وکیل مدافع بابک زنجانی می‌گوید موکلش پس از شنیدن حکم اعدام از وکلای خود خواسته صرف‌نظر از اینکه چنین رأیی صادره شده، همچنان کار انتقال پول و تسویه بدهی با شرکت نفت را به جدیت پیگیری کنند.
به گزارش شهدای ایران، رسول کوهپایه‌زاده درباره واکنش بابک زنجانی به حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب مبنی بر صدور حکم اعدام برای هر سه متهم پرونده اظهار کرد: با اینکه حکم صادره شده بود و زنجانی نیز مطلع شد در ارتباطی که روز گذشته (یکشنبه) با موکل داشتم زنجانی گفت شما صرف‌نظر از اینکه چنین رأیی صادر شده همچنان کار را با جدیت برای انتقال پول و تسویه بدهی پیگیری کنید.
وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه کرد: از موکل خواستم این موضوع را شخصاً به وکلای خارجی خود نیز منتقل کند تا آنها بدون توجه به رأی صادره و عواقب آن، کار انتقال وجوه را با جدیت دنبال کنند.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: وقتی زنجانی از مفاد رأی مطلع شد از من پرسید آیا واقعاً من مفسد فی‌الارض هستم؟ به او پاسخ دادم که از نظر من چنین نیست و دادگاه به ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اشاره کرده و گفته اعمال شما به قصد ضربه زدن به نظام بوده است. موکل وقتی این را شنید خیلی متعجب و متاثر شد و گفت« یعنی من چون قصد ضربه زدن به نظام داشتم مفسد شناخته شدم؟. من که همه هدفم خدمت به نظام بوده است و به نظام کمک کردم».
وکیل مدافع بابک زنجانی در پاسخ به این سئوال که موضوع عدم پذیرش وجوه موکلش از سوی کارگزار بانک خارجی تکذیب شده است اظهار کرد: این داستان روز جمعه هفته گذشته اتفاق افتاد و مدارک آن روز شنبه هفته جاری به دست ما رسید. صبح روز گذشته (یکشنبه) برای ارائه مدارک به دادگاه رفتم اما موفق به ملاقات مسئولان دادگاه نشدم و بعدازظهر دیروز نیز سخنگوی قوه‌قضائیه نشست خبری داشت؛ به عبارت دیگر هنوز دادگاه در جریان نیست و نتوانستیم مدارک را به آنها منتقل کنیم.
وی تاکید کرد: کارگزار بانک مقصد رسماً اعلام کرده ما از گرفتن این پول فعلاً معذوریم. ایمیلش هم موجود است. تکذیبی که بعضاً صورت می‌گیرد به خاطر این است که از این قضیه مطلع نیستند. اگر بحث مسائل محرمانه نبود عین ایمیل را به رسانه‌ها منتقل می‌کردیم تا همه عیناً پاسخ بانک کارگزار را رویت کنند.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: عدم پذیرش پول موکل از سوی کارگزار بانک خارجی، جدای از موضوع شش فقره چک است و موکل روش‌های مختلف را برای انتقال وجوه به کشور پیگیری می‌کند.
به گزارش تسنیم، بنابر اعلام حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، شعبه 15 دادگاه انقلاب هر سه متهم پرونده نفتی را مفسد‌فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه همچنین علاوه بر حکم اعدام، متهمان را به رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی محکوم کرده است.
حکم صادر شده در دادگاه انقلاب، قابل تجدید‌نظر خواهی در دیوان عالی کشور است.
وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه کرد: از موکل خواستم این موضوع را شخصاً به وکلای خارجی خود نیز منتقل کند تا آنها بدون توجه به رأی صادره و عواقب آن، کار انتقال وجوه را با جدیت دنبال کنند.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: وقتی زنجانی از مفاد رأی مطلع شد از من پرسید آیا واقعاً من مفسد فی‌الارض هستم؟ به او پاسخ دادم که از نظر من چنین نیست و دادگاه به ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اشاره کرده و گفته اعمال شما به قصد ضربه زدن به نظام بوده است. موکل وقتی این را شنید خیلی متعجب و متاثر شد و گفت« یعنی من چون قصد ضربه زدن به نظام داشتم مفسد شناخته شدم؟. من که همه هدفم خدمت به نظام بوده است و به نظام کمک کردم».
وکیل مدافع بابک زنجانی در پاسخ به این سئوال که موضوع عدم پذیرش وجوه موکلش از سوی کارگزار بانک خارجی تکذیب شده است اظهار کرد: این داستان روز جمعه هفته گذشته اتفاق افتاد و مدارک آن روز شنبه هفته جاری به دست ما رسید. صبح روز گذشته (یکشنبه) برای ارائه مدارک به دادگاه رفتم اما موفق به ملاقات مسئولان دادگاه نشدم و بعدازظهر دیروز نیز سخنگوی قوه‌قضائیه نشست خبری داشت؛ به عبارت دیگر هنوز دادگاه در جریان نیست و نتوانستیم مدارک را به آنها منتقل کنیم.
وی تاکید کرد: کارگزار بانک مقصد رسماً اعلام کرده ما از گرفتن این پول فعلاً معذوریم. ایمیلش هم موجود است. تکذیبی که بعضاً صورت می‌گیرد به خاطر این است که از این قضیه مطلع نیستند. اگر بحث مسائل محرمانه نبود عین ایمیل را به رسانه‌ها منتقل می‌کردیم تا همه عیناً پاسخ بانک کارگزار را رویت کنند.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: عدم پذیرش پول موکل از سوی کارگزار بانک خارجی، جدای از موضوع شش فقره چک است و موکل روش‌های مختلف را برای انتقال وجوه به کشور پیگیری می‌کند.
به گزارش تسنیم، بنابر اعلام حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، شعبه 15 دادگاه انقلاب هر سه متهم پرونده نفتی را مفسد‌فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه همچنین علاوه بر حکم اعدام، متهمان را به رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی محکوم کرده است.
حکم صادر شده در دادگاه انقلاب، قابل تجدید‌نظر خواهی در دیوان عالی کشور است.
*تسنیم
