دادستان عمومی و انقلاب تهران به افزایش محسوس فعالیت مجدد شرکتهای هرمی اشاره کرد و افزود جذب جوانان به این شبکه‌ها زمینه جداسازی آنها از خانواده و درگیر شدن در فعالیتهای مجرمانه را فراهم می‌آورد و از پلیس و نهادهای امنیتی خواست مانند گذشته توجه لازم به این مساله صورت گیرد.
به گزارش شهدای ایران؛ میزان نوشت: جلسه مشترک دادستانی و پلیس برای اجرای احکام محکومین سرقت برگزار شد.
نشست دادستانی عمومی و انقلاب تهران با حضور معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان و قضات اجرای احکام دادسرا و سرهنگ محمدیان رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ، به ریاست دکتر عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، دادستان تهران ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام مبارک دهه فجر، با اشاره به جلسه اخیر دادستانی با پلیس پیرامون آسیبهای اجتماعی اظهار داشت: اهمیت آسیبهای اجتماعی ایجاب مینماید متولیان این امور نسبت به اتخاذ تدابیر لازم اقدام نمایند.
تاکید دادستان تهران بر ایفای وظایف دستگاههای متولی حوزه آسیبهای اجتماعی
دکتر جعفری دولت آبادی به معضل موسسه‌های مالی و اعتباری، و صرافی‌ها که به صورت غیر مجاز فعالیت میکنند اشاره کرد و نظارت بانک مرکزی بر این گونه موسسه ها را ضروری و پیشگیرانه خواند.
وی به دیگر آسیب اجتماعی یعنی وجود متکدیان و زنان ویژه اشاره کرد و نتیجه گرفت که در کلیه حوزه‌های اجتماعی و حتی در امور مربوط به اصناف و نظایر، متولیان امر باید ورود کنند.
دکتر جعفری دولت آبادی عدم انجام وظیفه از سوی متولیان امور اجتماعی را زمینه ساز سرریز شدن مشکلات به حوزه قضایی و انتظامی دانست و در علت‌یابی این نابسامانی اظهار داشت: برخی مسئولان صنوف و اتحادیه اعمال نظارت را بر خود احساس نمی‌کنند و در برخورد با اقدامات غیر قانونی کوتاهی میکنند.
دادستان تهران از متولیان امور شامل دستگاههای ناظر و مجری خواست به وظایف خود عمل کنند و تکلیف دادستان به مقابله با آسیب‌ها را نافی انجام وظیفه از سوی دستگاههای اجرایی ندانست.
دادستانی و پلیس آخرین سنگر مبارزه با آسیبهای اجتماعی
دکتر جعفری دولت آبادی از معاونان و سرپرستان دادسراها خواست در حوزه آسیبهای اجتماعی ورود کنند و در تبیین نحوه اقدام، به تذکر دادن به عنوان نخستین گام و مطالبه ایفای وظیفه از سوی آنها اشاره کرد و افزود: مطالبه‌گری از اختیارات دادستان است و پیش‌گیری از مطالبه‌گری شروع می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران، پلیس و دادسرا را آخرین سنگرهای مبارزه با آسیبهای اجتماعی خواند و پیام دادستانی به متولیان امر در این حوزه‌ها را به این شرح اعلام کرد که در حوزه‌های اجتماعی، ورود دادستانی و پلیس باید آخرین مرحله باشد؛ زیرا موضوع از جنس جرم نیست و ورود ابتدایی پلیس و دستگاه قضایی به این گونه امور، آنها را از رسیدگی به جرایم باز می‌دارد و افزایش توقعات از دستگاه قضا را که منتهی به سرخوردگی خواهد شد، در پی دارد.
دادستان تهران نقشه راه پلیس و دادستانی را این چنین ترسیم کرد: تذکر به دستگاههای ذی صلاح به عنوان متولیان امر و سپس مطالبه گری در حوزه آسیبهای اجتماعی و در نهایت ورود به صحنه برای مقابله با جرایم.
رشد محسوس شرکت های هرمی
دادستان عمومی و انقلاب تهران به افزایش محسوس فعالیت مجدد شرکتهای هرمی اشاره کرد و افزود جذب جوانان به این شبکه‌ها زمینه جداسازی آنها از خانواده و درگیر شدن در فعالیتهای مجرمانه را فراهم می‌آورد و از پلیس و نهادهای امنیتی خواست مانند گذشته توجه لازم به این مساله صورت گیرد.
نقش پیشگیرانه اجرای سریع احکام کیفری
وی سپس به موضوع اجرای احکام و اهمیت این مرحله از رسیدگی قضایی که عصاره فرایند دادرسی است پرداخت و با اعلام این که مرحله اجرا اگر چه آخرین مرحله است، اما مهمترین و اثر گذارترین مرحله است، توجه به اجرای حکم را واجد جنبه پیشگیرانه دانست؛زیرا مجرمان بالقوه را به فکر واداشته و عاقبت اقدام مجرمانه را بر او روشن میسازد .
دستگیری سارقان و افزایش احساس امنیت در جامعه
دکتر جعفری دولت آبادی آمار پرونده های سرقت در اجرای احکام دادسراهای تهران را هفده هزار فقره اعلام نمود و با فرض این که در هر پرونده تنها یک محکوم باشد، تکلیف پلیس به جلب این تعداد سارق را قابل توجه خواند و خاطر نشان کرد: اجرای احکام این تعداد سارق امنیت را بری مردم به ارمغان می آورد و احساس امنیت را افزایش میدهد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران، آمار پرونده های محکومان مواد مخدر را سی و نه هزار فقره اعلام کرد و افزود: در حال حاضر ده هزار محکوم زندانی مواد مخدر تحمل حبس می کنند که این تعداد پرونده محکومیت در رابطه با مواد مخدر، سنگینی وظیفه مراجع قضایی و پلیس در مبارزه و لزوم دستگیری محکومان مواد مخدر را نشان می دهد. دولت آبادی محکومان زندانی دادسرای عمومی تهران را تا پایان دی ماه سال جاری 18800 نفر اعلام کرد.
در ادامه جلسه، سرهنگ محمدیان رئیس پلیس اگاهی تهران با اعلام این که از مجموع 3774 دستور اجرای حکم سرقت که از اواخر سال 1392 تا آبان ماه سال جاری که از سوی دادسرای عمومی تهران به پلیس واصل شده تاکنون800 نفر دستگیر شده اند،
وی از وجود بانک اطلاعات مجرمان در پلیس آگاهی تهران خبر داد و در نحوه عملکرد این سامانه گفت اگر اطلاعات کامل فرد تحت تعقیب در بانک مذکور ثبت شود، با حضور یا دستگیری فرد در هر یک از حوزه‌های انتظامی، سیستم هشدار خواهد داد.
در این جلسه، کیان منش معاون اجرای احکام دادسرای تهران، ضمن بیان دست آوردهای این معاونت طی یکسال اخیر از جمله تشکیل شعب ویژه زندانی دار در اجرای احکام دادسراها و دست یابی به آمار واقعی زندانیان با شمارش پرونده ها، به روز رسانی آمار زندانیان را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت نظارت مستقیم معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرا بر اجرای احکام کیفری و به ویژه شعب ویژه محکومان زندانی تاکید کرد.
در پایان جلسه دکتر جعفری دولت آبادی با تاکید بر این که سرپرستان نواحی دادسرا بایستی بر اجرای احکام تمرکز داشته باشند، از آنها خواست تا از اعطای مرخصی به محکومان سرقت مگر در موارد ضروری خودداری کنند.
دادستان تهران هم‌چنین سرپرستان اجرای احکام را مکلف نمود تا پایان بهمن ماه سال جاری اوراق جلب محکومان سرقت به حبس را برای پلیس آگاهی تهران بزرگ ارسال نمایند تا، امنیت منازل، امکنه و اموال مردم به نحو مناسب تامین گردد.
نشست دادستانی عمومی و انقلاب تهران با حضور معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان و قضات اجرای احکام دادسرا و سرهنگ محمدیان رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ، به ریاست دکتر عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، دادستان تهران ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام مبارک دهه فجر، با اشاره به جلسه اخیر دادستانی با پلیس پیرامون آسیبهای اجتماعی اظهار داشت: اهمیت آسیبهای اجتماعی ایجاب مینماید متولیان این امور نسبت به اتخاذ تدابیر لازم اقدام نمایند.
تاکید دادستان تهران بر ایفای وظایف دستگاههای متولی حوزه آسیبهای اجتماعی
دکتر جعفری دولت آبادی به معضل موسسه‌های مالی و اعتباری، و صرافی‌ها که به صورت غیر مجاز فعالیت میکنند اشاره کرد و نظارت بانک مرکزی بر این گونه موسسه ها را ضروری و پیشگیرانه خواند.
وی به دیگر آسیب اجتماعی یعنی وجود متکدیان و زنان ویژه اشاره کرد و نتیجه گرفت که در کلیه حوزه‌های اجتماعی و حتی در امور مربوط به اصناف و نظایر، متولیان امر باید ورود کنند.
دکتر جعفری دولت آبادی عدم انجام وظیفه از سوی متولیان امور اجتماعی را زمینه ساز سرریز شدن مشکلات به حوزه قضایی و انتظامی دانست و در علت‌یابی این نابسامانی اظهار داشت: برخی مسئولان صنوف و اتحادیه اعمال نظارت را بر خود احساس نمی‌کنند و در برخورد با اقدامات غیر قانونی کوتاهی میکنند.
دادستان تهران از متولیان امور شامل دستگاههای ناظر و مجری خواست به وظایف خود عمل کنند و تکلیف دادستان به مقابله با آسیب‌ها را نافی انجام وظیفه از سوی دستگاههای اجرایی ندانست.
دادستانی و پلیس آخرین سنگر مبارزه با آسیبهای اجتماعی
دکتر جعفری دولت آبادی از معاونان و سرپرستان دادسراها خواست در حوزه آسیبهای اجتماعی ورود کنند و در تبیین نحوه اقدام، به تذکر دادن به عنوان نخستین گام و مطالبه ایفای وظیفه از سوی آنها اشاره کرد و افزود: مطالبه‌گری از اختیارات دادستان است و پیش‌گیری از مطالبه‌گری شروع می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران، پلیس و دادسرا را آخرین سنگرهای مبارزه با آسیبهای اجتماعی خواند و پیام دادستانی به متولیان امر در این حوزه‌ها را به این شرح اعلام کرد که در حوزه‌های اجتماعی، ورود دادستانی و پلیس باید آخرین مرحله باشد؛ زیرا موضوع از جنس جرم نیست و ورود ابتدایی پلیس و دستگاه قضایی به این گونه امور، آنها را از رسیدگی به جرایم باز می‌دارد و افزایش توقعات از دستگاه قضا را که منتهی به سرخوردگی خواهد شد، در پی دارد.
دادستان تهران نقشه راه پلیس و دادستانی را این چنین ترسیم کرد: تذکر به دستگاههای ذی صلاح به عنوان متولیان امر و سپس مطالبه گری در حوزه آسیبهای اجتماعی و در نهایت ورود به صحنه برای مقابله با جرایم.
رشد محسوس شرکت های هرمی
دادستان عمومی و انقلاب تهران به افزایش محسوس فعالیت مجدد شرکتهای هرمی اشاره کرد و افزود جذب جوانان به این شبکه‌ها زمینه جداسازی آنها از خانواده و درگیر شدن در فعالیتهای مجرمانه را فراهم می‌آورد و از پلیس و نهادهای امنیتی خواست مانند گذشته توجه لازم به این مساله صورت گیرد.
نقش پیشگیرانه اجرای سریع احکام کیفری
وی سپس به موضوع اجرای احکام و اهمیت این مرحله از رسیدگی قضایی که عصاره فرایند دادرسی است پرداخت و با اعلام این که مرحله اجرا اگر چه آخرین مرحله است، اما مهمترین و اثر گذارترین مرحله است، توجه به اجرای حکم را واجد جنبه پیشگیرانه دانست؛زیرا مجرمان بالقوه را به فکر واداشته و عاقبت اقدام مجرمانه را بر او روشن میسازد .
دستگیری سارقان و افزایش احساس امنیت در جامعه
دکتر جعفری دولت آبادی آمار پرونده های سرقت در اجرای احکام دادسراهای تهران را هفده هزار فقره اعلام نمود و با فرض این که در هر پرونده تنها یک محکوم باشد، تکلیف پلیس به جلب این تعداد سارق را قابل توجه خواند و خاطر نشان کرد: اجرای احکام این تعداد سارق امنیت را بری مردم به ارمغان می آورد و احساس امنیت را افزایش میدهد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران، آمار پرونده های محکومان مواد مخدر را سی و نه هزار فقره اعلام کرد و افزود: در حال حاضر ده هزار محکوم زندانی مواد مخدر تحمل حبس می کنند که این تعداد پرونده محکومیت در رابطه با مواد مخدر، سنگینی وظیفه مراجع قضایی و پلیس در مبارزه و لزوم دستگیری محکومان مواد مخدر را نشان می دهد. دولت آبادی محکومان زندانی دادسرای عمومی تهران را تا پایان دی ماه سال جاری 18800 نفر اعلام کرد.
در ادامه جلسه، سرهنگ محمدیان رئیس پلیس اگاهی تهران با اعلام این که از مجموع 3774 دستور اجرای حکم سرقت که از اواخر سال 1392 تا آبان ماه سال جاری که از سوی دادسرای عمومی تهران به پلیس واصل شده تاکنون800 نفر دستگیر شده اند،
وی از وجود بانک اطلاعات مجرمان در پلیس آگاهی تهران خبر داد و در نحوه عملکرد این سامانه گفت اگر اطلاعات کامل فرد تحت تعقیب در بانک مذکور ثبت شود، با حضور یا دستگیری فرد در هر یک از حوزه‌های انتظامی، سیستم هشدار خواهد داد.
در این جلسه، کیان منش معاون اجرای احکام دادسرای تهران، ضمن بیان دست آوردهای این معاونت طی یکسال اخیر از جمله تشکیل شعب ویژه زندانی دار در اجرای احکام دادسراها و دست یابی به آمار واقعی زندانیان با شمارش پرونده ها، به روز رسانی آمار زندانیان را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت نظارت مستقیم معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرا بر اجرای احکام کیفری و به ویژه شعب ویژه محکومان زندانی تاکید کرد.
در پایان جلسه دکتر جعفری دولت آبادی با تاکید بر این که سرپرستان نواحی دادسرا بایستی بر اجرای احکام تمرکز داشته باشند، از آنها خواست تا از اعطای مرخصی به محکومان سرقت مگر در موارد ضروری خودداری کنند.
دادستان تهران هم‌چنین سرپرستان اجرای احکام را مکلف نمود تا پایان بهمن ماه سال جاری اوراق جلب محکومان سرقت به حبس را برای پلیس آگاهی تهران بزرگ ارسال نمایند تا، امنیت منازل، امکنه و اموال مردم به نحو مناسب تامین گردد.
