شوراي نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران اعلام كرد.
شهدای ایران:بر این اساس، طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب جلسه مورخ هفدهم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام می شود:
۱. همانطور كه در نظريه شماره ۸۱/۳۰/۱۸۲۰ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۵ اين شورا آمده است، اختيارات و وظايف مذكور در تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون موضوع ماده ۲، و همچنين فراز اخير ماده ۷۳ قانون موضوع ماده ۳، مبني بر بركناري شهردار از سوي شوراي شهر و نيز تبصره يك و دو اين ماده زائد بر وظايف و اختيارات نظارتي شوراهاي اسلامي موضوع اصل يكصدم قانون اساسي مي‌باشد لذا موارد مزبور، مغاير اين اصل شناخته شدند.
۲. در تبصره‌هاي ۴ و ۵ ماده ۸۰ موضوع ماده ۷، انتخاب قاضي از سوي رئيس دادگستري استان و شهرستان، مغاير بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسي است. همچنين عضويت يك نفر به انتخاب نماينده يا نمايندگان شهرستان، مغاير وظايف نمايندگي است.
۳. در ماده الحاقي۲، نظر به اينكه در قانون اساسي چنين وظيفه‌اي براي نمايندگان مجلس پيش‌بيني نگرديده است بنابراين ماده مذكور اشكال دارد.
۴. در اين مصوبه بايد قيد گردد، كه رسيدگي اين هيأت‌ها مانع مراجعه ذي‌نفع به مرجع صالح قضايي نمي‌باشد. همچنين بايد تصريح شود اين اقدامات نافي اختيارات فقهاي معظم شوراي نگهبان مذكور در اصل ۴ قانون اساسي نيست و الاّ اشكال دارد.
تذكر:
- در بندهاي (ب)، (ج)، (د) و (هـ) ماده ۷ قانون موضوع ماده يك، بعد از واژه «جمعيت» عبارت «بيش از» اضافه شود.
اعلام نظر درباره طرح سنجش و پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی
همچنین شوراي نگهبان نظر خود را در مورد طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاهها و مراكز آموزشي عالي كشور اعلام كرد.
بر این اساس، طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاهها و مراكز آموزشي عالي كشور مصوب جلسه مورخ بيستم دي‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام می‌شود:
۱. همانگونه كه در نظريه شماره ۹۲/۳۰/۵۱۵۶۴ مورخ ۱۳۹۲/۵/۳۰ اين شورا آمده است « انجام كليه وظايف و اختيارات مقرر در اين قانون بايد با رعايت سياستهاي كلي نظام و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد» و الاّ اطلاق ماده ۲، مغاير اصل ۵۷ قانون اساسي است. همچنين در اين ماده، عبارت «تصويب مقررات» ابهام دارد، بايد روشن شود چنانچه شامل تصويب آيين‌نامه و بخشنامه توسط غير وزير هم شود، مغاير اصل ۱۳۸ قانون اساسي مي‌باشد. علاوه بر اين با توجه به وظايفي كه در اين مصوبه براي شوراي مزبور در نظر گرفته شده است، وجود اعضاء غيردولتي در تركيب آن، مغاير اصل ۶۰ قانون اساسي است.
۲. ماده ۳ مبنياً بر ايرادات ماده ۲ اشكال دارد.
اعلام دو ایراد به لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم
شوراي نگهبان نظر خود را در مورد لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم نیز اعلام كرد.
لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيستم دي‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به شرح زير اعلام می شود:
۱. با توجه به صدر ماده يك كه كمك به افراد را در كنار سازمانهاي تروريستي جرم دانسته است، نظر به اينكه در تبصره ۲ اين ماده، ملتها يا گروهها يا سازمانهاي آزادي‌بخش كه براي مقابله با اموري از قبيل سلطه، اشغال خارجي و نژادپرستي انجام مي‌دهند را از مصاديق اقدامات تروريستي موضوع اين قانون ندانسته و ليكن افراد را استثناء ننموده است، بنابراين مفهوم آن اين است كه كمك به افراد با اين اوصاف جرم مي‌باشد؛ لذا اين تبصره از اين جهت خلاف موازين شرع شناخته شد.
۲. در ماده ۸، از آنجا كه اطلاق مفهوم صدر ماده شامل كسي كه رياست يا مركزيت داشته در صورتي كه از مصاديق محارب باشد نمي‌گردد، خلاف موازين شرع تشخيص داده شد
منبع: مهر
۱. همانطور كه در نظريه شماره ۸۱/۳۰/۱۸۲۰ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۵ اين شورا آمده است، اختيارات و وظايف مذكور در تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون موضوع ماده ۲، و همچنين فراز اخير ماده ۷۳ قانون موضوع ماده ۳، مبني بر بركناري شهردار از سوي شوراي شهر و نيز تبصره يك و دو اين ماده زائد بر وظايف و اختيارات نظارتي شوراهاي اسلامي موضوع اصل يكصدم قانون اساسي مي‌باشد لذا موارد مزبور، مغاير اين اصل شناخته شدند.
۲. در تبصره‌هاي ۴ و ۵ ماده ۸۰ موضوع ماده ۷، انتخاب قاضي از سوي رئيس دادگستري استان و شهرستان، مغاير بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسي است. همچنين عضويت يك نفر به انتخاب نماينده يا نمايندگان شهرستان، مغاير وظايف نمايندگي است.
۳. در ماده الحاقي۲، نظر به اينكه در قانون اساسي چنين وظيفه‌اي براي نمايندگان مجلس پيش‌بيني نگرديده است بنابراين ماده مذكور اشكال دارد.
۴. در اين مصوبه بايد قيد گردد، كه رسيدگي اين هيأت‌ها مانع مراجعه ذي‌نفع به مرجع صالح قضايي نمي‌باشد. همچنين بايد تصريح شود اين اقدامات نافي اختيارات فقهاي معظم شوراي نگهبان مذكور در اصل ۴ قانون اساسي نيست و الاّ اشكال دارد.
تذكر:
- در بندهاي (ب)، (ج)، (د) و (هـ) ماده ۷ قانون موضوع ماده يك، بعد از واژه «جمعيت» عبارت «بيش از» اضافه شود.
اعلام نظر درباره طرح سنجش و پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی
همچنین شوراي نگهبان نظر خود را در مورد طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاهها و مراكز آموزشي عالي كشور اعلام كرد.
بر این اساس، طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاهها و مراكز آموزشي عالي كشور مصوب جلسه مورخ بيستم دي‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام می‌شود:
۱. همانگونه كه در نظريه شماره ۹۲/۳۰/۵۱۵۶۴ مورخ ۱۳۹۲/۵/۳۰ اين شورا آمده است « انجام كليه وظايف و اختيارات مقرر در اين قانون بايد با رعايت سياستهاي كلي نظام و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد» و الاّ اطلاق ماده ۲، مغاير اصل ۵۷ قانون اساسي است. همچنين در اين ماده، عبارت «تصويب مقررات» ابهام دارد، بايد روشن شود چنانچه شامل تصويب آيين‌نامه و بخشنامه توسط غير وزير هم شود، مغاير اصل ۱۳۸ قانون اساسي مي‌باشد. علاوه بر اين با توجه به وظايفي كه در اين مصوبه براي شوراي مزبور در نظر گرفته شده است، وجود اعضاء غيردولتي در تركيب آن، مغاير اصل ۶۰ قانون اساسي است.
۲. ماده ۳ مبنياً بر ايرادات ماده ۲ اشكال دارد.
اعلام دو ایراد به لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم
شوراي نگهبان نظر خود را در مورد لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم نیز اعلام كرد.
لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيستم دي‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به شرح زير اعلام می شود:
۱. با توجه به صدر ماده يك كه كمك به افراد را در كنار سازمانهاي تروريستي جرم دانسته است، نظر به اينكه در تبصره ۲ اين ماده، ملتها يا گروهها يا سازمانهاي آزادي‌بخش كه براي مقابله با اموري از قبيل سلطه، اشغال خارجي و نژادپرستي انجام مي‌دهند را از مصاديق اقدامات تروريستي موضوع اين قانون ندانسته و ليكن افراد را استثناء ننموده است، بنابراين مفهوم آن اين است كه كمك به افراد با اين اوصاف جرم مي‌باشد؛ لذا اين تبصره از اين جهت خلاف موازين شرع شناخته شد.
۲. در ماده ۸، از آنجا كه اطلاق مفهوم صدر ماده شامل كسي كه رياست يا مركزيت داشته در صورتي كه از مصاديق محارب باشد نمي‌گردد، خلاف موازين شرع تشخيص داده شد
منبع: مهر
