ماجرای ثبت‌نام‌های اتوبوسی

بعد از انتخابات 92 و در حالی که روگردانی مردم از جناح موسوم به اصلاحات ادامه داشت، آن‌ها حمایت از دولت و تلاش برای مصادره کردن روحانی را تنها گریزگاه خود برای بقا در سپهر سیاسی این سرزمین می‌دانستند. آن‌ها نه خواهان حذف از مدار قدرت بودند و نه حاضر بودند الزامات حضور در مناصب تصمیم‌گیری را ‌که رفتار در حیطه‌ی قانون است، بپذيرند. با روی كار آمدن دولت جديد، تلاش جريان اصلاحات بر استفاده از رحم اجاره‌ای دولت قرار گرفت، آنها امیدوار بودند بتوانند با این ترفند منويات قوم و قبیله‌ی سیاسی خويش را پيگيري كنند و راه را براي ايجاد حاكميت دوگانه و عقب‌نشینی جدي در حوزه‌های توان ‍ژئوپليتيكي ايران هموار کنند. بنابراین تئوریزه کردن عقب‌نشینی، با هدف نزديكي به آمريكا در دستور کار قرار گرفت. امروز بر کمتر کسی پوشیده است که جريان سازش در تلاش است تا با همكاري لجستیک و اطلاعاتی آمريكا، خیال «نفوذ» در اركان حاكميت را می‌پروراند، و در آرزوی آن است تا آن‌چنان جمهوري اسلامي را از درون دچار تغيير كند، كه ديگر تهديدي براي آمريكا محسوب نشود.

 

در اين مسیر، آنها می‌کوشند تا شوراي نگهبان را به عنوان مانع جدي در راه آنچه "دموكراسي" می‌نامند معرفی کنند. این آش آن‌قدر شور می‌شود که بازداشتی‌های فتنه 88 (که عملاً در برابر رأی مردم در آن سال کودتا به پا کردند)، در یک سخنرانی‌ می‌گوید: «مشخص نيست شوراي نگهبان نماينده انتخاب می‌کند يا مردم؟!» به نظر می‌رسد هدف این هجمه‌ها به شوراي نگهبان روشن باشد: فشار براي تائید صلاحيت نفوذی‌ها، فعالان فتنه و دیگر رفقا!

 

شاهکار هیأت‌های اجرایی!

بازي رسانه‌ای جريان معارض انقلاب اسلامي كه با روي كار آمدن دولت يازدهم خود را قدرتمندتر از همیشه احساس می‌کند، بر اساس حق‌الناس بودن انتخابات و رأی مردم و حضور همه سلایق در انتخابات است. اين جريان چون می‌داند در بين مردم جايگاه و رأی ندارد، سعي داشت با ورود اتوبوسی عناصر خود در مرحله‌ی ثبت‌نام، بعد از رد صلاحيت آنها توسط شوراي نگهبان، روي موج خبري «رد صلاحیت‌های گسترده» مانور دهد. تئوریسین‌های جريان فتنه به طور مداوم اين ايده را مطرح می‌کنند که اصلاح‌طلبان وظیفه خود را در قبال دولت انجام داده‌اند (از دولت سهم خواهي نكردند و در انتخابات سال 92 به نفع روحاني كنار كشيدند) و این امروز دولت است که باید وظیفه خود را در قبال آن‌ها انجام دهد. در همين راستا، هیئت‌های اجرايي كه به نوعي فيلتر دولتي احراز صلاحيت هستند، تحت فشار عناصر پشت پرده اصلاح‌طلبان تندرو و حاميان فتنه، دست به نوعي قصور و سهل اندیشی زده‌اند. در انتخابات مجلس كه نقش اين هیئت‌ها حائز اهميت است، افرادي تائید صلاحيت شدند كه سابقه انواع مفاسد را در كارنامه خود دارند؛ از عوامل کرسنت گرفته تا کسانی با این مشخصات: تابعیت اسرائیلی همسر، تابعیت چندگانه، سقط جنین غیرقانونی، رشوه‌گیری، سابقه عضویت در برخی گروهک‌های ضدانقلاب، مشارکت در قتل، اقدام علیه امنیت ملی، زنای محصنه، زنا با بستگان و محارم، نزاع خیابانی و اخلال در نظم عمومی!! راستی محشر است؛ چه کرده اند این هیآت دولتی اجرایی! در مقابل، نمايندگان منتقد دولت و جناح مقابل كه حتي مراجع چهارگانه نيز صلاحيت آن‌ها را احراز کرده‌اند، توسط هیئت‌های اجرايي رد صلاحيت شده‌اند! هیئت‌های اجرايي حتي نمايندگان فعلي مجلس را نيز احراز صلاحيت نکرده‌اند تا معلوم شود فیلتر دولتی ها تا چه اندازه کاری بوده است!

 

نفوذی‌ها با بازی رسانه‌ای پیرامون تایید صلاحیت‌ها، کوهی زاییدند تا بتوانند با به راه انداختن جنگ روانی به آن‌چه می‌خواهند برسند. تایید صلاحیت‌های فله‌ای، تنها از رهگذر فشار از پایین، چانه‌زنی در بالا و بازی روانی قابل توضیح است. اما شورای نگهبان با توجه به سابقه خود نشان داده است که تحت تأثیر این‌گونه اقدامات قرار نگرفته و به وظیفه‌ی خود در دفاع از حق‌الناس که همان تأیید داوطلبان دارای شرایط قانونی است، عمل می‌کند.

 

یقیناً آنان که دولت یازدهم را خَرِ مراد خود می‌دانند، از این رحم اجاره‌ای برای راه انداختن فضایی استفاده خواهند کرد تا از یک‌ طرف با مطرح کردن یک رقم بزرگ رد صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان آدرس غلط آنچه "خیل کثیر رد شدگان" می نامند، را به افکار عمومی بدهند و از طرفی سعی خواهند کرد از طریق دولت کانال چانه‌زنی را باز نگه‌دارند. با اعلام تایید صلاحیت شده‌ها مشخص خواهد شد که آیا کوه دولتی‌ها موش زاییده است یا خیر؟