قائم‌مقام معاون قضایی قوه قضائیه با اشاره به تاسیس تعاونی مسکن برای خرید زمین غیرمسکونی و تغییرکاربری آن، گفت: تعاونی‌ها زمین‌های مسئله‌دار و فاقد کاربری مسکونی را خریداری و با اعمال نفوذ در کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری آنها را می‌گیرند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی با بیان این‌که زمین‌خواری کار کسانی است که دارای قدرت و نفوذ هستند و برخورد با آنها بسیار مشکل است، اظهار کرد: در دو دهه اخیر زمین‌خواری رشد داشته که علت آن ورود افراد آلوده و کسانی خارج از اقشار ضعیف و متصل به شبکه‌های قدرت به این حوزه است و برخورد با آنها عزم جهادی می‌خواهد.
وی افزود: بخش اعظمی از پرونده‌های محاکم قضایی مربوط به زمین و تصرف اراضی است که عمدتا از سالیان متمادی باقی مانده است. مراد از «زمین»، در عرصه بیت‌المال، اراضی دولتی و موات است که متولی آنها دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی هستند.
وی با بیان این‌که قوانین مربوط به مبارزه با زمین‌خواری دقیقا اجرا نمی‌شود، تصریح کرد: به عنوان مثال قانون منع فروش زمین‌های فاقد کاربری مسکونی به تعاونی‌های مسکن را داریم ولی تعاونی‌ها زمین‌های مسئله‌دار و فاقد کاربری مسکونی را خریداری و با اعمال نفوذ در کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری می‌گیرند؛ اصلا فلسفه ایجاد تعاونی‌های مسکن از سوی برخی همین موضوع خرید زمین‌های بدون کاربری مسکونی و سپس اخذ مجوز تغییر کاربری است که خلاف قانون است.
وی با اشاره به ساخت شهرک‌های بدون مجوز در تهران که بر خلاف قانون فاقد هر گونه فضای آموزشی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و ... است، خاطرنشان کرد: شهرکی با دو هزار واحد مسکونی در تهران ساخته شده که نه تنها مجوزی برای ساخت آن شهرک اخذ نشده است، بلکه هیچ گونه موارد مصرح در قانون شامل ساخت انواع فضاهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و ... در آن رعایت نشده است در حالی که در قانون ساخت شهرک همه این موارد پیش‌بینی شده است و شوراهای استانی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی جلوی اینگونه ساخت و سازها را بگیرند. مشکل ما کمبود قانون نیست بلکه در اجرای قانون ضعف داریم.
عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با تأکید بر حمایت قوه قضائیه از شوراهای استانی حفظ حقوق بیت‌المال افزود: کسی که سرمایه‌گذاری کرده و مجوز ساخت و ساز دارد و سپس دادگاه حکم تخریب بنا را می‌دهد باید خسارت دریافت کند.
به گفته مدیرکل پرونده‌های خاص قوه قضائیه حدود ۱۱۵ هزار پرونده مربوط به تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در محاکم قضایی مفتوح است. همچنین هزار و ۶۰۰ پرونده زمین‌خواری کلان در دستگاه قضا مطرح شده و پرونده‌هایی نیز برای هزار و ۹۸۰ فقره پروانه ساخت که برای حدود ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی و زمین‌هایی که از زراعی و باغی به مسکونی تغییر کاربری داده شده‌اند، در دادگاه‌ها در حال بررسی است.
وی افزود: بخش اعظمی از پرونده‌های محاکم قضایی مربوط به زمین و تصرف اراضی است که عمدتا از سالیان متمادی باقی مانده است. مراد از «زمین»، در عرصه بیت‌المال، اراضی دولتی و موات است که متولی آنها دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی هستند.
وی با بیان این‌که قوانین مربوط به مبارزه با زمین‌خواری دقیقا اجرا نمی‌شود، تصریح کرد: به عنوان مثال قانون منع فروش زمین‌های فاقد کاربری مسکونی به تعاونی‌های مسکن را داریم ولی تعاونی‌ها زمین‌های مسئله‌دار و فاقد کاربری مسکونی را خریداری و با اعمال نفوذ در کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری می‌گیرند؛ اصلا فلسفه ایجاد تعاونی‌های مسکن از سوی برخی همین موضوع خرید زمین‌های بدون کاربری مسکونی و سپس اخذ مجوز تغییر کاربری است که خلاف قانون است.
وی با اشاره به ساخت شهرک‌های بدون مجوز در تهران که بر خلاف قانون فاقد هر گونه فضای آموزشی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و ... است، خاطرنشان کرد: شهرکی با دو هزار واحد مسکونی در تهران ساخته شده که نه تنها مجوزی برای ساخت آن شهرک اخذ نشده است، بلکه هیچ گونه موارد مصرح در قانون شامل ساخت انواع فضاهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و ... در آن رعایت نشده است در حالی که در قانون ساخت شهرک همه این موارد پیش‌بینی شده است و شوراهای استانی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی جلوی اینگونه ساخت و سازها را بگیرند. مشکل ما کمبود قانون نیست بلکه در اجرای قانون ضعف داریم.
عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با تأکید بر حمایت قوه قضائیه از شوراهای استانی حفظ حقوق بیت‌المال افزود: کسی که سرمایه‌گذاری کرده و مجوز ساخت و ساز دارد و سپس دادگاه حکم تخریب بنا را می‌دهد باید خسارت دریافت کند.
به گفته مدیرکل پرونده‌های خاص قوه قضائیه حدود ۱۱۵ هزار پرونده مربوط به تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در محاکم قضایی مفتوح است. همچنین هزار و ۶۰۰ پرونده زمین‌خواری کلان در دستگاه قضا مطرح شده و پرونده‌هایی نیز برای هزار و ۹۸۰ فقره پروانه ساخت که برای حدود ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی و زمین‌هایی که از زراعی و باغی به مسکونی تغییر کاربری داده شده‌اند، در دادگاه‌ها در حال بررسی است.
