وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل یکصد هزار میلیارد ریال از بدهی‌های دستگاه‌های دولتی به اشخاص را در مقابل طلب های دستگاه های دیگر به همان اشخاص تسویه می کند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از ایسنا، معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور با اعلام این خبر اظهار داشت: این اقدام به موجب ماده 4 آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (الف) ماده 2 قانون "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" موضوع تصویب نامه مورخ دوم اسفند ماه سال جاری هیات وزیران انجام می گیرد.
به گفته سید رحمت الله اکرمی، بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز شده است تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به همان اشخاص از طریق صدور اوراق تسویه خزانه تسویه کند.
اکرمی در ادامه از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) بدهکار و متقابلاً از دولت (وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی) بابت اجرای طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) طلبکار هستند، تقاضا کرد، تمایل خود را با تکمیل درخواست صدور اوراق تسویه (به تفکیک دستگاه‌های اجرایی بدهکار و طلبکار) به اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در وزارت اقتصاد ارسال کنند.
وی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سپس، ضمن تحویل اوراق تسویه به اشخاص متقاضی نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات اعلام می کند.
اوراق تسویه خزانه اسناد تعهدی خاصی است که به منظور تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلاً بدهکار مذکور قرار می‌گیرد.
بر این اساس همچنین، بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی عبارت است از بدهی‌هایی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذیحساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی نیز عبارت از مطالبات بابت درآمدهای عمومی، به استثنای ردیف‌های دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه) است که به تایید ذیحساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.
به گفته سید رحمت الله اکرمی، بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز شده است تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به همان اشخاص از طریق صدور اوراق تسویه خزانه تسویه کند.
اکرمی در ادامه از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) بدهکار و متقابلاً از دولت (وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی) بابت اجرای طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) طلبکار هستند، تقاضا کرد، تمایل خود را با تکمیل درخواست صدور اوراق تسویه (به تفکیک دستگاه‌های اجرایی بدهکار و طلبکار) به اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در وزارت اقتصاد ارسال کنند.
وی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سپس، ضمن تحویل اوراق تسویه به اشخاص متقاضی نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات اعلام می کند.
اوراق تسویه خزانه اسناد تعهدی خاصی است که به منظور تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلاً بدهکار مذکور قرار می‌گیرد.
بر این اساس همچنین، بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی عبارت است از بدهی‌هایی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذیحساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی نیز عبارت از مطالبات بابت درآمدهای عمومی، به استثنای ردیف‌های دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه) است که به تایید ذیحساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.
