مصرف ۲ میلیارد دلار از هشت میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی و اختصاص آن به چند شرکت خاص، خود یک رانت و فساد بزرگ محسوب می شود و دولت می بایست پس از اخذ مجوزهای لازم برای تغییر شیوه چگونگی تبدیل و تسعیر این منابع ارزی به ریال؛ با اعلام فراخوان عمومی اقدام به واردات کالای اساسی می نمود.
به گزارش شهدای ایران به نقل از رجانیوز، به دنبال افزايش شديد كم آبي در كشور، مهار و تنظیم آبهاي مرزي را كه يكي از مهمترین برنامه‌هاي چند ساله وزارت نيرو است و این زمینه منابع ارزی بسیار خوبی با موافقت رهبر معظم انقلاب اختصاص داده شده است تا اینکه اخیرا خبر از فساد و رانت ۲ میلیارد دلاری دولت از منابع اختصاص داده شده در مهار و تنظیم آب های مرزی در صدر اخبار کشور قرار گرفت.
رجانیوز به بررسی و تحلیل سابقه این طرح از سال ۱۳۹۳تا کنون پرداخته که در ادامه از نظر می‌گذرانید:
۱- اول مرداد ۱۳۹۳ عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی خبر از اختصاص ۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مهار آبهای مرزی کشور داد و با بیان اینکه سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب آب از رودخانه مرزی از کشور خارج و عمدتا به عراق می‌ریزد، گفت: «این در حالی است که بخش زیادی از اراضی غرب و شرق کشور دچار مشکل کمبود آب است. بنابراین برای حل این مسائل و مهار آبهای مرزی ۴۳۷ هکتار از اراضی غرب کشور رئیس جمهور در جلسات هفتگی موافقت کتبی مقام معظم رهبری را برای برداشت سالانه ۲ میلیارد دلار به مدت ۴ سال و در مجموع ۸ میلیارد دلار را از صندوق توسعه ملی کسب کردند.»
۲- سی فروردین ۱۳۹۴ محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اخیرا نامه‌ای با امضای ۱۵ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور داده شده بود. این نامه در مورد اختصاص اعتبارات مهار آبهای مرزی به برخی شرکت‌های دولتی جهت واردات کالا بود. دو میلیارد دلار از بودجه هشت میلیاردی مهار آبهای مرزی با رویکردی متفاوت از رویکرد متعارف به چند شرکت دولتی اختصاص یافته است. بر اساس قانون، دولت موظف است ارز تخصیص یافته را به بانک مرکزی تحویل و معادل ریالی آن را دریافت کند و به پروژه‌های مختلف تخصیص دهد. اما متاسفانه در مورد اعتبارات آبهای مرزی، اقدامی نامتعارف انجام شده است. اگر دولت می‌خواهد رویه‌ای متناسب با محدودیت‌هایی که امروز در کشور وجود دارد، عملیاتی کند باید با هماهنگی مجلس، رویکردی را انتخاب کند که محدودیت‌های قانونی برای اجرای آن وجود نداشته باشد.
به عنوان مثال دستورالعمل‌های هیات وزیران باید با متن مصوبات مجلس هماهنگی داشته باشد، نباید مواد شیوه‌نامه‌های دولت با مصوبات قانونی متفاوت باشد. از نظر مجلس، شیوه‌نامه فعلی تخصیص اعتبارات آبهای مرزی با مصوبات قانونی، هماهنگی ندارد.
اختصاص منابع مربوط به آبهای مرزی به واردات آن هم برای شرکت‌های دولتی عدول از اصل چهل و چهارم قانون اساسی است. علاوه بر این، این کالاها با ارز دولتی وارد می‌شود اما با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رسد که این مابه‌التفاوت قیمت ارز، ایجاد رانت است. متاسفانه دولت به جای اینکه دلارهای دریافتی از صندوق توسعه ملی را به بانک مرکزی داده و تبدیل به ریال کند تا به پروژه‌های عمرانی اختصاص یابد، از طریق ارزهای خارجی از کشور، اقدام به واردات کالا کرده و شرکت‌های دولتی را درگیر با واردات برخی کالاها نموده است تا این کالاها را به فروش رسانده و ریال آن را به اجرای پروژه‌های عمرانی اختصاص یابد. این رویکرد خارج از ضوابط و مقررات است.
در صورتی که این شرکت‌ها ضرر و زیان بدهند، چه کسی جبران می‌کند، کدام وزارتخانه تعهد پرداختن به این ضرر و زیان‌ها را داده است؟ اختصاص واردات به شرکت‌های دولتی مغایر با اصل رقابت‌پذیری است.
۳- سی و یک فروردین ۱۳۹۴ جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در واکنش به نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای اجرای این طرح ها ۸ میلیارد دلار طی ۴ سال اختصاص داد و برای تبدیل این میزان ارز به ریال، ساده ترین روش فروش ارز به بانک مرکزی بود.
البته آثار تورمی بالایی داشت و به کنترل تورم به عنوان مهمترین دستاورد دولت آسیب می‌زد، لذا تدبیر مناسب تری اتخاذ و مقرر شد این میزان ارز صرف واردات کالاهای اساسی شود و پس از فروش این کالاها در کشور، از ریال حاصله برای اجرای پروژه ها استفاده شود. هدف دولت این بود که از طریق واردات کالای اساسی، از منابع و دارایی های مسدود شده کشور استفاده کند و در عین حال از افزایش پایه پولی کشور و به تبع آن افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم جلوگیری کند.
۴- هيئت وزيران در جلسه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
الف) در بند (۷) تصويب‌نامه شماره ۴۹۶۰۲/ت۵۰۸۹۰ هـ مورخ ۵/۵/۱۳۹۳ عبارت "و يا نسبت به واگذاري ارز مربوط جهت واردات كالاهاي اساسي، فروش، كالاهاي وارده و واريز ريال مربوط به حساب بانك عامل يا بدون تبديل به ريال جهت واردات تجهيزات مورد نياز پروژه‌هاي مربوط به شرح شيوه‌نامه پيوست و الحاقيه آن كه تاييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اقدام نمايد" پس از عبارت "بانك عامل واريز خواهد كرد" اضافه مي‌شود.
ب) اقداماتي كه تاكنون براساس بند (تبصره ۱ جزء ۶ ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم) انجام شده، تنفيذ مي‌گردد.( تصويب‌نامه شماره ۱۰۰۰۱۲۲ مورخ ۳/۸/۹۴)
در بخشی از شیوه نامه پیوستی آمده است:
« با توجه به تخصيص بخشي از منابع صندوق توسعه ملي براي مهار و تنظيم آبهاي مرزي كشور و شبكه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي متناظر آنها و تخصيص دو ميليارد دلار در سال جاري از اين محل و نياز ارزي وزارت جهاد كشاورزي جهت تامين كالاهاي اساسي، نظر به اينكه پرداخت‌هاي مربوط به طرح‌هاي مزبور در طول زمان و براساس صورتحساب‌هاي پيمانكاران صورت خواهد گرفت، به منظور استفاده از فرصت تخصيص تا زمان پرداخت صورتحساب‌هاي پيمانكاران و همچنين جلوگيري از تزريق نقدينگي و اجتناب از آثار انبساطي تبديل ارز مربوطه به ريال مقررگرديد وجوه مذكور از طريق وزارت جهاد كشاورزي براي واردات كالاهاي اساسي مورد استفاده قرار گرفته و پس از واردات كالاها و فروش آنها ريال حاصله مطابق بندهاي ۶ و ۷ مصوبه شماره ۴۹۶۰۲-ت ۵۰۸۹۰هـ مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۳ هيئت محترم وزيران به مصرف برسد.»
آنچه از ۴ بند فوق می توان دریافت، اینست که دولت برای مهار و تنظيم آبهاي مرزي كشور و شبكه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي متناظر آنها؛ با استفاده از حكم حكومتي مقام معظم رهبري و اخذ موافقت معظم‌له، اجازه برداشت هشت ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را يافت تا سالانه ۲ میلیارد دلار در این زمینه هزینه و سرمایه گذاری نماید؛ ولی در اجرای آن مرتکب اقداماتی خلاف قانون گردیده است که خلاصه آن به شرح ذیل می باشد:
۱- منابع موجود در حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي جزء منابع غیر بودجه ای محسوب می گردند که دولت توانست با موافقت رهبر معظم انقلاب را برای تخصیص ۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی صرفا در زمینه اشاره شده در فوق کسب نماید ولی مطابق مصاحبه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سال جاری؛ دولت برای تبدیل نمودن این ارز به ریال، قانون را نقض کرده و ۲ میلیارد دلار ابتدایی را برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است. در حالیکه در مورد چگونگي تبديل و تسعير اين مبالغ ارزي به ريال در بند ۷ مصوبه اولیه مذكور چنين آمده بود:
« بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پس از اعلام صندوق توسعه ملي، نسبت به تبديل ارز در مركز مبادلات ارزي اقدام نموده و معادل ريالي آن را به حساب بانك عامل واريز خواهد كرد. »
۲- مطابق مصاحبه جهانگیری و مصوبه اخیر هیئت وزیران؛ بهانه دولت برای دور زدن قانون، جلوگیری از آثار تورمی این منابع ارزی بوده است. این در حالیست که مسیر قانونی برای حل این مشکل وجود داشته و دولت می توانسته بجای نقض قانون؛ از مسیر قانونی اقدام نموده و به اصلاح شیوه چگونگی تبدیل و تسعیر این منابع ارزی به ریال نماید.
۳- مصرف ۲ میلیارد دلار از هشت میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی و اختصاص آن به چند شرکت خاص، خود یک رانت و فساد بزرگ محسوب می شود و دولت می بایست پس از اخذ مجوزهای لازم برای تغییر شیوه چگونگی تبدیل و تسعیر این منابع ارزی به ریال؛ با اعلام فراخوان عمومی اقدام به واردات کالای اساسی می نمود.
۴- دولت این منابع مالی را به واردات انحصاری توسط شرکت های دولتی اختصاص داده که این برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است و در واقع یک حمایت جدی از شرکت های دولتی شد. در این رقابت نابرابر بین شرکت های دولتی و بخش خصوصی این شرکت های دولتی هستند که در این عرصه می توانند با هزینه ها و زمان کمتر کالاهایی را وارد کشور کنند.
۵- شیوه نامه جدید تصویبی، دارای یک رویکرد کاملا تجاریست که هیچ ارتباطی با مصوبه اولیه و موافقت مقام معظم رهبری ندارد و دولت با مصوبه جدید، با نقض قانون؛ مصوبه قبلی را که به امضای رهبر معظم انقلاب رسیده بود و تنها با اجازه معظم له، قابل تغییر است را نقض نموده است.
۶- مصوبه و شیوه نامه جدید، بیش از یکسال بعد از خرج کرد ۲ میلیارد دلار از منابع هشت میلیاردی در امر واردات کالای اساسی به تصویب هیئت وزیران رسیده است که به نظر می رسد تنها برای قانونی جلوه دادن اقدام یک سال قبل دولت است. هر چند این مصوبه به ذات خود خلاف قانون است.
رجانیوز به بررسی و تحلیل سابقه این طرح از سال ۱۳۹۳تا کنون پرداخته که در ادامه از نظر می‌گذرانید:
۱- اول مرداد ۱۳۹۳ عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی خبر از اختصاص ۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مهار آبهای مرزی کشور داد و با بیان اینکه سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب آب از رودخانه مرزی از کشور خارج و عمدتا به عراق می‌ریزد، گفت: «این در حالی است که بخش زیادی از اراضی غرب و شرق کشور دچار مشکل کمبود آب است. بنابراین برای حل این مسائل و مهار آبهای مرزی ۴۳۷ هکتار از اراضی غرب کشور رئیس جمهور در جلسات هفتگی موافقت کتبی مقام معظم رهبری را برای برداشت سالانه ۲ میلیارد دلار به مدت ۴ سال و در مجموع ۸ میلیارد دلار را از صندوق توسعه ملی کسب کردند.»
۲- سی فروردین ۱۳۹۴ محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اخیرا نامه‌ای با امضای ۱۵ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور داده شده بود. این نامه در مورد اختصاص اعتبارات مهار آبهای مرزی به برخی شرکت‌های دولتی جهت واردات کالا بود. دو میلیارد دلار از بودجه هشت میلیاردی مهار آبهای مرزی با رویکردی متفاوت از رویکرد متعارف به چند شرکت دولتی اختصاص یافته است. بر اساس قانون، دولت موظف است ارز تخصیص یافته را به بانک مرکزی تحویل و معادل ریالی آن را دریافت کند و به پروژه‌های مختلف تخصیص دهد. اما متاسفانه در مورد اعتبارات آبهای مرزی، اقدامی نامتعارف انجام شده است. اگر دولت می‌خواهد رویه‌ای متناسب با محدودیت‌هایی که امروز در کشور وجود دارد، عملیاتی کند باید با هماهنگی مجلس، رویکردی را انتخاب کند که محدودیت‌های قانونی برای اجرای آن وجود نداشته باشد.
به عنوان مثال دستورالعمل‌های هیات وزیران باید با متن مصوبات مجلس هماهنگی داشته باشد، نباید مواد شیوه‌نامه‌های دولت با مصوبات قانونی متفاوت باشد. از نظر مجلس، شیوه‌نامه فعلی تخصیص اعتبارات آبهای مرزی با مصوبات قانونی، هماهنگی ندارد.
اختصاص منابع مربوط به آبهای مرزی به واردات آن هم برای شرکت‌های دولتی عدول از اصل چهل و چهارم قانون اساسی است. علاوه بر این، این کالاها با ارز دولتی وارد می‌شود اما با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رسد که این مابه‌التفاوت قیمت ارز، ایجاد رانت است. متاسفانه دولت به جای اینکه دلارهای دریافتی از صندوق توسعه ملی را به بانک مرکزی داده و تبدیل به ریال کند تا به پروژه‌های عمرانی اختصاص یابد، از طریق ارزهای خارجی از کشور، اقدام به واردات کالا کرده و شرکت‌های دولتی را درگیر با واردات برخی کالاها نموده است تا این کالاها را به فروش رسانده و ریال آن را به اجرای پروژه‌های عمرانی اختصاص یابد. این رویکرد خارج از ضوابط و مقررات است.
در صورتی که این شرکت‌ها ضرر و زیان بدهند، چه کسی جبران می‌کند، کدام وزارتخانه تعهد پرداختن به این ضرر و زیان‌ها را داده است؟ اختصاص واردات به شرکت‌های دولتی مغایر با اصل رقابت‌پذیری است.
۳- سی و یک فروردین ۱۳۹۴ جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در واکنش به نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای اجرای این طرح ها ۸ میلیارد دلار طی ۴ سال اختصاص داد و برای تبدیل این میزان ارز به ریال، ساده ترین روش فروش ارز به بانک مرکزی بود.
البته آثار تورمی بالایی داشت و به کنترل تورم به عنوان مهمترین دستاورد دولت آسیب می‌زد، لذا تدبیر مناسب تری اتخاذ و مقرر شد این میزان ارز صرف واردات کالاهای اساسی شود و پس از فروش این کالاها در کشور، از ریال حاصله برای اجرای پروژه ها استفاده شود. هدف دولت این بود که از طریق واردات کالای اساسی، از منابع و دارایی های مسدود شده کشور استفاده کند و در عین حال از افزایش پایه پولی کشور و به تبع آن افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم جلوگیری کند.
۴- هيئت وزيران در جلسه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
الف) در بند (۷) تصويب‌نامه شماره ۴۹۶۰۲/ت۵۰۸۹۰ هـ مورخ ۵/۵/۱۳۹۳ عبارت "و يا نسبت به واگذاري ارز مربوط جهت واردات كالاهاي اساسي، فروش، كالاهاي وارده و واريز ريال مربوط به حساب بانك عامل يا بدون تبديل به ريال جهت واردات تجهيزات مورد نياز پروژه‌هاي مربوط به شرح شيوه‌نامه پيوست و الحاقيه آن كه تاييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اقدام نمايد" پس از عبارت "بانك عامل واريز خواهد كرد" اضافه مي‌شود.
ب) اقداماتي كه تاكنون براساس بند (تبصره ۱ جزء ۶ ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم) انجام شده، تنفيذ مي‌گردد.( تصويب‌نامه شماره ۱۰۰۰۱۲۲ مورخ ۳/۸/۹۴)
در بخشی از شیوه نامه پیوستی آمده است:
« با توجه به تخصيص بخشي از منابع صندوق توسعه ملي براي مهار و تنظيم آبهاي مرزي كشور و شبكه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي متناظر آنها و تخصيص دو ميليارد دلار در سال جاري از اين محل و نياز ارزي وزارت جهاد كشاورزي جهت تامين كالاهاي اساسي، نظر به اينكه پرداخت‌هاي مربوط به طرح‌هاي مزبور در طول زمان و براساس صورتحساب‌هاي پيمانكاران صورت خواهد گرفت، به منظور استفاده از فرصت تخصيص تا زمان پرداخت صورتحساب‌هاي پيمانكاران و همچنين جلوگيري از تزريق نقدينگي و اجتناب از آثار انبساطي تبديل ارز مربوطه به ريال مقررگرديد وجوه مذكور از طريق وزارت جهاد كشاورزي براي واردات كالاهاي اساسي مورد استفاده قرار گرفته و پس از واردات كالاها و فروش آنها ريال حاصله مطابق بندهاي ۶ و ۷ مصوبه شماره ۴۹۶۰۲-ت ۵۰۸۹۰هـ مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۳ هيئت محترم وزيران به مصرف برسد.»
آنچه از ۴ بند فوق می توان دریافت، اینست که دولت برای مهار و تنظيم آبهاي مرزي كشور و شبكه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي متناظر آنها؛ با استفاده از حكم حكومتي مقام معظم رهبري و اخذ موافقت معظم‌له، اجازه برداشت هشت ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را يافت تا سالانه ۲ میلیارد دلار در این زمینه هزینه و سرمایه گذاری نماید؛ ولی در اجرای آن مرتکب اقداماتی خلاف قانون گردیده است که خلاصه آن به شرح ذیل می باشد:
۱- منابع موجود در حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي جزء منابع غیر بودجه ای محسوب می گردند که دولت توانست با موافقت رهبر معظم انقلاب را برای تخصیص ۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی صرفا در زمینه اشاره شده در فوق کسب نماید ولی مطابق مصاحبه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سال جاری؛ دولت برای تبدیل نمودن این ارز به ریال، قانون را نقض کرده و ۲ میلیارد دلار ابتدایی را برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است. در حالیکه در مورد چگونگي تبديل و تسعير اين مبالغ ارزي به ريال در بند ۷ مصوبه اولیه مذكور چنين آمده بود:
« بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پس از اعلام صندوق توسعه ملي، نسبت به تبديل ارز در مركز مبادلات ارزي اقدام نموده و معادل ريالي آن را به حساب بانك عامل واريز خواهد كرد. »
۲- مطابق مصاحبه جهانگیری و مصوبه اخیر هیئت وزیران؛ بهانه دولت برای دور زدن قانون، جلوگیری از آثار تورمی این منابع ارزی بوده است. این در حالیست که مسیر قانونی برای حل این مشکل وجود داشته و دولت می توانسته بجای نقض قانون؛ از مسیر قانونی اقدام نموده و به اصلاح شیوه چگونگی تبدیل و تسعیر این منابع ارزی به ریال نماید.
۳- مصرف ۲ میلیارد دلار از هشت میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی و اختصاص آن به چند شرکت خاص، خود یک رانت و فساد بزرگ محسوب می شود و دولت می بایست پس از اخذ مجوزهای لازم برای تغییر شیوه چگونگی تبدیل و تسعیر این منابع ارزی به ریال؛ با اعلام فراخوان عمومی اقدام به واردات کالای اساسی می نمود.
۴- دولت این منابع مالی را به واردات انحصاری توسط شرکت های دولتی اختصاص داده که این برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است و در واقع یک حمایت جدی از شرکت های دولتی شد. در این رقابت نابرابر بین شرکت های دولتی و بخش خصوصی این شرکت های دولتی هستند که در این عرصه می توانند با هزینه ها و زمان کمتر کالاهایی را وارد کشور کنند.
۵- شیوه نامه جدید تصویبی، دارای یک رویکرد کاملا تجاریست که هیچ ارتباطی با مصوبه اولیه و موافقت مقام معظم رهبری ندارد و دولت با مصوبه جدید، با نقض قانون؛ مصوبه قبلی را که به امضای رهبر معظم انقلاب رسیده بود و تنها با اجازه معظم له، قابل تغییر است را نقض نموده است.
۶- مصوبه و شیوه نامه جدید، بیش از یکسال بعد از خرج کرد ۲ میلیارد دلار از منابع هشت میلیاردی در امر واردات کالای اساسی به تصویب هیئت وزیران رسیده است که به نظر می رسد تنها برای قانونی جلوه دادن اقدام یک سال قبل دولت است. هر چند این مصوبه به ذات خود خلاف قانون است.
