نکتۀ اول:
امریکا که اکثر توان خود را برای جلوگیری از فروپاشی سازمان تحریم ها و حفظ و افزایش فشار برای ایران گذاشته بود، در خلال مذاکرات هسته ای، کمترین برنامه و طراحی را برای همکاری های اقتصادی با ایران از خود ارائه کرد. ضمن آنکه علاوه بر چهرۀ شیطانی امریکا نزد حافظه تاریخی ایرانیان، امریکایی ها به دنبال یافن راه حل‌های تضمین شده برای خروج از باتلاق عراق  و افغانستان، فرار از حواشی جنگ های نیابتی و خلاص شدن از تروریست هایی مانند داعش و القاعده بودند. در خلال این مذاکرات اگرچه امریکا سعی کرد خود را در قرارداد بازطراحی رآکتور اراک جای دهد و با روس‌ها در تبادل مواد اولیه و اورانیوم غنی شدۀ مازاد، رقابت کند اما بالاجبار طراحی های سیاسی-امنیتی دیگری را در دستورکار خود قرار داد.کاخ سفید؛ عربستان، قطر، امارات و چند کشور دیگر را بر اساس راهبرد ایران هراسی به فروش نفت ارزان و مازاد بازار واداشت و پول مازاد آنها را برای انتقام از روسیه و عراق که به ایران نزدیک تر شده اند جهت تقویت داعش و گروههای سلفی-تکفیری به کار برد. حتی برای کنترل روحیۀ برانگیخته شدۀ عربستان برای جنگ افروزی با سلاح های پیشرفته ای که خریداری کرده بود، جنگ با یمن آغاز شد. امریکا؛ ترکیه تاجر را به کاسبی نفت دزدیده شدۀ پُر سود، داعش کشاند و با سودای اقتدار بیشتر در منطقه، آنکارا را فریب دارد و این کشور را  با همسایۀ قدرتمندش روسیه، سرشاخ کرد تا امریکا بتواند نفس راحتی بکشد و کلان طرح خود را برای تدوینِ نظمِ مجدد  پس از این بحران های منطقۀ غرب آسیا، آماده سازد.

پیش‌دستی اروپایی برای تسخیر بازار ایرانی/ ما، گرگ‌ها و دنیای پساتحریم!

نکتۀ دوم:
 اروپایی ها از دور نظاره گر این تحولات بودند. از سوی دیگر ضررهای اقتصادی ناشی از عدم ارتباط تجاری سال های اخیر با ایران به ویژه در دوران رکود اقتصادی و ضربه خوردن از ناحیۀ تروریسم امریکایی باعث افزایش دور خیز آنها برای برقراری رابطه و صادرات به ایران شده است، لذا خود را بیش از گذشته برای دوران پساتحریم ایران آماده کردند و به دور از چشمان امریکایی ها، طرحهای تجاری خود را پیگیری می‌کنند.
اتفاقاً همین امر هم باعث گردید تا ایالات متحده آنها را با تحریم های ضمنی، تنبیه کند و کنگره آن کشور قانون اخذ ویزای ورود به امریکا را برای افرادی که به ایران سفر می کنند، به تصویب برساند. در واقع امریکا با این کار قصد داشت تا ترمز لوکوموتیو تجارت اروپا با ایران را بکشد و از طریق خرید زمان، یا از طرفین این تجارت پر سود احتمالی باج خواهی کند یا اینکه طرح های خود را مجدداً اصلاح و باز مهندسی نماید.

از سوی دیگر، مقدمۀ هر نوع تجارتی، شناخت کامل طرفین از یکدیگر و پیش بینی آینده و زمینه های آن تجارت است. نگاهی به برگزاری نشست ها، انتشار گزارشات و مشاوره‌های تخصصی کشورهای اروپایی و سازمان‌های بین‌المللی در اختیار آنها نشان می دهد که برآورد و پیشبینی آینده، یکی از دستورکارهای ویژۀ اروپا برای حضور پردامنه در بازار اقتصادی ایران است. در کنفرانسی که در ابتدای این نوشتار به آن اشاره شد اولاً عنوان کنفرانس، نشان از نگاه راهبردی و بلند مدت به بازار ایران دارد. ثانیاً حضور افرادی مانند صالح ممدوح، اقتصاددان بین‌المللی نفت و مشاور بانک جهانی، الی گرنمایه، تحلیلگر سیاستگذاری های شورای روابط خارجی اتحادیۀ اروپا، کالینا دامیانوف پژوهشگر مرکز امنیت انرژی و منابع طبیعی اروپا و بسیاری از مدیران، کارشناسان و سازمان‌های سرمایه گذاری، راه آهن و همکاری های تجاری اروپا به همراه نمایندۀ یکی از شرکت های بیمۀ کشورمان، نشان از توجه خاص بین المللی در این زمینه می باشد.

به گزارش رسانه ها، اروپایی ها در پی کشف وضعیت کنونی ایران، قصد دارند تا شرایط را به زبان تجاری خودشان ترجمه و تفسیر کنند و نتایج حاصله را برای بهره برداری بازرگانان‌شان  ساده‌سازی نمایند. آنهابه خوبی می دانند که عزم ایران در بالاترین سطوح تصمیم گیری برای ارتباط مجدد با اقتصاد جهانی، جدی است. آمارهای بین المللی هم در گزارش اخیر صندوق بین المللی پول نشان می دهد که بخش های ساخت و ساز و تولید صنعتی کوچک شده، نرخ رشد اقتصادی سال 1394 بین منهای نیم و مثبت نیم درصد در نوسان است. میانگین نرخ تورم به ویژه در بخش مواد غذایی به 14 درصد کاهش خواهد یافت، بیکاری عمومی 12 درصد و بیکاری جوانان به 25 درصد خواهد رسید. در بخش درآمدهای نفتی، درآمدهای سال 2015 ایران با 36 درصد کاهش به 35 میلیارد دلار رسید و برای سال 2016 نیز با 37 درصد رشد به مبلغ 48 میلیارد دلار تخمین زده می شود. این صندوق میزان تولید نفت کشور در سال 2015 را به 1/3 میلیون بشکه و در سال آینده به 7/3 میلیون بشکه در روز برآورد کرده است. صادرات نفت نیز در سال 2015 به میزان 2/1 و برای سال 8/1 میلیون بشکه در روز تخمین زده می شود. نرخ ارز همچنان صعودی است و نرخ بازارجهانی نفت با کارشکنی های برخی کشورهای عربی عضو اوپک به کانال 20 دلاری وارد شده است. بازار سرمایه و سهام هم حال و روز خوبی ندارد و زیان ده ترین بازار مالی پاییز اخیر بوده و بعید است بدون تزریق سرمایه خارجی، در آیندۀ نزدیک به چشم انداز مناسبی برسد.

مجلۀ اکونومیست هم در گزارش جدیدی بازار گردشگری ایران، پُر ظرفیت ترین بازار برای رشد در سالهای پیش رو است. بر اساس گزارش این مجله، حجم گردشگران خارجی ایران در وضعیت کنونی کمتر از چهار میلیون نفر است که پیش بینی می شود این رقم در سال 2050 به 20 میلیون نفر بالغ گردد. وجود بیش از 20 سایت ثبت شدۀ میراث جهانی، آب و هوای مساعد، پیست های اسکی و امنیت بالا از جاذبه های گردشگری رسمی ایران هستند. اما محدودیت حجاب، مصرف و مشروبات الکلی و کمبود هتل های استاندارد از چالش های این صنعت به شمار می روند. کاهش شدید قیمت نفت نیز کاهش سرمایه گذاری در این بخش و یا توقف برخی پروژه های کنونی را به همراه داشته است. رکود بازار مسکن هم حال و روز مشابهی دارد. رشد سرمایه گذاری مسکن در کشور در سال 1390، 23 درصد، در سال 1391، 54 درصد، در سال 1392 ، 23 درصد و در سال 1393 برابر با 7 درصد بوده که رکود سرمایه گذاری و بالطبع افزایش قیمت ها در بازار پُرتقاضای مسکن را به همراه آورده است و این عامل به حبس سرمایه نزدیک به 45 هزار میلیارد تومان در بیش از یک میلیون و سیصد هزار واحد مسکونی نیمه کاره به این وضعیت دامن می زند.

با این حال مقامات اقتصادی و صاحبان سرمایه اروپایی، فرصت های پرشمار سرمایه گذاری ایران را بسیار پُر رنگ می بینند. آنها به سیاستهای اقتصادی آینده نگر ایران چندان روی خوش نشان نمی دهند و در پی پیاده سازی طرح های خود از طریق تسریع در رفع تحریم ها و کمک به رفع موانع سرمایه گذاری در ایران هستند. آنها به خوبی دریافته اند که ابتدا باید ریسک سرمایه گذاری در ایران را کاهش دهند و سپس به این بازار حمله کنند.

در کنفرانسی که در ابتدا ذکر آن رفت، اروپایی ها صنایع هواپیمایی، گردشگری، توسعۀ زیرساختها، کالاهای لوکس و بهداشت و درمان را جذاب ترین بخش های سرمایه گذاری در ایران ارزیابی کردند. آنها وجود نیروی کار متخصص، نیاز به سرمایه گذاری در زیرساختها و تمایل دولت به جذب سرمایۀ خارجی را به عنوان مزیت های سرمایه گذاری در ایران دانستند و در عوض، موانعی مانند زمان بر بودن و بروکراسی در روندهای رایزنیِ تجاری، حضور دولت و شبه دولتی ها در اقتصاد و کمبود اطلاعات و عدم شفافیت اقتصادی را به عنوان ریسک های سرمایه گذاری در کشور عنوان کردند. با این حال، صرف نظر از سنگ اندازی های امریکا، آنچه آنها را سردرگم کرده است، ندانستن برخی اطلاعات از جمله رتبه واقعی سرمایه گذاری در ایران است. به عنوان مثال، یکی از راههای جذب سرمایه گذاری خارجی، فروش اوراق قرضه دولتی ارزی به خارجی ها است. معاون وزیر اقتصاد، چندی پیش در مصاحبه با وال استریت ژورنال اعلام کرد که ایران قصد دارد نیم میلیارد دلار اوراق قرضۀ دولتی عرضه کند اما عرضۀ اوراق مشابه در بازار از سوی دو کشور عربستان سعودی و قطر در زمان کنونی، این کار را حداقل تا سال 1395 به تأخیر می اندازد. این درحالی است که کسری بودجۀ عربستان سعودی در سال 2016 بالغ بر 90 میلیارد دلار است و افزایش قیمت حامل های انرژی نیز رشد 50 درصدی داشته است. علاوه بر آن، رتبۀ بالاتر تجاری و سرمایه گذاری دو کشور یاد شده، از جذابیت سرمایه گذاری در ایران کاسته است. به عبارت دیگر به دلیل آنکه بیش از یک دهه است که رتبه اعتباری ایران به درستی محاسبه و اعلام نشده، ریسک سرمایه گذاری در کشور از نظر اروپایی ها بالا است.

چارلز رابرتسون، اقتصاد دان ارشد موسسۀ رنسانس کپیتال لندن، توصیه می کند که پیگیری اعتبارسنجی اقتصاد ایران برای این کشور بسیار ضروری است. مثلاً در جایی که رتبۀ آلمان AAA است و به عنوان امن ترین کشور برای سرمایه گذاری شناخته می شود و یا در جدولی که یونان با رتبۀ CCC به عنوان نا امن ترین کشور برای سرمایه گذاری به شمار می رود، ایران رتبۀ مشخصی ندارد و به نظر سازمانهای سرمایه گذاری اروپا این شاخص ممکن است برای این کشور در حدود B یا B+ باشد. این بدان معنا است که سرمایه گذاری در ایران اشکالی ندارد اما با ریسک همراه است. البته به دلیل میزان پایین بدهی های ارزی کشور و آغاز وام دهی سازمانهای بین المللی به ایران در دوران پسا تحریم، به تدریج رتبۀ ایران بالاتر هم خواهد رفت که این نکته بسیار مثبتی است.

این موارد برای کشور انگلستان اما جذابیت بالاتری دارد. بازار نظام گردش پول در دنیا خصوصاً نظام سوئیفت در اختیار انگلیسی‌ها است. لذا آنها برای دوران پساتحریم، برنامه ریزی ویژه ای را دنبال می کنند. مایکل تاکس سخنگوی اتاق بازرگانی ایران و آلمان هم اعتقاد دارد تا زمانی که بانکهای ایرانی استانداردهای خود را با استانداردهای بین المللی به ویژه "بازل 3" تطبیق ندهد بانکهای فراملیتی و جهانی برای همکاری با ایران و بازکردن LC و تنزیل آن برای بانک های ایرانی تحریک نمی شوند. لذا نمی توان انتظار داشت که بانک های بزرگ مانند HSBC انگلستان یا کامرز آلمان به سرمایه گذاری و همکاری اقتصادی با ایران وارد شوند اما انتظار می رود که شمار بالایی از بانک های کوچک آلمانی و اروپایی فعالیت خود را در ایران از سر بگیرند. شاید همین عامل سبب حضور بی سرو صدای RBA در ایران شده است.

نایجل کوشنر نمایندۀ اتاق بازرگانی ایران و انگلیس هم اعتقاد دارد که دولتی بودن بخش عمدۀ اقتصاد ایران یکی از موانع اصلی در زمینۀ سرمایه گذاری خارجی می باشد. همچنین باقی ماندن تحریم دو بانک ایرانی مستقر در لندن و برخی شرکتهای شبه دولتی فعال، فرایند همکاری ها را کماکان با مشکل مواجه می سازد. اما با این حال، ایران مملو از فرصت های سرمایه گذاری است.

از سوی دیگر، دکتر صالح ممدوح سلامه، اقتصاد دان بین المللی نفت و مشاور بانک جهانی نسخۀ دیگری را برای سرمایه گذاری در ایران تجویز کرده است. او اعتقاد دارد که ایران برای رفع موانع سرمایه گذاری خارجی بایستی از مدل های تجربه شدۀ کشورهای منطقه استفاده کند که در بسایری از موارد دست دولتها را در اداره حوزه های اقتصادی، خالی نگاه می دارد. او می گوید: ایرانی که توانسته خود را با شرایط تحریم ها وفق دهد بایستی اکنون تمامی تلاش خود را برای تطابق با بازارهای جهانی و شرایط مورد تقاضای آنها به کار گیرد. کاهش بروکراسی و تسهیل در سرمایه گذاری و خارج کردن سود سرمایه گذاران از کشور، دو عاملی است که بر روی آنها تأکید می کند. نظرات این کارشناسان تماماً به معنای اصلاحات اقتصادی است که بایستی با ظرافت و حساسیت بالایی نسبت به آنها ورود یا تصمیم گیری نمود.

پیش‌دستی اروپایی برای تسخیر بازار ایرانی/ ما، گرگ‌ها و دنیای پساتحریم!

نکتۀ سوم:
 در این مقطع زمانی کشور به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز اساسی دارد اما در این مسیر با دو راهکار عمدۀ: هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت صنایع نفت و گاز و ادامۀ روندهای قبلی و محدود نگه‌داشتن میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی و یا جذاب کردن کل اقتصاد برای سرمایه‌گذاری های خارجی مواجه هستیم. که این راهکار اخیر که متنوع تر است برای اروپایی‌ها مطلوبیت بیشتری دارد. از سوی دیگر نگاهی به قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌‌گذاری خارجی، مصوب 2/4/1381 مجلس شورای اسلامی که جدیدترین قانون کشوری در این زمینه می‌باشد نشان می‌دهد که تمامی زوایای این قانون فقط به جنبه های فنی و اقتصادی سرمایه گذاری های خارجی پرداخته است.

اما در شرایط کنونی که اقتصاد کشور نیاز به تنفس جدید و توسعۀ کمی و کیفی دارد و استفاده از سرمایه گذاری خارجی، یک راهکار اساسی به شمار می رود؛ خلاء قانونی و تاکتیکی در زمینۀ فرهنگ پذیرش سرمایه گذاری خارجی و مدل پذیرش و هضم اینگونه سرمایه گذاری ها از یک سو و رعایت اصل پذیرفته شدۀ اقتصاد مقاومتی، موضوعی است که باید قبل از ورود به تعاملات جدید در دورۀ پساتحریم، دربارۀ آن تصمیمات جدی گرفت تا از تهدیدات احتمالی به ویژه پروژۀ نفوذ غرب و استحالۀ فرهنگی جوامعی که در آنها سرمایه گذاری های سنگین می کند، جلوگیری به عمل آید.

حمیدرضا حسینی دانا-دکتری مدیریت و عضو هیأت علمی دانشگاه

*بسیج