نکته ای که در این خصوص جلب توجه می کند این است که علی مطهری این کتاب را در سال ۷۹ یعنی یک سال بعد از جنجال اصلاح طلبان در مجلس ششم نوشته است. اما به نظر می رسد مطهری این روزها منافع خود را در اردوگاه اصلاح طلبان جستجو می نماید و باید ریشه چرخش گفتمانی او به سمت اصلاح طلبان را در همین مساله جست و جو کرد. از سوی دیگر به نظر می رسد اگرچه علی مطهری تلاش می کند انتقادات خود به شورای نگهبان را در قالبی حقوقی، موجه ومنطقی بیان کند اما بررسی آنها نشان می دهد این انتقادات بیش از آن که برخاسته از ایرادات ساختاری باشد ریشه در سیاسی کاری و منفعت طلبی دارد.
شهدای ایران: در شرایطی که علی مطهری در سال ۷۹ و در کتاب «اصلاح طلبی» خود به دفاع تمام قد از نظارت شورای نگهبان در انتخابات پرداخته بود، اما این روز ها که در آستانه اعلام نتیجه نهایی صلاحیت نامزدهای انتخابات، بر حجم فعالیت های تخریبی کارتل های رسانه ای اصلاح طلبان بر علیه شورای نگهبان افزوده شده، علی مطهری نیز بعد از رد صلاحیت خود نقش بلندگوی این جریان را بر عهده گرفته است.
به گزارش رجانیوز در سال ۱۳۷۹ انتشارات صدرا ، ناشر آثار استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری کتابی با عنوان «اصلاح طلبی» از فرزند شهید مطهری منتشر نموده بود. علی مطهری در این کتاب و در بخش ولایت فقیه با اشاره به نوع نگاه اصلاح طلبان به انتخابات نوشته بود:
«اصلاح طلبان خواهان دموکراسی مطلق و بلاشرط هستند و اصول‌گرایان خواهان دموکراسی مقید و در چارچوب مکتب، و به تعبیر دیگر اصلاح طلبان خواهان دموکراسی غربی هستند و اصول گرایان خواهان دموکراسی مهار شده به وسیله مکتب یا دموکراسی اسلامی».
نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی در صفحه ۱۸ این کتاب با اشاره به این که نظارت دقیق بر نامزدهای انتخابات امری ضروری است می نویسد: «غربگرایان با هرگونه تشخیص صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس مخالفت می کنند و آن را توهین به مردم معرفی می کنند، اما اصول گرایان نظارت دقیق بر صلاحیت کاندیداها را امری ضروری می شمارند و معتقدند مردم کوچه و بازار که مشغول کار و زندگی خود هستند از سوابق افراد اطلاعات کافی ندارند، بعلاوه ممکن است توجه به همه معیارهای اسلامی نداشته باشند،ای بسا افراد فاسدی که با تبلیغات و ظاهر سازی، خود را صالح بنمایانند و پستهای کلیدی را در اختیار بگیرند و انقلاب را از مسیر خود منحرف کنند».
با این حال و در شرایطی که مطهری در این کتاب معتقد بوده که به علت عدم امکان اشراف کامل مردم نسبت به تمامی نمایندگان لازم است تا نهادی با "نظارت دقیق" از انحراف مسیر انقلاب جلوگیری نماید، اما امروز و بعد از رد صلاحیت شدن خود این نظارت ها را غیر منظقی عنوان می کند!.
در همین راستا على مطهرى، در مراسم رونمایی از کتابی در موسسه اطلاعات به بحث سیر بررسی صلاحیتها در ادوار مختلف مجلس اشاره کرد و گفت: «روشن است که به مرور یک مقدار دمکراسی مورد قبول قانون اساسی ما در طول زمان با این نوع بررسی صلاحیتها محدود شده و بخشی از انتخاب مردم به عهده آن مرجع قانون گذاشته شده است.
علی مطهری در این مراسم ریشه این بررسی ها را بیجا دانسته و با تاکید بر لزوم اصلاح آن گفته بود: «ریشه اینگونه بررسی صلاحیتها ترس بی جایی است که از فریب خوردن مردم وجود دارد. برخی تصور می‌کنند که مردم آن رشد لازم را ندارند و فریب می خورند و شاید افرادی را انتخاب کنند که در مقابل نظام و ولی فقیه بایستند. این ترس بیهوده بوده و موجب ضربه خوردن نظام می شود».
اما جنجال های روز های اخیر علی مطهری به رد صلاحیت خود به این موضع گیری محدود نبود و در اظهاراتی دیگر پروژه حمله به شورای نگهبان را ادامه داد. در همین راستا و بر اساس خبری که سایت علی مطهری در ۲۸ دی ماه منتشر کرده بود، علت رد صلاحیت ها را صرفا به بیان انتقاد تقلیل داده و شورای نگهبان را به تضییع حق الناس متهم کرده بود. وی در این باره گفته بود: «خبر رد صلاحیت بسیاری از افراد منتقد از جمله خودم را برای انتخابات مجلس شورای اسلامی شنیدم. به نظر می‌رسد که هیئت‌های نظارت استانها در مجموع حق‌الناس را رعایت نکرده‌اند و بسیاری از افراد خوش‌فکر را به صرف منتقد بودن، رد صلاحیت کرده و با محروم نمودن مردم از انتخاب آنها نوعی تعیین تکلیف برای مردم و دخالت در نتیجه انتخابات و ترکیب مجلس آینده کرده‌اند. امیدوارم شورای نگهبان توجه کافی به حقوق مردم و حق‌الناس داشته باشد و این افراط را تعدیل کند».
اما در حالی علی مطهری امروز ترجیح داده است که شورای نگهبان را به تضیع حق الناس متهم کند که در سال ۷۹ و در کتاب خود با اشاره به عدالت و تقوای شورای نگهبان نوشته بود:
«در واقع نقش مکتب در اینجا ظاهر می شود که کانداها باید حداقل صلاحیتهای اسلامی را دارا و این نقش از سوی رهبر و توسط شورای نگهبان اعمال می گردد و فرض این است که شورای نگهبان افرادی متقی هستند و کمتر اسیر هواهای نفسانی می شود، و اگر به این خصوصیت توجه نکنیم و نقش تقوا را ناچیز جلوه دهیم و با بدبینی به انسانهای شناخته شده و آزمایش داده نگاه کنیم و وجدان و فطرت همه انسانها را بازیچه زر و زور بدانیم، هیچ نظام حکومتی در عالم قابل توجیه نخواهد بود و همه انسانها به نفع خود و گروه خود کار می کنند و محال است انسانی انصاف داشته باشد و همواره حق را ملاک تشخیص قرار دهد؛ ولی باید بدانیم که اسلام برای فطرت انسانها اصالت قائل است و آن را در بست بازیچه امور مادی نمی داند».
از سوی دیگر قطعات پازل تضعیف شورای نگهبان علی مطهری صرفا به این موارد محدود نبوده و در مصاحبه ی خود با هفته نامه صدا تلاش کرد تا بار دیگر نقش شورای نگهبان را تضعیف نماید. درهمین راستا مطهری در مصاحبه ای که در شماره ۶۵ نشریه صدا منتشر شد اظهار داشته بود:
«تأیید اجتهاد نامزدهای مجلس خبرگان از سوی مراجع تقلید باید ملاک باشد و الا به این معنی است که این تأییدها بدون حساب و کتاب است. این که آقای مومن گفتند برخی مراجع گفته اند اجازه اجتهادهای ما را نادیده بگیرید، نوعی تضعیف مراجع است و حاکی از این است که خدای ناکرده این اجازه ها تحت تاثیر رودربایستی ها و مانند آن صادر می شود، در حالی که این طور نیست. اصولا من معتقدم اگر تأیید صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری به جای شورای نگهبان توسط نمایندگان مراجع تقلید انجام شود بهتر است».
این سخنان در حالی است که در کتاب «اصلاح طلبی» با اشاره به این که عهده داری شورای نگهبان برای تشخیص صلاحیت ها بهترین راه برای پیشگیری از انحراف در نظام اسلامی است، آمده است:
«البته اینها بدین معنی نیست که گروهی که عهده دار تشخیص صلاحیتها بوده است هیچ خطایی مرتکب نشده و حقی ضایع نگردیده است یا این گروه هیچ گاه تحت تاثیر جو قرار نگرفته و افرادی را به غلط تائید نکرده است، که انسان جایز الخطاست. سخن در این است که راهی بهتر از این برای پیشگیری از انحراف در نظام اسلامی وجود ندارد».
در واقع اگرچه علی مطهری پیش از این با اشاره به مساله تقوای اعضا شورای نگهبان و همچنین با اشاره به وجود خطاهای احتمالی در این فرایند، بازهم عهده داری شورای نگهبان در مساله تائید صلاحیت را بهترین راهکار معرفی کرده بود اما معلوم نیست به چه علت و آنهم پس از رد صلاحیت خود، به عنوان بلندگو جریان اصلاح طلبی نقش آفرینی می نماید.
این در حالی است که اگرچه مطهری بنا بر نامه ای که پس از رد صلاحیتش به شورای نگهبان نوشته بود خود را تابع قانون معرفی کرده و گفته بود «اینجانب همواره بر اجرای قانون اساسی و قوانین عادی تأکید داشته و با قانون‌شکنی‌ها مبارزه کرده‌ام»، اما سخنان امروز حکایت از عدم پایندی او به قانون اساسی و قوانین عادی دارد.
در همین راستا بر اساس قانون مصوب اجلاسیه سال ۶۹، بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان تنها بر عهده «فقهای شورای نگهبان» است.
از سوی دیگر مقام معظم رهبری چندی پیش در سخنانی با اشاره به جنجال سازی ها علیه شورای نگهبان فرموده بودند: «اگر دیدند که کوتاهی شده است و آدمی که صلاحیّت ندارد وارد شده، جلویش را می‌گیرند؛ این حقّ آنها است، حقّ قانونی آنها است، حقّ عقلی و منطقی آنها است؛ بعضی بی خود ایراد می‌کنند. بخشی از این حقّ‌النّاس، همین حقّ رأی شورای نگهبان است؛ همین حقّ نظارت استصوابی و مؤثّر شورای نگهبان است؛ این جزو حق‌النّاس است».
در مجموع نکته ای که در این خصوص جلب توجه می کند این است که علی مطهری این کتاب را در سال ۷۹ یعنی یک سال بعد از جنجال اصلاح طلبان در مجلس ششم نوشته است. اما به نظر می رسد مطهری این روزها منافع خود را در اردوگاه اصلاح طلبان جستجو می نماید و باید ریشه چرخش گفتمانی او به سمت اصلاح طلبان را در همین مساله جست و جو کرد. از سوی دیگر به نظر می رسد اگرچه علی مطهری تلاش می کند انتقادات خود به شورای نگهبان را در قالبی حقوقی، موجه ومنطقی بیان کند اما بررسی آنها نشان می دهد این انتقادات بیش از آن که برخاسته از ایرادات ساختاری باشد ریشه در سیاسی کاری و منفعت طلبی دارد.
به گزارش رجانیوز در سال ۱۳۷۹ انتشارات صدرا ، ناشر آثار استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری کتابی با عنوان «اصلاح طلبی» از فرزند شهید مطهری منتشر نموده بود. علی مطهری در این کتاب و در بخش ولایت فقیه با اشاره به نوع نگاه اصلاح طلبان به انتخابات نوشته بود:
«اصلاح طلبان خواهان دموکراسی مطلق و بلاشرط هستند و اصول‌گرایان خواهان دموکراسی مقید و در چارچوب مکتب، و به تعبیر دیگر اصلاح طلبان خواهان دموکراسی غربی هستند و اصول گرایان خواهان دموکراسی مهار شده به وسیله مکتب یا دموکراسی اسلامی».
نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی در صفحه ۱۸ این کتاب با اشاره به این که نظارت دقیق بر نامزدهای انتخابات امری ضروری است می نویسد: «غربگرایان با هرگونه تشخیص صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس مخالفت می کنند و آن را توهین به مردم معرفی می کنند، اما اصول گرایان نظارت دقیق بر صلاحیت کاندیداها را امری ضروری می شمارند و معتقدند مردم کوچه و بازار که مشغول کار و زندگی خود هستند از سوابق افراد اطلاعات کافی ندارند، بعلاوه ممکن است توجه به همه معیارهای اسلامی نداشته باشند،ای بسا افراد فاسدی که با تبلیغات و ظاهر سازی، خود را صالح بنمایانند و پستهای کلیدی را در اختیار بگیرند و انقلاب را از مسیر خود منحرف کنند».
با این حال و در شرایطی که مطهری در این کتاب معتقد بوده که به علت عدم امکان اشراف کامل مردم نسبت به تمامی نمایندگان لازم است تا نهادی با "نظارت دقیق" از انحراف مسیر انقلاب جلوگیری نماید، اما امروز و بعد از رد صلاحیت شدن خود این نظارت ها را غیر منظقی عنوان می کند!.
در همین راستا على مطهرى، در مراسم رونمایی از کتابی در موسسه اطلاعات به بحث سیر بررسی صلاحیتها در ادوار مختلف مجلس اشاره کرد و گفت: «روشن است که به مرور یک مقدار دمکراسی مورد قبول قانون اساسی ما در طول زمان با این نوع بررسی صلاحیتها محدود شده و بخشی از انتخاب مردم به عهده آن مرجع قانون گذاشته شده است.
علی مطهری در این مراسم ریشه این بررسی ها را بیجا دانسته و با تاکید بر لزوم اصلاح آن گفته بود: «ریشه اینگونه بررسی صلاحیتها ترس بی جایی است که از فریب خوردن مردم وجود دارد. برخی تصور می‌کنند که مردم آن رشد لازم را ندارند و فریب می خورند و شاید افرادی را انتخاب کنند که در مقابل نظام و ولی فقیه بایستند. این ترس بیهوده بوده و موجب ضربه خوردن نظام می شود».
اما جنجال های روز های اخیر علی مطهری به رد صلاحیت خود به این موضع گیری محدود نبود و در اظهاراتی دیگر پروژه حمله به شورای نگهبان را ادامه داد. در همین راستا و بر اساس خبری که سایت علی مطهری در ۲۸ دی ماه منتشر کرده بود، علت رد صلاحیت ها را صرفا به بیان انتقاد تقلیل داده و شورای نگهبان را به تضییع حق الناس متهم کرده بود. وی در این باره گفته بود: «خبر رد صلاحیت بسیاری از افراد منتقد از جمله خودم را برای انتخابات مجلس شورای اسلامی شنیدم. به نظر می‌رسد که هیئت‌های نظارت استانها در مجموع حق‌الناس را رعایت نکرده‌اند و بسیاری از افراد خوش‌فکر را به صرف منتقد بودن، رد صلاحیت کرده و با محروم نمودن مردم از انتخاب آنها نوعی تعیین تکلیف برای مردم و دخالت در نتیجه انتخابات و ترکیب مجلس آینده کرده‌اند. امیدوارم شورای نگهبان توجه کافی به حقوق مردم و حق‌الناس داشته باشد و این افراط را تعدیل کند».
اما در حالی علی مطهری امروز ترجیح داده است که شورای نگهبان را به تضیع حق الناس متهم کند که در سال ۷۹ و در کتاب خود با اشاره به عدالت و تقوای شورای نگهبان نوشته بود:
«در واقع نقش مکتب در اینجا ظاهر می شود که کانداها باید حداقل صلاحیتهای اسلامی را دارا و این نقش از سوی رهبر و توسط شورای نگهبان اعمال می گردد و فرض این است که شورای نگهبان افرادی متقی هستند و کمتر اسیر هواهای نفسانی می شود، و اگر به این خصوصیت توجه نکنیم و نقش تقوا را ناچیز جلوه دهیم و با بدبینی به انسانهای شناخته شده و آزمایش داده نگاه کنیم و وجدان و فطرت همه انسانها را بازیچه زر و زور بدانیم، هیچ نظام حکومتی در عالم قابل توجیه نخواهد بود و همه انسانها به نفع خود و گروه خود کار می کنند و محال است انسانی انصاف داشته باشد و همواره حق را ملاک تشخیص قرار دهد؛ ولی باید بدانیم که اسلام برای فطرت انسانها اصالت قائل است و آن را در بست بازیچه امور مادی نمی داند».
از سوی دیگر قطعات پازل تضعیف شورای نگهبان علی مطهری صرفا به این موارد محدود نبوده و در مصاحبه ی خود با هفته نامه صدا تلاش کرد تا بار دیگر نقش شورای نگهبان را تضعیف نماید. درهمین راستا مطهری در مصاحبه ای که در شماره ۶۵ نشریه صدا منتشر شد اظهار داشته بود:
«تأیید اجتهاد نامزدهای مجلس خبرگان از سوی مراجع تقلید باید ملاک باشد و الا به این معنی است که این تأییدها بدون حساب و کتاب است. این که آقای مومن گفتند برخی مراجع گفته اند اجازه اجتهادهای ما را نادیده بگیرید، نوعی تضعیف مراجع است و حاکی از این است که خدای ناکرده این اجازه ها تحت تاثیر رودربایستی ها و مانند آن صادر می شود، در حالی که این طور نیست. اصولا من معتقدم اگر تأیید صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری به جای شورای نگهبان توسط نمایندگان مراجع تقلید انجام شود بهتر است».
این سخنان در حالی است که در کتاب «اصلاح طلبی» با اشاره به این که عهده داری شورای نگهبان برای تشخیص صلاحیت ها بهترین راه برای پیشگیری از انحراف در نظام اسلامی است، آمده است:
«البته اینها بدین معنی نیست که گروهی که عهده دار تشخیص صلاحیتها بوده است هیچ خطایی مرتکب نشده و حقی ضایع نگردیده است یا این گروه هیچ گاه تحت تاثیر جو قرار نگرفته و افرادی را به غلط تائید نکرده است، که انسان جایز الخطاست. سخن در این است که راهی بهتر از این برای پیشگیری از انحراف در نظام اسلامی وجود ندارد».
در واقع اگرچه علی مطهری پیش از این با اشاره به مساله تقوای اعضا شورای نگهبان و همچنین با اشاره به وجود خطاهای احتمالی در این فرایند، بازهم عهده داری شورای نگهبان در مساله تائید صلاحیت را بهترین راهکار معرفی کرده بود اما معلوم نیست به چه علت و آنهم پس از رد صلاحیت خود، به عنوان بلندگو جریان اصلاح طلبی نقش آفرینی می نماید.
این در حالی است که اگرچه مطهری بنا بر نامه ای که پس از رد صلاحیتش به شورای نگهبان نوشته بود خود را تابع قانون معرفی کرده و گفته بود «اینجانب همواره بر اجرای قانون اساسی و قوانین عادی تأکید داشته و با قانون‌شکنی‌ها مبارزه کرده‌ام»، اما سخنان امروز حکایت از عدم پایندی او به قانون اساسی و قوانین عادی دارد.
در همین راستا بر اساس قانون مصوب اجلاسیه سال ۶۹، بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان تنها بر عهده «فقهای شورای نگهبان» است.
از سوی دیگر مقام معظم رهبری چندی پیش در سخنانی با اشاره به جنجال سازی ها علیه شورای نگهبان فرموده بودند: «اگر دیدند که کوتاهی شده است و آدمی که صلاحیّت ندارد وارد شده، جلویش را می‌گیرند؛ این حقّ آنها است، حقّ قانونی آنها است، حقّ عقلی و منطقی آنها است؛ بعضی بی خود ایراد می‌کنند. بخشی از این حقّ‌النّاس، همین حقّ رأی شورای نگهبان است؛ همین حقّ نظارت استصوابی و مؤثّر شورای نگهبان است؛ این جزو حق‌النّاس است».
در مجموع نکته ای که در این خصوص جلب توجه می کند این است که علی مطهری این کتاب را در سال ۷۹ یعنی یک سال بعد از جنجال اصلاح طلبان در مجلس ششم نوشته است. اما به نظر می رسد مطهری این روزها منافع خود را در اردوگاه اصلاح طلبان جستجو می نماید و باید ریشه چرخش گفتمانی او به سمت اصلاح طلبان را در همین مساله جست و جو کرد. از سوی دیگر به نظر می رسد اگرچه علی مطهری تلاش می کند انتقادات خود به شورای نگهبان را در قالبی حقوقی، موجه ومنطقی بیان کند اما بررسی آنها نشان می دهد این انتقادات بیش از آن که برخاسته از ایرادات ساختاری باشد ریشه در سیاسی کاری و منفعت طلبی دارد.
اقای مطهری دارد از نام پدرش واز ریس مجلس که داماداوست داشت در مجلس از حصرخانگی خاعنین به ملت کشور نظام دفاع میکند خوب امروز مجلس چنین افرای را که جهت گیری بی خود میکندباید ردصلایت شود 
