امضاء قرارداد دريافت ماهانه ۴۵ هزار تن بنزين پتروشيمي بين پتروشيمي بندر امام(ره) و شرکت ملي پالايش و پخش، اقدامات سياسي و آدرس‌هاي غلط وزارت نفت و سازمان حفاظت محيط زيست را که منجر به تأمين منافع اقتصادي دلالان شده است، افشاء مي‌کند.
شهدای ایران: با شروع فعاليت دولت يازدهم - از اواسط سال ۱۳۹۲ - سازمان محافظت محيط زيست با نسبت دادن آلودگي هواي تهران و افزايش بيماران سرطاني به بنزين پتروشيمي خواستار توقف عرضه اين بنزين شد.وزارت نفت هم علي‌رغم اينکه قبل از اين، از کيفيت اين فرآورده حمايت کرده بود در يک حرکت سياسي آلاينده بودن بنزين پتروشيمي را تأييد کرد.
در نهايت هيئت دولت ارديبهشت ماه ۱۳۹۳ استفاده از ريفرميت پتروشيمي در توليد بنزين را ممنوع کرد. در مقابل به وزارت نفت مجوز داده شد تا براي تأمين نياز کشور روزانه ۱۰ ميليون ليتر بنزين با استاندارد يورو۴ وارد کند.
در حالي که ادعاي دولت درباره آلايندگي بنزين پتروشيمي (ريفرميت) توسط سه کميسيون انرژي، بهداشت و درمان و اصل ۹۰ مجلس رد شد، اما چهار مسئول ارشد دولتي – وزير نفت، وزير بهداشت و درمان، رئيس سازمان محيط زيست و رئيس سازمان ملي استاندارد- با امضاء نامه‌اي به رئيس مجلس دوباره همان ادعا‌ها را تکرار کرده‌اند.
در واقع رويکرد دولت تدبير و اميد در مقابل خودکفايي کشور در تأمين بنزين مورد نياز، مجوزي بود براي حضور دلالان - و يا به گفته مسئولان نفتي واسطه‌هاي- خاص تا با توقف عرضه بنزين پتروشيمي، بازار داخلي کشور را بدست بگيرند.
آناليزهاي بنزين واداتي نشان مي‌دهد که کيفيت بنزين مورد نظر نه تنها مطابق با استانداردهاي يورو۴ نيست بلکه برخي محموله‌ها وارداتي از اين فرآورده نفتي حاوي فلزات ممنوعه است.
در واقع ريفرميت پتروشيمي‌ها اين بار به کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس برده شد تا با استفاده از افزودني‌هاي غيرمجاز با قيمت‌هاي بالاتر توسط دلالان به کشور وارد شود.
از سوي ديگر مشکلات مديريتي در پالايشگاه‌هاي دولتي امام خميني (ره) شازند و آبادان منجر به کاهش توليد بنزين در کشور شد. شرايط موجود در نهايت مسئولان وزارت نفت را مجبور کرد تا با نقض گفته‌هاي خود براي تأمين بنزين مورد نياز کشور با واحد پتروشيمي بندر امام قرارداد دريافت بنزين پتروشيمي امضاء کنند.
در حالي اين قرارداد امضاء شده است که پيش از مديران نفتي معتقد بودند که " پتروشيمي‌ها نمي‌توانند بنزين توليد کنند." اين مديران براي تخريب دولت گذشته در گزارش‌هاي خود به دستگاه‌هاي نظارتي و رسانه‌ها اعلام مي‌کردند که توليد واحدهاي پتروشيمي ريفرميت و توليد واحدهاي مشابه در پالايشگاهها پلاتفرميت است.
در قرارداد مورد نظر که ۲۵ شهريور ۹۴ بين واحد پتروشيمي امام خميني(ره) با شرکت ملي پالايش و پخش بسته شده است اين واحد پتروشيمي متعهد شده است تا به مدت يک سال، ماهانه ۴۵ هزار تن بنزين يورو۴ درخواستي شرکت ملي پالايش و پخش را تأمين کند.
رضا اميري؛ مديرعامل پتروشيمي بندر امام(ره) در مهر ماه ۹۴ طي نامه‌اي به سعيد محجوبي؛ مدير کنترل توليد شرکت ملي پالايش و پخش با اشاره به قرارداد مورد نظر لازمه اجراي قرارداد را تأمين خوراک نفتاي کافي توسط شرکت پالايش نفت آبادان براي پتروشيمي بندر امام اعلام مي‌کند.
در نامه اميري به محجوبي آمده است: " در حال حاضر ميزان خوراک تأميني شرکت متوسط روزانه ۱۶ هزار بشکه در روز بوده که نسبت به مقدار مورد نياز حداقل چهار هزار بشکه در روز کسري دارد؛ لذا براي تأمين بنزين مورد نياز کشور و تحقق ميزان تحويل بنزين تعهد شده، مستدعي است اقدامات لازم جهت تأمين خوراک نفتاي مورد نياز با ترکيب اجزاء مناسب صورت پذيرد و تکليف قرارداد آن نيز مشخص گردد."
اگرچه بنزين يورو۴ دريافتي از پتروشيمي به اين نام در گزارش‌هاي شرکت ملي پالايش و پخش ثبت نمي‌شود اما شواهد حاکي است که بنزين توليد پتروشيمي با هدف ارتقاء کيفيت بنزين توليد کشور در انبار پالايشگاه بندرعباس و آبادان مخلوط و بعد در بازار مصرف عرضه مي‌شود.
در نهايت هيئت دولت ارديبهشت ماه ۱۳۹۳ استفاده از ريفرميت پتروشيمي در توليد بنزين را ممنوع کرد. در مقابل به وزارت نفت مجوز داده شد تا براي تأمين نياز کشور روزانه ۱۰ ميليون ليتر بنزين با استاندارد يورو۴ وارد کند.
در حالي که ادعاي دولت درباره آلايندگي بنزين پتروشيمي (ريفرميت) توسط سه کميسيون انرژي، بهداشت و درمان و اصل ۹۰ مجلس رد شد، اما چهار مسئول ارشد دولتي – وزير نفت، وزير بهداشت و درمان، رئيس سازمان محيط زيست و رئيس سازمان ملي استاندارد- با امضاء نامه‌اي به رئيس مجلس دوباره همان ادعا‌ها را تکرار کرده‌اند.
در واقع رويکرد دولت تدبير و اميد در مقابل خودکفايي کشور در تأمين بنزين مورد نياز، مجوزي بود براي حضور دلالان - و يا به گفته مسئولان نفتي واسطه‌هاي- خاص تا با توقف عرضه بنزين پتروشيمي، بازار داخلي کشور را بدست بگيرند.
آناليزهاي بنزين واداتي نشان مي‌دهد که کيفيت بنزين مورد نظر نه تنها مطابق با استانداردهاي يورو۴ نيست بلکه برخي محموله‌ها وارداتي از اين فرآورده نفتي حاوي فلزات ممنوعه است.
در واقع ريفرميت پتروشيمي‌ها اين بار به کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس برده شد تا با استفاده از افزودني‌هاي غيرمجاز با قيمت‌هاي بالاتر توسط دلالان به کشور وارد شود.
از سوي ديگر مشکلات مديريتي در پالايشگاه‌هاي دولتي امام خميني (ره) شازند و آبادان منجر به کاهش توليد بنزين در کشور شد. شرايط موجود در نهايت مسئولان وزارت نفت را مجبور کرد تا با نقض گفته‌هاي خود براي تأمين بنزين مورد نياز کشور با واحد پتروشيمي بندر امام قرارداد دريافت بنزين پتروشيمي امضاء کنند.
در حالي اين قرارداد امضاء شده است که پيش از مديران نفتي معتقد بودند که " پتروشيمي‌ها نمي‌توانند بنزين توليد کنند." اين مديران براي تخريب دولت گذشته در گزارش‌هاي خود به دستگاه‌هاي نظارتي و رسانه‌ها اعلام مي‌کردند که توليد واحدهاي پتروشيمي ريفرميت و توليد واحدهاي مشابه در پالايشگاهها پلاتفرميت است.
در قرارداد مورد نظر که ۲۵ شهريور ۹۴ بين واحد پتروشيمي امام خميني(ره) با شرکت ملي پالايش و پخش بسته شده است اين واحد پتروشيمي متعهد شده است تا به مدت يک سال، ماهانه ۴۵ هزار تن بنزين يورو۴ درخواستي شرکت ملي پالايش و پخش را تأمين کند.
رضا اميري؛ مديرعامل پتروشيمي بندر امام(ره) در مهر ماه ۹۴ طي نامه‌اي به سعيد محجوبي؛ مدير کنترل توليد شرکت ملي پالايش و پخش با اشاره به قرارداد مورد نظر لازمه اجراي قرارداد را تأمين خوراک نفتاي کافي توسط شرکت پالايش نفت آبادان براي پتروشيمي بندر امام اعلام مي‌کند.
در نامه اميري به محجوبي آمده است: " در حال حاضر ميزان خوراک تأميني شرکت متوسط روزانه ۱۶ هزار بشکه در روز بوده که نسبت به مقدار مورد نياز حداقل چهار هزار بشکه در روز کسري دارد؛ لذا براي تأمين بنزين مورد نياز کشور و تحقق ميزان تحويل بنزين تعهد شده، مستدعي است اقدامات لازم جهت تأمين خوراک نفتاي مورد نياز با ترکيب اجزاء مناسب صورت پذيرد و تکليف قرارداد آن نيز مشخص گردد."
اگرچه بنزين يورو۴ دريافتي از پتروشيمي به اين نام در گزارش‌هاي شرکت ملي پالايش و پخش ثبت نمي‌شود اما شواهد حاکي است که بنزين توليد پتروشيمي با هدف ارتقاء کيفيت بنزين توليد کشور در انبار پالايشگاه بندرعباس و آبادان مخلوط و بعد در بازار مصرف عرضه مي‌شود.
