با پیشبینی بدهکاری بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی باید برای عبور از این چالش، فکری جدی کرد/ پرداخت بدهیهای بزرگترین سازمان بیمهگر کشور اولویت چندم دولت است؟
گروه شهدای ایران: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمهگر اجتماعی است که ساز وکار آن متاثر از کنشها و واکنشهای اقتصادی موجود در کشور است. به دیگر بیان نمیتوان انتظار داشت در حالیکه اقتصاد کشور به حالت رکود و سکون رسیده است، تامین اجتماعی شکوفا و پویایی را مشاهده کنیم.
در نخستین روزهای شهریور ماه ۱۳۹۳، سید محسن نوربخش به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که دولت حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است. از سوی دیگر کسری درآمدهای دولت یازدهم تا پایان امسال به رقمی حدود 70 هزار میلیارد تومان میرسد. وقتی این دو آمار را با نرخ تورم رسمی و کاهش ارزش پول ملی کشور کنار یکدیگر میگذاریم، نمیتوانیم تصور کنیم که همه چیز آرام است.
شاید پیش از اینکه بخواهیم به درمان یا درمانهای مقطعی برسیم لازم است تا به آسیبشناسی درد کهنهای بپردازیم که ظاهرا به این زودیها قصد بهبودی ندارد.
در حالی دولت همچنان مبلغ قابل توجهای را به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است که این سازمان علی رغم فشارهایی که در آن قرار دارد تاکنون از تمام داشتههای خود برای جلب رضایت مستمری بگیران و پرداخت حقوق ماهیانه آنها استفاده کرده است. متاسفانه بیتوجهی دولت به بازپرداخت این بدهی باعث شده است که هر سال بر ججم مالی ریالی این بدهی افزوده شود و این شبهه را در اذهان متبادر سازد که شاید دولت قصد بازپرداخت این بدهی را به تامین اجتماعی ندارد.
با توجه به برنامههای سازمان تامین اجتماعی برای افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری بگیران، می توان گفت بدهی دولت به تامین اجتماعی از مهمترین موانع این برنامه است و این توقع از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میرود تا ضمن حساسیت بیشتر به وضعیت سازمان تامین اجتماعی و حق و حقوق مستمری بگیران با رایزنی بتواند این بدهی هنگفت را از دولت استرداد نماید.
گفتنی است در قانون چهارم و پنجم و همچنین قانون ساختار نظام جامع رفاه، دولت مکلف شده که علاوه بر اینکه بدهیهای گذشته خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند، اجازه ندارد بدهی جدیدی به این سازمان داشته باشد.
با این اوصاف باید دید بازپرداخت بدهیهای تامین اجتماعی در اولویت چندم دولت قرار گرفته است؟ سازمانی که چترش بر سر حدود چهل میلیون ایرانی گسترده شده است و مدیرعاملش از سوی دولت تعیین می گردد تا چه حد میتواند برای وصول مطالبات خود از دولت پافشاری کند؟
به راستی سازمان تامین اجتماعی با این شرایط چگونه میتواند برنامههای خود را برای ترمیم شکاف کسری درآمد سالیانه دنبال کند؟
امیدواریم این پرسش و یا پرسشهایی از این دست را دولت محترم به دور از ترشرویی در راستای کمک به مستمری بگیران و بازنشستگان کشورمان ارائه دهد.
*نسیم
در نخستین روزهای شهریور ماه ۱۳۹۳، سید محسن نوربخش به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که دولت حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است. از سوی دیگر کسری درآمدهای دولت یازدهم تا پایان امسال به رقمی حدود 70 هزار میلیارد تومان میرسد. وقتی این دو آمار را با نرخ تورم رسمی و کاهش ارزش پول ملی کشور کنار یکدیگر میگذاریم، نمیتوانیم تصور کنیم که همه چیز آرام است.
شاید پیش از اینکه بخواهیم به درمان یا درمانهای مقطعی برسیم لازم است تا به آسیبشناسی درد کهنهای بپردازیم که ظاهرا به این زودیها قصد بهبودی ندارد.
در حالی دولت همچنان مبلغ قابل توجهای را به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است که این سازمان علی رغم فشارهایی که در آن قرار دارد تاکنون از تمام داشتههای خود برای جلب رضایت مستمری بگیران و پرداخت حقوق ماهیانه آنها استفاده کرده است. متاسفانه بیتوجهی دولت به بازپرداخت این بدهی باعث شده است که هر سال بر ججم مالی ریالی این بدهی افزوده شود و این شبهه را در اذهان متبادر سازد که شاید دولت قصد بازپرداخت این بدهی را به تامین اجتماعی ندارد.
با توجه به برنامههای سازمان تامین اجتماعی برای افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری بگیران، می توان گفت بدهی دولت به تامین اجتماعی از مهمترین موانع این برنامه است و این توقع از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میرود تا ضمن حساسیت بیشتر به وضعیت سازمان تامین اجتماعی و حق و حقوق مستمری بگیران با رایزنی بتواند این بدهی هنگفت را از دولت استرداد نماید.
گفتنی است در قانون چهارم و پنجم و همچنین قانون ساختار نظام جامع رفاه، دولت مکلف شده که علاوه بر اینکه بدهیهای گذشته خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند، اجازه ندارد بدهی جدیدی به این سازمان داشته باشد.
با این اوصاف باید دید بازپرداخت بدهیهای تامین اجتماعی در اولویت چندم دولت قرار گرفته است؟ سازمانی که چترش بر سر حدود چهل میلیون ایرانی گسترده شده است و مدیرعاملش از سوی دولت تعیین می گردد تا چه حد میتواند برای وصول مطالبات خود از دولت پافشاری کند؟
به راستی سازمان تامین اجتماعی با این شرایط چگونه میتواند برنامههای خود را برای ترمیم شکاف کسری درآمد سالیانه دنبال کند؟
امیدواریم این پرسش و یا پرسشهایی از این دست را دولت محترم به دور از ترشرویی در راستای کمک به مستمری بگیران و بازنشستگان کشورمان ارائه دهد.
*نسیم