در بهترین حالت؛ این مجتمع عظیم که تامین کننده ۶۰ درصد نیاز آلومینیوم کشور است، ۲۳۰۰ میلیارد تومان زیر قیمت واگذار شده است! جالب آنکه این مسئله زیر نظر مستقیم سازمان خصوصی سازی دولت تدبیر و امید و با برگزاری مناقصه عملی شده بود.
به گزارش شهدای ایران به نقل از خبرگزاری دانشجو، "راه مقابله با فساد آزادی دادن به رسانه‌ها و مطبوعات است و اتکا به نظارت‌های فرهنگی کافی نیست."؛ این یکی از وعده های اقتصادی حسن روحانی در کوران رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری یازدهم بود. روحانی در کنار وعده های صد روزه اقتصادی، تاکید زیادی بر راستگو بودن دولتش و دوری آن از فساد داشت. اینکه دولت یازدهم چقدر در زمینه مبارزه با فساد موفق بود اما محتاج تاملی جداگانه خواهد بود. حالا بیش از دو سال از عمر 4 ساله دولت گذشته است و طبیعتاً برونداد مبارزه با فساد اقتصادی باید در معرض نگاه مردم قرار گرفته باشد. در این زمینه اما توجه به چند مسئله ضروری خواهد بود. اول آنکه برخلاف آنچه حسن روحانی وعده داده بود؛ آزادی رسانه ها در طی دو سال گذشته به محاق رفت! کار در این زمینه تا آنجا پیش رفت که حسین دهباشی؛ کارگردان فیلم تبلیغاتی رئیس جمهور نیز صدایش به اعتراض بلند شد و در نتیجه سمت دولتی خود را از دست داد!
بستن دهان منتقدان
دهباشی که پیش از این انتقادات سختی را نثار «برجام» کرده بود، در رثای متن نگاشته شده برای حسن روحانی جهت قرائت در مراسم تنفیذ -که نوشته خود دهباشی بود- نیز مرثیه ای در اینستاگرام منتشر کرد و از بر باد رفتن آرزوهایش در زمینه انتقادپذیری و دوری از استبداد رای دولت تدبیر و امید نوشت:"آن کلمات رفیقانه‌ترین آرزوهای نگارنده بود... حالا (نزدیک به دو سال) از زمانی که آن تمنّانامه انتقادپذیری را به‌روی تخت بیمارستان و برای سخنرانی دوست سیاستمدار و گرامی‌ام نگاشته‌ام، می‌گذرد...و من راستش هرچه بیشتر می‌گذرد در فایده و صداقت و واقعیّت آن حرف هایی که قلم در خون آزادی‌خواهان این وطن زده و نوشتم و آن تصاویری که فریم به فریمش را از گوشت و پوست و جان و آرمان‌های مؤمنانه عزیزترین عزیزان خود ساخته‌ام، مرددتر.»
از طرفی حجم برخوردهای چکشی با رسانه های منتقد دولت در دو سال اخیر به حدی بود که ترجیح دادند عطای نمایشگاه مطبوعات امسال را به لقای آن ببخشند.
مبارزه با فساد نمایشی
دوم آنکه با وجود آنکه رهبر فرزانه انقلاب از ابتدای بر روی کار آمدن دولت یازدهم نهایت حمایت از مجموعه دولت را داشتند و حتی نام سال 94 را نیز در همین راستا تعیین نمودند، در زمینه مبارزه با فساد انتقادات روشن و صریحی به عملکرد دولت یازدهم وارد نموده اند. نوک پیکان انتقادات ایشان بیش از هر چیزی متوجه شعاری عمل کردن دولت در این زمینه بوده است. پیدایش مفهوم «مسئولان روزنامه ای» نتیجه همین رویکرد معظم له در برخورد شعاری با فساد از سوی مسئولین دولت یازدهم بوده است. دیگر نمود انتقاد رهبر انقلاب از اقدامات ضدفساد! دولت یازدهم را می توان در پاسخ ایشان به اسحاق جهانگیری در خصوص ارسال پیام برای «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» مشاهده کرد.
رهبر انقلاب در پاسخ به درخواست معاون اول رئیس جمهور مرقومه ای را برای همایش مذکور ارسال کردند که بیشتر به توبیخ معاون اول شباهت داشت تا پیام برای همایش! متن مرقومه ی مذکور بدین شرح بود:"بسم الله الرّحمن الرّحیم. نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید."
افشای پرونده‌ی پر از فساد واگذاری آلومینیوم المهدی
با این وجود بحث بر سر پرونده های جاری فساد اقتصادی و نحوه برخورد دولت با آنها خود قصه پرغصه ای دیگر است. اواخر تابستان سال جاری بود که بحث های مربوط به واگذاری زیرقیمت کارشناسی مجتمع آلومینیوم المهدی اراک به رسانه ها راه یافت. ابتدا یک مدیر سابق بازرگانی آلومینیوم به رسانه ها گفت که در بهترین حالت؛ این مجتمع عظیم که تامین کننده 60 درصد نیاز آلومینیوم کشور است، 2300 میلیارد تومان زیر قیمت واگذار شده است! جالب آنکه این مسئله زیر نظر مستقیم سازمان خصوصی سازی دولت تدبیر و امید و با برگزاری مناقصه! عملی شده بود. سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی 28 اسفند ماه سال 1393 به رسانه ها گفته بود:"در نهایت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به قیمت 910 میلیارد تومان به فروش رفت. به گفته وی میزان پیش پرداخت خریدار بین 20 تا 30 درصد متغیر است."
آنگونه که مشاهده می شود؛ نهایت همکاری با برنده! مناقصه نیز به عمل آمده و قرار شده همان مبلغ ناچیز توافق شده نیز در چند مرحله به حساب دولت واریز شود. چندی بعد ابولقاسم جراره عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح این به اصطلاح مناقصه و واگذاری عجیب گفت: "کارخانه‌ای که 3 هزار میلیارد تومان برای احداث آن پول می‌خواهد، با 10 درصد قیمت واگذار شده و در دو مرحله به مزایده گذاشته شد که مشتری نداشته و بعد از طریق مذاکره به قیمت ارزان 140 میلیارد تومان 10 درصد نقدی و بقیه ظرف 7 سال قسطی و به میزان 430 میلیارد تومان زیر قیمت کارشناسی فروخته‌اند. در حالی که موجودی شمش آلومینیوم و ضایعات در کارخانه حداقل 600 میلیارد تومان می‌ارزد که فقط 150 تا 200 میلیارد تومان ضایعات کارخانه ارزش دارد و قابل فروش است، اما این کارخانه بسیار ارزان فروخته شده است."
اعتراض نمایندگان اصولگرای مجلس
خبری شدن عجایب این مناقصه و برون افتادن راز درون پرده واگذاری این مجتمع صنعتی عظیم، پای احمد توکلی نماینده سرشناس مجلس را نیز به این مسئله باز کرد. وی ابتدا نامه سرگشاده ای خطاب به رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس نوشت. توکلی و دیگر نمایندگان معترض به این به اصطلاح مناقصه هنگامی که پافشاری مسئولین دولتی را در زمینه اختصاصی سازی مجتمع مذکور مشاهده کردند، سه شکایت پیاپی را در زمینه این واگذاری غیرقانونی تسلیم مراجع مختلف نمودند و نهایتاً تا اطلاع ثانوی پروسه واگذاری متوقف شد. هر چند برنده گردن کلفت واگذاری، پس از توقف روند آن، اولین قسط بدهی خود را به حساب سازمان خصوصی سازی واریز نموده، معامله را تمام شده تلقی کرده است! و این ماجرا البته هنوز ادامه دارد. حال آنکه واگذاری چنین مجتمع عظیمی در قالب سیاست های خصوصی سازی (و نه اختصاصی سازی) اصل 44 نیز اشتباه و غیرقانونی بوده است.
چه اینکه طبق قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی؛ بنگاه‌هایی می توانند به بخش خصوصی واگذار شوند که بزرگ و یا مادر نباشند. یعنی اگر بنگاهی نیمی از بازار را به تنهایی در اختیار داشته باشد و یا سرمایه اولیه آن بیش از 100 میلیارد تومان باشد، نمی‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود که در مورد این مجتمع تولید آلومینیوم باید تصریح کرد که سرمایه اولیه ثبت شده آن 162 میلیارد تومان است و همان طور که گفته شد بیش از 60 درصد تولید آلومینیوم کشور را در اختیار دارد.موارد دیگری از قانون شکنی آشکار در زمینه این واگذاری نیز وجود دارد که فعلا آن را گذاشته و به آینده وامی‌گذریم!
هیاتی برای متهم کردن با رقبا و دولت قبل
حالا بد نیست سری به کانون مبارزه با فساد دولت بزنیم؛ یعنی «هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری». هیئتی تازه تاسیس و خلق الساعه که می خواهد خود در جایگاه قوه قضائیه نشسته حکماً از اینگونه واگذاری های فسادزا جلوگیری کند. اما اشتباه نکنید! این هیئت خلق الساعه تنها و تنها برای تخریب وجهه منتقدان دولت به کار می آید و لاغیر. این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 24 مهرماه سال جاری طی نامه ای به محمدباقر نوبخت؛ غیرقانونی بودن این نهاد خلق الساعه و نامعتبر بودن تمامی آرای آن را به دولت ابلاغ کرده است ولی هنوز خبری از انحلال آن به بیرون درز نکرده است. حالا گذشته از این مسائل بیایید ما هم مثل آقای دهباشی مروری مجدد بر آمال و آرزوهایمان داشته باشیم و یا اصلاً جایگاه خود در فضای کنونی و نسبت مان با دولت را دوباره بازتعریف کنیم!
دولتی که می‌خواست با فساد مبارزه کند!
ما حالا با دولتی مواجه هستیم که می خواهد جلوی فساد را بگیرد. دولت قصه ما؛ برای این کار به جای آنکه به قلع و قمع باندهای فاسد اختصاصی سازی اموال عمومی بپردازد، هیاتی ابتکاری در نهاد ریاست جمهوری ایجاد کرده تا علاوه بر اشتغالزایی برای دوستان نورچشمی، با بر عهده گرفتن بخشی از اختیارات قوه قضائیه کشور، بهتر به لجن مال کردن منتقدان رویکرد کلی خود در زمینه برجام و سیاست خارجی بپردازد. از طرفی؛ همانطور که می دانید، آب خوردن مردم به رفع تحریم ها وابسته است و طبیعتاً در این فضا، تا برداشته نشدن تحریم ها امکان برخورد با مفسدان واقعی وجود نخواهد داشت. ولی آنچه همیشه امکانش وجود دارد، طبیعتاً محبت کردن و هدیه دادن به یکدیگر حتی در حد یک شاخه گل است چه رسد به هدیه ای چون مجتمع آلومینیوم المهدی! حضور مشاور ارشد رئیس جمهور در مهم ترین برنامه اقتصادی تلویزیون(پایش) فرصتی دوباره برای اقدامات ضدفساد دولت تدبیر بود. چه اینکه او و افراد زیرمجموعه اش برای موفقیت هرچه بیشتر پایش در زمینه مبارزه با فساد؛ هدیه عجیبی را به تهیه کننده آن تقدیم کردند! البته زیرمیزی!
جنس هدیه از طلا بود، از همین سکه های خودمان که بعضی وقت ها به خاطر ندادنش به خانم محترممان به زندان می رویم! پس از حضور جناب ترکان در برنامه مذکور؛ سیدامیر سیاح در صفحه شخصی خود نوشت:" بعد از خروج مهمان از استودیو ، جعبه زیر را به مهمان محترم دادم و گفتم روابط عمومی زیرمجموعه شما قبل از برنامه برای ما اینها رو فرستاده. جعبه را باز کرد، توش رو که دید، اول جاخورد. بعد خودش را جمع و جور کرد و پرسید یعنی این هدیه رو قبول نمی کنید؟!... این بار من جاخوردم و محکم پاسخ دادم: توهین خیلی بزرگی بود به ما. به زیرمجموعه تون بفرمایید با رسانه ها اینطور رفتار نکنند. گفت باشه. سکه ها رو گذاشت جیبش و رفت!" حالا شما پیدا کنید پرتقال فروش را!!
بستن دهان منتقدان
دهباشی که پیش از این انتقادات سختی را نثار «برجام» کرده بود، در رثای متن نگاشته شده برای حسن روحانی جهت قرائت در مراسم تنفیذ -که نوشته خود دهباشی بود- نیز مرثیه ای در اینستاگرام منتشر کرد و از بر باد رفتن آرزوهایش در زمینه انتقادپذیری و دوری از استبداد رای دولت تدبیر و امید نوشت:"آن کلمات رفیقانه‌ترین آرزوهای نگارنده بود... حالا (نزدیک به دو سال) از زمانی که آن تمنّانامه انتقادپذیری را به‌روی تخت بیمارستان و برای سخنرانی دوست سیاستمدار و گرامی‌ام نگاشته‌ام، می‌گذرد...و من راستش هرچه بیشتر می‌گذرد در فایده و صداقت و واقعیّت آن حرف هایی که قلم در خون آزادی‌خواهان این وطن زده و نوشتم و آن تصاویری که فریم به فریمش را از گوشت و پوست و جان و آرمان‌های مؤمنانه عزیزترین عزیزان خود ساخته‌ام، مرددتر.»
از طرفی حجم برخوردهای چکشی با رسانه های منتقد دولت در دو سال اخیر به حدی بود که ترجیح دادند عطای نمایشگاه مطبوعات امسال را به لقای آن ببخشند.
مبارزه با فساد نمایشی
دوم آنکه با وجود آنکه رهبر فرزانه انقلاب از ابتدای بر روی کار آمدن دولت یازدهم نهایت حمایت از مجموعه دولت را داشتند و حتی نام سال 94 را نیز در همین راستا تعیین نمودند، در زمینه مبارزه با فساد انتقادات روشن و صریحی به عملکرد دولت یازدهم وارد نموده اند. نوک پیکان انتقادات ایشان بیش از هر چیزی متوجه شعاری عمل کردن دولت در این زمینه بوده است. پیدایش مفهوم «مسئولان روزنامه ای» نتیجه همین رویکرد معظم له در برخورد شعاری با فساد از سوی مسئولین دولت یازدهم بوده است. دیگر نمود انتقاد رهبر انقلاب از اقدامات ضدفساد! دولت یازدهم را می توان در پاسخ ایشان به اسحاق جهانگیری در خصوص ارسال پیام برای «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» مشاهده کرد.
رهبر انقلاب در پاسخ به درخواست معاون اول رئیس جمهور مرقومه ای را برای همایش مذکور ارسال کردند که بیشتر به توبیخ معاون اول شباهت داشت تا پیام برای همایش! متن مرقومه ی مذکور بدین شرح بود:"بسم الله الرّحمن الرّحیم. نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید."
افشای پرونده‌ی پر از فساد واگذاری آلومینیوم المهدی
با این وجود بحث بر سر پرونده های جاری فساد اقتصادی و نحوه برخورد دولت با آنها خود قصه پرغصه ای دیگر است. اواخر تابستان سال جاری بود که بحث های مربوط به واگذاری زیرقیمت کارشناسی مجتمع آلومینیوم المهدی اراک به رسانه ها راه یافت. ابتدا یک مدیر سابق بازرگانی آلومینیوم به رسانه ها گفت که در بهترین حالت؛ این مجتمع عظیم که تامین کننده 60 درصد نیاز آلومینیوم کشور است، 2300 میلیارد تومان زیر قیمت واگذار شده است! جالب آنکه این مسئله زیر نظر مستقیم سازمان خصوصی سازی دولت تدبیر و امید و با برگزاری مناقصه! عملی شده بود. سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی 28 اسفند ماه سال 1393 به رسانه ها گفته بود:"در نهایت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به قیمت 910 میلیارد تومان به فروش رفت. به گفته وی میزان پیش پرداخت خریدار بین 20 تا 30 درصد متغیر است."
آنگونه که مشاهده می شود؛ نهایت همکاری با برنده! مناقصه نیز به عمل آمده و قرار شده همان مبلغ ناچیز توافق شده نیز در چند مرحله به حساب دولت واریز شود. چندی بعد ابولقاسم جراره عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح این به اصطلاح مناقصه و واگذاری عجیب گفت: "کارخانه‌ای که 3 هزار میلیارد تومان برای احداث آن پول می‌خواهد، با 10 درصد قیمت واگذار شده و در دو مرحله به مزایده گذاشته شد که مشتری نداشته و بعد از طریق مذاکره به قیمت ارزان 140 میلیارد تومان 10 درصد نقدی و بقیه ظرف 7 سال قسطی و به میزان 430 میلیارد تومان زیر قیمت کارشناسی فروخته‌اند. در حالی که موجودی شمش آلومینیوم و ضایعات در کارخانه حداقل 600 میلیارد تومان می‌ارزد که فقط 150 تا 200 میلیارد تومان ضایعات کارخانه ارزش دارد و قابل فروش است، اما این کارخانه بسیار ارزان فروخته شده است."
اعتراض نمایندگان اصولگرای مجلس
خبری شدن عجایب این مناقصه و برون افتادن راز درون پرده واگذاری این مجتمع صنعتی عظیم، پای احمد توکلی نماینده سرشناس مجلس را نیز به این مسئله باز کرد. وی ابتدا نامه سرگشاده ای خطاب به رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس نوشت. توکلی و دیگر نمایندگان معترض به این به اصطلاح مناقصه هنگامی که پافشاری مسئولین دولتی را در زمینه اختصاصی سازی مجتمع مذکور مشاهده کردند، سه شکایت پیاپی را در زمینه این واگذاری غیرقانونی تسلیم مراجع مختلف نمودند و نهایتاً تا اطلاع ثانوی پروسه واگذاری متوقف شد. هر چند برنده گردن کلفت واگذاری، پس از توقف روند آن، اولین قسط بدهی خود را به حساب سازمان خصوصی سازی واریز نموده، معامله را تمام شده تلقی کرده است! و این ماجرا البته هنوز ادامه دارد. حال آنکه واگذاری چنین مجتمع عظیمی در قالب سیاست های خصوصی سازی (و نه اختصاصی سازی) اصل 44 نیز اشتباه و غیرقانونی بوده است.
چه اینکه طبق قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی؛ بنگاه‌هایی می توانند به بخش خصوصی واگذار شوند که بزرگ و یا مادر نباشند. یعنی اگر بنگاهی نیمی از بازار را به تنهایی در اختیار داشته باشد و یا سرمایه اولیه آن بیش از 100 میلیارد تومان باشد، نمی‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود که در مورد این مجتمع تولید آلومینیوم باید تصریح کرد که سرمایه اولیه ثبت شده آن 162 میلیارد تومان است و همان طور که گفته شد بیش از 60 درصد تولید آلومینیوم کشور را در اختیار دارد.موارد دیگری از قانون شکنی آشکار در زمینه این واگذاری نیز وجود دارد که فعلا آن را گذاشته و به آینده وامی‌گذریم!
هیاتی برای متهم کردن با رقبا و دولت قبل
حالا بد نیست سری به کانون مبارزه با فساد دولت بزنیم؛ یعنی «هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری». هیئتی تازه تاسیس و خلق الساعه که می خواهد خود در جایگاه قوه قضائیه نشسته حکماً از اینگونه واگذاری های فسادزا جلوگیری کند. اما اشتباه نکنید! این هیئت خلق الساعه تنها و تنها برای تخریب وجهه منتقدان دولت به کار می آید و لاغیر. این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 24 مهرماه سال جاری طی نامه ای به محمدباقر نوبخت؛ غیرقانونی بودن این نهاد خلق الساعه و نامعتبر بودن تمامی آرای آن را به دولت ابلاغ کرده است ولی هنوز خبری از انحلال آن به بیرون درز نکرده است. حالا گذشته از این مسائل بیایید ما هم مثل آقای دهباشی مروری مجدد بر آمال و آرزوهایمان داشته باشیم و یا اصلاً جایگاه خود در فضای کنونی و نسبت مان با دولت را دوباره بازتعریف کنیم!
دولتی که می‌خواست با فساد مبارزه کند!
ما حالا با دولتی مواجه هستیم که می خواهد جلوی فساد را بگیرد. دولت قصه ما؛ برای این کار به جای آنکه به قلع و قمع باندهای فاسد اختصاصی سازی اموال عمومی بپردازد، هیاتی ابتکاری در نهاد ریاست جمهوری ایجاد کرده تا علاوه بر اشتغالزایی برای دوستان نورچشمی، با بر عهده گرفتن بخشی از اختیارات قوه قضائیه کشور، بهتر به لجن مال کردن منتقدان رویکرد کلی خود در زمینه برجام و سیاست خارجی بپردازد. از طرفی؛ همانطور که می دانید، آب خوردن مردم به رفع تحریم ها وابسته است و طبیعتاً در این فضا، تا برداشته نشدن تحریم ها امکان برخورد با مفسدان واقعی وجود نخواهد داشت. ولی آنچه همیشه امکانش وجود دارد، طبیعتاً محبت کردن و هدیه دادن به یکدیگر حتی در حد یک شاخه گل است چه رسد به هدیه ای چون مجتمع آلومینیوم المهدی! حضور مشاور ارشد رئیس جمهور در مهم ترین برنامه اقتصادی تلویزیون(پایش) فرصتی دوباره برای اقدامات ضدفساد دولت تدبیر بود. چه اینکه او و افراد زیرمجموعه اش برای موفقیت هرچه بیشتر پایش در زمینه مبارزه با فساد؛ هدیه عجیبی را به تهیه کننده آن تقدیم کردند! البته زیرمیزی!
جنس هدیه از طلا بود، از همین سکه های خودمان که بعضی وقت ها به خاطر ندادنش به خانم محترممان به زندان می رویم! پس از حضور جناب ترکان در برنامه مذکور؛ سیدامیر سیاح در صفحه شخصی خود نوشت:" بعد از خروج مهمان از استودیو ، جعبه زیر را به مهمان محترم دادم و گفتم روابط عمومی زیرمجموعه شما قبل از برنامه برای ما اینها رو فرستاده. جعبه را باز کرد، توش رو که دید، اول جاخورد. بعد خودش را جمع و جور کرد و پرسید یعنی این هدیه رو قبول نمی کنید؟!... این بار من جاخوردم و محکم پاسخ دادم: توهین خیلی بزرگی بود به ما. به زیرمجموعه تون بفرمایید با رسانه ها اینطور رفتار نکنند. گفت باشه. سکه ها رو گذاشت جیبش و رفت!" حالا شما پیدا کنید پرتقال فروش را!!
