در حالی که جلسه شورای عالی اشتغال برای اشتغال زایی جوانان بیکار تصمیم‌گیری می‌کند در دولت یازدهم تنها ۶جلسه برگزار شده است و هیچ‌کدام از مصوبه‌های آن نتوانسته حتی بخشی از مشکلات اشتغال جوانان را کاهش دهد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، شورای عالی اشتغال شورایی است که برای ایجاد اشتغال جوانان بیکار ایرانی تصمیم‌گیری و سیاستگذاری می‌کند. آمارها نشان می‌دهد دولت اصلاحات در هفت سال، 35 بار و دولت‌های نهم و دهم در طول 8 سال 46 بار جلسات شورای عالی اشتغال را برگزار کرده‌اند.
در حالی که شورای عالی اشتغال یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری در بخش اشتغال است، این شورا چندان مورد توجه مسئولان نیست و وزرای کابینه روحانی چندان تمایلی به حضور در آن ندارند. شواهد نشان می‌دهد غیبت‌های گاه و بی‌گاه آنها در این جلسات بارها شورای عالی اشتغال را در این دو سال به تعطیلی کشانده است.
شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم بدترین روزهای خود را می‌گذراند، بعد از رأی اعتماد مجلس به کابینه روحانی در هفته سوم شهریور 92، سه ماه طول کشید تا نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت فعلی برگزار شود. در جلسه دوشنبه 22 مهر 92 که به‌ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اسحاق جهانگیری اعلام کرد که دولت در این شورا ابتدا به‌دنبال این است که مشاغل موجود حفظ شود و سپس در مرحله بعد به‌دنبال شغل جدید است.
اما نوروز 93 بالاخره پای رئیس جمهور هم به شورای عالی اشتغال باز شد تا مواضع اشتغالی دولت را بیان کند. رئیس جمهور در این جلسه بعد از شنیدن گزارش دست‌اندرکاران بخش اشتغالزایی دولت یازدهم صراحتاً کارکرد شورای اشتغال در تقویت بخش اشتغالزایی را زیر سؤال برد و اعلام کرد به بیان مصوبات دستوری در این شورا اعتقادی ندارد.
بعد از برگزاری این جلسه حدود سه ماه طول کشید تا جلسه بعدی به‌ریاست معاون اول رئیس جمهور بدون هیچ مصوبه خاصی برگزار شود و سپس جلسه بعدی شورای عالی اشتغال سوم آذر ماه 93 برگزار شد. این جلسه هم بیشتر به بحث پیرامون شرایط رونق اقتصادی بعد از نتایج مذاکرات هسته‌ای گذشت.
در نهایت 14 مرداد ماه 94 اعضای شورای عالی اشتغال به‌بهانه امضای یک توافقنامه میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دور هم جمع شدند. اما در این جلسه هم هیچ مصوبه خاصی را در اولین جلسه شورای عالی اشتغال بعد از جمع‌بندی توافق هسته‌ای شاهد نبودیم.
اما پس از آن جلسه شورای عالی کار در 10 آذر ماه سال 94 با حضور رئیس جمهور برگزار شد. الزامات ایجاد اشتغال در شرایط فعلی در بنگاه‌های کوچک و خرد از دستورات اصلی جلسه بود.
حسن روحانی، رئیس شورای عالی اشتغال در هفتاد و سومین جلسه این شورا بر تلاش به‌منظور تک‌رقمی کردن نرخ بیکاری در کوتاه‌مدت و لزوم هدف‌گذاری صحیح برای دستیابی به این هدف تأکید کرد و گفت: باید با سیاست‌گذاری‌های دقیق و جهت‌گیری مناسب، متناسب با نیازها و پتانسیل‌های مناطق مختلف کشور برای کاهش نرخ بیکاری و رسیدن به جایگاه مطلوب اقدام شود.
این جلسه سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دولت برای ایجاد اشتغال پایدار را در سه سطح کوتاه‌مدت، متوسط و درازمدت مورد بحث و بررسی قرار داد و گزارشی از بازار کسب و کار و اشتغال کشور و برنامه‌های دولت در بودجه سال آینده و سیاست‌های مد نظر برنامه ششم توسعه به‌منظور افزایش نرخ اشتغال ارائه شد و در آن بر لزوم اصلاحات ساختاری و نهادی در راستای کاهش هرچه سریعتر نرخ بیکاری تأکید شد.
شاید تصمیمات دستوری و مقطعی در جلسات شورای عالی اشتغال در بحث بازار کار بی‌نتیجه باشد، اما نمی‌توان نقش این شورا را در سیاست‌گذاری‌های حوزه اشتغال بی‌اهمیت دانست. عدم توجه مسئولان دولت یازدهم به شورای عالی اشتغال از اینجا نشان داده می‌شود که این شورا در طول جلسات خود حتی یک مصوبه در جهت بهبود بازار کار نداشته است.
در حالی که شورای عالی اشتغال یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری در بخش اشتغال است، این شورا چندان مورد توجه مسئولان نیست و وزرای کابینه روحانی چندان تمایلی به حضور در آن ندارند. شواهد نشان می‌دهد غیبت‌های گاه و بی‌گاه آنها در این جلسات بارها شورای عالی اشتغال را در این دو سال به تعطیلی کشانده است.
شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم بدترین روزهای خود را می‌گذراند، بعد از رأی اعتماد مجلس به کابینه روحانی در هفته سوم شهریور 92، سه ماه طول کشید تا نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت فعلی برگزار شود. در جلسه دوشنبه 22 مهر 92 که به‌ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اسحاق جهانگیری اعلام کرد که دولت در این شورا ابتدا به‌دنبال این است که مشاغل موجود حفظ شود و سپس در مرحله بعد به‌دنبال شغل جدید است.
اما نوروز 93 بالاخره پای رئیس جمهور هم به شورای عالی اشتغال باز شد تا مواضع اشتغالی دولت را بیان کند. رئیس جمهور در این جلسه بعد از شنیدن گزارش دست‌اندرکاران بخش اشتغالزایی دولت یازدهم صراحتاً کارکرد شورای اشتغال در تقویت بخش اشتغالزایی را زیر سؤال برد و اعلام کرد به بیان مصوبات دستوری در این شورا اعتقادی ندارد.
بعد از برگزاری این جلسه حدود سه ماه طول کشید تا جلسه بعدی به‌ریاست معاون اول رئیس جمهور بدون هیچ مصوبه خاصی برگزار شود و سپس جلسه بعدی شورای عالی اشتغال سوم آذر ماه 93 برگزار شد. این جلسه هم بیشتر به بحث پیرامون شرایط رونق اقتصادی بعد از نتایج مذاکرات هسته‌ای گذشت.
در نهایت 14 مرداد ماه 94 اعضای شورای عالی اشتغال به‌بهانه امضای یک توافقنامه میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دور هم جمع شدند. اما در این جلسه هم هیچ مصوبه خاصی را در اولین جلسه شورای عالی اشتغال بعد از جمع‌بندی توافق هسته‌ای شاهد نبودیم.
اما پس از آن جلسه شورای عالی کار در 10 آذر ماه سال 94 با حضور رئیس جمهور برگزار شد. الزامات ایجاد اشتغال در شرایط فعلی در بنگاه‌های کوچک و خرد از دستورات اصلی جلسه بود.
حسن روحانی، رئیس شورای عالی اشتغال در هفتاد و سومین جلسه این شورا بر تلاش به‌منظور تک‌رقمی کردن نرخ بیکاری در کوتاه‌مدت و لزوم هدف‌گذاری صحیح برای دستیابی به این هدف تأکید کرد و گفت: باید با سیاست‌گذاری‌های دقیق و جهت‌گیری مناسب، متناسب با نیازها و پتانسیل‌های مناطق مختلف کشور برای کاهش نرخ بیکاری و رسیدن به جایگاه مطلوب اقدام شود.
این جلسه سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دولت برای ایجاد اشتغال پایدار را در سه سطح کوتاه‌مدت، متوسط و درازمدت مورد بحث و بررسی قرار داد و گزارشی از بازار کسب و کار و اشتغال کشور و برنامه‌های دولت در بودجه سال آینده و سیاست‌های مد نظر برنامه ششم توسعه به‌منظور افزایش نرخ اشتغال ارائه شد و در آن بر لزوم اصلاحات ساختاری و نهادی در راستای کاهش هرچه سریعتر نرخ بیکاری تأکید شد.
شاید تصمیمات دستوری و مقطعی در جلسات شورای عالی اشتغال در بحث بازار کار بی‌نتیجه باشد، اما نمی‌توان نقش این شورا را در سیاست‌گذاری‌های حوزه اشتغال بی‌اهمیت دانست. عدم توجه مسئولان دولت یازدهم به شورای عالی اشتغال از اینجا نشان داده می‌شود که این شورا در طول جلسات خود حتی یک مصوبه در جهت بهبود بازار کار نداشته است.
