یک کارشناس بازرگانی با اشاره به اختلاف ۵۰۰ هزارتنی آمار سازمانهای متولی در مورد نیاز به واردات برنج، گفت: به نظرم افزایش تعرفه، با وجود نیاز به واردات باعث افزایش قیمت برنج می‌شود.
به گزارش شهدای ایران به نقل از تابناک، رئیس سابق کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با رد این موضوع که برخی تجار ایرانی و وارد کنندگان برنج تمایل به افزایش قیمت برنج هندی دارند، گفت: منفعت هر تاجری در این است که کالا را ارزان‌تر بخرد تا بتواند در فضای رقابتی و با قیمت پایین کالا را به فروش برساند.
مجید رضا حریری در مورد واردات برنج هندی و اینکه گفته می‌شود هندی‌‌ها در صدد افزایش قیمت برآمده‌اند، اظهار داشت: تولید و واردات برنج طی ۱۰ سال اخیر همواره مورد مناقشه بوده است و پس از اجرای قانون انتزاع که بخشی از مجوز واردات اساسی از جمله برنج به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد، این مناقشه بیشتر شده است، چرا که متولی تنظیم بازار نظارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی با اشاره به اختلاف آمار سرانه مصرف برنج در کشور از سوی سازمانهای متولی، گفت: انجمن واردکنندگان برنج می‌گوید سالانه ۹۰۰ هزار تن برنج باید وارد کشور شود، اما وزارت جهاد کشاورزی این رقم را ۵۰۰ هزار تن اعلام کرده و انجمن تولید کنندگان برنج این رقم را ۴۰۰ هزار تن می‌داند و اختلاف نیم میلیون تنی بر سر واردات برنج نتیجه‌اش آن می‌شود که بیش از یک سال واردات برنج در کشور ممنوع می‌شود.
رئیس سابق کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اما در همان برهه یک ساله و در زمان ممنوعیت واردات برنج بیش از ۴۵۰ هزار تن برنج به بهانه کارت‌های ملوانی و پیله‌وری وارد کشور شد.
وی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود برخی دست‌های پشت پرده درصدداند تا با افزایش قیمت برنج وارداتی از هند افزایش قیمت برنج داخلی را توجیه کنند خاطر نشان کرد: قیمت برنج وارداتی از هند حدود یک سوم قیمت برنج داخلی است و مشکل اینجاست که برخی انحصارطلبی‌ها و تقلب در این میان باعث شده است که فقط مصرف کننده زیان ببیند.
به گفته حریری با آنکه تبلیغات کالاهای خارجی در رسانه ملی ممنوع است، اما وارد کنندگان برنج هندی تحت عنوان برند ایرانی کالای خود را به راحتی در رسانه ملی تبلیغ می‌کنند.
وی با رد این موضوع که برخی تجار ایرانی و وارد کنندگان برنج تمایل به افزایش قیمت برنج هندی دارند، گفت: منفعت هر تاجری در این است که کالا را ارزان‌تر بخرد تا بتواند در فضای رقابتی و با قیمت پایین کالا را به فروش برساند.
نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین بین این نکته اشاره کرد که متاسفانه طی چند سال گذشته سود برخی واسطه‌ها در واردات برنج از هند همواره سبب افزایش قیمت بوده است.
وی گفت: در سال ۹۰ تا ۹۱ که نرخ ارز به یکباره جهش فزاینده‌ای داشت و دولت ارز ارزان قیمت ۱۲۲۶ تومانی به برنج اختصاص می‌داد، شاهد بودیم که ما برنج را از قیمت سایت‌های معتبر جهانی هم گران‌تر وارد کشور می‌کنیم و اگر برنجی در هند ۸۰۰ دلار در هر تن قیمت داشت در کشور ما ۱۱۰۰ دلار فاکتور می‌شد و وقتی علت را جویا می‌شدیم تنها پاسخ این بود که این برنج متفاوت است.
وی با اشاره به اینکه در تنظیم بازار برای واردات کالا نباید به سمتی برویم که مصرف کننده متضرر شود افزود: افزایش تعرفه واردات برنج به نفع وارد کننده و مصرف کننده نیست و فقط پول آن به جیب دولت می‌رود قیمت تمام شده در بازار بالا رفته، ولی منفعتش به خزانه دولت واریز می‌شود.
حریری این را هم گفت: که مرغوبیت کالای وارداتی یکی از مواردی است که نباید به سادگی از آن گذشت و ذائقه ایرانی به درست یا غلط طی این سالها به برنج هندی عادت کرده است و نمی‌توان با ذائقه مصرف کننده بازی کرد.
حریری با انتقاد از اینکه تجارت برنج به صورت انحصاری در دست عده‌ای خاص و برندهای خاص قرار گرفته است گفت: کاملا واضح است که بیشترین سود نه به جیب کشاورز و تولیدکننده می‌رود و نه در جیب مصرف‌کننده بلکه در این میان برخی رانت‌ها وجود دارد که اجازه می‌دهد قیمت‌ها در بازار به این شکل تغییر کند.
مجید رضا حریری در مورد واردات برنج هندی و اینکه گفته می‌شود هندی‌‌ها در صدد افزایش قیمت برآمده‌اند، اظهار داشت: تولید و واردات برنج طی ۱۰ سال اخیر همواره مورد مناقشه بوده است و پس از اجرای قانون انتزاع که بخشی از مجوز واردات اساسی از جمله برنج به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد، این مناقشه بیشتر شده است، چرا که متولی تنظیم بازار نظارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی با اشاره به اختلاف آمار سرانه مصرف برنج در کشور از سوی سازمانهای متولی، گفت: انجمن واردکنندگان برنج می‌گوید سالانه ۹۰۰ هزار تن برنج باید وارد کشور شود، اما وزارت جهاد کشاورزی این رقم را ۵۰۰ هزار تن اعلام کرده و انجمن تولید کنندگان برنج این رقم را ۴۰۰ هزار تن می‌داند و اختلاف نیم میلیون تنی بر سر واردات برنج نتیجه‌اش آن می‌شود که بیش از یک سال واردات برنج در کشور ممنوع می‌شود.
رئیس سابق کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اما در همان برهه یک ساله و در زمان ممنوعیت واردات برنج بیش از ۴۵۰ هزار تن برنج به بهانه کارت‌های ملوانی و پیله‌وری وارد کشور شد.
وی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود برخی دست‌های پشت پرده درصدداند تا با افزایش قیمت برنج وارداتی از هند افزایش قیمت برنج داخلی را توجیه کنند خاطر نشان کرد: قیمت برنج وارداتی از هند حدود یک سوم قیمت برنج داخلی است و مشکل اینجاست که برخی انحصارطلبی‌ها و تقلب در این میان باعث شده است که فقط مصرف کننده زیان ببیند.
به گفته حریری با آنکه تبلیغات کالاهای خارجی در رسانه ملی ممنوع است، اما وارد کنندگان برنج هندی تحت عنوان برند ایرانی کالای خود را به راحتی در رسانه ملی تبلیغ می‌کنند.
وی با رد این موضوع که برخی تجار ایرانی و وارد کنندگان برنج تمایل به افزایش قیمت برنج هندی دارند، گفت: منفعت هر تاجری در این است که کالا را ارزان‌تر بخرد تا بتواند در فضای رقابتی و با قیمت پایین کالا را به فروش برساند.
نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین بین این نکته اشاره کرد که متاسفانه طی چند سال گذشته سود برخی واسطه‌ها در واردات برنج از هند همواره سبب افزایش قیمت بوده است.
وی گفت: در سال ۹۰ تا ۹۱ که نرخ ارز به یکباره جهش فزاینده‌ای داشت و دولت ارز ارزان قیمت ۱۲۲۶ تومانی به برنج اختصاص می‌داد، شاهد بودیم که ما برنج را از قیمت سایت‌های معتبر جهانی هم گران‌تر وارد کشور می‌کنیم و اگر برنجی در هند ۸۰۰ دلار در هر تن قیمت داشت در کشور ما ۱۱۰۰ دلار فاکتور می‌شد و وقتی علت را جویا می‌شدیم تنها پاسخ این بود که این برنج متفاوت است.
وی با اشاره به اینکه در تنظیم بازار برای واردات کالا نباید به سمتی برویم که مصرف کننده متضرر شود افزود: افزایش تعرفه واردات برنج به نفع وارد کننده و مصرف کننده نیست و فقط پول آن به جیب دولت می‌رود قیمت تمام شده در بازار بالا رفته، ولی منفعتش به خزانه دولت واریز می‌شود.
حریری این را هم گفت: که مرغوبیت کالای وارداتی یکی از مواردی است که نباید به سادگی از آن گذشت و ذائقه ایرانی به درست یا غلط طی این سالها به برنج هندی عادت کرده است و نمی‌توان با ذائقه مصرف کننده بازی کرد.
حریری با انتقاد از اینکه تجارت برنج به صورت انحصاری در دست عده‌ای خاص و برندهای خاص قرار گرفته است گفت: کاملا واضح است که بیشترین سود نه به جیب کشاورز و تولیدکننده می‌رود و نه در جیب مصرف‌کننده بلکه در این میان برخی رانت‌ها وجود دارد که اجازه می‌دهد قیمت‌ها در بازار به این شکل تغییر کند.
