به فاصله نزدیک به یکسال از شروع حذف یارانه افراد پردرآمد و در بازه زمانی که اخبار ضد و نقیضی از قطع یارانه پنج گروه خاص منتشر شد و در سویی دیگر دولت به وعده خود برای اعلام ملاک‌های حذف یارانه بگیران عمل نکرد، بازهم ماده قانونی در بودجه حکمی دیگر برای غربالگری این افراد صادر و چند گروه خاص را برای حذف الزامی اعلام کرد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از ایسنا، در جریان بررسی کلیات بودجه سال 1395 در کمیسیون تلفیق مجلس، اخیرا در رابطه با بخش‌هایی از تبصره هدفمندی یارانه‌ها تصمیم‌گیری شد، حذف یارانه بگیران اهم این مصوبات بود.
روز گذشته-دوشنبه- کمیسیون تلفیق تصویب کرد که باید دولت تا تیرماه یارانه چند گروه خاص را قطع کند. بر این اساس یارانه نقدی تجار، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و علمی دولتی و غیردولتی، پزشکان، قضات دادگستری و افرادی که درآمد سالانه آنان بالا باشد در سال آینده قطع خواهد شد.
همچنین کلیه کارکنان دولت که دریافتی آنها در ماه بیش از سه میلیون تومان باشد، پزشکان و کسانی که پرداخت مالیات آنها در سال جاری بیش از 15 میلیون تومان بوده از دریافت مالیات کنار گذاشته خواهند شد. البته با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق باید کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی و نهادهای وابسته عمومی غیردولتی را نیز اضافه کرد.
از سویی دیگر کلیه کارکنان نیروهای مسلح کشور که دریافت سالانه آنها بیش از 35 میلیون تومان و همچنین کلیه بازنشستگانی که دریافتی سالانه مستمری بازنشستگی آنها بیش از 35 میلیون تومان است و کارکنان قوه قضاییه که همین میزان دریافتی را دارند اسامی آنها از لیست یارانه‌بگیران حذف خواهند شد.
در جریان مصوبات اخیر برای غربالگری یارانه بگیران دو مورد قابل توجه است؛ اول اینکه 50 درصد از درآمد حاصل از قطع یارانه نقدی این افراد صرف اشتغال‌زایی و 50 درصد نیز صرف طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی می‌شود.
مورد دیگر اینکه در مصوبه آمده که از ابتدای تیرماه، پرداخت یارانه به گروههای تعیین شده، در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود.
در حالی دولت موظف است تا سه ماه دیگر یارانه گروههای هدف که تعداد قابل ملاحظه ای هستند را قطع کند و در غیر این صورت دخل و تصرف در اموال عمومی محسوب خواهد شد که گرچه به نظر می رسد با تعیین سقف دریافتی و همچنین گروههای هدف، حذف برای دولت از سهولت بیبشتری نسبت به گذشته برخوردار باشد که به هر حال وجود بانکهای اطلاعاتی کافی از چالش های فعلی به شمار می رود . این در حالی است که تجربه اخیر دولت در حذف پردرآمدها چندان موفق نبود و خطای آن به حدی بود که از بین سه میلیون حذف شده حدود 900 هزار نفر معترض شده و بار دیگر حدود 560 هزار نفر آنها مجدد به لیست برگشتند.
از سویی دیگر پرداخت مالیات نیز به عنوان ملاکی دیگر تعیین شده آنهم در شرایطی که فرارهای مالیاتی تا حدود 40 درصد برآورد می شود، به طور حتم در این بین افرادی که کارنامه مالیاتی مشخصی نداشته و جزئی از این فرارهای مالیاتی هستند در صدر برای حذف یارانه قرار نخواهند گرفت.
مصوبه اخیر برای حذف یارانه بگیران و اعلام افراد خاص در حالی است که از ابتدای سال جاری با شروع حذف یارانه افراد پردرآمد حواشی در این رابطه کم نبود. به طوری که ابتدای امسال، قطع یارانه نقدی پنج گروه درآمدی شامل پزشکان، مالکان خودروهای گران قیمت لوکس، صاحبان صرافی‌ها، اعضای هیات مدیره بانک‌ها و هیات مدیره شرکت‌های خصوصی و افراد مقیم خارج از کشور رسانه ای شد. دولت هیچ گاه این موضوع را تایید نکرد و حتی وعده داد که ملاک‌های غربالگری را اعلام کند ولی هیچ گاه در این مورد اطلاع رسانی انجام نشد.
به هر حال شروع سال جدید نیز می‌تواند آغازگر دور تازه ای از حواشی برای غربالگری یارانه بگیران، انتظار برای قطع و یا عدم قطع یارانه از سوی یارانه بگیران و از صدر همه اقدام دولت برای حذف افراد تعیین شده و عمل به این حکم قانونی که البته باید در نهایت در قالب قانون بودجه به تایید شورای نگهبان هم برسد باشد. این در حالی است که پیشینه اجرای تبصره هدفمندی در بودجه چندان درخشان نیست و کمتر موقعی بوده که تمامی بندهای آن اعم از غربالگری، پرداخت سهم بخش‌هایی تعیین شده و یا ثبت نام از جاماندگان از یارانه اجرایی شده باشد.
روز گذشته-دوشنبه- کمیسیون تلفیق تصویب کرد که باید دولت تا تیرماه یارانه چند گروه خاص را قطع کند. بر این اساس یارانه نقدی تجار، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و علمی دولتی و غیردولتی، پزشکان، قضات دادگستری و افرادی که درآمد سالانه آنان بالا باشد در سال آینده قطع خواهد شد.
همچنین کلیه کارکنان دولت که دریافتی آنها در ماه بیش از سه میلیون تومان باشد، پزشکان و کسانی که پرداخت مالیات آنها در سال جاری بیش از 15 میلیون تومان بوده از دریافت مالیات کنار گذاشته خواهند شد. البته با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق باید کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی و نهادهای وابسته عمومی غیردولتی را نیز اضافه کرد.
از سویی دیگر کلیه کارکنان نیروهای مسلح کشور که دریافت سالانه آنها بیش از 35 میلیون تومان و همچنین کلیه بازنشستگانی که دریافتی سالانه مستمری بازنشستگی آنها بیش از 35 میلیون تومان است و کارکنان قوه قضاییه که همین میزان دریافتی را دارند اسامی آنها از لیست یارانه‌بگیران حذف خواهند شد.
در جریان مصوبات اخیر برای غربالگری یارانه بگیران دو مورد قابل توجه است؛ اول اینکه 50 درصد از درآمد حاصل از قطع یارانه نقدی این افراد صرف اشتغال‌زایی و 50 درصد نیز صرف طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی می‌شود.
مورد دیگر اینکه در مصوبه آمده که از ابتدای تیرماه، پرداخت یارانه به گروههای تعیین شده، در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود.
در حالی دولت موظف است تا سه ماه دیگر یارانه گروههای هدف که تعداد قابل ملاحظه ای هستند را قطع کند و در غیر این صورت دخل و تصرف در اموال عمومی محسوب خواهد شد که گرچه به نظر می رسد با تعیین سقف دریافتی و همچنین گروههای هدف، حذف برای دولت از سهولت بیبشتری نسبت به گذشته برخوردار باشد که به هر حال وجود بانکهای اطلاعاتی کافی از چالش های فعلی به شمار می رود . این در حالی است که تجربه اخیر دولت در حذف پردرآمدها چندان موفق نبود و خطای آن به حدی بود که از بین سه میلیون حذف شده حدود 900 هزار نفر معترض شده و بار دیگر حدود 560 هزار نفر آنها مجدد به لیست برگشتند.
از سویی دیگر پرداخت مالیات نیز به عنوان ملاکی دیگر تعیین شده آنهم در شرایطی که فرارهای مالیاتی تا حدود 40 درصد برآورد می شود، به طور حتم در این بین افرادی که کارنامه مالیاتی مشخصی نداشته و جزئی از این فرارهای مالیاتی هستند در صدر برای حذف یارانه قرار نخواهند گرفت.
مصوبه اخیر برای حذف یارانه بگیران و اعلام افراد خاص در حالی است که از ابتدای سال جاری با شروع حذف یارانه افراد پردرآمد حواشی در این رابطه کم نبود. به طوری که ابتدای امسال، قطع یارانه نقدی پنج گروه درآمدی شامل پزشکان، مالکان خودروهای گران قیمت لوکس، صاحبان صرافی‌ها، اعضای هیات مدیره بانک‌ها و هیات مدیره شرکت‌های خصوصی و افراد مقیم خارج از کشور رسانه ای شد. دولت هیچ گاه این موضوع را تایید نکرد و حتی وعده داد که ملاک‌های غربالگری را اعلام کند ولی هیچ گاه در این مورد اطلاع رسانی انجام نشد.
به هر حال شروع سال جدید نیز می‌تواند آغازگر دور تازه ای از حواشی برای غربالگری یارانه بگیران، انتظار برای قطع و یا عدم قطع یارانه از سوی یارانه بگیران و از صدر همه اقدام دولت برای حذف افراد تعیین شده و عمل به این حکم قانونی که البته باید در نهایت در قالب قانون بودجه به تایید شورای نگهبان هم برسد باشد. این در حالی است که پیشینه اجرای تبصره هدفمندی در بودجه چندان درخشان نیست و کمتر موقعی بوده که تمامی بندهای آن اعم از غربالگری، پرداخت سهم بخش‌هایی تعیین شده و یا ثبت نام از جاماندگان از یارانه اجرایی شده باشد.
