به گزارش شهدای ایران، روزنامه رسالت از یک فعالیت دیگر حسین فریدون پرده برداشته است:‌ در بخش نخست این مقال با ارائه سند مسلم الصدور ثبت شرکت‌ها شرکت تضامنی و شرکاء متعلق به دستیار ویژه رئیس جمهور را رونمایی و مراتب عدم انطباق تاسیس فعالیت و عملکرد مالی آن را با قوانین و مقررات موضوعه مصوب شورای پول و اعتبار برشمردیم به امید ورود مراجع نظارتی به عملکرد این گونه صرافی‌ها.


اکنون به سراغ یکی دیگر از کاسبان تحریم می‌رویم که در قاب یک شرکت با مسئولیت محدود به شرح زیر رونمایی می‌شود.... شرکت آوا نوتریکا با مسئولیت محدود در تاریخ 30/2/1391 تحت شماره 425279 و شناسه ملی 10320770693 به ثبت رسیده و در تاریخ 20/2/91 از لحاظ امضای ذیل دفاتر تکمیل گردید...
 اولین مدیران شرکت: علی صدقی، مانی مهاجان، حسین فریدون بودند.... به طوری که ملاحظه می‌شود، شرکت فوق بعد از آن صرافی که وصف آن رفت، دومین شرکت متعلق به برادر محترم رئیس جمهور و شرکای محترمشان است که به فاصله کمتر از 4 ماه از هم تاسیس شده‌اند.  
این چندمین شرکت متعلق به این صاحب منصب دولتی است؟ به این رویکرد ایرادات قانونی زیر وارد است که امید است دستگاه‌های نظارتی به آن توجه داشته باشند و از نهادینه شدن تخلف و بی‌اعتباری احکام آمره قانون در بالاترین سطوح مدیریت کشور جلوگیری نمایند.
1- قانون اساسی می‌گوید: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهوری، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند.
2- قانون اساسی می‌گوید: داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا به موسسات عمومی یا رئیس و مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی برای آنها ممنوع است.
3- ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل طی 9 تبصره اشکال مختلف دو شغله‌ها را تبیین و بر ممنوعیت داشتن آن تاکید دارد.
4- در تبصره 4 قانون فوق عین منطوق قانون اساسی (اصل 141) به صورت قانون عادی تصویب و در تبصره 5 همین ماده واحده متخلف از اجرای این قانون به مجازات انفصال موقت از خدمت از 6 ماه تا یکسال محکوم گردیده است.
5- در تبصره 6 ماده واحده قانون فوق آمر و صادرکننده احکام شغلی کارکنان دوشغله به نصف مجازات فرد دوشغله محکوم می‌شود. به عبارتی قانوناً طبق تبصره 6 ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل از نظر مقنن آقای حسین فریدون متکی به اسناد مثبته فوق با توجه به سمتش در نهاد ریاست جمهوری منفصل از خدمت (به مدت 6 ماه) و فردی که وی را به این سمت منصوب کرده،  3 ماه معلق از نظر قانونی شناخته می‌شود.
6- تبصره 5 همین ماده واحده می گوید. در صورت تکرار و تداوم این تخلف، مجازات انفصال موقت تشدید و به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم می‌شوند. مضافاً اینکه کلیه وجوهی که به عنوان حقوق و دستمزد دریافت و پرداخت شده است، به حساب خزانه مسترد گردد.
7- ختم کلام. آیا قوانین عادی و اساسی برشمرده‌ شده در صدر این مقال قابلیت اعمال دارد؟ آیا قوانین و مقررات ناظر بر مجازات فقط برای کارکنان دون پایه است نه بلندپایه؟ پاسخ این سئوال را اگر از دستگاه‌های نظارتی نپرسیم، از کدام مرجع باید پرسید؟