يكي از متهمان پرونده كرسنت كه پيش از اين از سوي شوراي نگهبان ردصلاحيت شده بود، از سوي هيئت اجرايي وزارت كشور تأييد صلاحيت شد.
به گزارش شهدای ایران، خبرگزاری فارس گزارش داد؛ يكي از متهمان پرونده كرسنت كه همزمان با ثبت‌نام نامزدها براي حضور در مجلس دهم ثبت‌نام كرده بود، از سوي هيئت اجرايي وزارت كشور تاييد صلاحيت شده است. اين در حالي است كه شوراي نگهبان در انتخابات گذشته با توجه به همين پرونده، صلاحيت وي را براي كانديداتوري احراز نكرده است!
اين فرد كه سابقه نمايندگي و حتي رياست كميسيون انرژي مجلس را در دوره‌هاي گذشته دارد، براي شركت در انتخابات مجلس دهم از يكي از استان‌هاي شرقي كشور براي شركت در انتخابات ثبت‌نام كرده است. وي متهم است كه به ازاي مسكوت نگه‌داشتن اين پرونده ملي و مهم در مجلس، يك دستگاه آپارتمان گران‌قيمت در نقاط شمالي و ثروتمندنشين شهر تهران از اين شركت اماراتي دريافت كرده است. اين گزارش حاكي است مذاكرات فروش گاز ايران به امارات از سال 1997 آغاز و درنهايت اين مذاكرات به امضاي قرارداد كرسنت در سال 2001 (1381 )منجر و در زمان بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت دولت خاتمي امضا شد.
بررسي مفاد قرارداد اصلي، الحاقيه‌ها و توافق‌نامه‌هاي جنبي آن و نيز اسناد و مدارك مرتبط با قرارداد و مذاكرات راجع به آن، حاكي از وجود ابهامات و شرايط غيرمتعارفي است كه با اصول و مقررات و رويه‌هايي قراردادهاي بين‌المللي درزمينه فروش گاز سازگاري نداشته و مغاير با منافع و مصالح عمومي است. تا حدي كه مباني اين قرارداد را تا حد قابل‌ملاحظه‌اي سست و متزلزل مي‌كند و آن را به قراردادي تبديل مي‌كند كه موجب از بين رفتن بخشي از ثروت ملي كشور مي‌شود. علاوه بر آن پرداخت و گرفتن رشوه در اين قرارداد نقش بسزايي داشته است.
اين فرد كه سابقه نمايندگي و حتي رياست كميسيون انرژي مجلس را در دوره‌هاي گذشته دارد، براي شركت در انتخابات مجلس دهم از يكي از استان‌هاي شرقي كشور براي شركت در انتخابات ثبت‌نام كرده است. وي متهم است كه به ازاي مسكوت نگه‌داشتن اين پرونده ملي و مهم در مجلس، يك دستگاه آپارتمان گران‌قيمت در نقاط شمالي و ثروتمندنشين شهر تهران از اين شركت اماراتي دريافت كرده است. اين گزارش حاكي است مذاكرات فروش گاز ايران به امارات از سال 1997 آغاز و درنهايت اين مذاكرات به امضاي قرارداد كرسنت در سال 2001 (1381 )منجر و در زمان بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت دولت خاتمي امضا شد.
بررسي مفاد قرارداد اصلي، الحاقيه‌ها و توافق‌نامه‌هاي جنبي آن و نيز اسناد و مدارك مرتبط با قرارداد و مذاكرات راجع به آن، حاكي از وجود ابهامات و شرايط غيرمتعارفي است كه با اصول و مقررات و رويه‌هايي قراردادهاي بين‌المللي درزمينه فروش گاز سازگاري نداشته و مغاير با منافع و مصالح عمومي است. تا حدي كه مباني اين قرارداد را تا حد قابل‌ملاحظه‌اي سست و متزلزل مي‌كند و آن را به قراردادي تبديل مي‌كند كه موجب از بين رفتن بخشي از ثروت ملي كشور مي‌شود. علاوه بر آن پرداخت و گرفتن رشوه در اين قرارداد نقش بسزايي داشته است.
