بعد از سرمايه‌گذاري دولت و همكاري وزارتخانه‌هاي ارشاد و ارتباطات در راه‌اندازي سامانهVOD حالا صداوسيما كه سر قضيه بودجه از دست دولت ناراحت است، فرصت پيدا كرده و با پيش كشيدن قانون اساسي VOD دولتي را زير سؤال برده است.
شهدای ایران:بعد از سرمايه‌گذاري دولت و همكاري وزارتخانه‌هاي ارشاد و ارتباطات در راه‌اندازي سامانهVOD حالا صداوسيما كه سر قضيه بودجه از دست دولت ناراحت است، فرصت پيدا كرده و با پيش كشيدن قانون اساسي VOD دولتي را زير سؤال برده است.
نویسنده : محمدصادق عابديني
صداوسيمايي‌ها معتقدند VOD مصداق تلويزيون است. برنامه«هفت» كه جمعه شب گذشته از تلويزيون پخش شد، فرصتی بود تا معاون حقوقي سازمان صداوسيما با ارائه ادله‌اي كه از نظر سازمان قانع‌كننده بود، راه‌اندازي VOD را جزو وظايف صداوسيما اعلام كند.
صداوسيما چطور مدعي VOD شد؟
يكي از آيتم‌هاي برنامه «هفت» كه شامگاه جمعه از شبكه سوم سيما پخش شد، پرداختن به موضوع ايجاد VOD بود. سامانه‌اي كه با ترجمه فارسي سامانه نمايش درخواستي، به صورت مخفف «سند» ناميده مي‌شود. «سند» چند روز پيش در مراسمي كه از سوي وزارت ارشاد برگزار شد، رونمايي شده و ارشاد قول قرار گرفتن چند هزار فيلم روي خروجي آن را داده است. البته مسئولان سازمان سينمايي باز هم تمايلي به حضور در «هفت» نداشتند و جايگزيني را كه براي حضوردر مناظرهVOD در «هفت» معرفي كردند از سوي افخمي پذيرفته نشد تا در نهايت صداوسيما يك طرفه پنبه VOD را بزند و آن را از آن خود بداند.
محمدرضا عباسيان، مدير پيشين مؤسسه رسانه‌هاي تصويري و دبير اسبق جشنواره فيلم فجر كه كارمند صداوسيما نيز هست به همراه حامد معيني مدير حقوق بين الملل و مالكيت فكري صداوسيما، مهمانان «هفت» در بررسي VOD تلاش كردند تا در ميداني يك طرفه به همه تلاش‌هاي دولت براي ايجاد «سند» حمله كنند و در آخر حق مالكيت اين سامانه را از آن تلويزيون بدانند. دليل اين كار هم از ابتدا مشخص است. صداوسيما چند ماهي است كه بر سر موضوع بودجه سال 95 حسابي از دست دولت ناراحت است. اين ناراحتي با اعمال نفوذ دولت در به شكست رساندن مزايده آگهي‌هاي صداوسيما افزوده شده است. سرافراز و سازمان متبوعش روي موفقيت مزايده آگهي‌هاي راديو و تلويزيون حساب ويژه‌ای باز كرده بودند و در يك محاسبه سر انگشتي سالي هزار و 700 ميليارد تومان درآمد خالص را كنار گذاشته بودند كه دولت بازي را به هم زد. حالا به نظر مي‌رسد كه نوبت صداوسيما است كه محل درآمدي را كه ارشاد به آن نظر دارد، هدف قرار دهد. وزارت ارشاد روي بازگشت مالي VOD حساب كرده است و براي صداوسيمايي‌هاي تشنه انتقام چه راهي نزديك‌تر از VOD؟
عباسيان و معيني هم از نظر فني و هم از نظر حقوقي به VOD حمله كردند.
ويدئو كلوپ اينترنتي يا شبكه تلويزيوني؟
صداوسيمايي‌ها معتقدند VOD همان IPTV است و بنابر قانون اساسي حق انحصاري پخش برنامه‌هاي راديو و تلويزيوني با تلويزيون است. اين ادعا البته تناقضي نيز دارد كه از طرف ارشاد ارائه شده است. ارشادي‌ها اما vod را همان ويدئو كلوپ اينترنتي مي‌دانند. ويدئو كلوپ‌ها كه در دهه 70 و اوايل 80 وظيفه فروش و اجاره فيلم‌هاي ويدئويي را داشتند با مجوز وزارت ارشاد فعاليت مي‌كردند و مؤسسه رسانه‌هاي تصويري نيز براي تأمين محتواي آنها ايجاد شد. مؤسسه بعد‌ها با فراگير شدن تكنولوژي لوح فشرده به شبكه نمايش خانگي ارتقا پيدا كرده است. VOD اما با حذف فيلم‌هاي ويدئويي و لوح‌هاي فشرده، فايل‌هاي ديتا را در فضاي اينترنت در اختيار علاقه‌مندان قرار مي‌دهد. البته تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است و اين شورا تا به حال درباره ماهيت vod و اينكه اين سامانه را مي‌توان تلويزيون به حساب آورد، تفسيري ارائه نكرده است.
مردم چه كار مي‌كنند؟
در حالي كه تلويزيون مي‌خواهد بر سر منافع مالي vod كه فعلاً در حد حرف است با دولت دست به يقه شود و احتمالاً از اين دعوا بتواند منفعت ببرد، مردم طبق روال گذشته با چند كليك ساده به انواع فيلم‌هاي مجاز و غيرمجاز دسترسي پيدا کرده و آنچه وزارت ارشاد و صداوسيما مي‌خواهند به صورت پولي به آنها بفروشند به صورت رايگان دانلود مي‌كنند. مشخص نيست راه‌اندازي VOD تا به امروز چقدر هزينه داشته است و چه ميزان هزينه لازم است تا سامانه آن تكميل شود. صداوسيما كه IPTV را هنوز راه نينداخته مي‌خواهد VOD را نيز به دست آورد؛ موضوعي كه قطعاً با مقاومت دولت همراه خواهد شد. پروژه‌هاي هزينه بر VOD و IPTV بدون پيشرفت محسوس نام‌شان بر سر زبان‌ها است و سايت‌هاي فارسي، دانلود فيلم طبقه‌بندي تقريباً كاملي را براي دوستداران سينما فراهم كرده‌اند. سايت‌هايي كه نه متعلق به ارشاد هستند، نه بودجه‌اي از صداوسيما مي‌گيرند و نه هيچ‌گاه خودشان را وارد بازي‌هاي مالي و حساب و كتاب فروش اينترنتي فيلم نكرده‌اند.
نویسنده : محمدصادق عابديني
صداوسيمايي‌ها معتقدند VOD مصداق تلويزيون است. برنامه«هفت» كه جمعه شب گذشته از تلويزيون پخش شد، فرصتی بود تا معاون حقوقي سازمان صداوسيما با ارائه ادله‌اي كه از نظر سازمان قانع‌كننده بود، راه‌اندازي VOD را جزو وظايف صداوسيما اعلام كند.
صداوسيما چطور مدعي VOD شد؟
يكي از آيتم‌هاي برنامه «هفت» كه شامگاه جمعه از شبكه سوم سيما پخش شد، پرداختن به موضوع ايجاد VOD بود. سامانه‌اي كه با ترجمه فارسي سامانه نمايش درخواستي، به صورت مخفف «سند» ناميده مي‌شود. «سند» چند روز پيش در مراسمي كه از سوي وزارت ارشاد برگزار شد، رونمايي شده و ارشاد قول قرار گرفتن چند هزار فيلم روي خروجي آن را داده است. البته مسئولان سازمان سينمايي باز هم تمايلي به حضور در «هفت» نداشتند و جايگزيني را كه براي حضوردر مناظرهVOD در «هفت» معرفي كردند از سوي افخمي پذيرفته نشد تا در نهايت صداوسيما يك طرفه پنبه VOD را بزند و آن را از آن خود بداند.
محمدرضا عباسيان، مدير پيشين مؤسسه رسانه‌هاي تصويري و دبير اسبق جشنواره فيلم فجر كه كارمند صداوسيما نيز هست به همراه حامد معيني مدير حقوق بين الملل و مالكيت فكري صداوسيما، مهمانان «هفت» در بررسي VOD تلاش كردند تا در ميداني يك طرفه به همه تلاش‌هاي دولت براي ايجاد «سند» حمله كنند و در آخر حق مالكيت اين سامانه را از آن تلويزيون بدانند. دليل اين كار هم از ابتدا مشخص است. صداوسيما چند ماهي است كه بر سر موضوع بودجه سال 95 حسابي از دست دولت ناراحت است. اين ناراحتي با اعمال نفوذ دولت در به شكست رساندن مزايده آگهي‌هاي صداوسيما افزوده شده است. سرافراز و سازمان متبوعش روي موفقيت مزايده آگهي‌هاي راديو و تلويزيون حساب ويژه‌ای باز كرده بودند و در يك محاسبه سر انگشتي سالي هزار و 700 ميليارد تومان درآمد خالص را كنار گذاشته بودند كه دولت بازي را به هم زد. حالا به نظر مي‌رسد كه نوبت صداوسيما است كه محل درآمدي را كه ارشاد به آن نظر دارد، هدف قرار دهد. وزارت ارشاد روي بازگشت مالي VOD حساب كرده است و براي صداوسيمايي‌هاي تشنه انتقام چه راهي نزديك‌تر از VOD؟
عباسيان و معيني هم از نظر فني و هم از نظر حقوقي به VOD حمله كردند.
ويدئو كلوپ اينترنتي يا شبكه تلويزيوني؟
صداوسيمايي‌ها معتقدند VOD همان IPTV است و بنابر قانون اساسي حق انحصاري پخش برنامه‌هاي راديو و تلويزيوني با تلويزيون است. اين ادعا البته تناقضي نيز دارد كه از طرف ارشاد ارائه شده است. ارشادي‌ها اما vod را همان ويدئو كلوپ اينترنتي مي‌دانند. ويدئو كلوپ‌ها كه در دهه 70 و اوايل 80 وظيفه فروش و اجاره فيلم‌هاي ويدئويي را داشتند با مجوز وزارت ارشاد فعاليت مي‌كردند و مؤسسه رسانه‌هاي تصويري نيز براي تأمين محتواي آنها ايجاد شد. مؤسسه بعد‌ها با فراگير شدن تكنولوژي لوح فشرده به شبكه نمايش خانگي ارتقا پيدا كرده است. VOD اما با حذف فيلم‌هاي ويدئويي و لوح‌هاي فشرده، فايل‌هاي ديتا را در فضاي اينترنت در اختيار علاقه‌مندان قرار مي‌دهد. البته تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است و اين شورا تا به حال درباره ماهيت vod و اينكه اين سامانه را مي‌توان تلويزيون به حساب آورد، تفسيري ارائه نكرده است.
مردم چه كار مي‌كنند؟
در حالي كه تلويزيون مي‌خواهد بر سر منافع مالي vod كه فعلاً در حد حرف است با دولت دست به يقه شود و احتمالاً از اين دعوا بتواند منفعت ببرد، مردم طبق روال گذشته با چند كليك ساده به انواع فيلم‌هاي مجاز و غيرمجاز دسترسي پيدا کرده و آنچه وزارت ارشاد و صداوسيما مي‌خواهند به صورت پولي به آنها بفروشند به صورت رايگان دانلود مي‌كنند. مشخص نيست راه‌اندازي VOD تا به امروز چقدر هزينه داشته است و چه ميزان هزينه لازم است تا سامانه آن تكميل شود. صداوسيما كه IPTV را هنوز راه نينداخته مي‌خواهد VOD را نيز به دست آورد؛ موضوعي كه قطعاً با مقاومت دولت همراه خواهد شد. پروژه‌هاي هزينه بر VOD و IPTV بدون پيشرفت محسوس نام‌شان بر سر زبان‌ها است و سايت‌هاي فارسي، دانلود فيلم طبقه‌بندي تقريباً كاملي را براي دوستداران سينما فراهم كرده‌اند. سايت‌هايي كه نه متعلق به ارشاد هستند، نه بودجه‌اي از صداوسيما مي‌گيرند و نه هيچ‌گاه خودشان را وارد بازي‌هاي مالي و حساب و كتاب فروش اينترنتي فيلم نكرده‌اند.
*جوان
