در بازار های سرمایه دنیا هر گونه فعالیت سهامدار عمده تحت نظارت نهاد ناظر قرار می‌گیرد و هر گونه خرید یا عرضه سهام از سوی سهامدار عمده برخوردار از اطلاعات نهانی باید به اطلاع بازار رسانده شود؛ اما در بازار سهام ایران اینطور نیست.
شهدای ایران: موضوع سهامدار عمده و رفتار آن در بازار سهام همواره محل چالش سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران بوده است. سهامدار عمده به دلیل دسترسی به اطلاعات نهانی همواره در مظان اتهام قرار دارد.در بازار های سرمایه پیشرفته و با قدمتی همچون آمریکا، دارندگان اطلاعات نهانی همواره در مکانیزم پیچیده ای نظارت و بررسی نهاد های ناظر قرار دارد و شبکه ارتباطات افراد را جهت جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات نهانی رصد می کنند.
اما در ایران این موضوع هنوز دچار خلاء قانونی است. موضوعی که شاید حتی وظیفه متولیان بازار سرمایه در راستای فراهم کردن زمینه برابری دسترسی به اطلاعات برای عموم سهامداران را به چالش کشاند.
براساس تبصره «یک» ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار ، دارندگان اطلاعات نهانی مکلف هستند تا نسبت به انتشار گزارش های خود از طریق سامانه کدال اقدام کنند.
همچنین بر اساس قوانین بازار سرمایه ، مدیران شرکت شامل اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل، مدیر عامل و معاونان آنها افراد مشمول اطلاعات نهانی هستند. این در حالی است که بازرسان، مشاوران،حسابرسان، حسابداران و وکلای شرکت ها که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکلف خود، 10 درصد سهام شرکت ها را در اختیار دارند و یا اینکه نماینده مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و مدیران ذیربط هستند، نیز در زمره دارندگان اطلاعات نهانی هستند.
مطابق با این قانون، نمایندگان شرکت های مادر و یا هلدینگ که مالکیت حداقل 10 درصد سهام را دارند و یا دارای حداقل یک عضو در هیات مدیره شرکت سرمایه پذیر هستند نیز مشمول دارندگان اطلاعات نهانی محسوب می شوند.
این در حالی است که نگاهی به بازار سهام در هفته های اخیر به خوبی نشان می دهد که برخی دارندگان اطلاعات نهانی در شرکت ها بی آنکه نظارتی بر خود داشته باشند خودسرانه در نماد های معاملاتی مختلف به تاخت و تاز مشغول هستند.
نمونه این رفتار در نماد معاملاتی "خوساز" می توان به وضوح دید.این شرکت قطعه ساز در حالیکه در تاریخ 3 اسفند ماه جاری در نامه ای به سازمان بورس از منتفی شدن مزایده واگذاری زمین خبر داده به یکباره از سوی یکی از سهامداران عمده (سرمایه گذاری سمند) در بازار به تدریج از صف فروش شکل گرفته در این روز معاملاتی جمع آوری می شود .
پس از گذشت 4 روز از این نامه، ناشر "خوساز" بار دیگر در نامه ای که به سازمان بورس در تاریخ 8 اسفند ماه ارسال کرده نسبت به برگزاری مجدد این مزایده اطلاع رسانی کرده و آگهی آنرا منتشر کرده است.
در این مدت همانطور که دیده می شود سهامدار عمده این شرکت که از اطلاعات نهانی نیز برخوردار است با استفاده از شرایط فروش شکل گرفته در این نماد و به دلیل آنکه از انتشار دوباره آگهی مزایده این شرکت خبر داشته اقدام به خرید و جمع آوری سهام در حجم مشخصی می نماید. بطوریکه با جمع آوری صف فروش این سهم و رنج شدن قیمت از 385 تومان به 424 تومان در روز 5 اسفند ماه برای این نماد معاملاتی صف خرید شکل می گیرد.
هر چند این حجم نسبت به درصد مالکیت سهام سرمایه گذاری سمند در سهام محور سازان ایران خودرو شاید به چشم نیاید اما از لحاظ مصادیق برخورداری از اطلاعات نهانی حتی به فرض یک سهم شاید بطلان اصل تضاد منافع و دسترسی برابر عموم سهامداران به اطلاعات باشد.
این موضوع یک روز پیش از اعلام قرار داد رویالیتی ایران خودرو از سوی سرمایه گذاری سمند در نماد معاملاتی شرکت ایران خودرو و یا لیزینگ غدیر نیز تکرار شده است که می توان از طریق سامانه معاملات بازار و رصد رفتار این سهامدار عمده در جمع آوری سهام آن را به وضوح دید.
چنین رفتارهایی در نمادهایی همچون "قشرین" و نحوه اطلاع رسانی واگذاری زمین این شرکت به شهرداری مشهد و یا حتی در نماد معاملاتی شرکت سایپا بر سر واگذاری بلوک 6 درصدی این سهم ابتدا به قیمت 167 تومان به ازای هر سهم از سوی گروه سرمایه گذاری رنا به سرمایه گذاری سایپا و سپس در عرض 2 هفته انتشار آگهی دیگری مبنی بر تصمیم برای واگذاری این دارایی به نرخ 350 تومان برای هر سهم نیز دیده شده است.
به گزارش فارس؛ این موضوع در جایی جالب توجه است که دولت نیز وقتی اقدام به واگذاری بلوکی سهام سه بانک پیشرو بازار یعنی صادرات،تجارت و ملت به کد معاملاتی متعلق به بانک کشاورزی بطور یکجا می کند بازار سهام پس از گذشت تنها چند روز و همسو با فضای انتخاباتی کشور با عرضه های تدریجی و خرد این سهم ها در بازار آن هم بدون اطلاع رسانی عمومی روبرو می شود. اقدامی که در بازار های سرمایه حتی همجوار ایران شاید جرم تلقی شود.
براستی دسترسی به سهام خزانه که برای شرکت ها همواره کلیات آن مصداق دارد چرا درمورد اعضای هیات مدیره شرکت ها که نمایندگان داردگان اطلاعات نهانی هستند همچنان مصداق ندارد و مورد توجه قانونگذاران و متولیان بورس قرار نگرفته است؟
سهامدار عمده بر اساس چه مجوز و قانونی می تواند یک روز پیش از اعلام قرارداد رویالیتی در ایران خودرو اقدام به رنج کردن قیمت ها و جمع آوری سهام از کف بازار در میان سهامداران از همه جا بی خبر کند؟
آیا اینکه یک دارایی بطور بلوکی به اشخاص حقوقی و یا حقیقی واگذار شود و سپس بدون اطلاع رسانی و انتشار آگهی رسمی در بازار اقدام به عرضه خرد آْن و یا به اصطلاح عرضه های آبشاری در بازار نماید به اعتماد عموم سهامداران و فراری دادن آنها از بازار نمی انجامد؟
در این ارتباط علیرضا عسگری مارانی در گفتگو با خبرنگار فارس با اشاره به نحوه اطلاع رسانی اخیر سرمایه گذاری ملی ایران برای واگذاری بلوک 1.9 درصدی سهام سایپا در بازار ، می گوید: سازمان بورس می بایست در راستای عدم تضییع حقوق سهامداران نحوه عرضه سهام از سوی سهامدارن عمده شرکت‌ها را به سرعت شفاف سازی کند. اینکه دارایی های مدیریتی و غیر مدیریتی بطور بلوکی و یکجا به اشخاص فروخته شوند و پس آن به صورت خرده فروشی در بازار عرضه شوند با قواعد قضاوت در حسابداری متناقض است.
وی با بیان اینکه در بازار های سرمایه دنیا تشخیص سهامدار عمده بر اساس قوانین و قواعدی مشخص تعیین می شود، گفت: این منصفانه نیست که وقتی سهمی بطور عمده واگذار شده از آن سو بطور خرد در بازار عرضه شود.
این رویه تجاری جریان بازار را تغیییر می دهد و باعث تخریب اعتماد عموم سهامداران می شود. اینکه نهادهای عمومی و یا وابسته به دولت با کمبود نقدینگی مواجه هستند و بدون اطلاع رسانی به یکباره اقدام به عرضه سهام در نماد معاملاتی شرکتی می‌کنند که از سهام شناوری بالایی برخوردار است به بازار ضربه می زند.
این کارشناس بازار سرمایه به رفتار برخی صندوق های وابسته به بانک های دولتی و خریداری بی مهابای سهام شرکت های شاخص ساز از جمله مپنا و کشتیرانی در روزهای قبل از انتخابات اشاره کرد و افزود: باید پرسید براستی رسالت این نهادها و بانک های دولتی، خرید سهام دیگر بانک ها و شرکت ها است؟ باید نهاد ناظر و متولیان بورس برای تنظیم روابط کسب و کار در بازار قوانینی را تنظیم کنند که همه ذینفعان بازار در بستر آن درست فعالیت کنند. در این راستا چنانچه تصمیمی مبنی بر عرضه بیش از یک درصدی در سهامی وجود داشته باشد باید بدون قید و شرط تا قبل از واگذاری از سوی عرضه کننده به بازار اطلاع رسانی شود.
وی افزود: اینکه در امید نامه شرکتی تا پیش از عرضه اولیه سهام ، از عرضه 8 درصدی سهام به منظور کشف قیمت اطلاع رسانی شود اما نسبت به برنامه عرضه سهام در طول سال برنامه دقیقی وجود نداشته باشد به گمراه شدن سهامدار از همه جا بی خبر خواهد انجامید.
مدیر عامل سرمایه گذاری ملی ایران پیشنهاد کرد: باید شرکت ها در عرضه های اولیه به گونه ای عمل کنند که علاوه بر اعلام درصد سهام مورد عرضه در بازار، در چارچوبی مشخص این تعهد را برای بازار فراهم کنند که بطور مثال طی 6 ماه آینده بطور متوسط در پایان هر ماه تا یک درصد از این سهم را در بازار عرضه خواهد کرد تا به این ترتیب بازار خود را با این وضعیت تطبیق دهد.
عسگری مارانی بازی سهامدار عمده در عرضه های اولیه را تاسف آور خواند و گفت: بهترین رویکرد در این زمینه تخصیص یک درصد از سهم عرضه اولیه بطور نقد و نسیه به شرکت های سرمایه گذاری است تا روند معاملات سهم پس از کشف قیمت مدیریت شود و مشکلاتی همچون وارد کردن تک تک دستورهای خرید و یا جاماندن دستور های گروهی (ددد) و بازی های پشت پرده سهامدار عمده رخ ندهد.
به نظر می رسد با توجه به پایان پذیرفتن دوره رکود فرسایشی بازار سهام و افزایش اعتماد تدریجی سرمایه گذاران به بازار سهام ، متولیان بورس قبل از هر چیز ضمن تعریف مجدد از سهام خزانه و تدوین آیین نامه های آن چارچوبی مشخص ار جایگاه سهامدار عمده به بازار ارایه دهند. با نهادینه شدن این موضوع تنها فهم مشترک بازار ، تشخیص دهنده جریان عرضه و تقاضا خواهد بود و در یک سطح برابر عموم سهامداران به اطلاعات دسترسی خواهند داشت.
نتیجه آنکه در چنین شرایطی اگر سهامدار تصمیم اشتباهی گرفت مسئولیت تصمیم خود را به گردن حقوقی ها و یا سهامدار عمده و وجود اطلاعات نهانی در شرکت ها نخواهد انداخت و سهامدار خرد بازنده همیشگی بازار نخواهد بود.
منبع:فارس
اما در ایران این موضوع هنوز دچار خلاء قانونی است. موضوعی که شاید حتی وظیفه متولیان بازار سرمایه در راستای فراهم کردن زمینه برابری دسترسی به اطلاعات برای عموم سهامداران را به چالش کشاند.
براساس تبصره «یک» ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار ، دارندگان اطلاعات نهانی مکلف هستند تا نسبت به انتشار گزارش های خود از طریق سامانه کدال اقدام کنند.
همچنین بر اساس قوانین بازار سرمایه ، مدیران شرکت شامل اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل، مدیر عامل و معاونان آنها افراد مشمول اطلاعات نهانی هستند. این در حالی است که بازرسان، مشاوران،حسابرسان، حسابداران و وکلای شرکت ها که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکلف خود، 10 درصد سهام شرکت ها را در اختیار دارند و یا اینکه نماینده مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و مدیران ذیربط هستند، نیز در زمره دارندگان اطلاعات نهانی هستند.
مطابق با این قانون، نمایندگان شرکت های مادر و یا هلدینگ که مالکیت حداقل 10 درصد سهام را دارند و یا دارای حداقل یک عضو در هیات مدیره شرکت سرمایه پذیر هستند نیز مشمول دارندگان اطلاعات نهانی محسوب می شوند.
این در حالی است که نگاهی به بازار سهام در هفته های اخیر به خوبی نشان می دهد که برخی دارندگان اطلاعات نهانی در شرکت ها بی آنکه نظارتی بر خود داشته باشند خودسرانه در نماد های معاملاتی مختلف به تاخت و تاز مشغول هستند.
نمونه این رفتار در نماد معاملاتی "خوساز" می توان به وضوح دید.این شرکت قطعه ساز در حالیکه در تاریخ 3 اسفند ماه جاری در نامه ای به سازمان بورس از منتفی شدن مزایده واگذاری زمین خبر داده به یکباره از سوی یکی از سهامداران عمده (سرمایه گذاری سمند) در بازار به تدریج از صف فروش شکل گرفته در این روز معاملاتی جمع آوری می شود .
پس از گذشت 4 روز از این نامه، ناشر "خوساز" بار دیگر در نامه ای که به سازمان بورس در تاریخ 8 اسفند ماه ارسال کرده نسبت به برگزاری مجدد این مزایده اطلاع رسانی کرده و آگهی آنرا منتشر کرده است.
در این مدت همانطور که دیده می شود سهامدار عمده این شرکت که از اطلاعات نهانی نیز برخوردار است با استفاده از شرایط فروش شکل گرفته در این نماد و به دلیل آنکه از انتشار دوباره آگهی مزایده این شرکت خبر داشته اقدام به خرید و جمع آوری سهام در حجم مشخصی می نماید. بطوریکه با جمع آوری صف فروش این سهم و رنج شدن قیمت از 385 تومان به 424 تومان در روز 5 اسفند ماه برای این نماد معاملاتی صف خرید شکل می گیرد.
هر چند این حجم نسبت به درصد مالکیت سهام سرمایه گذاری سمند در سهام محور سازان ایران خودرو شاید به چشم نیاید اما از لحاظ مصادیق برخورداری از اطلاعات نهانی حتی به فرض یک سهم شاید بطلان اصل تضاد منافع و دسترسی برابر عموم سهامداران به اطلاعات باشد.
این موضوع یک روز پیش از اعلام قرار داد رویالیتی ایران خودرو از سوی سرمایه گذاری سمند در نماد معاملاتی شرکت ایران خودرو و یا لیزینگ غدیر نیز تکرار شده است که می توان از طریق سامانه معاملات بازار و رصد رفتار این سهامدار عمده در جمع آوری سهام آن را به وضوح دید.
چنین رفتارهایی در نمادهایی همچون "قشرین" و نحوه اطلاع رسانی واگذاری زمین این شرکت به شهرداری مشهد و یا حتی در نماد معاملاتی شرکت سایپا بر سر واگذاری بلوک 6 درصدی این سهم ابتدا به قیمت 167 تومان به ازای هر سهم از سوی گروه سرمایه گذاری رنا به سرمایه گذاری سایپا و سپس در عرض 2 هفته انتشار آگهی دیگری مبنی بر تصمیم برای واگذاری این دارایی به نرخ 350 تومان برای هر سهم نیز دیده شده است.
به گزارش فارس؛ این موضوع در جایی جالب توجه است که دولت نیز وقتی اقدام به واگذاری بلوکی سهام سه بانک پیشرو بازار یعنی صادرات،تجارت و ملت به کد معاملاتی متعلق به بانک کشاورزی بطور یکجا می کند بازار سهام پس از گذشت تنها چند روز و همسو با فضای انتخاباتی کشور با عرضه های تدریجی و خرد این سهم ها در بازار آن هم بدون اطلاع رسانی عمومی روبرو می شود. اقدامی که در بازار های سرمایه حتی همجوار ایران شاید جرم تلقی شود.
براستی دسترسی به سهام خزانه که برای شرکت ها همواره کلیات آن مصداق دارد چرا درمورد اعضای هیات مدیره شرکت ها که نمایندگان داردگان اطلاعات نهانی هستند همچنان مصداق ندارد و مورد توجه قانونگذاران و متولیان بورس قرار نگرفته است؟
سهامدار عمده بر اساس چه مجوز و قانونی می تواند یک روز پیش از اعلام قرارداد رویالیتی در ایران خودرو اقدام به رنج کردن قیمت ها و جمع آوری سهام از کف بازار در میان سهامداران از همه جا بی خبر کند؟
آیا اینکه یک دارایی بطور بلوکی به اشخاص حقوقی و یا حقیقی واگذار شود و سپس بدون اطلاع رسانی و انتشار آگهی رسمی در بازار اقدام به عرضه خرد آْن و یا به اصطلاح عرضه های آبشاری در بازار نماید به اعتماد عموم سهامداران و فراری دادن آنها از بازار نمی انجامد؟
در این ارتباط علیرضا عسگری مارانی در گفتگو با خبرنگار فارس با اشاره به نحوه اطلاع رسانی اخیر سرمایه گذاری ملی ایران برای واگذاری بلوک 1.9 درصدی سهام سایپا در بازار ، می گوید: سازمان بورس می بایست در راستای عدم تضییع حقوق سهامداران نحوه عرضه سهام از سوی سهامدارن عمده شرکت‌ها را به سرعت شفاف سازی کند. اینکه دارایی های مدیریتی و غیر مدیریتی بطور بلوکی و یکجا به اشخاص فروخته شوند و پس آن به صورت خرده فروشی در بازار عرضه شوند با قواعد قضاوت در حسابداری متناقض است.
وی با بیان اینکه در بازار های سرمایه دنیا تشخیص سهامدار عمده بر اساس قوانین و قواعدی مشخص تعیین می شود، گفت: این منصفانه نیست که وقتی سهمی بطور عمده واگذار شده از آن سو بطور خرد در بازار عرضه شود.
این رویه تجاری جریان بازار را تغیییر می دهد و باعث تخریب اعتماد عموم سهامداران می شود. اینکه نهادهای عمومی و یا وابسته به دولت با کمبود نقدینگی مواجه هستند و بدون اطلاع رسانی به یکباره اقدام به عرضه سهام در نماد معاملاتی شرکتی می‌کنند که از سهام شناوری بالایی برخوردار است به بازار ضربه می زند.
این کارشناس بازار سرمایه به رفتار برخی صندوق های وابسته به بانک های دولتی و خریداری بی مهابای سهام شرکت های شاخص ساز از جمله مپنا و کشتیرانی در روزهای قبل از انتخابات اشاره کرد و افزود: باید پرسید براستی رسالت این نهادها و بانک های دولتی، خرید سهام دیگر بانک ها و شرکت ها است؟ باید نهاد ناظر و متولیان بورس برای تنظیم روابط کسب و کار در بازار قوانینی را تنظیم کنند که همه ذینفعان بازار در بستر آن درست فعالیت کنند. در این راستا چنانچه تصمیمی مبنی بر عرضه بیش از یک درصدی در سهامی وجود داشته باشد باید بدون قید و شرط تا قبل از واگذاری از سوی عرضه کننده به بازار اطلاع رسانی شود.
وی افزود: اینکه در امید نامه شرکتی تا پیش از عرضه اولیه سهام ، از عرضه 8 درصدی سهام به منظور کشف قیمت اطلاع رسانی شود اما نسبت به برنامه عرضه سهام در طول سال برنامه دقیقی وجود نداشته باشد به گمراه شدن سهامدار از همه جا بی خبر خواهد انجامید.
مدیر عامل سرمایه گذاری ملی ایران پیشنهاد کرد: باید شرکت ها در عرضه های اولیه به گونه ای عمل کنند که علاوه بر اعلام درصد سهام مورد عرضه در بازار، در چارچوبی مشخص این تعهد را برای بازار فراهم کنند که بطور مثال طی 6 ماه آینده بطور متوسط در پایان هر ماه تا یک درصد از این سهم را در بازار عرضه خواهد کرد تا به این ترتیب بازار خود را با این وضعیت تطبیق دهد.
عسگری مارانی بازی سهامدار عمده در عرضه های اولیه را تاسف آور خواند و گفت: بهترین رویکرد در این زمینه تخصیص یک درصد از سهم عرضه اولیه بطور نقد و نسیه به شرکت های سرمایه گذاری است تا روند معاملات سهم پس از کشف قیمت مدیریت شود و مشکلاتی همچون وارد کردن تک تک دستورهای خرید و یا جاماندن دستور های گروهی (ددد) و بازی های پشت پرده سهامدار عمده رخ ندهد.
به نظر می رسد با توجه به پایان پذیرفتن دوره رکود فرسایشی بازار سهام و افزایش اعتماد تدریجی سرمایه گذاران به بازار سهام ، متولیان بورس قبل از هر چیز ضمن تعریف مجدد از سهام خزانه و تدوین آیین نامه های آن چارچوبی مشخص ار جایگاه سهامدار عمده به بازار ارایه دهند. با نهادینه شدن این موضوع تنها فهم مشترک بازار ، تشخیص دهنده جریان عرضه و تقاضا خواهد بود و در یک سطح برابر عموم سهامداران به اطلاعات دسترسی خواهند داشت.
نتیجه آنکه در چنین شرایطی اگر سهامدار تصمیم اشتباهی گرفت مسئولیت تصمیم خود را به گردن حقوقی ها و یا سهامدار عمده و وجود اطلاعات نهانی در شرکت ها نخواهد انداخت و سهامدار خرد بازنده همیشگی بازار نخواهد بود.
منبع:فارس
