سیاسی است و احزاب و گروه ها باید حق نخست وزیر را در انتخاب همکاران متخصص خود بدور از وابستگی های حزبی و فرقه ای محترم بشمارند.
وی رویکرد دوم را دعوت به انقلاب توصیف کرد و گفت که این جریان قصد دارد با دعوت به انقلاب جهت تغییرات فوری و زیر فشار گذاشتن دولت ، منافع خود را تامین کرده و امتیازگیری کند.
این درحالی است که این جریان ها خود از ابتدای 2003 در روند سیاسی و تشکیل کابینه مشارکت داشته اند و برخی از آنان وزارت خانه های خدماتی را که با مردم در تماس مستقیم هستند، در اختیار داشته اند.
اما گویا فشارهای دیگری هم بر العبادی در ارتباط با اصلاحات وجود دارد، از جمله فشار گروه ها و احزابی که با اصلاحات اساسا موافق نیستند و به گفته طارق حرب حاضر به از دست دادن سهمیه خود در کابینه نمی باشند.
این کارشناس حقوقی همچنین مرجعیت را یک وزنه دیگر در بحث اصلاحات مطرح می کند و معتقد است در کنار این دو جریان فکری، مرجعیت را داریم که بر اصلاحات واقعی تاکید دارد تا با حذف مفسدین و افراد غیر متخصص این بحران پیچیده مدیریت شود.
طارق حرب که با اظهار این مطالب ، به نوعی جبهه موافقان نخست وزیر را نمایندگی می کند، ادامه داده است: از یک سو هماهنگی و تعامل در ائتلاف ملی کاهش یافته است، به ویژه آنکه مقتدی صدر و العبادی را دیگر نمی توان در کنار یکدیگر دید و مقتدی تهدید به ورود به منطقه سبز می کند و از سوی دیگر العبادی نسبت به تظاهرات مسلحانه در مقابل منطقه سبز هشدار می دهد و در عین حال هیچ نرمشی از مقتدی صدر دیده نمی شود.
وی حل اختلافات میان العبادی و صدر را مهم ارزیابی کرده و معتقد است که ادامه این روند کشور را به مرحله خطرناکی سوق می دهد، بویژه آنکه بحران اقتصادی و جنگ علیه تروریسم کشور را به خود مشغول کرده و اعتصابات می تواند به تعطیلی سازمان های دولتی بیانجامد و محاصره منطقه سبز زندگی در عراق را فلج کند و حتی بر روحیه نیروهای نظامی اعم از الحشدالشعبی و ارتش تاثیر منفی بگذارد.
اکنون برخی ناظران هم عقیده با طارق حرب می گویند ، تحرکات مقتدی صدر بیشتر به یک انقلاب نزدیک است تا اصلاحات و تغییرات، بویژه زمانی که از العبادی می خواهند یا دولت را رها کند و یا از حزب الدعوه استعفا دهد، این موضوع بیشتر دیده می شود.
العبادی درعین حال ، در مسیر اصلاحات خود با مشکل دیگری هم روبه روست که در خارج از ائتلاف ملی است و آن احزاب کرد و اهل سنت و غیر مذهبی است که هم او را به اصلاحات و تغییرات گسترده دعوت می کنند و هم حاضر نیستند از سهم خود در دولت برای تشکیل کابینه تکنوکرات کوتاه بیایند. آنها در عین حالی که حاضر به کنار گذاشتن نظام سهمیه ای نیستند، خود را بخشی از اصلاحات هم معرفی می کنند، بطوری که العبادی را بیش از همیشه در گوشه رینگ قرار می دهد.
اکنون بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، روند جاری تحولات در عراق را نگران کننده توصیف می کنند و ادامه آن را برای بغداد که سرگرم نبردی سخت با تروریسم است، بسیار حائز اهمیت می دانند با این حال از مجموعه دیدگاه ها و نقطه نظرات درباره روند اوضاع جاری در عراق باید نتیجه گرفت که تنها راه حل خروج از بحران سیاسی جاری، ایجاد یک توافق جامع و فراگیر میان رهبران جریان های سیاسی است و این هم فقط یک معنا دارد: «اصلاحات در عراق؛ نقطه سر خط »!
