انفعال در سیاست خارجی با حالتی از بی‌اعتنایی و سکوت همراه است. سکوتی که بعضا ممکن است هزینه‌های سنگینی برای کشور در فضای پسابرجام به دنبال داشته باشد.
شهدای ایران:چرا وزارت خارجه مقابل تحقیر ملت ایران سکوت کرده است؟
مشرق با طرح این سوال نوشت: انفعال در سیاست خارجی با حالتی از بی‌اعتنایی و سکوت همراه است. سکوتی که بعضا ممکن است هزینه‌های سنگینی برای کشور در فضای پسابرجام به دنبال داشته باشد.
تیم دیپلماسی کشورمان در وین و ژنو بارها و بارها در مذاکرات سخت و فشرده برای رسیدن به توافق هسته‌ای تلاش کرد اما حال در فضای پسابرجام بیم آن می‌رود که عدم موضع‌گیری سفت و محکم در قبال کارشکنی‌های آمریکا اجرای برجام را با خلل جدی مواجه سازد و چنانکه باید جمهوری اسلامی ایران نتواند از مواهب توافق حاصل شده با حیله‌گری طرف مقابل بهره‌مند شود.
در همین راستا مجلس نمایندگان آمریکا طی طرحی سفر به ایران را محدود کردند که این موضوع به تجارت آزاد و صنعت توریسم ایران به شدت آسیب وارد می‌سازد اما دستگاه دیپلماسی کشور به طور سفت و محکم در برابر این طرح متعارض با برجام نمی‌ایستد و حتی نامه جان‌کری را تضمین اجرای برجام دانسته و اقدام آمریکایی‌ها را توجیه می‌کنند.
دزدی از اموال ایران به بهانه اخذ غرامت برای کارمندان لانه جاسوسی از جمله دیگر موارد حیله‌گری آمریکایی‌هاست که به گفته کارشناسان خلل جدی در اجرای صحیح برجام ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر کنگره آمریکا در ادامه کارشکنی‌های یک ماه اخیر خود بودجه ویژه‌ای برای براندازی نرم ایران تعیین کرد و جان‌کری همتای محمدجواد ظریف را به عنوان مسئول اجرای این پروژه تعیین کرد که باردیگر این موضوع با سکوت وزیر خارجه و انفعال دستگاه دیپلماسی کشورمان همراه شد تا نوار کارشکنی‌های آمریکا و سکوت وزارت‌خارجه کشورمان تکمیل شود.
در بند D از بخش B ماده 7041، این برنامه براندازی تحت عنوان «برنامه‌های دموکراسی» تعریف شده و مسئولیت آن به وزارت خارجه آمریکا که هم‌اکنون مسئولیت آن با آقای جان‌کری است، سپرده شده است.
مبلغ بودجه اختصاص داده شده برای این برنامه براندازی نرم در بند 7041 مشخص نشده و ظاهرا محرمانه و شناور است اما در بند 7032 همین قانون، که به «تعریف مفهومی» و «تعیین رقم بودجه» مربوط به «برنامه‌های دموکراسی» می‌پردازد، مبلغ این پروژه به صورت کلی بالغ بر دو میلیارد و 308 میلیون دلار ذکر شده که به جز ایران، چند کشور دیگر از جمله روسیه نیز در آن قرار دارند، نامی از کشورهایی چون عربستان‌سعودی که به صورت دیکتاتوری و خاندانی اداره می‌شود و در آن حتی شاهد برگزاری یک انتخابات عادلانه نیستیم در برنامه‌های ترویج دموکراسی آمریکا جایی ندارد.
همه این موارد نشان دهنده اجرای خطی از پروژه ایران ستیزی آمریکا در مقاطع زمانی مختلف علیه کشورمان است و به نظر می‌رسد بدون موضع‌گیری سفت و سخت دستگاه دیپلماسی نوار اقدامات ضدایرانی آمریکا ادامه یابد و فضای پسابرجام را در برگیرد و به عنوان آلترناتیوی برای تحریم و فشار در فضای اجرای برجام علیه ایران مورد اجرا قرار بگیرد.
مشرق با طرح این سوال نوشت: انفعال در سیاست خارجی با حالتی از بی‌اعتنایی و سکوت همراه است. سکوتی که بعضا ممکن است هزینه‌های سنگینی برای کشور در فضای پسابرجام به دنبال داشته باشد.
تیم دیپلماسی کشورمان در وین و ژنو بارها و بارها در مذاکرات سخت و فشرده برای رسیدن به توافق هسته‌ای تلاش کرد اما حال در فضای پسابرجام بیم آن می‌رود که عدم موضع‌گیری سفت و محکم در قبال کارشکنی‌های آمریکا اجرای برجام را با خلل جدی مواجه سازد و چنانکه باید جمهوری اسلامی ایران نتواند از مواهب توافق حاصل شده با حیله‌گری طرف مقابل بهره‌مند شود.
در همین راستا مجلس نمایندگان آمریکا طی طرحی سفر به ایران را محدود کردند که این موضوع به تجارت آزاد و صنعت توریسم ایران به شدت آسیب وارد می‌سازد اما دستگاه دیپلماسی کشور به طور سفت و محکم در برابر این طرح متعارض با برجام نمی‌ایستد و حتی نامه جان‌کری را تضمین اجرای برجام دانسته و اقدام آمریکایی‌ها را توجیه می‌کنند.
دزدی از اموال ایران به بهانه اخذ غرامت برای کارمندان لانه جاسوسی از جمله دیگر موارد حیله‌گری آمریکایی‌هاست که به گفته کارشناسان خلل جدی در اجرای صحیح برجام ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر کنگره آمریکا در ادامه کارشکنی‌های یک ماه اخیر خود بودجه ویژه‌ای برای براندازی نرم ایران تعیین کرد و جان‌کری همتای محمدجواد ظریف را به عنوان مسئول اجرای این پروژه تعیین کرد که باردیگر این موضوع با سکوت وزیر خارجه و انفعال دستگاه دیپلماسی کشورمان همراه شد تا نوار کارشکنی‌های آمریکا و سکوت وزارت‌خارجه کشورمان تکمیل شود.
در بند D از بخش B ماده 7041، این برنامه براندازی تحت عنوان «برنامه‌های دموکراسی» تعریف شده و مسئولیت آن به وزارت خارجه آمریکا که هم‌اکنون مسئولیت آن با آقای جان‌کری است، سپرده شده است.
مبلغ بودجه اختصاص داده شده برای این برنامه براندازی نرم در بند 7041 مشخص نشده و ظاهرا محرمانه و شناور است اما در بند 7032 همین قانون، که به «تعریف مفهومی» و «تعیین رقم بودجه» مربوط به «برنامه‌های دموکراسی» می‌پردازد، مبلغ این پروژه به صورت کلی بالغ بر دو میلیارد و 308 میلیون دلار ذکر شده که به جز ایران، چند کشور دیگر از جمله روسیه نیز در آن قرار دارند، نامی از کشورهایی چون عربستان‌سعودی که به صورت دیکتاتوری و خاندانی اداره می‌شود و در آن حتی شاهد برگزاری یک انتخابات عادلانه نیستیم در برنامه‌های ترویج دموکراسی آمریکا جایی ندارد.
همه این موارد نشان دهنده اجرای خطی از پروژه ایران ستیزی آمریکا در مقاطع زمانی مختلف علیه کشورمان است و به نظر می‌رسد بدون موضع‌گیری سفت و سخت دستگاه دیپلماسی نوار اقدامات ضدایرانی آمریکا ادامه یابد و فضای پسابرجام را در برگیرد و به عنوان آلترناتیوی برای تحریم و فشار در فضای اجرای برجام علیه ایران مورد اجرا قرار بگیرد.
