مشخص است که این عکس واقعی نیست. اولا از برادر حسین بعید است که چنین عملی را در مجلس رسمی سخنرانی برادر حسن انجام دهد. ثانیا هیچ مرجع خبری رسمی، چنین تصویری را منتشر نکرده است. ثالثا همه میزهایی که مقابل حاضرین در جلسه است، شیشه دارد اما میز برادر حسین، بدون شیشه است و پایه های میز بیرون زده.
به گزارش شهدای ایران؛ حمید رسایی در کانال شخصی اش در تلگرام با اشاره به عکس جنجالی منتشر شده
از حسین فریدون نوشت: تصویری از حسین فریدون (برادر حسن روحانی)، در فضای
مجازی منتشر شده که نشان می دهد در حالی که "برادر حسن" در حال سخنرانی
است، "برادر حسین" پا روی پا انداخته و در حالتی بی ادبانه پاها را روی میز
مقابلش گذاشته است.
آیا این تصویر واقعی است؟ مربوط به چه زمانی است، تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری! پس تا به حال چرا منتشر نشده و... مشخص است که این عکس واقعی نیست. اولا از برادر حسین بعید است که چنین عملی را در مجلس رسمی سخنرانی برادر حسن انجام دهد. ثانیا هیچ مرجع خبری رسمی، چنین تصویری را منتشر نکرده است. ثالثا همه میزهایی که مقابل حاضرین در جلسه است، شیشه دارد اما میز برادر حسین، بدون شیشه است و پایه های میز بیرون زده. رابعا در دستان برادر حسین وسیله ای شبیه به کنترل تلویزیون است که هیچ نسبتی به این مجلس ندارد و ...
اما این تصویر با چه هدفی منتشر شده است؟ تخریب یا تبرئه برادر حسن!؟ همه می دانند که دولت حسن روحانی، یکی از امنیتی ترین دولت های پس از انقلاب است. این ویژگی از آن رو به دولت نسبت داده شده که اکثر اعضای کابینه سابقه حضور در نهادهای امنیتی را دارند، از جمله برادر حسن و برادر حسین. در روش های امنیتی، یکی از شیوه های انحراف افکار عمومی از یک موضوع، این است که وقتی با ابهام و خبری که اصالت دارد مواجه شدید، ابهام و خبر دیگری که سوراخ است و اصالت ندارد را منتشر کنید، و درست وقتی این خبر مثل برف روی زمین نشست، با پرداختن به ماهیت کذب آن، به صورت طبیعی و بدون هزینه، خبر صحیح را نیز متزلزل کنید.
تصویر جعلی پاهای روی میز برادر حسن در حالی در شبکه های مجازی منتشر شده که خبر دیگری نیز روی خط رسانه ها است. چند هفته قبل که در برنامه دید در شب بودم، وقتی تصویر برادر حسین را نمایش دادند، از صرافی ایشان و ابهامات مربوط به مجوز آن سخن گفتم و یادآور شدم که در مجلس پیگیر این موضوع هستیم.
روزنامه رسالت هم هفته گذشته در مطلبی به فعالیتهای ارزی حسین فریدون پرداخت. این روزنامه در گزارش خود نوشت: «در ترکیب هیئت مدیره (یک صرافی) آقای حسین فریدون حضور دارد. پرسش نظارتی این است آیا این آقا همان بزرگواری است که اکنون دستیار ویژه رئیس جمهور است؟ اگر هست چطور میشود یک صراف، کارمند دولت یا مدیر یا یک مقام دولتی باشد؟ پس تکلیف قانون منع تصدی دو شغل چه میشود؟ اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات ارز و سکه و طلا چه میشود؟ قانون منع دریافت از دو صندوق چه میشود. بالاخره ارزهایی که صرافیها دارند اگر نگوییم تماماً حداقل بخشی از آنها از صندوق بانکهای دولتی به صورت مستقیم و از صندوق بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تامین میشود، نمیشود؟ از همه مهمتر با توجه به منصب و مقام حسین فریدون، آنگونه که در مذاکرات 1+5 از قاب تلویزیون دیده شد، اکنون مرتبت و منزلت این صراف - که باید از رئیس بانک مرکزی پایینتر باشد - پایینتر است یا بالاتر؟
به عبارت سادهتر، این بانک مرکزی است که تحت امر این صراف است یا این صراف است که به بانک مرکزی فرمان میدهد؟...صرافی فوق نه تنها مجوز تاسیس ندارد بلکه مجوز فعالیت هم که مقولهای جدا از مجوز تاسیس است هم ندارد و در متن آگهی ثبتی، هیچ اشارهای به آن مجوزات نشده، فلذا معلوم نیست صرافی نوع اول است یا دوم و این در حالی است که طبق ماده 2 مصوبه شورای پول و اعتبار ثبت تاسیس صرافی موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. صراف باید به بانک مرکزی تعهد بدهد که در هیچ یک از سازمانها و نهادهای دولتی اشتغال ندارد و مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره دیگر شرکتها نباشد و شریک صرافی دیگری نمیباشد. این حکم آمره جزء 8 ماده 10 مصوبه شورای پول و اعتبار است... و کلام آخر آنکه چرا لقب کاسبی تحریمها نسبت به دیگران داده می شود؟ چند نفر از تعداد 426 صرافی تا تاریخ 6/5/93 که از نظر بانک مرکزی اعتبار داشته اند به کاسبی تحریم مشغولند، مدیرانشان حامی دولت و چند نفر منتقد دولت هستند؟»
آقای حسین فریدون! آن عکس پا روی میز راست باشد یا دروغ، مهم نیست. مهم پاسخ های شما به این سئوالات درباره یک صرافی است.
آیا این تصویر واقعی است؟ مربوط به چه زمانی است، تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری! پس تا به حال چرا منتشر نشده و... مشخص است که این عکس واقعی نیست. اولا از برادر حسین بعید است که چنین عملی را در مجلس رسمی سخنرانی برادر حسن انجام دهد. ثانیا هیچ مرجع خبری رسمی، چنین تصویری را منتشر نکرده است. ثالثا همه میزهایی که مقابل حاضرین در جلسه است، شیشه دارد اما میز برادر حسین، بدون شیشه است و پایه های میز بیرون زده. رابعا در دستان برادر حسین وسیله ای شبیه به کنترل تلویزیون است که هیچ نسبتی به این مجلس ندارد و ...
اما این تصویر با چه هدفی منتشر شده است؟ تخریب یا تبرئه برادر حسن!؟ همه می دانند که دولت حسن روحانی، یکی از امنیتی ترین دولت های پس از انقلاب است. این ویژگی از آن رو به دولت نسبت داده شده که اکثر اعضای کابینه سابقه حضور در نهادهای امنیتی را دارند، از جمله برادر حسن و برادر حسین. در روش های امنیتی، یکی از شیوه های انحراف افکار عمومی از یک موضوع، این است که وقتی با ابهام و خبری که اصالت دارد مواجه شدید، ابهام و خبر دیگری که سوراخ است و اصالت ندارد را منتشر کنید، و درست وقتی این خبر مثل برف روی زمین نشست، با پرداختن به ماهیت کذب آن، به صورت طبیعی و بدون هزینه، خبر صحیح را نیز متزلزل کنید.
تصویر جعلی پاهای روی میز برادر حسن در حالی در شبکه های مجازی منتشر شده که خبر دیگری نیز روی خط رسانه ها است. چند هفته قبل که در برنامه دید در شب بودم، وقتی تصویر برادر حسین را نمایش دادند، از صرافی ایشان و ابهامات مربوط به مجوز آن سخن گفتم و یادآور شدم که در مجلس پیگیر این موضوع هستیم.
روزنامه رسالت هم هفته گذشته در مطلبی به فعالیتهای ارزی حسین فریدون پرداخت. این روزنامه در گزارش خود نوشت: «در ترکیب هیئت مدیره (یک صرافی) آقای حسین فریدون حضور دارد. پرسش نظارتی این است آیا این آقا همان بزرگواری است که اکنون دستیار ویژه رئیس جمهور است؟ اگر هست چطور میشود یک صراف، کارمند دولت یا مدیر یا یک مقام دولتی باشد؟ پس تکلیف قانون منع تصدی دو شغل چه میشود؟ اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات ارز و سکه و طلا چه میشود؟ قانون منع دریافت از دو صندوق چه میشود. بالاخره ارزهایی که صرافیها دارند اگر نگوییم تماماً حداقل بخشی از آنها از صندوق بانکهای دولتی به صورت مستقیم و از صندوق بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تامین میشود، نمیشود؟ از همه مهمتر با توجه به منصب و مقام حسین فریدون، آنگونه که در مذاکرات 1+5 از قاب تلویزیون دیده شد، اکنون مرتبت و منزلت این صراف - که باید از رئیس بانک مرکزی پایینتر باشد - پایینتر است یا بالاتر؟
به عبارت سادهتر، این بانک مرکزی است که تحت امر این صراف است یا این صراف است که به بانک مرکزی فرمان میدهد؟...صرافی فوق نه تنها مجوز تاسیس ندارد بلکه مجوز فعالیت هم که مقولهای جدا از مجوز تاسیس است هم ندارد و در متن آگهی ثبتی، هیچ اشارهای به آن مجوزات نشده، فلذا معلوم نیست صرافی نوع اول است یا دوم و این در حالی است که طبق ماده 2 مصوبه شورای پول و اعتبار ثبت تاسیس صرافی موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. صراف باید به بانک مرکزی تعهد بدهد که در هیچ یک از سازمانها و نهادهای دولتی اشتغال ندارد و مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره دیگر شرکتها نباشد و شریک صرافی دیگری نمیباشد. این حکم آمره جزء 8 ماده 10 مصوبه شورای پول و اعتبار است... و کلام آخر آنکه چرا لقب کاسبی تحریمها نسبت به دیگران داده می شود؟ چند نفر از تعداد 426 صرافی تا تاریخ 6/5/93 که از نظر بانک مرکزی اعتبار داشته اند به کاسبی تحریم مشغولند، مدیرانشان حامی دولت و چند نفر منتقد دولت هستند؟»
آقای حسین فریدون! آن عکس پا روی میز راست باشد یا دروغ، مهم نیست. مهم پاسخ های شما به این سئوالات درباره یک صرافی است.