دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: بسیاری از نواحی دادسرای عمومی تهران در حد یک استان خدمات قضایی ارائه می‌دهند، اما امکانات موجود برای ارائه خدمات قضایی، پاسخگوی انتظارات مراجعین نیست.
شهدای ایران: روز گذشته (5 بهمن 1394) جلسه شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب تهران با حضور ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه و به ریاست جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران، برگزار شد.
نگاه ملی به دادستانی تهران
دادستان عمومی و انقلاب تهران، با اشاره به اهمیت پرونده‌های مطروحه در دادسرای تهران به عنوان پایتخت کشور و صلاحیت کشوری دادسرای کارکنان دولت در رسیدگی به جرایم مقامات و قضات سراسر کشور، بر توجه ویژه به دادسرای عمومی تهران تاکید کرد و اظهار داشت: وجود پرونده‌های مهم و حساس که بعضاً دارای جنبه‌ی ملی است، در دادسرای عمومی تهران، ایجاب می‌کند که امکانات و نیروی انسانی اعم از قضایی و اداری بیشتری به این دادسرا اختصاص یابد.
به گزارش روابط عمومی دادستانی تهران، جعفری دولت‌آبادی در توجیه ضرورت دیدگاه کلان به دادسرای عمومی تهران از سوی مسوولان قضایی، به انتظارات مردم و مسئولان از دادستانی تهران اشاره کرد و افزود: هرچند کمبود امکانات به ویژه کادر قضایی و اداری، مشکلات و محدودیت‌های زیادی برای ما ایجاد کرده، اما تا کنون از این جهت گلایه‌ای نکرده و کمبود امکانات موجب نشده است که قضات این دادسرا به وظایف مقرر خود عمل نکنند.
وی در اهمیت دادسرای عمومی تهران، به تعداد قضات دادسرا که 630 می‌باشد، اشاره کرد و سپس با مقایسه این تعداد قاضی نسبت به برخی استان‌ها که کادر قضایی آن‌ها بسیار کم‌تر از شمار مذکور می‌باشد، اظهار داشت: دادسرای عمومی تهران چند برابر دادگستری کل برخی استان‌ها کادر قضایی دارد، اما از نظر امکانات با محدودیت‌های جدی مواجه است. از دیدگاه ما باید ساختارهای دادستانی تهران تغییر کند.
وی هم‌چنین با طرح برخی مشکلات در زمینه پرداخت اضافه‌کار و بهره‌وری به ویژه به قضات دادسراهای تخصصی که وظیفه رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی را بر عهده دارند، از معاون راهبردی قوه قضاییه خواست به این گونه امور توجه شود.
پیش‌بینی ساختار مناسب برای دادسرای عمومی تهران
جعفری دولت‌آبادی در تبیین مشکل نیروی قضایی در دادسرای عمومی تهران، ضمن ارائه آماری از وضعیت قضات دادسرای عمومی تهران با لحاظ جنسیت، سابقه قضایی، تحصیلات و مانند آن، اعلام داشت: بیشترین گروه قضات دادسرا بین ده تا پانزده سال سابقه قضایی دارند که با گذشت بیش از نیمی از سنوات خدمتی، انتظار دارند برای ادامه خدمت به دادگاه‌ها یا سایر مراجع قضایی انتقال یابند.
وی خاطر نشان کرد: یکی از مشکلات دادسرای عمومی تهران، شمار قابل توجه درخواست‌های انتقال به دادگاه‌ها از سوی قضات با سابقه قضایی بالا می‌باشد که این تقاضاها در صورت معرفی افراد جایگزین، به تدریج مورد توجه قرار خواهد گرفت.
دادستان تهران مشکل دیگر دادسرای عمومی تهران را کمبود فضای اداری عنوان کرد و با اشاره به نامناسب بودن ساختمان‌های محل استقرار برخی نواحی دادسراها و اعلام تشکر از دستور آیت‌الله آملی لاریجانی جهت احداث و تامین ساختمان‌های جدید برای دادسرا، درخواست کرد که به واسطه‌ی مشکلات موجود و نامناسب و قدیمی بودن بسیاری از ساختمان‌های محل استقرار نواحی دادسرا، احداث ساختمان‌های جدید برای دادستانی تهران در اولویت قرار گیرد.
وضعیت پرونده مربوط به حادثه منا
دادستان تهران در این جلسه به تشکیل پرونده مربوط به حادثه منا به عنوان یکی از پرونده‌های ملی اشاره کرد و با اعلام این که در این پرونده که در دادسرای جنایی تحت رسیدگی است، پس از ورود پیکر حجاج به ایران، طی ده مرحله اقدامات قضایی و نظارتی توسط نماینده دادستان تهران صورت پذیرفته است، تعداد اجساد مطهری که تحویل خانواده‌هایشان شده را چهارصد و بیست نفر ذکر کرد و اظهار داشت: جان‌باختگان این حادثه، چهارصد و شصت و یک نفر می‌باشد که هویت تمامی اجساد شناسایی شده و پیکر چهل نفر از جان باختگان با رضایت خانواده‌های آن‌ها در کشور عربستان دفن شده است.
جعفری دولت‌آبادی تعداد شکایت‌های مطروحه در پرونده‌ی منا را در مجموع 123 فقره اعلام کرد که از این تعداد، 117 شکایت مربوط به خانواده‌ی جان باختگان بوده و 6 فقره شکایت نیز از سوی مصدومان این فاجعه اقامه شده است.
وی افزود: یکی از مصدومان حادثه سقوط جرثقیل نیز جداگانه اعلام شکایت کرده است.
در ادامه‌ی جلسه، برخی معاونان دادستان تهران به بیان مشکلات موجود در اداره‌ی دادسرا و رسیدگی به پرونده‌ها پرداختند و از جمله به نبود ساختارهای لازم برای اجرایی نمودن قانون آیین دادرسی کیفری جدید، ضرورت آموزش ضابطان به منظور صدور کارت ضابطیت برای آن‌ها، فقدان سرویس ایاب و ذهاب برای کارکنان، مشکل در پرداخت حق کشیک قضات به ویژه بازپرسان ویژه قتل که کشیک شبانه‌روزی دارند و باید سریعاً در صحنه قتل حاضر شوند، اشاره کرده و اقدام در حوزه‌های خدماتی و رفاهی و پیش‌بینی مشوق‌های لازم برای منابع انسانی را ضروری دانستند.
تشکیل بنیاد رفاه و تعاون کارکنان قوه قضاییه
در ادامه، ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه با اظهار خرسندی از حضور در جمع معاونان دادستانی تهران و اعلام مراتب بازدید رییس قوه قضاییه از دادگستری استان تهران در فروردین ماه سال آینده، از تشکیل بنیاد رفاه و تعاون کارکنان قوه قضاییه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: اساسنامه این بنیاد، تدوین و به منظور تصویب برای آیت‌الله لاریجانی ارسال شده است.
نقش پیشگیری از وقوع جرم در کاهش پرونده‌های ورودی به دادسرا
معاون راهبردی قوه قضاییه با تاکید بر مقوله پیشگیری از وقوع جرم، خواستار پیش‌بینی ساختار مناسب در دادسرای عمومی تهران برای این منظور شد و اظهار امیدواری نمود که به این ترتیب میزان پرونده‌های وارده به دادسرا کاهش یابد و برخی مشکلات کنونی برطرف شود.
وی هم‌چنین در خصوص پرداخت حق‌الزحمه‌ی کشیک دادسراها، اعلام نمود دستورالعمل جدیدی برای این منظور تهیه و در انتظار تصویب آن هستیم.
ذوالقدر در خصوص بودجه‌ی لازم برای اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از آن جمله وکیل معاضدتی و تسخیری است، اعلام داشت: بودجه‌ی مورد نیاز، هزار میلیارد تومان برآورده شده است؛ در حالی که در بودجه‌ی سال 1394 هیچ مبلغی به این منظور اختصاص نیافته است.
وی با ناچیز خواندن مبلغ مذکور و اعلام این که کانون وکلای دادگستری مرکز برای تامین وکلای تسخیری، هزینه‌ی سالانه را هفتصد و پنجاه میلیارد تومان تقویم نموده است و این صرفاً مبلغ لازم برای اجرایی نمودن یکی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری است، از هیات دولت و مجلس شورای اسلامی خواست که به این امر مهم توجه نمایند.
منبع: تسنیم
نگاه ملی به دادستانی تهران
دادستان عمومی و انقلاب تهران، با اشاره به اهمیت پرونده‌های مطروحه در دادسرای تهران به عنوان پایتخت کشور و صلاحیت کشوری دادسرای کارکنان دولت در رسیدگی به جرایم مقامات و قضات سراسر کشور، بر توجه ویژه به دادسرای عمومی تهران تاکید کرد و اظهار داشت: وجود پرونده‌های مهم و حساس که بعضاً دارای جنبه‌ی ملی است، در دادسرای عمومی تهران، ایجاب می‌کند که امکانات و نیروی انسانی اعم از قضایی و اداری بیشتری به این دادسرا اختصاص یابد.
به گزارش روابط عمومی دادستانی تهران، جعفری دولت‌آبادی در توجیه ضرورت دیدگاه کلان به دادسرای عمومی تهران از سوی مسوولان قضایی، به انتظارات مردم و مسئولان از دادستانی تهران اشاره کرد و افزود: هرچند کمبود امکانات به ویژه کادر قضایی و اداری، مشکلات و محدودیت‌های زیادی برای ما ایجاد کرده، اما تا کنون از این جهت گلایه‌ای نکرده و کمبود امکانات موجب نشده است که قضات این دادسرا به وظایف مقرر خود عمل نکنند.
وی در اهمیت دادسرای عمومی تهران، به تعداد قضات دادسرا که 630 می‌باشد، اشاره کرد و سپس با مقایسه این تعداد قاضی نسبت به برخی استان‌ها که کادر قضایی آن‌ها بسیار کم‌تر از شمار مذکور می‌باشد، اظهار داشت: دادسرای عمومی تهران چند برابر دادگستری کل برخی استان‌ها کادر قضایی دارد، اما از نظر امکانات با محدودیت‌های جدی مواجه است. از دیدگاه ما باید ساختارهای دادستانی تهران تغییر کند.
وی هم‌چنین با طرح برخی مشکلات در زمینه پرداخت اضافه‌کار و بهره‌وری به ویژه به قضات دادسراهای تخصصی که وظیفه رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی را بر عهده دارند، از معاون راهبردی قوه قضاییه خواست به این گونه امور توجه شود.
پیش‌بینی ساختار مناسب برای دادسرای عمومی تهران
جعفری دولت‌آبادی در تبیین مشکل نیروی قضایی در دادسرای عمومی تهران، ضمن ارائه آماری از وضعیت قضات دادسرای عمومی تهران با لحاظ جنسیت، سابقه قضایی، تحصیلات و مانند آن، اعلام داشت: بیشترین گروه قضات دادسرا بین ده تا پانزده سال سابقه قضایی دارند که با گذشت بیش از نیمی از سنوات خدمتی، انتظار دارند برای ادامه خدمت به دادگاه‌ها یا سایر مراجع قضایی انتقال یابند.
وی خاطر نشان کرد: یکی از مشکلات دادسرای عمومی تهران، شمار قابل توجه درخواست‌های انتقال به دادگاه‌ها از سوی قضات با سابقه قضایی بالا می‌باشد که این تقاضاها در صورت معرفی افراد جایگزین، به تدریج مورد توجه قرار خواهد گرفت.
دادستان تهران مشکل دیگر دادسرای عمومی تهران را کمبود فضای اداری عنوان کرد و با اشاره به نامناسب بودن ساختمان‌های محل استقرار برخی نواحی دادسراها و اعلام تشکر از دستور آیت‌الله آملی لاریجانی جهت احداث و تامین ساختمان‌های جدید برای دادسرا، درخواست کرد که به واسطه‌ی مشکلات موجود و نامناسب و قدیمی بودن بسیاری از ساختمان‌های محل استقرار نواحی دادسرا، احداث ساختمان‌های جدید برای دادستانی تهران در اولویت قرار گیرد.
وضعیت پرونده مربوط به حادثه منا
دادستان تهران در این جلسه به تشکیل پرونده مربوط به حادثه منا به عنوان یکی از پرونده‌های ملی اشاره کرد و با اعلام این که در این پرونده که در دادسرای جنایی تحت رسیدگی است، پس از ورود پیکر حجاج به ایران، طی ده مرحله اقدامات قضایی و نظارتی توسط نماینده دادستان تهران صورت پذیرفته است، تعداد اجساد مطهری که تحویل خانواده‌هایشان شده را چهارصد و بیست نفر ذکر کرد و اظهار داشت: جان‌باختگان این حادثه، چهارصد و شصت و یک نفر می‌باشد که هویت تمامی اجساد شناسایی شده و پیکر چهل نفر از جان باختگان با رضایت خانواده‌های آن‌ها در کشور عربستان دفن شده است.
جعفری دولت‌آبادی تعداد شکایت‌های مطروحه در پرونده‌ی منا را در مجموع 123 فقره اعلام کرد که از این تعداد، 117 شکایت مربوط به خانواده‌ی جان باختگان بوده و 6 فقره شکایت نیز از سوی مصدومان این فاجعه اقامه شده است.
وی افزود: یکی از مصدومان حادثه سقوط جرثقیل نیز جداگانه اعلام شکایت کرده است.
در ادامه‌ی جلسه، برخی معاونان دادستان تهران به بیان مشکلات موجود در اداره‌ی دادسرا و رسیدگی به پرونده‌ها پرداختند و از جمله به نبود ساختارهای لازم برای اجرایی نمودن قانون آیین دادرسی کیفری جدید، ضرورت آموزش ضابطان به منظور صدور کارت ضابطیت برای آن‌ها، فقدان سرویس ایاب و ذهاب برای کارکنان، مشکل در پرداخت حق کشیک قضات به ویژه بازپرسان ویژه قتل که کشیک شبانه‌روزی دارند و باید سریعاً در صحنه قتل حاضر شوند، اشاره کرده و اقدام در حوزه‌های خدماتی و رفاهی و پیش‌بینی مشوق‌های لازم برای منابع انسانی را ضروری دانستند.
تشکیل بنیاد رفاه و تعاون کارکنان قوه قضاییه
در ادامه، ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه با اظهار خرسندی از حضور در جمع معاونان دادستانی تهران و اعلام مراتب بازدید رییس قوه قضاییه از دادگستری استان تهران در فروردین ماه سال آینده، از تشکیل بنیاد رفاه و تعاون کارکنان قوه قضاییه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: اساسنامه این بنیاد، تدوین و به منظور تصویب برای آیت‌الله لاریجانی ارسال شده است.
نقش پیشگیری از وقوع جرم در کاهش پرونده‌های ورودی به دادسرا
معاون راهبردی قوه قضاییه با تاکید بر مقوله پیشگیری از وقوع جرم، خواستار پیش‌بینی ساختار مناسب در دادسرای عمومی تهران برای این منظور شد و اظهار امیدواری نمود که به این ترتیب میزان پرونده‌های وارده به دادسرا کاهش یابد و برخی مشکلات کنونی برطرف شود.
وی هم‌چنین در خصوص پرداخت حق‌الزحمه‌ی کشیک دادسراها، اعلام نمود دستورالعمل جدیدی برای این منظور تهیه و در انتظار تصویب آن هستیم.
ذوالقدر در خصوص بودجه‌ی لازم برای اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از آن جمله وکیل معاضدتی و تسخیری است، اعلام داشت: بودجه‌ی مورد نیاز، هزار میلیارد تومان برآورده شده است؛ در حالی که در بودجه‌ی سال 1394 هیچ مبلغی به این منظور اختصاص نیافته است.
وی با ناچیز خواندن مبلغ مذکور و اعلام این که کانون وکلای دادگستری مرکز برای تامین وکلای تسخیری، هزینه‌ی سالانه را هفتصد و پنجاه میلیارد تومان تقویم نموده است و این صرفاً مبلغ لازم برای اجرایی نمودن یکی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری است، از هیات دولت و مجلس شورای اسلامی خواست که به این امر مهم توجه نمایند.
منبع: تسنیم
