به گزارش شهدای ایران، هرساله با فرا رسیدن بهمن ماه، جلسات تعیین مزد 11 میلیون کارگر در قالب‌ کمیته‌های تخصصی مزد برگزار می‌شود و راه‌های افزایش مزد با حضور شرکای اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

هرساله در این جلسات نمایندگان کارگران و کارفرمایان با بررسی هزینه‌های سبد معیشت خانوار به بررسی تعیین مزد می‌پردازند. علت اینکه هرساله این موضوع تکرار می‌شود، ماده 41 قانون کار است.

این ماده قانونی بیان می‌کند که شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

1 ــ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

2 ــ حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده را، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین نماید.

از آنجایی که تبصره دوم این قانون بر معیشت خانوار کارگری تأکید دارد، محاسبات هزینه سبد معیشت خانوار کارگری از ماه‌ها قبل آغاز شده است. هفته گذشته قرار بود که میزان این هزینه مشخص شود، ولی با درخواست کارفرمایان، تعیین میزان سبد هزینه یک هفته به تعویق افتاد و قرار است فردا این رقم اعلام شود.

محمد مروج حسینی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران ، با اشاره به اینکه نظر کارفرمایان برای تعیین دستمزد افزایش مطابق نرخ تورم است، گفت: در سالهای اخیر قدرت خرید حقوق بگیران حدود 40درصد کاهش یافته است، اما تولید ظرفیت افزایش مزد بیشتر از این را ندارد. تعیین میزان دستمزد کارگران بر اساس چانه‌زنی واقعی به بعد از انتخابات موکول می‌شود.

وی افزود: سال گذشته ساعت 3 بامداد دستمزد کارگران با نظر نهایی دولت تعیین شد. اعتقاد داریم دستمزد به هر میزانی تعیین شود، یک اثربخشی روی دستمزد دارد. اگر میزان دستمزد بالا باشد، قرارداد‌های اول سال بعد کارگران تجدید نمی‌شود و در نتیجه ریزش تعداد زیادی از کارگران بروز می‌کند.

همچنین اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره "آیا فردا هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در جلسه شورای عالی کار مطرح می‌شود؟" گفت: متأسفانه بنگاه‌های اقتصادی با رکود شدید مواجهند و انبارها پر از مواد اولیه یا کالاهای نهایی است و اگر حقوق و دستمزد را بیش از اندازه منطقی افزایش دهیم، بنگاه‌های اقتصادی با رکود بیشتری مواجه خواهند شد و رکود هم به‌معنای مرگ بنگاه اقتصادی است.

وی افزود : باید همه عوامل را با هم در نظر بگیریم و دستمزد معلول شرایط اقتصادی است. اگر رونق اقتصادی ایجاد شود و سودآوری و بهره‌وری بنگاه‌ها افزایش یابد می‌توان دستمزد نیروی کارگر را نیز به‌میزان بیشتری تقویت کرد.

آ‌هنی‌ها با بیان "در جلسه گذشته شورای عالی کار پیشنهاد‌های مختلف درباره چگونگی میزان دستمزد در صنوف را به نمایندگان کارگری دادیم" گفت: قرار شده است در این جلسه کارگران طرح کارفرمایان را مطالعه و در جلسه این طرح را بررسی کنیم.

وی تأکید کرد: 4 محور در محاسبه میزان معیشت خانوار کارگری مد نظر کارفرمایان است. تورم، معیشت، مزد صنایع مختلف و مزد در مناطق مختلف از جمله مواردی است که در بررسی و محاسبات ما لحاظ می‌شود. برای جلوگیری از بهره برداری سیاسی میزان عدد و رقم مزد و سبد معیشت خانوار کارگری بعد از انتخابات بیان می‌شود.

هرساله در بهمن و اسفند ماه جلسات شورای عالی کار به‌صورت مستمر برای تعیین دستمزد مشمولان قانون کار که بیش از 50 درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود تشکیل می‌شود و معمولاً‌ دوهفته پایانی یا هفته پایانی منتهی به آخر اسفند دستمزد کارگران مشخص می‌شود.

منبع:تسنیم