فرآیند حذف یارانه نقدی مالکان واحد مسکونی آغاز شده و این یعنی بسیاری از یارانه بگیران مشمول قطع یارانه نقدی هستند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از بسیج، عملکرد 30 ماهه دولت یازدهم در مورد یارانه نقدی نشان می دهد که دولتی ها اصرار عجیبی به پنهان کردن اطلاعات یارانه ای دارند و اصلا قصد ندارند در این مورد با مردم روراست باشند به همین علت است که آمار و خبر رسمی از میزان و ملاک های حذف افراد از لیست یارانه ها نیست.
با این وجود روند حذف افراد نشان می دهد فقط افرادی که صاحب خودرو و مسکن هستند در تیررس حذف قرار ندارند بلکه یارانه افرادی که صاحب تنها یک واحد مسکونی هستند نیز قطع شده است.
بدین ترتیب افراد بی شماری مشمول حذف قرار گرفته اند. یکی از مخاطبان ما در این باره گفت: "من تنها یک واحد مسکونی دارم و نمی دانم دولت با چه معیاری تشخیص داده آنهایی که یک خانه دارند ثروتمند محسوب می شوند. اگر این طور باشد اکثر قریب به اتفاق خانوارها ثروتمند هستند!"
مخاطب دیگری گفت: در تماس با سازمان هدفمندی یارانه ها گفتند چون شما یک خانه و خودرو دارید مشمول حذف قرار گرفته اید. به من گفتند قرار است تا پایان سال (تا یک ماه آینده) 6 میلیون نفر حذف شوند و سال آینده درصد زیادی از افراد از لیست یارنه ها حذف خواهند شد."
اعلام نکردن ملاک ها و شاخص های حذف افراد از یارانه نقدی ابهام های زیادی را به وجود آورده است و این طور احساس می شود که دولتی ها به صورت سلیقه ای یا تصادفی هر تعدادی که مد نظر دارند را حذف می کنند. در این بین یارانه نقدی بسیاری از افراد نیازمند نیز حذف شده و آنها باید برای برقراری دوباره یارانه نقدی خود به زحمت بیفتند.
تخلفات یارانه ای
دولت در زمینه یارانه نقدی دارای تخلفات پنهان و آشکار فراوانی است. نداشتن آیین نامه اجرایی برای شناسایی "ثروتمندان یارانه بگیر"، اعلام نکردن ملاک های یارانه ای و حذف سلیقه ای، نحوه اشتباه اجرای فرآیند حذف از جمله تخلفات دولت در زمینه یارانه نقدی محسوب می شود.
بر اساس بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه 1394، دولت موظف شده در سال جاری یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند.
در این بند تصریح شده که خانوارهای پردرآمد به تشخیص «دولت» و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود.
همچنین مطابق بند (ط) تبصره (20)، آیین‌نامه اجرایی این تبصره باید ظرف مدت سه‌ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور تهیه شده و «به تصویب هیأت وزیران» برسد.
اما عملا هیچ آیین نامه ای وجود ندارد و اگر وجود دارد پنهان است و خود دولتی ها هم از آ خبر ندارند. بدین ترتیب حتی مصوبات دولت در مورد یارانه نقدی اجرا نمی شود.
دهم خردادماه امسال، دولت آیین‌نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه را به تصویب رساند.
در مصوبه دولت آمده است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بر اساس کلیه اطلاعات موجود، نسبت به بررسی واجد شرایط بودن خانوارهای دریافت یارانه اقدام و افراد غیر مشمول را تعیین و به صورت رسمی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام نماید.
دستورالعمل این بند توسط وزارت مذکور تهیه می شود.سازمان مکلف است پس از دریافت اطلاعات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را قطع نماید.
متعاقبا وزارت رفاه نیز کار شناسایی افراد پولدار و حذف یارانه آنها را آغاز کرد و این موضوع به طور رسمی از سوی سخنگوی دولت نیز اعلام شد.
بر همین مبنا آنطور که اعلام شده، تا پایان مردادماه یارانه حدود 2 میلیون نفر از مردم حذف شد. تا آذر ماه نیز این آمار به 3 میلیون نفر رسید. این آمارها را خود وزیر رفاه ارائه داده است اما معاون وی دو هفته پیش این آمار را عملا تکذیب کرد و از آمار 2.5 میلیون نفری رونمایی کرد. با وجود این تناقض ها اصل حذف کردن افراد توسط وزارت رفاه یک اقدام غیرقانونی محسوب می شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس در 25 مرداد نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را به حسن روحانی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد که طی آن اقدام وزارت رفاه برای حذف خلاف قانون ذکر شده بود.
در بخشی از نامه لاریجانی آمده است: طبق بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه 1394 کل کشور «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می شود.»
بنابراین بند (الف) ماده (4) مصوبه دولت که تهیه دستورالعمل تعیین خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را به جای هیئت دولت بر عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار داده از حیث اقدام دولت به تغییر مرجع تشخیص مغایر با قانون است.
مطابق قانون، دولت موظف است پس از دریافت نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، نسبت به اصلاح موارد خلاف قانون مصوبات موردنظر اقدام کند.
با این حال، دولت بعد از 6 ماه همچنان این مصوبه را اصلاح نکرده و وزارت رفاه هنوز هم مسئول شناسایی و حذف یارانه افراد پولدار است.
بنابراین مطابق نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت، اقدام وزارت رفاه در حذف یارانه افراد طی یک فرآیند غیرقانونی صورت گرفته و این افراد قانونا می‌توانند خواستار بازگشت یارانه خود شوند.
در صورتی که دولت اقدام به اصلاح مصوبه خود کند، از آنجا که مطابق تصریح حکم قانون بودجه، هیچ راهی برای واگذاری مسئولیت دولت در شناسایی اقشار پولدار به وزارت رفاه وجود ندارد، مشخص نیست که وضعیت یارانه افرادی که طی چند ماه اخیر حذف شده، چه خواهد شد؟
همچنین مشخص نیست آیین نامه شناسایی افراد که در آن ملاک های حذف باید مشخص می شد الان در چه مرحله ای قرار دارد.
رفتارهای عجیب دولت
رفتار چندگانه مسوولان دولت یازدهم موجب شده ابهام های یارانه نقدی افزایش یابد و خیلی ها سرگردان شوند اما مسوولان به این پنهان کاری ها اصرار دارند چراکه معتقدند با پنهان کاری استرس مردم کمتر می شود!
برخی از مسوولان کابینه یازدهم، یارانه نقدی را مصبت عظما و دردآور و عذاب آور می خوانند و برخی دیگر آن را یاور نیازمندان!
دولتی ها از یک طرف برای حذف افراد بیشتر از لیست یارانه نقدی تلاش می کنند و از یک طرف دیگر قصد دارند با منت گذاشتن بر سر مردم و ارائه آمارهایی از میزان پرداخت یارانه نقدی، سوار بر موج تبلیغاتی آن شوند.
آنها نمی دانند که همین رفتارهای چندگانه و عدم شفافیت، سرگردانی و استرس مردم را بیشتر می کند. با وجود اینکه آمار مسوولان در قبال یارانه نقدی هر روز کاهش می یابد اما روند حذفیات شدت بیشتری گرفته و طبق شنیده ها سال آینده حذف یارانه نقدی تشدید می شود.
هدفمندی یارانه ها با آزادسازی نرخ ها و پرداخت یارانه نقدی همراه بود اما در دولت یازدهم چندین بار بر نرخ حامل های انرژی افزوده شده و هیچ گاه بر مبلغ یارانه نقدی اضافه نشده است.
هدفمندی یارانه ها و قانون مربوط به یارانه نقدی هیچ گاه به درستی اجرا نشده و موش و گربه بازی دولتی ها و پنهان کاری آنها فقط به اعتبار دولت ضربه می زند؛ دولتی که نشان داده محرمانه سازی را به جای شفافیت در دستور کار خود قرار داده است.
کسی که دستور به حذف بی سر و صدای یارانه نقدی افراد داده بود قطعا حامی این محرمانه سازی هاست و شاید همچنان فضای آلوده آمارها و اطلاعات غلط یارانه ای را به شفافیت ترجیح می دهد.
با این وجود روند حذف افراد نشان می دهد فقط افرادی که صاحب خودرو و مسکن هستند در تیررس حذف قرار ندارند بلکه یارانه افرادی که صاحب تنها یک واحد مسکونی هستند نیز قطع شده است.
بدین ترتیب افراد بی شماری مشمول حذف قرار گرفته اند. یکی از مخاطبان ما در این باره گفت: "من تنها یک واحد مسکونی دارم و نمی دانم دولت با چه معیاری تشخیص داده آنهایی که یک خانه دارند ثروتمند محسوب می شوند. اگر این طور باشد اکثر قریب به اتفاق خانوارها ثروتمند هستند!"
مخاطب دیگری گفت: در تماس با سازمان هدفمندی یارانه ها گفتند چون شما یک خانه و خودرو دارید مشمول حذف قرار گرفته اید. به من گفتند قرار است تا پایان سال (تا یک ماه آینده) 6 میلیون نفر حذف شوند و سال آینده درصد زیادی از افراد از لیست یارنه ها حذف خواهند شد."
اعلام نکردن ملاک ها و شاخص های حذف افراد از یارانه نقدی ابهام های زیادی را به وجود آورده است و این طور احساس می شود که دولتی ها به صورت سلیقه ای یا تصادفی هر تعدادی که مد نظر دارند را حذف می کنند. در این بین یارانه نقدی بسیاری از افراد نیازمند نیز حذف شده و آنها باید برای برقراری دوباره یارانه نقدی خود به زحمت بیفتند.
تخلفات یارانه ای
دولت در زمینه یارانه نقدی دارای تخلفات پنهان و آشکار فراوانی است. نداشتن آیین نامه اجرایی برای شناسایی "ثروتمندان یارانه بگیر"، اعلام نکردن ملاک های یارانه ای و حذف سلیقه ای، نحوه اشتباه اجرای فرآیند حذف از جمله تخلفات دولت در زمینه یارانه نقدی محسوب می شود.
بر اساس بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه 1394، دولت موظف شده در سال جاری یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند.
در این بند تصریح شده که خانوارهای پردرآمد به تشخیص «دولت» و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود.
همچنین مطابق بند (ط) تبصره (20)، آیین‌نامه اجرایی این تبصره باید ظرف مدت سه‌ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور تهیه شده و «به تصویب هیأت وزیران» برسد.
اما عملا هیچ آیین نامه ای وجود ندارد و اگر وجود دارد پنهان است و خود دولتی ها هم از آ خبر ندارند. بدین ترتیب حتی مصوبات دولت در مورد یارانه نقدی اجرا نمی شود.
دهم خردادماه امسال، دولت آیین‌نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه را به تصویب رساند.
در مصوبه دولت آمده است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بر اساس کلیه اطلاعات موجود، نسبت به بررسی واجد شرایط بودن خانوارهای دریافت یارانه اقدام و افراد غیر مشمول را تعیین و به صورت رسمی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام نماید.
دستورالعمل این بند توسط وزارت مذکور تهیه می شود.سازمان مکلف است پس از دریافت اطلاعات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را قطع نماید.
متعاقبا وزارت رفاه نیز کار شناسایی افراد پولدار و حذف یارانه آنها را آغاز کرد و این موضوع به طور رسمی از سوی سخنگوی دولت نیز اعلام شد.
بر همین مبنا آنطور که اعلام شده، تا پایان مردادماه یارانه حدود 2 میلیون نفر از مردم حذف شد. تا آذر ماه نیز این آمار به 3 میلیون نفر رسید. این آمارها را خود وزیر رفاه ارائه داده است اما معاون وی دو هفته پیش این آمار را عملا تکذیب کرد و از آمار 2.5 میلیون نفری رونمایی کرد. با وجود این تناقض ها اصل حذف کردن افراد توسط وزارت رفاه یک اقدام غیرقانونی محسوب می شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس در 25 مرداد نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را به حسن روحانی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد که طی آن اقدام وزارت رفاه برای حذف خلاف قانون ذکر شده بود.
در بخشی از نامه لاریجانی آمده است: طبق بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه 1394 کل کشور «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می شود.»
بنابراین بند (الف) ماده (4) مصوبه دولت که تهیه دستورالعمل تعیین خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را به جای هیئت دولت بر عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار داده از حیث اقدام دولت به تغییر مرجع تشخیص مغایر با قانون است.
مطابق قانون، دولت موظف است پس از دریافت نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، نسبت به اصلاح موارد خلاف قانون مصوبات موردنظر اقدام کند.
با این حال، دولت بعد از 6 ماه همچنان این مصوبه را اصلاح نکرده و وزارت رفاه هنوز هم مسئول شناسایی و حذف یارانه افراد پولدار است.
بنابراین مطابق نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت، اقدام وزارت رفاه در حذف یارانه افراد طی یک فرآیند غیرقانونی صورت گرفته و این افراد قانونا می‌توانند خواستار بازگشت یارانه خود شوند.
در صورتی که دولت اقدام به اصلاح مصوبه خود کند، از آنجا که مطابق تصریح حکم قانون بودجه، هیچ راهی برای واگذاری مسئولیت دولت در شناسایی اقشار پولدار به وزارت رفاه وجود ندارد، مشخص نیست که وضعیت یارانه افرادی که طی چند ماه اخیر حذف شده، چه خواهد شد؟
همچنین مشخص نیست آیین نامه شناسایی افراد که در آن ملاک های حذف باید مشخص می شد الان در چه مرحله ای قرار دارد.
رفتارهای عجیب دولت
رفتار چندگانه مسوولان دولت یازدهم موجب شده ابهام های یارانه نقدی افزایش یابد و خیلی ها سرگردان شوند اما مسوولان به این پنهان کاری ها اصرار دارند چراکه معتقدند با پنهان کاری استرس مردم کمتر می شود!
برخی از مسوولان کابینه یازدهم، یارانه نقدی را مصبت عظما و دردآور و عذاب آور می خوانند و برخی دیگر آن را یاور نیازمندان!
دولتی ها از یک طرف برای حذف افراد بیشتر از لیست یارانه نقدی تلاش می کنند و از یک طرف دیگر قصد دارند با منت گذاشتن بر سر مردم و ارائه آمارهایی از میزان پرداخت یارانه نقدی، سوار بر موج تبلیغاتی آن شوند.
آنها نمی دانند که همین رفتارهای چندگانه و عدم شفافیت، سرگردانی و استرس مردم را بیشتر می کند. با وجود اینکه آمار مسوولان در قبال یارانه نقدی هر روز کاهش می یابد اما روند حذفیات شدت بیشتری گرفته و طبق شنیده ها سال آینده حذف یارانه نقدی تشدید می شود.
هدفمندی یارانه ها با آزادسازی نرخ ها و پرداخت یارانه نقدی همراه بود اما در دولت یازدهم چندین بار بر نرخ حامل های انرژی افزوده شده و هیچ گاه بر مبلغ یارانه نقدی اضافه نشده است.
هدفمندی یارانه ها و قانون مربوط به یارانه نقدی هیچ گاه به درستی اجرا نشده و موش و گربه بازی دولتی ها و پنهان کاری آنها فقط به اعتبار دولت ضربه می زند؛ دولتی که نشان داده محرمانه سازی را به جای شفافیت در دستور کار خود قرار داده است.
کسی که دستور به حذف بی سر و صدای یارانه نقدی افراد داده بود قطعا حامی این محرمانه سازی هاست و شاید همچنان فضای آلوده آمارها و اطلاعات غلط یارانه ای را به شفافیت ترجیح می دهد.
