مشاور اقتصادی وزیر بهداشت از سرمایه‌گذاری هزار میلیاردی شرکت سامسونگ برای ساخت بیمارستان در ایران خبر داد و اعلام کرد: برای مراکز تصویربرداری در قالب 50 پروژه به ارزش 1400 میلیارد تومان برای 540 مرکز درمانی و 57 دانشگاه بسته‌های سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌شود که بیشتر مُصر هستیم این سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی واگذار شود.
به گزارش شهدای ایران، مشاور اقتصادی وزیر بهداشت از سرمایه‌گذاری هزار میلیاردی شرکت سامسونگ برای ساخت بیمارستان در ایران خبر داد و اعلام کرد: برای مراکز تصویربرداری در قالب 50 پروژه به ارزش 1400 میلیارد تومان برای 540 مرکز درمانی و 57 دانشگاه بسته‌های سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌شود که بیشتر مُصر هستیم این سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی واگذار شود.
همه جا سامسونگ!
پیش از این نیز شرکت سامسونگ تلاش برای تبدیل شدن به بازیگری فعال در عرصه اجتماعی کشورمان را در سایه غفلت و عدم نظارت مسئولان امر آغاز کرده بود. بر همین اساس این شرکت در طول دو سال گذشته اقدام به تاسیس مرکز آموزشی ویژه‌ای به نام «کودکان امید» برای خردسالان ایرانی نمود. در این مرکز که همچون موارد مشابه خارجی با استفاده از ظرفیت اجتماعی برخی هنرمندان و خوانندگان مطرح، شروع به کار نمود، برند «سامسونگ» به عنوان نمادی آشکار از «پیشرفت و توسعه غربی» در ذیل کلاس‌های آموزشی تکنولوژیک در اختیار کودکان قرار می‌گیرد.
اطلاعات رسمی منتشر شده از سوی شرکت سامسونگ حاکی از آن است که «کودکان امید» راه‌اندازی چهار کتابخانه گویا، ۱۰ مرکز آموزشی هوشمند و یک آکادمی مهندسی را در دستور کار خود قرار داده است. این مجموعه فعالیت خود را از دو سال پیش در ایران آغاز کرده است.
اما چرا سامسونگ تصمیم گرفته است هزار میلیارد در حوزه بهداشت و درمان و میلیون‌ها دلار در حوزه آموزش و پرورش ایران سرمایه‌گذاری کند؟ اگر هدف این شرکت از ورود به حوزه زیرساخت حاکمیت، صرفا گسترش «تبلیغات» بود با هزینه کمتر، طرح‌های پر سر و صداتری نیز قابل تصور بود. سامسونگ با هزار میلیارد تومان می‌توانست به هر خانواده ایرانی یک وسیله برقی رایگان تولید همین شرکت را اهدا کند یا در طول ده‌ها سال هزاران طرح رایگان دیگر را در بخش تبلیغات اجرایی کند!
سهم سامسونگ از ایران؟!
بر اساس سیاست‌های جهانی سازی، بناست حاکمیت در پایان دوره ده ساله جدید، از دولت‌ها به تدریج سلب شده و در اختیار شرکت‌های چند ملیتی مجری سیاست‌های نظام لیبرال سرمایه‌داری قرار گیرد. پس سامسونگ در مسیر جهانی‌سازی هیچ نوآوری از خود نشان نداده و همچون شل، توتال، استات اویل ، جنرال موتورز، کرایسلر ،گوگل ، مایکروسافت، اپل و غیره مجری برنامه‌های نظام لیبرال سرمایه‌داری است.
سامسونگ نیز همچون گوگل و باقی کلان شرکت‌های چندملیتی از خواستگاهی حاکمیتی برخوردار است. این شرکت در دوره صنعتی شدن کره جنوبی توسط «پارک چونگ هی»، رئیس جمهور این کشور، به عنوان «رهبر صنعت» کره برگزیده شد و به شدت مورد حمایت قرار گرفت. به نحوی که سامسونگ تبدیل به حاکمیتی‌ترین شرکت کره جنوبی شد و در حوزه‌های مختلفی همچون بورس، بیمه، اوراق بهادار، صنایع نظامی، صنایع الکترونیک، مخابرات، صنایع غذایی و پوشاک پیشرو است.
با این احتساب تلاش سامسونگ برای ریشه دواندن در زیرساخت‌های ملی ایران را می توان به حرکت کره جنوبی برای «نفوذ اقتصادی» در حوزه‌های حاکمیتی کشورمان تعبیر کرد.
خصوصی‌سازی خلاف قانون
آنچه در این میان حقیقتا جای تعجب دارد اصرار مسئولان وزارت بهداشت و آموزش و پرورش بر خصوصی‌سازی نهادهای حاکمیتی به صورت «مخفیانه» و همراه با تکذیب مکرر بدیهیات است.
با این که در ذیل اصل 44 قانون اساسی دو حوزه اصلی حاکمیتی یعنی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان از خصوصی‌سازی منع شده‌اند و این موضوع مورد تاکید ویژه عالی‌ترین مقام کشور واقع شده است، ولی آنچه اکنون در این دو حوزه مشاهده می‌شود نفوذ جریان معتقد به خصوصی‌سازی است.
جریانی که روزی تحت عنوان این که خدمات بخش پاراکلینیک یعنی آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها و رادیولوژی جز بخش بهداشت و درمان محسوب نمی‌شود این بخش‌ها را به افراد خصوصی و بیگانه سپرد و دست کم بخشی از بازوی نظام سلامت را با «تجاری‌سازی» اسیر سودجویی و ارائه خدمات سوپرمارکتی نمود، امروز در بخش جدید برنامه‌های خود ورود شرکت چندملیتی «سامسونگ» به حوزه ساخت بیمارستان در ایران را جشن می‌گیرد!
سال گذشته نیز یکی از بخش‌های اورژانس بیمارستان سینا به بخش خصوصی واگذار شد. مرندی وزیر اسبق بهداشت، در همین رابطه به صراحت عنوان می‌دارد: اگر مقاومت حکیمانه مقام معظم رهبری نبود تاکنون تلاش مدیران وزارت بهداشت و درمان و برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای خصوصی‌سازی نظام سلامت نتیجه داده بود!
ورزش حاکمیتی
زیرساخت خصوصی!
نکته جالب توجه اینجاست که سیاستمداران غربگرا در ایران هرگز از خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه و جذب «سرمایه» سرمایه‌گذاران خارجی بدون دخالت دادن آنها در حاکمیت استقبال نکرده‌اند و مثلا حتی تیم‌های ورزشی پرهزینه‌ای همچون پرسپولیس و استقلال را به بخش خصوصی واگذار نکردند و در مسیر سهامداری مردم در زیرساخت‌های مهم اقتصادی کشور در قالب پروژه مهم «سهام عدالت» بارها سنگ‌اندازی نمودند؛ اما اصرار دارند حقوق حاکمیتی نظام در بخش‌های درمان و آموزش را با اشتیاق و چانه‌زنی بسیار به بیگانگان واگذار کنند!
خصوصی‌سازی یواشکی!
با این وجود در شرایطی که رئیس مرکز توسعه شبکه وزارت بهداشت واگذاری مدیریت خدمات بهداشت و درمان بیمارستان‌ها را در مرحله «ارزیابی» می‌داند، معاون وزیر بهداشت می‌گوید: بخش پشتیبانی و خدمات بهداشت و درمان بیمارستان‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است، اما این واگذاری به معنای خصوصی شدن بخش درمان نیست(!)
دکتر قائم پناه در این خصوص گفته بود: «درمان» سر جای خودش باقی است و خصوصی‌سازی در بخش درمان را تکذیب می‌کنیم.
وی در مورد خصوصی‌سازی حوزه پرستاری می‌گوید: هیچ پرستار بخش دولتی تاکنون به بخش خصوصی نرفته و خصوص‌سازی کادر پرستاری در هیچ بیمارستانی، صورت نگرفته است.
همه این موارد و از جمله تکذیب معاون توسعه منابع وزارت بهداشت، در حالی است که طی اطلاعیه‌های مختلف صادر شده از سوی نهادهای غیردولتی حامی پرستاران، نسبت به واگذاری بیمارستان‌ها و کادر پرستاری به شرکت‌های خصوصی هشدار داده شده است.
حتی چندی پیش دکتر نظری ، نماینده وزیر بهداشت در سازمان نظام پرستاری نیز گفته بود: دستورالعمل توقف اجرای آیین نامه ماده 192 قانون خصوصی‌سازی کادر پرستاری، مدت‌ها پیش صادر شده؛ اما متاسفانه از توقف آن خبری نیست و در برخی از بیمارستان‌ها، خصوصی‌سازی در حال اجراست .
مقاومت مردم اروپایی و آمریکایی
طرح خصوصی‌سازی حوزه‌های عمومی نخستین بار در غرب مطرح شد. بر اساس سیاست‌های «جهانی‌سازی اجباری» حوزه خدمات عمومی باید از دولت‌ها به شرکت‌های چندملیتی واگذار شود تا امکان حاکمیت مردم بر ساختارها و زیرساخت‌های ملی حذف شود و ارزش‌های نظام لیبرال سرمایه‌داری به واسطه قدرت مطلق شرکت‌های مذکور، بر جوامع دیکته شود.
نخستین قربانی سیاست‌های نئولیبرالی در اروپا «بخش درمان» بود. تا به امروز نیز تنها به علت مقاومت شدید جنبش‌های اجتماعی، اتحادیه‌های کارگری و احزاب چپ گرای اروپا در بخش ملی و پارلمان اروپا، کمیسیون اروپائی از تصویب برنامه خود مبنی بر «حذف کامل خدمات دولتی» در زمینه درمانی بازمانده است. با این حال برای مثال در آلمان، بیمارستان‌های دولتی به طور سیستماتیک به سرمایه‌گذاران خصوصی فروخته شده‌اند. در انگلیس، بیمارستان‌ها هنوز دولتی هستند اما از ده سال پیش تاکنون تقریبا تمامی بیمارستان تازه تاسیس در آن کشور با سرمایه بخش خصوصی ساخته شده‌اند. فروش بیمارستان‌های دولتی و مراکز درمانی دولتی به بخش خصوصی مهم‌ترین رویداد در روند مخرب خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های نئولیبرالی بوده است.
بزرگترین چالش‌های دولت‌های بوش و اوباما، رؤسای جمهور آمریکا نیز در حوزه بهداشت و درمان بوده چرا که خصوصی‌سازی این حوزه، دست دولت را از نظارت و کنترل کوتاه کرده و نارضایتی شدید مردم را به بار آورده است. هر چند حتی در آمریکا نیز خصوصی‌سازی با مفهومی که در کشور ما در حال انجام است در حوزه‌های حاکمیتی اجرایی نشده است!
از بی‌پولی تا کیفی‌سازی!
بزرگترین مدعای غربگرایان در اصرار بر شعار «خصوصی‌سازی» زیرساخت‌های حاکمیتی، بحران روزافزون بی‌پولی و شعاری به نام «کیفی‌سازی خدمات» است. بحران بی‌پولی که دست کم در حوزه بهداشت و درمان به واسطه اجرای ناقص طرح تحول سلامت، کاملا قابل پیش‌بینی بود و حتی برخی کارشناسان اجرای طرح مذکور به شکل فعلی را مقدمه‌ای برای تحمیل خصوصی‌سازی غیرقانونی و از سر اجبار حوزه بهداشت و درمان به نظام ارزیابی کرده بودند.
سوال اصلی اینجاست که آیا هم اکنون«بخش خصوصی» در حوزه بهداشت و درمان خدمات بهتری به مراجعین ارائه می‌کند یا صرفا با بیماران برخوردی مشابه «یک بنگاه تجاری پربازده» و سرشار از بی‌قانونی دارد؟ عقل حکم می‌کند دولت به منظور حل به اصطلاح بحران بی‌پولی، بخش‌های مجاز مورد تاکید در اصل 44 را با رفع مقاومت‌های دولتی، برخلاف تخلفات مشهود کارگزارانی، به بخش خصوصی حقیقی و خود مردم واگذار کند و درآمد حاصل از آن را صرف اجرای قانون در حوزه‌های حاکمیتی مثل آموزش و پرورش و بهداشت و درمان نماید.
همه جا سامسونگ!
پیش از این نیز شرکت سامسونگ تلاش برای تبدیل شدن به بازیگری فعال در عرصه اجتماعی کشورمان را در سایه غفلت و عدم نظارت مسئولان امر آغاز کرده بود. بر همین اساس این شرکت در طول دو سال گذشته اقدام به تاسیس مرکز آموزشی ویژه‌ای به نام «کودکان امید» برای خردسالان ایرانی نمود. در این مرکز که همچون موارد مشابه خارجی با استفاده از ظرفیت اجتماعی برخی هنرمندان و خوانندگان مطرح، شروع به کار نمود، برند «سامسونگ» به عنوان نمادی آشکار از «پیشرفت و توسعه غربی» در ذیل کلاس‌های آموزشی تکنولوژیک در اختیار کودکان قرار می‌گیرد.
اطلاعات رسمی منتشر شده از سوی شرکت سامسونگ حاکی از آن است که «کودکان امید» راه‌اندازی چهار کتابخانه گویا، ۱۰ مرکز آموزشی هوشمند و یک آکادمی مهندسی را در دستور کار خود قرار داده است. این مجموعه فعالیت خود را از دو سال پیش در ایران آغاز کرده است.
اما چرا سامسونگ تصمیم گرفته است هزار میلیارد در حوزه بهداشت و درمان و میلیون‌ها دلار در حوزه آموزش و پرورش ایران سرمایه‌گذاری کند؟ اگر هدف این شرکت از ورود به حوزه زیرساخت حاکمیت، صرفا گسترش «تبلیغات» بود با هزینه کمتر، طرح‌های پر سر و صداتری نیز قابل تصور بود. سامسونگ با هزار میلیارد تومان می‌توانست به هر خانواده ایرانی یک وسیله برقی رایگان تولید همین شرکت را اهدا کند یا در طول ده‌ها سال هزاران طرح رایگان دیگر را در بخش تبلیغات اجرایی کند!
سهم سامسونگ از ایران؟!
بر اساس سیاست‌های جهانی سازی، بناست حاکمیت در پایان دوره ده ساله جدید، از دولت‌ها به تدریج سلب شده و در اختیار شرکت‌های چند ملیتی مجری سیاست‌های نظام لیبرال سرمایه‌داری قرار گیرد. پس سامسونگ در مسیر جهانی‌سازی هیچ نوآوری از خود نشان نداده و همچون شل، توتال، استات اویل ، جنرال موتورز، کرایسلر ،گوگل ، مایکروسافت، اپل و غیره مجری برنامه‌های نظام لیبرال سرمایه‌داری است.
سامسونگ نیز همچون گوگل و باقی کلان شرکت‌های چندملیتی از خواستگاهی حاکمیتی برخوردار است. این شرکت در دوره صنعتی شدن کره جنوبی توسط «پارک چونگ هی»، رئیس جمهور این کشور، به عنوان «رهبر صنعت» کره برگزیده شد و به شدت مورد حمایت قرار گرفت. به نحوی که سامسونگ تبدیل به حاکمیتی‌ترین شرکت کره جنوبی شد و در حوزه‌های مختلفی همچون بورس، بیمه، اوراق بهادار، صنایع نظامی، صنایع الکترونیک، مخابرات، صنایع غذایی و پوشاک پیشرو است.
با این احتساب تلاش سامسونگ برای ریشه دواندن در زیرساخت‌های ملی ایران را می توان به حرکت کره جنوبی برای «نفوذ اقتصادی» در حوزه‌های حاکمیتی کشورمان تعبیر کرد.
خصوصی‌سازی خلاف قانون
آنچه در این میان حقیقتا جای تعجب دارد اصرار مسئولان وزارت بهداشت و آموزش و پرورش بر خصوصی‌سازی نهادهای حاکمیتی به صورت «مخفیانه» و همراه با تکذیب مکرر بدیهیات است.
با این که در ذیل اصل 44 قانون اساسی دو حوزه اصلی حاکمیتی یعنی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان از خصوصی‌سازی منع شده‌اند و این موضوع مورد تاکید ویژه عالی‌ترین مقام کشور واقع شده است، ولی آنچه اکنون در این دو حوزه مشاهده می‌شود نفوذ جریان معتقد به خصوصی‌سازی است.
جریانی که روزی تحت عنوان این که خدمات بخش پاراکلینیک یعنی آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها و رادیولوژی جز بخش بهداشت و درمان محسوب نمی‌شود این بخش‌ها را به افراد خصوصی و بیگانه سپرد و دست کم بخشی از بازوی نظام سلامت را با «تجاری‌سازی» اسیر سودجویی و ارائه خدمات سوپرمارکتی نمود، امروز در بخش جدید برنامه‌های خود ورود شرکت چندملیتی «سامسونگ» به حوزه ساخت بیمارستان در ایران را جشن می‌گیرد!
سال گذشته نیز یکی از بخش‌های اورژانس بیمارستان سینا به بخش خصوصی واگذار شد. مرندی وزیر اسبق بهداشت، در همین رابطه به صراحت عنوان می‌دارد: اگر مقاومت حکیمانه مقام معظم رهبری نبود تاکنون تلاش مدیران وزارت بهداشت و درمان و برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای خصوصی‌سازی نظام سلامت نتیجه داده بود!
ورزش حاکمیتی
زیرساخت خصوصی!
نکته جالب توجه اینجاست که سیاستمداران غربگرا در ایران هرگز از خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه و جذب «سرمایه» سرمایه‌گذاران خارجی بدون دخالت دادن آنها در حاکمیت استقبال نکرده‌اند و مثلا حتی تیم‌های ورزشی پرهزینه‌ای همچون پرسپولیس و استقلال را به بخش خصوصی واگذار نکردند و در مسیر سهامداری مردم در زیرساخت‌های مهم اقتصادی کشور در قالب پروژه مهم «سهام عدالت» بارها سنگ‌اندازی نمودند؛ اما اصرار دارند حقوق حاکمیتی نظام در بخش‌های درمان و آموزش را با اشتیاق و چانه‌زنی بسیار به بیگانگان واگذار کنند!
خصوصی‌سازی یواشکی!
با این وجود در شرایطی که رئیس مرکز توسعه شبکه وزارت بهداشت واگذاری مدیریت خدمات بهداشت و درمان بیمارستان‌ها را در مرحله «ارزیابی» می‌داند، معاون وزیر بهداشت می‌گوید: بخش پشتیبانی و خدمات بهداشت و درمان بیمارستان‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است، اما این واگذاری به معنای خصوصی شدن بخش درمان نیست(!)
دکتر قائم پناه در این خصوص گفته بود: «درمان» سر جای خودش باقی است و خصوصی‌سازی در بخش درمان را تکذیب می‌کنیم.
وی در مورد خصوصی‌سازی حوزه پرستاری می‌گوید: هیچ پرستار بخش دولتی تاکنون به بخش خصوصی نرفته و خصوص‌سازی کادر پرستاری در هیچ بیمارستانی، صورت نگرفته است.
همه این موارد و از جمله تکذیب معاون توسعه منابع وزارت بهداشت، در حالی است که طی اطلاعیه‌های مختلف صادر شده از سوی نهادهای غیردولتی حامی پرستاران، نسبت به واگذاری بیمارستان‌ها و کادر پرستاری به شرکت‌های خصوصی هشدار داده شده است.
حتی چندی پیش دکتر نظری ، نماینده وزیر بهداشت در سازمان نظام پرستاری نیز گفته بود: دستورالعمل توقف اجرای آیین نامه ماده 192 قانون خصوصی‌سازی کادر پرستاری، مدت‌ها پیش صادر شده؛ اما متاسفانه از توقف آن خبری نیست و در برخی از بیمارستان‌ها، خصوصی‌سازی در حال اجراست .
مقاومت مردم اروپایی و آمریکایی
طرح خصوصی‌سازی حوزه‌های عمومی نخستین بار در غرب مطرح شد. بر اساس سیاست‌های «جهانی‌سازی اجباری» حوزه خدمات عمومی باید از دولت‌ها به شرکت‌های چندملیتی واگذار شود تا امکان حاکمیت مردم بر ساختارها و زیرساخت‌های ملی حذف شود و ارزش‌های نظام لیبرال سرمایه‌داری به واسطه قدرت مطلق شرکت‌های مذکور، بر جوامع دیکته شود.
نخستین قربانی سیاست‌های نئولیبرالی در اروپا «بخش درمان» بود. تا به امروز نیز تنها به علت مقاومت شدید جنبش‌های اجتماعی، اتحادیه‌های کارگری و احزاب چپ گرای اروپا در بخش ملی و پارلمان اروپا، کمیسیون اروپائی از تصویب برنامه خود مبنی بر «حذف کامل خدمات دولتی» در زمینه درمانی بازمانده است. با این حال برای مثال در آلمان، بیمارستان‌های دولتی به طور سیستماتیک به سرمایه‌گذاران خصوصی فروخته شده‌اند. در انگلیس، بیمارستان‌ها هنوز دولتی هستند اما از ده سال پیش تاکنون تقریبا تمامی بیمارستان تازه تاسیس در آن کشور با سرمایه بخش خصوصی ساخته شده‌اند. فروش بیمارستان‌های دولتی و مراکز درمانی دولتی به بخش خصوصی مهم‌ترین رویداد در روند مخرب خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های نئولیبرالی بوده است.
بزرگترین چالش‌های دولت‌های بوش و اوباما، رؤسای جمهور آمریکا نیز در حوزه بهداشت و درمان بوده چرا که خصوصی‌سازی این حوزه، دست دولت را از نظارت و کنترل کوتاه کرده و نارضایتی شدید مردم را به بار آورده است. هر چند حتی در آمریکا نیز خصوصی‌سازی با مفهومی که در کشور ما در حال انجام است در حوزه‌های حاکمیتی اجرایی نشده است!
از بی‌پولی تا کیفی‌سازی!
بزرگترین مدعای غربگرایان در اصرار بر شعار «خصوصی‌سازی» زیرساخت‌های حاکمیتی، بحران روزافزون بی‌پولی و شعاری به نام «کیفی‌سازی خدمات» است. بحران بی‌پولی که دست کم در حوزه بهداشت و درمان به واسطه اجرای ناقص طرح تحول سلامت، کاملا قابل پیش‌بینی بود و حتی برخی کارشناسان اجرای طرح مذکور به شکل فعلی را مقدمه‌ای برای تحمیل خصوصی‌سازی غیرقانونی و از سر اجبار حوزه بهداشت و درمان به نظام ارزیابی کرده بودند.
سوال اصلی اینجاست که آیا هم اکنون«بخش خصوصی» در حوزه بهداشت و درمان خدمات بهتری به مراجعین ارائه می‌کند یا صرفا با بیماران برخوردی مشابه «یک بنگاه تجاری پربازده» و سرشار از بی‌قانونی دارد؟ عقل حکم می‌کند دولت به منظور حل به اصطلاح بحران بی‌پولی، بخش‌های مجاز مورد تاکید در اصل 44 را با رفع مقاومت‌های دولتی، برخلاف تخلفات مشهود کارگزارانی، به بخش خصوصی حقیقی و خود مردم واگذار کند و درآمد حاصل از آن را صرف اجرای قانون در حوزه‌های حاکمیتی مثل آموزش و پرورش و بهداشت و درمان نماید.
دولت ونمایندگان مجلس ودیگر مسئولان مقصراصلی هستند.