نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ تصمیم جدی درباره نحوه حذف یارانه قشرهای پردرآمد گرفته اند. آن گونه که سخنگوی کمیسیون تلفیق عنوان می‌کند، دولت نیز از این طرح استقبال کرده و حتی پیشنهادهایی برای تکمیل این پروژه عنوان داشته است.
شهدای ایران:دولت و مجلس کمر همت به حذف یارانه ها بستند! قرار است، آخرین یارانه نقدی سال ۹۴ امروز بیستم اسفند و در ساعت ۲۴ امشب به حساب سرپرستان خانوار‌ها واریز شود؛ یارانه‌ای که با حذف دهک‌های پردرآمد جامعه، از سال آینده دیگر به حساب ۷۶ میلیون ایرانی واریز نخواهد شد. تا کنون بیش از سه میلیون از قطار دریافت یارانه پیاده شده‌اند و از این تعداد بیش از ۹۰۰ هزار نفر اعتقاد دارند که به ناحق از دریافت یارانه محروم شده‌اند و در بررسی دارایی های آن‌ها اشتباهات فاحشی وجود دارد و همچنان مستحق دریافت یارانه هستند.
از تعداد ۹۰۰ هزار نفر معترض به قطع یارانه، حدود ۵۰۰ هزار تن مهر تأیید گرفته‌اند و قرار است بار دیگر یارانه‌ها برقرار شود. حذف یارانه قشرهای پردرآمد تکلیف قانونی بوده و دو سال است که این تکلیف از سوی قوه مقننه بر دوش دولت گذاشته شده، ولی دولت اجرای آن را از سال جدید کلید زده است.
البته باید گفت، دلایل گوناگونی برای اجرا نکردن این قانون از سوی دولت بیان شده است، ولی علت اصلی که از سوی دولت در خصوص این موضوع عنوان می‌شود، دقیق نبودن سامانه‌های آماری بود؛ همان سامانه‌ای که قرار بود با اتصال به سامانه‌های دیگر و مراجع مختلف، مرز بین دارا و ندار را تعیین کند.
محمدرضا پور ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: قانون هدفمندی یارانه‌ها بر این اساس اعمال شده بود که پرداخت یارانه به میزان درآمد یارانه صورت گیرد، ولی شیوه پرداخت آن در دولت قبل به شکل دیگری صورت گرفت و همه به یک میزان و به صورت مساوی از آن بهره‌مند شدند.
وی در ادامه افزود: این شیوه که دولت قبل در پیش گرفته بود، باعث شد تا سطح انتظارات مردم تغییر پیدا کند. دولت فعلی نیز نتوانست در اوایل دولت شیوه مناسبی برای اصلاح آن پیدا کند و بناچار همین شیوه در دولت یازدهم نیز استمرار پیدا کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: چیزی که باعث شد در دو سال گذشته نمایندگان بر آن تأکید داشته باشند، این بود که یارانه‌ها را به سمت افراد نیازمند و کسانی که واجد شرایط آن هستند سوق دهیم. دولت در دو سال قبل همکاری خوبی داشت، ولی رخدادها در این زمینه هنوز مطلوب مجلس نیست.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس از دو سال پیش معیارهایی برای تنظیم درآمد و دارایی‌ها مشخص کرده است، عنوان داشت: بعد از اینکه دولت یازدهم اولین بودجه خود را به مجلس داد، نمایندگان با معیارسنجی مناسبی، زمینه را فراهم کردند تا دولت بتواند با دسترسی به برخی سامانه‌ها، حدود ۲۰ تا ۳۰ بانک اطلاعاتی، زمینه شناسایی و دسته بندی مناسب قشرها را به دست بیاورد، اما متأسفانه تا کنون این امکان ایجاد نشده، ولی برای سال آینده عزم جدی وجود دارد تا دولت بتواند این قشرها را سازماندهی کند.
البته به جز پرداخت‌های نقدی، قرار بود بخشی از هدفمندی یارانه‌ها صرف تولید و بهبود ساختارهای کشور شود، ولی اکنون وزرای اقتصادی دولت از پرداخت یارانه‌های نقدی گلایه دارند و ادعا می‌کنند این یارانه‌ها سهم بخش‌های دیگر را می‌خورد و حتی برخی از این وزرا بر این باورند که روز پرداخت یارانه‌ها روز مصیبت عظمای دولت است؛ چیزی که بیژن زنگنه نیز در روزهای اخیر به گفته‌های وزیر اقتصاد صحه گذاشته و پرداخت یارانه نقدی را به مصیبت علیم تشبیه و عنوان کرده نگرانی کمبود منابع خواب از چشمانش ربوده است.
اکنون اما در جریان بررسی بودجه ۹۵ بار دیگر موضوع حذف قشرهای پردرآمد کلید خورده و بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق یارانه، ده بخش دیگر نیز حذف می‌شود. البته دولت در این میان از برخی سیاست‌های معکوس نیز سخن به میان آورده است و از شناسایی افراد کم درآمد به جای افراد پردرآمد استفاده کرده؛ سیاستی که در پرداخت سبد کالا نیز از سوی دولت به کار رفت. حال باید دید از دل این لایحه و توافق دولت مجلس چه چیزی عاید مردم فقیر خواهد شد!
*تابناک
از تعداد ۹۰۰ هزار نفر معترض به قطع یارانه، حدود ۵۰۰ هزار تن مهر تأیید گرفته‌اند و قرار است بار دیگر یارانه‌ها برقرار شود. حذف یارانه قشرهای پردرآمد تکلیف قانونی بوده و دو سال است که این تکلیف از سوی قوه مقننه بر دوش دولت گذاشته شده، ولی دولت اجرای آن را از سال جدید کلید زده است.
البته باید گفت، دلایل گوناگونی برای اجرا نکردن این قانون از سوی دولت بیان شده است، ولی علت اصلی که از سوی دولت در خصوص این موضوع عنوان می‌شود، دقیق نبودن سامانه‌های آماری بود؛ همان سامانه‌ای که قرار بود با اتصال به سامانه‌های دیگر و مراجع مختلف، مرز بین دارا و ندار را تعیین کند.
محمدرضا پور ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: قانون هدفمندی یارانه‌ها بر این اساس اعمال شده بود که پرداخت یارانه به میزان درآمد یارانه صورت گیرد، ولی شیوه پرداخت آن در دولت قبل به شکل دیگری صورت گرفت و همه به یک میزان و به صورت مساوی از آن بهره‌مند شدند.
وی در ادامه افزود: این شیوه که دولت قبل در پیش گرفته بود، باعث شد تا سطح انتظارات مردم تغییر پیدا کند. دولت فعلی نیز نتوانست در اوایل دولت شیوه مناسبی برای اصلاح آن پیدا کند و بناچار همین شیوه در دولت یازدهم نیز استمرار پیدا کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: چیزی که باعث شد در دو سال گذشته نمایندگان بر آن تأکید داشته باشند، این بود که یارانه‌ها را به سمت افراد نیازمند و کسانی که واجد شرایط آن هستند سوق دهیم. دولت در دو سال قبل همکاری خوبی داشت، ولی رخدادها در این زمینه هنوز مطلوب مجلس نیست.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس از دو سال پیش معیارهایی برای تنظیم درآمد و دارایی‌ها مشخص کرده است، عنوان داشت: بعد از اینکه دولت یازدهم اولین بودجه خود را به مجلس داد، نمایندگان با معیارسنجی مناسبی، زمینه را فراهم کردند تا دولت بتواند با دسترسی به برخی سامانه‌ها، حدود ۲۰ تا ۳۰ بانک اطلاعاتی، زمینه شناسایی و دسته بندی مناسب قشرها را به دست بیاورد، اما متأسفانه تا کنون این امکان ایجاد نشده، ولی برای سال آینده عزم جدی وجود دارد تا دولت بتواند این قشرها را سازماندهی کند.
البته به جز پرداخت‌های نقدی، قرار بود بخشی از هدفمندی یارانه‌ها صرف تولید و بهبود ساختارهای کشور شود، ولی اکنون وزرای اقتصادی دولت از پرداخت یارانه‌های نقدی گلایه دارند و ادعا می‌کنند این یارانه‌ها سهم بخش‌های دیگر را می‌خورد و حتی برخی از این وزرا بر این باورند که روز پرداخت یارانه‌ها روز مصیبت عظمای دولت است؛ چیزی که بیژن زنگنه نیز در روزهای اخیر به گفته‌های وزیر اقتصاد صحه گذاشته و پرداخت یارانه نقدی را به مصیبت علیم تشبیه و عنوان کرده نگرانی کمبود منابع خواب از چشمانش ربوده است.
اکنون اما در جریان بررسی بودجه ۹۵ بار دیگر موضوع حذف قشرهای پردرآمد کلید خورده و بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق یارانه، ده بخش دیگر نیز حذف می‌شود. البته دولت در این میان از برخی سیاست‌های معکوس نیز سخن به میان آورده است و از شناسایی افراد کم درآمد به جای افراد پردرآمد استفاده کرده؛ سیاستی که در پرداخت سبد کالا نیز از سوی دولت به کار رفت. حال باید دید از دل این لایحه و توافق دولت مجلس چه چیزی عاید مردم فقیر خواهد شد!
*تابناک
