به گزارش شهدای ایران؛ سید محمود علیزاده‌طباطبایی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این سؤال که پیرو اعلام قبلی آیا امروز (دوشنبه) برای پیگیری پرونده فاطمه هاشمی به دادسرا مراجعه کرده است یا خیر اظهار کرد: امروز به شعبه دادسرا مراجعه و با بازپرس پرونده صحبت کردم و قرار شد بعد از عید رسیدگی کنند زیرا سرشان خیلی شلوغ است.

وکیل مدافع فاطمه هاشمی در پاسخ به این سؤال که موضوع احضار موکلش به دادسرا چیست، گفت: همان پرونده‌ای است که بحث توهین به رئیس قوه در آن مطرح بود که فاطمه هاشمی  گفته بود ای کاش برادر من هم علی لاریجانی بود. در همان دادگاه خانم هاشمی با نماینده دادستان یک مقدار بحثشان شد که نماینده دادستان به عنوان توهین به قاضی شکایت کرده و حالا پس از دو سال احضار کردند.

 اواخر مرداد ماه سال 92 بود که «فاطمه هاشمی» فرزند آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی به دلیل اظهاراتش درباره مباحث مطرح شده در جلسات رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت یازدهم، به شعبه 12 دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و برای وی تحت عنوان نشر اکاذیب پرونده تشکیل شد.

پس از صدور کیفرخواست، دادگاه رسیدگی به اتهامات وی 18 دی سال 92 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی احمدزاده برگزار شد. البته پس از برگزاری دادگاه، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به علیرضا آوایی رییس سابق دادگستری کل استان تهران نوشت: براساس آنچه در رسانه‌ها منعکس شده، خانم فاطمه هاشمی امروز «18/10 /92» در دادگاهی حاضر شدند و در مصاحبه‌ای اعلام کردند به دلیل مطالبی که علیه اینجانب مطرح کردند به دادگاه فراخوانده شده‌اند، در حالیکه بنده هرگز شکایتی نسبت به ایشان نداشته و ندارم. مطلبی اگر نسبت به این جانب مطرح کرده‌اند، احتمالاً به دلیل عصبانیت نسبت به مطالبی بوده که در مجلس نسبت به اخوی ایشان مطرح شد و بنده هم تذکر به گوینده دادم که احتمالاً نشنیدند، به هر تقدیر وجهی برای رسیدگی به این امر نمی‌بینم و بنده نسبت به کسانی که سال گذشته با کفش و مهر به حقیر حمله کردند، شکایتی نکردم، این خواهر محترمه که فقط حرفی زدند و بنده نسبت به سخنان ایشان گله‌ای ندارم، علی ای حال به هر نحوی که مصلحت می دانید، این پرونده را مختومه کنید.

علیزاده طباطبایی وکیل مدافع فاطمه هاشمی نیز همان زمان به خبرنگاران گفته بود چون این پرونده شاکی خصوصی ندارد و اتهام نشر اکاذیب فقط با شکایت شاکی خصوصی قابل پیگیری است، اقدام دادستانی خلاف قانون است. در نهایت، اوایل بهمن سال 92، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران، فاطمه هاشمی را به شش ماه حبس که به مدت دو سال تعلیق شده است، محکوم کرد. پس از صدور این حکم، فاطمه هاشمی 26 بهمن با ارائه لایحه‌ای، به حکم دادگاه اعتراض و پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدید نظر به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شد.

شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز پس از بررسی پرونده، 19 شهریور ماه رأی به برائت فاطمه هاشمی دادند.