کاهش تصدیگری دولت و خصوصی سازی، یکی از اصلی ترین برنامه های هر دولت در راه رشد و شکوفایی کشور به شمار می رود و می توان با بهره بردن از این روش ها با کاهش هزینه های دولتی و حمایت از تولید کنندگان، راه های پیشرفت اقتصادی را سرعت بخشید؛ اما زمانی که خصوصی سازی ها پیش از اجرا در بخش های صنعتی دولت به آموزش روی می آورد، مسأله کمی قابل تأمل می شود.
به گزارش شهدای ایران، در روزهای اخیر، دولت لایحه جدیدی برای تأسیس و اداره مدارس غیر دولتی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده که بنا بر آن مقرر شده است، تسهیلات ویژه ای برای تأسیس و ایجاد این مدارس در نظر گرفته و کار برای متقاضیان تأسیس این مدارس آسان تر شود.
در حالی که رژیم مالی دولت در سال های اخیر باعث لاغر شدن مدارس دولتی شده، دولت این لایحه را تقدیم مجلس کرده است؛ لایحه ای که قرار است با مشارکت مردم، فرصتی به افراد متقاضی داده شود تا مدارس غیر دولتی در سطح کشور افزایش یابد. نکته جالب آنکه در این لایحه حتی سقفی هم برای تعداد واحدها در نظر گرفته نشده است.
مرضیه کرد، رئیس سازمان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش در این باره گفته است: این لایحه در واقع رسمی شدن قانون مدارس غیر دولتی است و در واقع چیز جدیدی به آن اضافه نشده است.به گفته کرد، با بازبینی در قانون قبلی، این قانون نقش نظارتی و حمایتی بیشتری روی این گونه مدارس ایفا خواهد کرد.
این در حالی است که بر اساس لایحه دولت، متقاضی می تواند تا نیمی از هزینه های خود را از طریق تسهیلات بانکی و وام تأمین کند و به غیر از آن نیز از مشوق های دیگری بهره مند شوند؛ مشوق هایی که به گفته یکی از نمایندگان مجلس، ممکن است کار را برای متقاضیان ثبت نام در مدارس دولتی سخت تر کند.
قاسم جعفری در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: هر چقدر مدارس خصوصی بیشتر شود، مدارس دولت کاهش پیدا خواهد کرد. البته این موضوع، خلاف قانون اساسی و مغایر با اصل آموزش رایگان در کشور است، زیرا سیاست گذاری دولت اگر به این نحو در سیستم آموزش کشور اجرا شود، دیگر مدارس دولتی نخواهد ماند.
این نماینده مجلس گفت: در این لایحه بندهایی وجود دارد که برای سیستم آموزشی کشور خطر آفرین هستند، مطابق این لایحه آموزش و پرورش اجازه دارد مراکز و ساختمان های مازاد خود را نیز به متقاضیان واگذار کند، که در این صورت، ممکن است زمینه هایی برای رانت و سوء استفاده از این فضاهای آموزشی ایجاد شود.
این در حالی است که در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور، یکی از چیزهایی که بیش از سایر موارد خودنمایی می کند، کمبود فضای آموزشی و مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی است. از طرف دیگر، این لایحه به گونه ای تنظیم شده که به وزارت آموزش و پرورش اجازه می دهد، افرادی را که توان پرداخت شهریه ندارند برای تحصیل رایگان به مدارس غیر دولتی معرفی کند.
جعفری با اشاره به این موضوع اظهار داشت: اگر قرار است در تمام مناطق روستایی و شهری مدارس غیر دولتی در دسترس باشد، چه نیازی به معرفی این افراد است. این یک طرح برنامه ریزی شده برای کاهش مدارس دولتی است که دولت تلاش دارد این بار را از گردن خود بردارد.
وی گفت: این یک دروغ است و با مشوق هایی که ایجاد شده، عملا جامعه به سمت آموزش پولی سوق داده خواهد شد. داستان، همان داستان خودش را بیاورید اسمش را نیاورید شده. رفتارهای دوگانه این روزها در بعد آموزشی بیشتر شده است؛ از یک طرف مدیران وزارت خانه به مدیران مدارس دستور می دهند برای ثبت نام از مردم مبالغی را دریافت کنند. از سوی دیگر، مصاحبه کرده و اعلام می کنند آموزش رایگان است و کسی حق ندارد برای ثبت نام پولی دریافت کند.
در این میان، چیزی که بیش از هر مورد دیگری نادیده گرفته می شود، کیفیت آموزش است. به گفته کارشناسان با رواج مدارس غیر دولتی نه تنها کیفیت آموزش ارتقا نداشته بلکه به شکل چشمگیری نیز کاهش پیدا کرده است.
به گفته این عضو کمیسیون آموزش مجلس به دلیل اینکه دانش آموزان احساس می کنند، چون سرمایه گذاری کرده اند هر کاری دوست داشته باشند می توانند انجام دهند و کسی هم نمی تواند چیزی به آنها بگوید؛ این دقیقا رویه ای است که ما در برخی مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه های غیر انتفاعی با آن مواجه هستیم، افرادی وارد آنجا شده اند و به هر نحوی که دوست دارند تحصیل کرده و در نهایت مدرک خود را اخذ می کنند.
به نظر می رسد، این گونه عملکرد از عدالت و عدل اجتماعی نیز به دور باشد، در این روش عملا گفته می شود، هر کس غنی تر است می تواند از بهترین ها و آسان ترین ها استفاده کند، زمانی که، در جایی فقیر و غنی وجود دارد، دیگر رقابت معنی خود را از دست خواهد داد، زیرا رقابت تنها در شرایط یکسان امکان پذیر است.
به هر حال به نظر می رسد قبل از آنکه خصوصی سازی در بعد صنعتی در کشور رخ نداده است، نباید آن را وارد سیاست های آموزشی کشور کرد، مشکلات مالی آموزش کشور نباید دستمایه تغییر نظامی آموزشی کشور شود و راهی برای بی عدالتی و هرج و مرج های آموزشی کشور ایجاد نماید.
در حالی که رژیم مالی دولت در سال های اخیر باعث لاغر شدن مدارس دولتی شده، دولت این لایحه را تقدیم مجلس کرده است؛ لایحه ای که قرار است با مشارکت مردم، فرصتی به افراد متقاضی داده شود تا مدارس غیر دولتی در سطح کشور افزایش یابد. نکته جالب آنکه در این لایحه حتی سقفی هم برای تعداد واحدها در نظر گرفته نشده است.
مرضیه کرد، رئیس سازمان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش در این باره گفته است: این لایحه در واقع رسمی شدن قانون مدارس غیر دولتی است و در واقع چیز جدیدی به آن اضافه نشده است.به گفته کرد، با بازبینی در قانون قبلی، این قانون نقش نظارتی و حمایتی بیشتری روی این گونه مدارس ایفا خواهد کرد.
این در حالی است که بر اساس لایحه دولت، متقاضی می تواند تا نیمی از هزینه های خود را از طریق تسهیلات بانکی و وام تأمین کند و به غیر از آن نیز از مشوق های دیگری بهره مند شوند؛ مشوق هایی که به گفته یکی از نمایندگان مجلس، ممکن است کار را برای متقاضیان ثبت نام در مدارس دولتی سخت تر کند.
قاسم جعفری در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: هر چقدر مدارس خصوصی بیشتر شود، مدارس دولت کاهش پیدا خواهد کرد. البته این موضوع، خلاف قانون اساسی و مغایر با اصل آموزش رایگان در کشور است، زیرا سیاست گذاری دولت اگر به این نحو در سیستم آموزش کشور اجرا شود، دیگر مدارس دولتی نخواهد ماند.
این نماینده مجلس گفت: در این لایحه بندهایی وجود دارد که برای سیستم آموزشی کشور خطر آفرین هستند، مطابق این لایحه آموزش و پرورش اجازه دارد مراکز و ساختمان های مازاد خود را نیز به متقاضیان واگذار کند، که در این صورت، ممکن است زمینه هایی برای رانت و سوء استفاده از این فضاهای آموزشی ایجاد شود.
این در حالی است که در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور، یکی از چیزهایی که بیش از سایر موارد خودنمایی می کند، کمبود فضای آموزشی و مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی است. از طرف دیگر، این لایحه به گونه ای تنظیم شده که به وزارت آموزش و پرورش اجازه می دهد، افرادی را که توان پرداخت شهریه ندارند برای تحصیل رایگان به مدارس غیر دولتی معرفی کند.
جعفری با اشاره به این موضوع اظهار داشت: اگر قرار است در تمام مناطق روستایی و شهری مدارس غیر دولتی در دسترس باشد، چه نیازی به معرفی این افراد است. این یک طرح برنامه ریزی شده برای کاهش مدارس دولتی است که دولت تلاش دارد این بار را از گردن خود بردارد.
وی گفت: این یک دروغ است و با مشوق هایی که ایجاد شده، عملا جامعه به سمت آموزش پولی سوق داده خواهد شد. داستان، همان داستان خودش را بیاورید اسمش را نیاورید شده. رفتارهای دوگانه این روزها در بعد آموزشی بیشتر شده است؛ از یک طرف مدیران وزارت خانه به مدیران مدارس دستور می دهند برای ثبت نام از مردم مبالغی را دریافت کنند. از سوی دیگر، مصاحبه کرده و اعلام می کنند آموزش رایگان است و کسی حق ندارد برای ثبت نام پولی دریافت کند.
در این میان، چیزی که بیش از هر مورد دیگری نادیده گرفته می شود، کیفیت آموزش است. به گفته کارشناسان با رواج مدارس غیر دولتی نه تنها کیفیت آموزش ارتقا نداشته بلکه به شکل چشمگیری نیز کاهش پیدا کرده است.
به گفته این عضو کمیسیون آموزش مجلس به دلیل اینکه دانش آموزان احساس می کنند، چون سرمایه گذاری کرده اند هر کاری دوست داشته باشند می توانند انجام دهند و کسی هم نمی تواند چیزی به آنها بگوید؛ این دقیقا رویه ای است که ما در برخی مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه های غیر انتفاعی با آن مواجه هستیم، افرادی وارد آنجا شده اند و به هر نحوی که دوست دارند تحصیل کرده و در نهایت مدرک خود را اخذ می کنند.
به نظر می رسد، این گونه عملکرد از عدالت و عدل اجتماعی نیز به دور باشد، در این روش عملا گفته می شود، هر کس غنی تر است می تواند از بهترین ها و آسان ترین ها استفاده کند، زمانی که، در جایی فقیر و غنی وجود دارد، دیگر رقابت معنی خود را از دست خواهد داد، زیرا رقابت تنها در شرایط یکسان امکان پذیر است.
به هر حال به نظر می رسد قبل از آنکه خصوصی سازی در بعد صنعتی در کشور رخ نداده است، نباید آن را وارد سیاست های آموزشی کشور کرد، مشکلات مالی آموزش کشور نباید دستمایه تغییر نظامی آموزشی کشور شود و راهی برای بی عدالتی و هرج و مرج های آموزشی کشور ایجاد نماید.
