مالزی بدنبال اعمال غیرقانونی گروهی از اتباع خارجی به ویژه آفریقایی که با روادید دانشجویی دست به کارهای خلاف زده اند، شرایط پذیرش دانشجو را سخت تر می کند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از ایرنا، مالزی در سال 2015 تعدادی از حامیان گروه تروریستی داعش را که با روادید دانشجویی در این کشور اقامت داشتند و همچنین تعدادی از دانشجویان آفریقایی به ویژه نیجریه ای را به اتهام کلاهبرداری و اعمال غیرقانونی بازداشت کرد.
'ادریس جاسو' وزیر آموزش عالی مالزی هفته گذشته، اعلام کرد که از 113 هزار و 752 دانشجوی خارجی در مالزی 075. درصد از آن ها در فعالیت های جنایی دست داشته اند. این آمار بسیار ناچیز است، اما همین خبر کوتاه باعث واکنش های زیادی در جامعه مالزی شد تا برخی جنایات را به خارجی ها نسبت دهند.
وزیر مالزیایی همچنین از تغییر روند ارائه روادید دانشجویی خبر داد و گفت که انتظار دارد تعداد دانشجویان خارجی در مالزی تا سال 2020 به حدود 200 هزار دانشجو برسد و این گروه سالانه 15.6 میلیارد رینگیت (حدود سه میلیارد و 700 میلیون دلار) به اقتصاد این کشور کمک کنند.
از 113 هزار و 752 دانشجوی خارجی که در سال 2015 در مالزی تحصیل می کردند 32 هزار و 495 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا درس می خواندند.
ادریس گفت: بسیاری از این دانشجویان خارجی که توسط کشورهای خود مورد حمایت قرار گرفته و با خانواده به مالزی آمده اند مشکل ساز نیستند. وی این اتهام که مالزی زمین کارهای خلاف دانشجویان خارجی است را رد کرد و گفت تنها 0.075 درصد این دانشجویان در جرم و جنایت دست داشته اند.
البته از دیدگاه کارشناسان، دانشجویان خارجی به ویژه هزاران دانشجوی ایرانی دانشگاه های خصوصی و دولتی مالزی در افزایش رتبه های دانشگاه های این کشور طی سال های اخیر نقش بسزایی داشته اند و این دانشجویان تنها ادامه تحصیل و ارائه مقالات علمی را پیگیری کرده و اکنون دانشگاه های مالزی از کاهش دانشجویان ایرانی نیز واهمه دارند.
تعداد دانشجویان ایرانی دانشگاه های مالزی هر روز رو به کاهش است. جمعیت دانشجویان ایرانی در مالزی در آذرماه سال 1391 براساس آمارهای رسمی 14 هزار نفر تخمین زده می شد و اکنون تعداد این دانشجویان به حدود پنج هزار نفر رسیده است.
در حالی که دانشگاه های مالزی ادامه حضور جوانان ایرانی را در برنامه خود دارند، از ورود برخی دانشجویان به ویژه از آفریقا در هراسند تا جایی که 'نور نیروندی مت نورالدین' از دانشگاه ارتباطات و مطالعات رسانه، استفاده از آزمون های روان سنجی برای پذیرش دانشجویان خارجی به ویژه از آفریقا را به منظور تشخیص رفتار جنایتکارانه ضروری دانست.
'اتوسان' نوشت: مقامات بدنبال اقدامات پیشگیرانه برای محدود کردن فعالیت های غیرقانونی آفریقایی هایی هستند که در حال حاضر برای امنیت عمومی تهدید بشمار می روند.
'تان سری لی لام' معاون بنیاد پیشگیری از جرم مالزی نیز گفت که اداره مهاجرت باید از ورود این افراد به کشور در مرحله نخست و پس از بررسی زمینه و سابقه کیفری ممانعت کند.
معاون عملیات - اطلاعات پلیس مالزی اخیرا از کلاهبرداری اینترنتی یک باند خبر داد که مغز متفکر آن یک دانشجوی نیجریه ای بود و توانست 248 میلیون رینگیت (حدود 60 میلیون دلار) از راه غیرمشروع در طول 11 ماه کسب کند.
بحث مواد مخدر نیز به بحران اجتماعی مالزی تبدیل شده و این کشور تلاش دارد پای خارجی ها و دانشجویان را بیشتر وارد این میدان کند و تارنمای روزنامه 'استار' اخیرا در مطلبی با عنوان 'قاچاق به جای تحصیل' را برای گزارشی برگزید و در آن ادعا کرد گروهی تحت پوشش دانشجویان خارجی به دانشگاه ها مالزی ورود پیدا کرده اند که هدف واقعی آنها 'شیطانی' یا به عبارتی 'جابجایی و فروش مواد مخدر' است.
'حمد مختار محمد شریف' رئیس بخش مبارزه با مواد مخدر پلیس مالزی، گفت: شیوه جدید باندهای قاچاق مواد مخدر دسترسی به روادید دانشجویی با استفاده از ثبت نام در دانشگاه ها و کالج ها است.
وی گفت که این افراد به ندرت در کلاس های درس حاضر شده و یا هرگز حاضر نمی شوند و مشغول کسب وکار غیر قانونی و قاچاق هستند.
نتایج یک مطالعه بین المللی نشان می دهد که بیش از نیمی از مردم مالزی در کشور خود احساس امنیت نمی کنند.
تنها 48 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی در پاسخ به این سوال که آیا شب هنگام از راه رفتن تنها در خیابان احساس امنیت می کنید؟ پاسخ آری داده اند و مابقی این افراد گزینه خیر را انتخاب کرده اند.
'نور جزلان محمد' معاون وزیر کشور مالزی نیز چندی پیش برای افزایش امنیت و ممانعت از فعالیت های تروریستی، گفت که پناهجویان سوری، دانشجویان خارجی از کشورهای خاورمیانه و دانشجویان مالزیایی در خارج که قصد بازگشت به کشور دارند به دقت مورد بررسی قرار می گیرند.
این در حالی است که براساس آمار رسمی دولت مالزی بیش از 50 هزار نفر از شهروندان این کشور از تفکرات افراطی گروه تکفیری و تروریستی داعش حمایت می کنند.
شرایط امنیتی ناشی از تروریسم و افراط گرایی در مالزی و بحران اجتماعی ناشی از افزایش کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و مهاجران غیرقانونی باعث شده است مالزی در تلاش برای دامن زدن به این موضوع باشد که این مشکلات ناشی از اتباع خارجی است و خبرهای مرتبط با این نوع رفتارها را که از سوی خارجی ها سر بزند، برجسته می کند.
'ادریس جاسو' وزیر آموزش عالی مالزی هفته گذشته، اعلام کرد که از 113 هزار و 752 دانشجوی خارجی در مالزی 075. درصد از آن ها در فعالیت های جنایی دست داشته اند. این آمار بسیار ناچیز است، اما همین خبر کوتاه باعث واکنش های زیادی در جامعه مالزی شد تا برخی جنایات را به خارجی ها نسبت دهند.
وزیر مالزیایی همچنین از تغییر روند ارائه روادید دانشجویی خبر داد و گفت که انتظار دارد تعداد دانشجویان خارجی در مالزی تا سال 2020 به حدود 200 هزار دانشجو برسد و این گروه سالانه 15.6 میلیارد رینگیت (حدود سه میلیارد و 700 میلیون دلار) به اقتصاد این کشور کمک کنند.
از 113 هزار و 752 دانشجوی خارجی که در سال 2015 در مالزی تحصیل می کردند 32 هزار و 495 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا درس می خواندند.
ادریس گفت: بسیاری از این دانشجویان خارجی که توسط کشورهای خود مورد حمایت قرار گرفته و با خانواده به مالزی آمده اند مشکل ساز نیستند. وی این اتهام که مالزی زمین کارهای خلاف دانشجویان خارجی است را رد کرد و گفت تنها 0.075 درصد این دانشجویان در جرم و جنایت دست داشته اند.
البته از دیدگاه کارشناسان، دانشجویان خارجی به ویژه هزاران دانشجوی ایرانی دانشگاه های خصوصی و دولتی مالزی در افزایش رتبه های دانشگاه های این کشور طی سال های اخیر نقش بسزایی داشته اند و این دانشجویان تنها ادامه تحصیل و ارائه مقالات علمی را پیگیری کرده و اکنون دانشگاه های مالزی از کاهش دانشجویان ایرانی نیز واهمه دارند.
تعداد دانشجویان ایرانی دانشگاه های مالزی هر روز رو به کاهش است. جمعیت دانشجویان ایرانی در مالزی در آذرماه سال 1391 براساس آمارهای رسمی 14 هزار نفر تخمین زده می شد و اکنون تعداد این دانشجویان به حدود پنج هزار نفر رسیده است.
در حالی که دانشگاه های مالزی ادامه حضور جوانان ایرانی را در برنامه خود دارند، از ورود برخی دانشجویان به ویژه از آفریقا در هراسند تا جایی که 'نور نیروندی مت نورالدین' از دانشگاه ارتباطات و مطالعات رسانه، استفاده از آزمون های روان سنجی برای پذیرش دانشجویان خارجی به ویژه از آفریقا را به منظور تشخیص رفتار جنایتکارانه ضروری دانست.
'اتوسان' نوشت: مقامات بدنبال اقدامات پیشگیرانه برای محدود کردن فعالیت های غیرقانونی آفریقایی هایی هستند که در حال حاضر برای امنیت عمومی تهدید بشمار می روند.
'تان سری لی لام' معاون بنیاد پیشگیری از جرم مالزی نیز گفت که اداره مهاجرت باید از ورود این افراد به کشور در مرحله نخست و پس از بررسی زمینه و سابقه کیفری ممانعت کند.
معاون عملیات - اطلاعات پلیس مالزی اخیرا از کلاهبرداری اینترنتی یک باند خبر داد که مغز متفکر آن یک دانشجوی نیجریه ای بود و توانست 248 میلیون رینگیت (حدود 60 میلیون دلار) از راه غیرمشروع در طول 11 ماه کسب کند.
بحث مواد مخدر نیز به بحران اجتماعی مالزی تبدیل شده و این کشور تلاش دارد پای خارجی ها و دانشجویان را بیشتر وارد این میدان کند و تارنمای روزنامه 'استار' اخیرا در مطلبی با عنوان 'قاچاق به جای تحصیل' را برای گزارشی برگزید و در آن ادعا کرد گروهی تحت پوشش دانشجویان خارجی به دانشگاه ها مالزی ورود پیدا کرده اند که هدف واقعی آنها 'شیطانی' یا به عبارتی 'جابجایی و فروش مواد مخدر' است.
'حمد مختار محمد شریف' رئیس بخش مبارزه با مواد مخدر پلیس مالزی، گفت: شیوه جدید باندهای قاچاق مواد مخدر دسترسی به روادید دانشجویی با استفاده از ثبت نام در دانشگاه ها و کالج ها است.
وی گفت که این افراد به ندرت در کلاس های درس حاضر شده و یا هرگز حاضر نمی شوند و مشغول کسب وکار غیر قانونی و قاچاق هستند.
نتایج یک مطالعه بین المللی نشان می دهد که بیش از نیمی از مردم مالزی در کشور خود احساس امنیت نمی کنند.
تنها 48 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی در پاسخ به این سوال که آیا شب هنگام از راه رفتن تنها در خیابان احساس امنیت می کنید؟ پاسخ آری داده اند و مابقی این افراد گزینه خیر را انتخاب کرده اند.
'نور جزلان محمد' معاون وزیر کشور مالزی نیز چندی پیش برای افزایش امنیت و ممانعت از فعالیت های تروریستی، گفت که پناهجویان سوری، دانشجویان خارجی از کشورهای خاورمیانه و دانشجویان مالزیایی در خارج که قصد بازگشت به کشور دارند به دقت مورد بررسی قرار می گیرند.
این در حالی است که براساس آمار رسمی دولت مالزی بیش از 50 هزار نفر از شهروندان این کشور از تفکرات افراطی گروه تکفیری و تروریستی داعش حمایت می کنند.
شرایط امنیتی ناشی از تروریسم و افراط گرایی در مالزی و بحران اجتماعی ناشی از افزایش کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و مهاجران غیرقانونی باعث شده است مالزی در تلاش برای دامن زدن به این موضوع باشد که این مشکلات ناشی از اتباع خارجی است و خبرهای مرتبط با این نوع رفتارها را که از سوی خارجی ها سر بزند، برجسته می کند.
